شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٦٨ - بَابُ النَّوَادِرِ (١)

١٢٩٥٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ مُرِّ الْعَيْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلى دَارٍ ، وَأَكْلُ خُبْزِ الشَّرْيِ(٢) ».(٣)

١٢٩٥٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَسَبَ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، سَلَّطَ اللهُ(٤) عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَالْمَاءَ وَالطِّينَ(٥) ».(٦)

١٢٩٥٩ / ٣. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام وَقَدْ بَنى بِمِنىً(٨) بِنَاءً(٩) ، ثُمَّ هَدَمَهُ(١٠) (١١)

١٢٩٦٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ،عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « باب نوادر ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل : « الشراء ». و « الشرى » بالتسكين : الحنظل - وهو بالفارسيّة : « خربوزه ابوجهل » - أو شجر الحنظل ، أو ورقه. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٣٠ ( شرى ).

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٨ ، ح ٢٠٧٢١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ٦٧٣٢ ؛ وج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٢٩٣٦.

(٦).المحاسن ، ص ٦٠٨ ، كتاب المرافق ، ح ١ ؛ والخصال ، ص ١٥٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٠٥٧٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٥ ، ح ٦٦٥٢.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٠). فيالمرآة : « كأنّهعليه‌السلام بناه لعياله للبيتوتة ، فلمّا فرغوا منها هدمه لكونه مشعراً للعبادة ».

(١١).المحاسن ، ص ٦٢٢ ، كتاب المرافق ، ح ٧٥ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٠٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ٦٦٥٣ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٢.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) (١) ؟

قَالَ : « تَنَقُّضُ الْجُدُرِ(٢) تَسْبِيحُهَا ».(٣)

١٢٩٦١ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اكْنُسُوا أَفْنِيَتَكُمْ(٤) ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ».(٥)

١٢٩٦٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ ؛ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ ».(٦)

____________________

(١). الإسراء (١٧) : ٤٤.

(٢). في « بف » وحاشية « م » والمحاسن ، ح ٧١ : « نقض الجدر ».

وتنقّض البيت : تشقّق فسمع له صوت.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨٧ ( نقض ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٤٥ : « لعلّ المراد أنّ تنقّض الجدر لدلالتها على فنائها وحدوث التغيّر فيها ينادي بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها ويبقيها منزّهاً عن صفاتها المحوجة لها إلى ذلك ».

(٣).المحاسن ، ص ٦٢٣ ، كتاب المرافق ، ح ٧٠ ، عن عليّ بن أسباط. وفيه ، ص ٦٢٣ ، ح ٧١ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ٧٩ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٠ ، عن الحسين بن سعيد ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٩٤ ، ح ٨١ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٧ ، ح ٢٠٧١٩ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢.

(٤). فناء الدار ، ككِساء : ما اتّسع من أمامها ، وجمعه أفنية وفُنِيٌّ.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٢ ( فني ).

(٥).المحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ذيل ح ٧٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٠٥٧١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، ح ٦٦٥٧.

(٦).المحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ح ٧٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٨٢ ، ضمن ح ٢٣ ، بسندهما عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم [ في العلل : - « بن سالم » ] ، رفعه إلى عليّعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٠٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٨ ، ح ٦٦٦٢.

١٢٩٦٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ بِنَاءٍ لَيْسَ بِكَفَافٍ ، فَهُوَ وَبَالٌ عَلى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٢) ».(٣)

١٢٩٦٤ / ٨. عَنْهُ(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَنْسُ الْبَيْتِ يَنْفِي الْفَقْرَ ».(٥)

١٢٩٦٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً(٦) إِلَّا بِمِصْبَاحٍ».(٧)

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - « عن أبيه ».

والخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله ، فيالمحاسن ، ص ٦٠٨ ، ح ٣ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي جميلة ، عن حميد الصيرفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . (٢). فيالمحاسن : + « ورواه بعضهم بفساد ».

(٣).المحاسن ، ص ٦٠٨ ، كتاب المرافق ، ح ٣ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي جميلةالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٠٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ٦٧٢٥.

(٤). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ؛ فقد روى أحمد الخبر فيالمحاسن ، ص ٦٢٤ ، ح ٧٧ ، عن بعض من ذكره ، رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام .

(٥).المحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ح ٧٧ ، عن بعض من ذكره رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام . وفيه ، ص ٦٢٤ ، ح ٧٦ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « كنس الفناء يجلب الرزق »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٠٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، ح ٦٦٥٨.

(٦). في « بف ، جت »والوافي : « بيت مظلم ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وص ٣٥٦ ، ضمن ح ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٦٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام .الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده ، ح ١٢٩٧٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ذيل ح ٣٣ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ، ح ٦٦٦٥.

١٢٩٦٦ / ١٠. عَنْهُ(١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَطَّابِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَتْ(٢) أَسَافِلُ الْحِيطَانِ(٣) إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ ثِقْلِ أَعَالِيهَا ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهَا : يَحْمِلُ بَعْضُكُمْ(٤) بَعْضاً(٥) ».(٦)

١٢٩٦٧ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ‌

____________________

(١). لم يُعلم مرجع الضمير بالجزم ؛ فإنّ في البين احتمالات ثلاثة :

الأوّل : رجوعه إلى عليّ بن إبراهيم ، وهو الظاهر البدوي من السند ، لكنّه لم تثبت رواية عليّ بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في موضع.

والثاني : رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم والد عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، من رواية إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمّد الثقفي. لكن هذا الاحتمال ضعيف ؛ فإنّ رواية إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم الثقفي ، على فرض ثبوته ، منحصر بهذا المورد فلا يقاس عليه. أضف إلى ذلك أنّ في سند تفسير القمّي غرابة من جهات اُخرى ليس هذا موضع ذكرها.

والثالث : رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في سند الحديث الثامن ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله بهذا العنوان وبعنوان أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد فيالكافي ، ح ١٤٨٨ و ١٨٥٥ و ١٩٥٠ و ٨٣٥٨. وورد في ترجمة إبراهيم هذا ، أنّ جماعة من القمّيين كأحمد بن محمّد بن خالد وفدوا إلى إبراهيم بعد انتقاله إلى أصفهان وسألوه الانتقال إلى قمّ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٦ ، الرقم ١٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٢ ، الرقم ٧. لكن هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالاً ، وهو أنّ الخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله فيالمحاسن ، ص ٦٢٣ ، ح ٧٢ ، عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن عليّ بن المعلّى. والمراد من عليّ بن محمّد هو القاساني كما صرّح بذلك فيعلل الشرائع ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥. اللّهمّ إلّا أن يقال برجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله بعد الالتزام بسقوط الواسطة بينه وبين إبراهيم بن محمّد الثقفي. (٢). في « بح » : « اشتكت ».

(٣). في حاشية « م ، بن » : « البنيان ».

(٤). في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والمحاسن وعلل الشرائع : « بعضك ».

(٥). فيالوافي : « وذلك لأنّه كما يحمل الأسافل ثقل الأعالي كذلك يحمل الأعالي الآفات عن الأسافل ».

(٦).المحاسن ، ص ٦٢٣ ، كتاب المرافق ، ح ٧٢ ؛وعلل الشرائع ، ص ٤٦٥ ، صدر ح ١٥ ، بسندهما عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عليّ بن المعلّى ، عن إبراهيم بن الخطّاب بن الفرّاءالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٧ ، ح ٢٠٧٢٠ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ١.

(٧). هكذا في « ن ، جت ». وفي « م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمطبوعوالوافي والوسائل : - « عن =

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ(١) ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ(٢) ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : بَيْتُ(٣) الشَّيَاطِينِ(٤) مِنْ بُيُوتِكُمْ بَيْتُ(٥) الْعَنْكَبُوتِ ».(٦)

١٢٩٦٨ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ ، وَإِيكَاءِ(٧) الْأَوَانِي ، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ؟

____________________

= إبراهيم بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، والمراد من إبراهيم بن محمّد هو الثقفي المذكور في السند السابق ؛ فقد روى سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن إبراهيم بن ميمون في معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٥٤ ، ح ١.

والمراد من إبراهيم بن ميمون هو إبراهيم بن محمّد بن ميمون الكوفي المترجم في الجرح والتعديل ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، الرقم ٤٠٠ وميزان الاعتدال ، ج ١ ، ص ٦٣ ، الرقم ٢٠٣ ؛ فقد عُدَّ عليّ بن عابس من مشايخ إبراهيم بن محمّد بن ميمون ، وروى إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتابهالغارات ، ص ٦٢ ، عن إبراهيم بن ميمون عن عليّ بن عابس.

والظاهر أنّ منشأ السقط في النسخ ، هو جواز النظر من « إبراهيم » في « إبراهيم بن محمد » إلى « إبراهيم » في « إبراهيم بن ميمون » فوقع السقط.

(١). في « بح » : « إبراهيم بن محمّد بن ميمون ».

(٢). الظاهر أنّ عيسى بن عبد الله هذا ، هو عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب المعبّر عنه في الأسناد بعيسى بن عبد الله العلوي وعيسى بن عبد الله الهاشمي وعيسى بن عبد الله العمري. والمتكرّر في غير واحدٍ من الأسناد روايته عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلا يبعد وقوع خلل في سندنا هذا ، من سقوط الواسطة بين عيسى بن عبد الله وبين جدّه. راجع : الكامل في ضعفاء الرجال ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، الرقم ١٣٨٩ ؛ الثقات لابن حبّان ، ج ٨ ، ص ٤٩٢. ولا حظ أيضاً : تهذيب الكمال ، ج ١٦ ، ص ٩٣ ، الرقم ٣٥٤٦.

(٥). فيالبحار : « بيوت ».

(٦). راجع :قرب الإسناد ، ص ٥١ ، ح ١٦٨ ؛ والمحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ح ٧٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٠٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٢ ، ح ٦٦٧٣ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٣٧.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمصادر. وفي المطبوع : « وإيلاء ». والإيكاء : شدّ رأس الإناء. =

فَقَالَ : « أَغْلِقْ بَابَكَ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَفْتَحُ بَاباً ، وَأَطْفِ السِّرَاجَ مِنَ الْفُوَيْسِقَةِ - وَهِيَ الْفَأْرَةُ - لَاتُحْرِقْ بَيْتَكَ ، وَأَوْكِ الْإِنَاءَ ».(١)

١٢٩٦٩ / ١٣. وَرُوِيَ : « أَنَّ الشَّيْطَانَ لَايَكْشِفُ مُخَمَّراً » يَعْنِي مُغَطًّى.(٢)

١٢٩٧٠ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ الرِّضَاعليه‌السلام : « إِسْرَاجُ السِّرَاجِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ(٣) الشَّمْسُ يَنْفِي الْفَقْرَ(٤) ».(٥)

١٢٩٧١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا خَرَجَ فِي الصَّيْفِ مِنَ الْبَيْتِ ، خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي(٦) الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ ، دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ».(٧)

* وَرُوِيَ أَيْضاً : « كَانَ دُخُولُهُ وَخُرُوجُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ».(٨)

____________________

=القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( وكي ).

(١). عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيعلل الشرائع ، ص ٥٨٢ ، ضمن ح ٢١ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٩٠ ، المجلس ٢٣ ، ذيل ح ١٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها من قوله : « وأطف السراج » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ٦٦٧٧ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٣٨ ، إلى قوله : « لا يفتح باباً ».

(٢).علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ، صدر ح ٢١ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٩٠ ، المجلس ٢٣ ، صدر ح ١٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ٦٦٧٨.

(٥).الأمالي للطوسي ، ص ٢٧٥ ، المجلس ١٠ ، ذيل ح ٦٤ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد الهادي ، عن آبائه ، عن الصادقعليهم‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٤ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٠٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ٦٦٦٧. (٦). في « بح »والوافي : - « في ».

(٧).الخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، ح ٨٥ ، وفيه هكذا : « وعن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٨ ، ح ٢٠٧٢٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٦٦٨٧ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦.

(٨).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب فضل يوم الجمعة وليلته ، صدر ح ٥٤٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٤ ، صدر ح ١٠ ، =

١٢٩٧٢ / ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : رَوى أَبُو هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيُّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمَرْحُومَاتِ ، أَحَبَّ أَنْ يُدْعى فِيهَا(١) فَيُجِيبَ ، وَإِنَّ(٢) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمُنْتَقِمَاتِ(٣) ، فَإِذَا كَسَبَ الرَّجُلُ(٤) مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، سَلَّطَ اللهُ(٥) عَلَيْهِ بُقْعَةً مِنْهَا ، فَأَنْفَقَهُ فِيهَا ».(٦)

٦٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٧) أَنْ يَبِيتَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ‌

وَالْخِصَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِعِلَّةٍ مَخُوفَةٍ‌

١٢٩٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

نَزَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « يَا مَيْمُونُ ، مَنْ يَرْقُدُ مَعَكَ بِاللَّيْلِ؟ أَمَعَكَ غُلَامٌ؟ ».

قُلْتُ : لَا.

____________________

= بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يستحبّ إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة ».الخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، ذيل ح ٨٥ ، مرسلاً ، وفيه هكذا : « وقد روي أنّه كان دخوله و »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٨ ، ح ٢٠٧٢٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٦٦٨٨ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل : - « الله ».

(٦).الأمالي للصدوق ، ص ٣٥ ، المجلس ٩ ، ح ٨ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٣٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٧ ، ح ٥٩٠٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي كلّها من قوله : « وإنّ الله عزّ وجلّ جعل من أرضه بقاعاً تسمّى المنتقمات » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٠٥٧٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ٦٦٥٤.

(٧). في « بن » : « كراهة ».

قَالَ : « فَلَا تَنَمْ(١) وَحْدَكَ ؛ فَإِنَّ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ».(٢)

١٢٩٧٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَخَلّى عَلى قَبْرٍ ، أَوْ بَالَ قَائِماً ، أَوْ بَالَ(٤) فِي مَاءٍ قَائِماً(٥) ، أَوْ مَشى(٦) فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ ، أَوْ شَرِبَ قَائِماً ، أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ ، وَبَاتَ(٧) عَلى غَمَرٍ(٨) ، فَأَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، وَأَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَهُوَ عَلى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالَاتِ ؛ فَإِنَّ(٩) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله خَرَجَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَتى وَادِيَ مَجَنَّةٍ(١٠) ، فَنَادى أَصْحَابَهُ : أَلَا لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ ، وَلَا يَمْضِي رَجُلٌ وَحْدَهُ ».

قَالَ : « فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ ، فَانْتَهى إِلَيْهِ وَقَدْ صُرِعَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١١) ، فَأَخَذَ(١٢) بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا(١٣) ، ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اخْرُجْ خَبِيثُ(١٤) أَنَا رَسُولُ اللهِ » قَالَ :

____________________

(١). في « ن » : « لا تنم ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١١ ، ح ٢٠٥٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦٧٠٠.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). في « بف » : - « بال ».

(٥). في « بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوافي والوسائل والبحار : « قائم ».

(٨). الغَمَرُ - بالتحريك - : الدسم والزهومة من اللحم ، كالوضر من السمن. وفيالوافي : « بات على غمر ، أي مع دسومة في يده وزهومة من اللحم ». راجع :مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٢٨ ( غمر ).

(٩). في « بن »والوسائل : « وإنّ ».

(١٠). المجَنَّة : الأرض الكثيرة الجنّ ، وموضع قرب مكّة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦١ ( جنن ).

(١١). في « بح ، بف »والوافي : « فاخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ».

(١٢). في « بن » : « فأخذه ».

(١٣). غمزها ، أي عصرها.لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ( غمز ).

(١٤). في « م ، بن » وحاشية « ن ، جت » : « حيث ».

« فَقَامَ ».(١)

١٢٩٧٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : « إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ حِينَ يَكُونُ وَحْدَهُ خَالِياً ، لَا أَرى أَنْ يَرْقُدَ وَحْدَهُ ».(٣)

١٢٩٧٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ فِي بَيْتٍ(٤) وَحْدَهُ؟

فَقَالَ : « إِنِّي لَأَكْرَهُ(٥) ذلِكَ ، وَإِنِ اضْطُرَّ إِلى ذلِكَ فَلَا بَأْسَ(٦) ، وَلكِنْ يُكْثِرُ ذِكْرَ اللهِ فِي مَنَامِهِ مَا اسْتَطاعَ ».(٧)

____________________

(١).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب السنّة في لبس الخف ، ح ١٢٥٨١ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « من مشى في حذاء واحد فأصابه مسّ من الشيطان لم يدعه إلّا ما شاء الله ». راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٤٣٤ ؛ والخصال ، ص ٩٣ ، باب الثلاثة ، ح ٣٨ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٥الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ٦٦٩٩ ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٨٦٤ ، إلى قوله : « وهو على بعض هذه الحالات » ؛ وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣١٧٩٣ ، ملخّصاً ، إلى قوله : « وهو على بعض هذه الحالات » ؛البحار ، ج ٨٠ ، ص ١٧٣ ؛ وج ١٠٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٥ ، وفيهما إلى قوله : « وهو على بعض هذه الحالات ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « قال ».

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦٧٠١.

(٦). في « بح » : - « فلا بأس ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية في كلّها : « وكره أن ينام الرجل في بيت وحده »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦٧٠٢.

١٢٩٧٧ / ٥. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ بَابٌ وَلَا سِتْرٌ.(٢)

١٢٩٧٨ / ٦. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ(٣) :

« إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَرِهَ(٤) أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً(٥) إِلَّا بِسِرَاجٍ ».(٦)

١٢٩٧٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ : « أَيْنَ نَزَلْتَ؟ » قَالَ : فِي مَكَانِ‌

____________________

(١). روى عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان عن طلحة بن زيد ، متعاطفين في أسنادٍ عديدة ، والراوي عن ابن‌المغيرة وابن سنان في جميع هذه الموارد أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٩٦ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٣٢٤ ، المجلس ٦٢ ، ح ٩ ؛ثواب الأعمال ، ص ٢٧٠ ، ح ٧ ؛المحاسن ، ص ١٩٨ ، ح ٢٤ ؛ وص ٢١١ ، ح ٧٨ ؛ وص ٢٣١ ، ح ١٧٧ ؛ وص ٢٥٢ ، ح ٢٧٢ ؛ وص ٤٤٠ ، ح ٢٩٩ ؛ وص ٥٣٢ ، ح ٧٨٧ ؛ وص ٦٣٢ ، ح ١١٥.

فعليه مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

وماورد في « بح ، بف ، جت » من « عليّ » بدل « عنه » لا يمكن الاعتماد عليه.

(٢).قرب الإسناد ، ص ١٤٦ ، ح ٥٢٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٦٦٨٤.

(٣). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . والمراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إليهعليه‌السلام في السند السابق.

(٤). فيالوافي : « نهى ».

(٥). فيالوافي : « بيت مظلم ».

(٦).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب النوادر ، ح ١٢٩٦٥ ، بسند آخر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ والجعفريّات ، ص ١٦٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ذيل ح ٣٣ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ٦٦٦٦.

كَذَا وَكَذَا.

قَالَ(١) : « أمَعَكَ(٢) أَحَدٌ؟ » قَالَ : لَا.

قَالَ : « لَا تَكُنْ وَحْدَكَ ، تَحَوَّلْ عَنْهُ يَا مَيْمُونُ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ».(٣)

١٢٩٨٠ / ٨. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَشْرَبْ وَأَنْتَ قَائِمٌ(٥) ، وَلَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ(٦) ، وَلَا تَطُفْ(٧) بِقَبْرٍ(٨) ، وَلَا تَخْلُ(٩) فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ(١٠) وَاحِدَةٍ(١١) ؛ فَإِنَّ‌

____________________

(١). في « جت » : « وقال ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « معك » بدون همزة الاستفهام.

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١١ ، ح ٢٠٥٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦٧١٦.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » وحاشية « بح » والمطبوع : - « بن زياد ».

والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). ينبغي تقييد الخبر بما إذا شرب بالليل ليوافق باقي الأخبار. اُنظر :الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٦٩.

(٦). فيالوافي : « النقيع : الماء المجتمع في موضع ، والموضع الذي يجتمع فيه الماء. والمعنيان محتملان بالوصف والإضافة ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « ولا تطيف ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٤٩ : « يدلّ على مرجوحيّة الطواف حول القبور ، وربّما يقال باستثناء قبور النبيّ والائمّةعليهم‌السلام . ويمكن أن يقال : المراد النهي عن التغوّط في القبور ، بقرينة خبر محمّد بن مسلم المتقدّم ، قال الفيروز آبادي : طاف : ذهب ليتغوّط. وقال الجزري : الطواف الحدث من الطعام ، ومنه الحديث : « نهى عن متحدّثين على طوفهما » أي عند الغائط. انتهى.

والأحوط ترك الطواف قصداً إلّا لتقبيل أطراف القبر ، أو لتلاوة الأدعية المأثورة ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ( طوف ). (٩). في « بح » : « ولا تحل ».

(١٠). في « م ، جد » وحاشية « بح »والوسائل ، ج ١ والبحار : « بنعل ».

(١١). هكذا في « م ، بن ، جت ، جد » والبحار . وفي بعض النسخ والمطبوعوالوافي : « واحد ».

الشَّيْطَانَ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ(١) عَلى بَعْضِ هذِهِ الْأَحْوَالِ(٢) »

وَقَالَ : « إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيْ‌ءٌ(٣) عَلى هذِهِ الْحَالِ ، فَكَادَ(٤) أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٥)

١٢٩٨١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ، فَلَا تَبِيتَنَّ(٦) وَحْدَكَ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ وَحْدَكَ ».(٧)

١٢٩٨٢ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ يُتَخَوَّفُ مِنْهَا(٨) الْجُنُونُ : التَّغَوُّطُ بَيْنَ الْقُبُورِ ، وَالْمَشْيُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَهُ ».(٩)

____________________

(١). في « بف » : - « إذا كان ».

(٢). فيالبحار ، ج ١٠٠ : « الحالات ».

(٣). في « بح ، بف ، جت » : « أحد شيئاً ».

(٤). في « بح » : « يكاد ». وفيالوافي : « وكاد ».

(٥).علل الشرائع ، ص ٢٨٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٠٥٦٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٨٩٦ ؛ وفيه ، ج ٥ ، ص ٧٥ ، ح ٥٩٥٩ ؛ وص ٣٣٤ ، ح ٦٧١٥ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ج ١٤ ، ص ٥٧٤ ، ح ١٩٨٤٧ ، إلى قوله : « ولا تطف بقبر » ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦١ ، ح ١٣٩ ؛ وج ٨٠ ، ص ١٧٣ ؛ وج ١٠٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٦.

(٦). في « بح » : « فلا يبيتنّ ». وفي حاشية « ن » : « ولا تبيتنّ ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦٧١٤.

(٨). في « بح ، بف » وحاشية « جت »والفقيه والخصال : « منهنّ ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ١٢٥ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ١٢٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٠٥٦١ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٨٦٥ ؛ وج ٥ ، ص ٣٣١ ، ح ٦٧٠٣.

وَهذِهِ(١) الْأَشْيَاءُ إِنَّمَا كُرِهَتْ لِهذِهِ(٢) الْعِلَّةِ ، وَلَيْسَتْ هِيَ(٣) بِحَرَامٍ(٤) .

تَمَّ كِتَابُ الزِّيِّ وَالتَّجَمُّلِ وَالْمُرُوءَةِ وَيَتْلُوهُ‌

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالى شَأْنُهُ.(٥)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « هذه » من دون الواو.

(٢). في « ن » : « بهذه ».

(٣). في « بف ، جت » : - « هي ».

(٤). الظاهر أنّه من كلام الكلينيقدس‌سره . كما يظهر منالوافي وسائر المصادر.

(٥). في أكثر النسخ من قوله : « تمّ كتاب الزيّ والتجمّل و » إلى هنا عبارات مختلفة.

(٢٧ )

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٢٧]

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ(٢)

١ - بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَالْمَرْكُوبِ‌

١٢٩٨٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ(٣) ، قَالَ :

سَأَلَنِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَرْكَبُ؟ ».

قُلْتُ : حِمَاراً(٤) .

فَقَالَ : « بِكَمِ ابْتَعْتَهُ؟ ».

قُلْتُ : بِثَلَاثَةَ عَشَرَ(٥) دِينَاراً.

____________________

(١). في « ن ، بح ، جد » : + « وبه نستعين ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ». وفي « بف ، بن ، جت » : - « بسم الله الرحمن الرحيم ».

(٢). « الدواجن » : جمع داجن ، وهي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم ، وقد يقع على غير الشاة من كلّ ما يألف البيوت من الطير وغيرها.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ( دجن ).

(٣). كذا في النسخ والمطبوع. وفيالوسائل ، ح ١٥٢٦٦ : « أبي الطيفور ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٦٠ ورجال الطوسي ، ص ٣٩٤ ، الرقم ٥٨١٠ ، ابن أبي طيفور المتطبّب.

(٤). في « بن » : « حمار ».

(٥). في « بح » : « عشرة ».

فَقَالَ : « إِنَّ هذَا لَهُوَ(١) السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِيَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً ، وَتَدَعَ بِرْذَوْناً(٢) ».

قُلْتُ : يَا سَيِّدِي ، إِنَّ مَؤُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَؤُونَةِ الْحِمَارِ.

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ(٣) الَّذِي يَمُونُ الْحِمَارَ(٤) يَمُونُ الْبِرْذَوْنَ ، أَمَا عَلِمْتَ(٥) أَنَّ(٦) مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهِ(٧) أَمْرَنَا ، وَيَغِيظُ بِهِ(٨) عَدُوَّنَا وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْنَا ، أَدَرَّ اللهُ رِزْقَهُ ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ ، وَبَلَّغَهُ أَمَلَهُ ، وَكَانَ عَوْناً عَلى حَوَائِجِهِ؟ ».(٩)

١٢٩٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي(١٠) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ مَعَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ ».(١١)

١٢٩٨٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ بَكْرِ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل ، ح ١٥٢٩٠ والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « هو ».

(٢). قال المطرزي : « البرذون : التركيّ من الخيل ، والجمع : البراذين ، وخلافها : العراب ». وقال غيره : « البرذون : دابّة خاصّة ، لاتكون إلّا من الخيل ، والمقصود ومنها غير العراب ». وهو بالفارسيّة : « اسب تاتارى » و « اسب تركى ». راجع : المغرب ، ص ٤٢ ؛ تاج العروس ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ( برذن ).

(٣). في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل ، ح ١٥٢٩٠ : - « إنّ ».

(٤). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « وهو ». وفيالوسائل ، ح ١٥٢٩٠ : + « هو ».

(٥). في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي والتهذيب : « تعلم ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والتهذيب : « أنّه ».

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل ، ح ١٥٢٦٦والتهذيب : « بها ».

(٨). في حاشية « م ، جد » : « بها ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٠ ، ح ٢٠٥٨١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٢٦٦ ، من قوله : « أما علمت أنّ من ارتباط دابّة » ؛ وفيه ، ص ٤٧٢ ، ح ١٥٢٩٠ ، إلى قوله : « الذي يمون الحمار يمون البرذون » ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢.

(١٠). في « بف ، جت » : « أخبرني ».

(١١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٠ ، ح ٢٠٥٨٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٢٦٧ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦١ ، ح ٣.

صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَهْدى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : سَمِّهَا لِي(١) ، فَقَالَ : هِيَ(٢) أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ ، قَالَ(٣) : فَفِيهَا(٤) وَضَحٌ(٥) ؟ قَالَ(٦) : نَعَمْ ، فِيهَا(٧) أَشْقَرُ(٨) ، بِهِ وَضَحٌ ، قَالَ : فَأَمْسِكْهُ عَلَيَّ ، قَالَ : وَفِيهَا كُمَيْتَانِ(٩) أَوْضَحَانِ ، فَقَالَ : أَعْطِهِمَا ابْنَيْكَ ، قَالَ : وَالرَّابِعُ أَدْهَمُ(١٠) بَهِيمٌ(١١) ، قَالَ : بِعْهُ ، وَاسْتَخْلِفْ بِهِ(١٢) نَفَقَةً(١٣) لِعِيَالِكَ ، إِنَّمَا يُمْنُ الْخَيْلِ فِي ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ ».(١٤)

____________________

(١). في « بن » : - « سمّها ». وفي الفقية : « فأتاه ، فقال : يا رسول الله أهديت لك أربعة أفراس ، قال : صفها » بدل « فقال : سمّها لي ». وفيالمرآة : « سمّها لي ، أي صفها ».

(٤). فيالمحاسن : « أفيها ».

(٥). فيالوافي : « الوَضَح - محرّكة - : التحجيل ، وهو البياض في قوائم الفرس كلّها ، ويكون في رجلين ويد ، وفي رجلين فقط ، ولا يكون في اليدين خاصّة إلّا مع الرجلين ، ولا في يد واحدة دون الاُخرى إلّا مع الرجلين ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ( وضح ).

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار . وفي المطبوع : « فقال ».

(٧). فيالمحاسن : - « فيها ».

(٨). الشقرة : لون الأشقر ، وهي في الإنسان حمرة صافية وبَشَرَتُه مائلة إلى البياض. وفي الخيل حمرة صافية يحمرّ معها العُرف والذَنَب.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠١ ( شقر ).

(٩). الكُميت من الخيل : بين الأسود والأحمر. ويفرق بين الكميت والأشقر بالعرف والذنب ، فإن كانا أحمرين‌فهو أشقر ، وإن كانا أسودين فهو الكميت ، وهو تصغير أكمت على غير القياس.المصباح المنير ، ص ٥٤٠ ( كمت ).

(١٠). الدهمة : السواد. والأدهم : الأسود ، يكون في الخيل والإبل وغيرهما.لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٠٩ ( دهم ).

(١١). هذا فرس بهيم ، وهذه فرس بهيم ، أي مصمت ، وهو الذي لا يخلط لونه شي‌ء سوى لونه.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧٥ ( بهم ). (١٢). فيالمحاسن : « بثمنه ».

(١٣). في « جت » : « النفقة ».

(١٤).المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ضمن ح ١١٤ ، عن بكر بن صالح.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٦٢ ، معلّقاً عن بكر بن صالح ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٠٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٤ ، ح ١٥٢٩٤ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٦١ ، ح ٢ ؛ وج ٦٤ ، ص ١٦٩ ، ح ١٧.

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَرِهْنَا الْبَهِيمَ(١) مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ(٢) وَالْبَغْلَ ، وَكَرِهْتُ شِيَةَ(٣) الْأَوْضَاحِ(٤) فِي الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ الْأَلْوَنِ(٥) ، وَكَرِهْتُ الْقُرْحَ فِي الْبَغْلِ(٦) إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ(٧) ، وَلَا أَشْتَهِيهَا عَلى حَالٍ(٨) ».(٩)

١٢٩٨٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اشْتَرِ دَابَّةً ؛ فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ ، وَرِزْقَهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

١٢٩٨٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنِ اشْتَرى دَابَّةً ، كَانَ لَهُ ظَهْرُهَا ، وَعَلَى اللهِ رِزْقُهَا ».(١٢)

____________________

(١). في « بح » وحاشية « جت » : « البهم ».

(٢). فيالمحاسن : « الجمل ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل : « شبه ».

(٤). فيالمحاسن : « أوضاح ».

(٥). في « بح »والوافي : « الألوان ». وقال فيالوافي بأنّه بدل من شية الأوضاح.

(٦). في « بن » : - « الألون وكرهت القرح في البغل ». والقُرحَة ، بالضمّ : وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرّة. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ( قرح ).

(٧). فيالمرآة : « سائلة ، أي إلى الأنف ».

(٨). فيالوافي : « قوله : على حال ، أي سواء كان به غرّة سائلة أو كان دون الغرّة ».

(٩).المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ضمن ح ١١٤ ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٠٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٥٢٩٥ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦٩ ، ح ١٧.

(١٠).المحاسن ، ص ٦٢٥ ، كتاب المرافق ، ح ٨٦ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٢٦ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٥٢٦٤.

(١١). فيالبحار : « محمّد بن الحسن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب كتاب جعفر بن‌بشير ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٠٩ ، الرقم ١٤٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٣ - ٤٠٤.

(١٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٣ ؛الوسائل ، =

عمر كان يُنكر الاشتراط ويقول : حَسْبُكم سنّة نبيّكم(١) .

ولأنّها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة(٢) .

وقول ابن عمر ليس بحجّة ، خصوصاً مع معارضته لقول النبي وأهل بيتهعليهم‌السلام .

والقياس ممنوع ؛ للفرق.

إذا عرفت هذا ، فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ أبا بصير سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل؟ قال : « نعم »(٣) .

ولو كان الحجّ تطوّعاً ، سقط عنه الحجّ من قابل.

وإنّما يفيد الاشتراط جواز التحلّل عند الإِحصار.

وقيل : يتحلّل من غير اشتراط - وهو اختيار أبي حنيفة في المريض(٤) .

وقال الزهري ومالك وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئاً ، ولا يتعلّق به التحليل(٥) - لأنّ حمزة بن حمران سأل الصادقعليه‌السلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه الله تعالى ، قال أو لم يقل ، ولا يُسقط‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٢٧٩ / ٩٤٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٣٤ / ٨٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٣.

(٢) المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، المحلّى ٧ : ١١٤ - ١١٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٥.

(٣) الاستبصار ٢ : ١٦٨ - ١٦٩ / ٥٥٦ ، والتهذيب ٥ : ٨٠ - ٨١ / ٢٦٨.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠٧ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٨ : ٨ - ٩ ، المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٠ ، المسألة ٣٢٣.

(٥) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٠ ، المسألة ٣٢٣.

الاشتراط عنه الحجّ من قابل »(١) .

والوجه : الأول ؛ تحصيلاً لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.

فروع :

أ - لو اشترط في إحرامه أن يُحلّه حيث حبسه ، قال السيد المرتضى : يسقط دم الإِحصار عند التحلّل(٢) - وبه قال أبو حنيفة(٣) - ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : ( حجّي واشترطي وقولي : اللّهم محلّي حيث حبستني )(٤) ولا فائدة لهذا الشرط إلّا التأثير فيما قلناه.

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يسقط - وللشافعي قولان(٥) - لعموم قوله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) (٧) وفيه قوّة.

ب - لا بُدّ أن يكون للشرط فائدة‌ - قاله الشيخ(٨) - مثل أن يقول : إن مرضتُ أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا أن يقول : أن تُحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك.

ج - قال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلّا مع نيّة التحلّل والهدي معاً - وللشافعي فيهما قولان(٩) - لعموم الأمر بالهدي(١٠) ،

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٦.

(٢) الانتصار : ١٠٤ - ١٠٥.

(٣) المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨‌

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٦٧ - ٨٦٨ / ١٢٠٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢١٩ / ١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢١.

(٥) الوجيز ١ : ١٣٠ ، المجموع ٨ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٢.

(٦) البقرة : ١٩٦.

(٧ و ٨ ) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٣٤.

(٩) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٠ - ٣٦١.

(١٠) البقرة : ١٩٦.

وللاحتياط(١) .

مسألة ١٩٨ : يستحب أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخلّلها كلام ، فإن سُلّم عليه ردّ في أثنائها؛ لأنّ ردّ السلام واجب.

ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلّي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لقوله تعالى :( وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) (٢) .

قيل في التفسير : لا اُذكر إلّا وتُذكر معي(٣) .

ولأنّ كلّ موضع شُرّع فيه ذكر الله تعالى شُرّع فيه ذكر نبيهعليه‌السلام ، كالصلاة والأذان.

ويجزئ من التلبية في دبر كلّ صلاة مرّة واحدة ؛ لإِطلاق الأمر بها ، وبالواحدة يحصل الامتثال ، ولو زاد ، كان فيه فضل كثير ؛ لقولهمعليهم‌السلام : « وأكثر من ذكر ذي المعارج »(٤) .

ولا أعرف لأصحابنا قولاً في أنّ الحلال يلبّي في غير دعاء الصلاة ، لكن تلك التلبية غير هذه.

واستحسن الحسن البصري هذه التلبيات للحلال ، وكذا النخعي وعطاء ابن السائب والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي(٥) . وكرهه مالك(٦) . والأصل عدم مشروعيته.

ويكره للمُحْرم إجابة مَنْ يناديه بالتلبية ، بل يقول له : يا سعد ؛ للرواية(٧) .

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤.

(٢) الشرح : ٤.

(٣) جامع البيان ٣٠ : ١٥٠ ، الرسالة - للشافعي - : ١٦ / ٣٧ ، التبيان ١٠ : ٣٧٣ ، مجمع البيان ٥ : ٥٠٨ ، ونقله أيضاً ابن قدامة في المغني ٣ : ٢٦٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٣٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٢ / ٣٠٠.

(٥ و ٦) المغني ٣ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٨.

(٧) الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٥.

وإذا قال : لبّيك إنّ الحمد ، كَسَر الألف ، ويجوز فتحها.

قال ثعلب : مَنْ فَتَحها فقد خصّ ومَنْ كَسَرها فقد عمّ ، ومعناه أنّ مَن كَسَر جَعَل الحمد لله على كلّ حال ، ومَنْ فَتَح فمعناه السببية ، أي : لبّيك لهذا السبب ، أي : للحمد(١) .

المطلب الثالث : في تروك الإِحرام‌

وهي قسمان : محرّمات ومكروهات ، فالمحرمات عشرون شيئاً ، والمكروهات عشرة يأتي تفاصيلها في مباحث :

البحث الأول : يحرم صيد البرّ في الحلّ والحرم‌

وكذا يحرم على المُحلّ صيد الحرم بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى :( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٢) .

وقال تعالى( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (٣) .

وروى العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فتح مكة : ( إنّ هذا البلد حرام حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحلّ لي إلّا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يُختلى خلاها(٤) ولا يُعضد(٥) شوكها ولا يُنفَّر صيدها ولا تُلتقط لُقطتها إلّا مَنْ عرَّفها ) فقال العباس : يا رسول الله إلّا الإِذخر(٦) فإنّه لِقَيْنِهم(٧) وبيوتهم ، فقال رسول الله‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٤ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ١٩٨.

(٢) المائدة : ٩٦.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) الخلى مقصوراً : الرطب من الحشيش. الصحاح ٦ : ٢٣٣١ « خلا ».

(٥) العضد : القطع. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٥١‌

(٦) الإِذخر : حشيش طيب الريح ، وهي شجرة صغيرة. لسان العرب ٤ : ٣٠٣ « ذخر ».

(٧) القَيْن : الحدّاد والصائغ. النهاية - لابن الأثير - ٤ : ١٣٥.

صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إلّا الإِذخر )(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُشر اليه فيصيده »(٢) .

وقد أجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.

إذا عرفت هذا ، فالمراد بالصيد الحيوان الممتنع. وقيل : ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباحاً وحشيّاً ممتنعاً(٣) .

مسألة ١٩٩ : وصيد البرّ حرام على الـمُحرم اصطياداً وأكلاً وقتلاً وإشارةً ودلالةً وإغلاقاً ، وكذا فرخه وبيضه ، بإجماع العلماء ؛ للنصّ والإِجماع.

قال الله تعالى( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٤) وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة بها.

وما رواه العامّة في حديث أبي قتادة لمـّا صاد الحمار الوحشي وأصحابه مُحْرمون ، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه : ( هل فيكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ )(٥) وهو يدلّ على تعلّق التحريم بالحمل والإِشارة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُشر اليه فيصيده »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ - ٩٨٧ / ١٣٥٣ ، صحيح البخاري ٣ : ١٨ - ١٩ ، وأورده ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١‌

(٣) حكاه عن بعض أهل اللغة ، ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٦.

(٤) المائدة : ٩٦‌

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٥٣ - ٨٥٤ / ٦٠ ، صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٩ بتفاوت يسير.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١.

وقالعليه‌السلام : « الـمُحْرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فعليه الفداء »(١) .

ولأنّه تسبّب الى محرَّم عليه فحرم ، كنصبه الاُحبولة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن تكون الإِشارة والدلالة صادرةً من الـمُحْرم الى الـمُحْرم والى الـمُحلّ.

مسألة ٢٠٠ : لا يحلّ مشاركة الـمُحْرم للمُحلّ ولا للمُحرم في الصيد ، فإن شاركه ، ضمن كلٌّ منهما فداءً كاملاً. وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد ، ضمن كلّ منهم فداء كاملا - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٣) - لأنّه قتل الصيد.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن رجلين أصابا صيداً [ وهما مُحرمان ](٤) الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : « لا ، بل عليهما جميعاً ، يجزئ كلّ واحد منهما الصيد »(٥) .

ولأنّه اشترك في محرَّم مضمون ، فكان على كلّ واحد منهم جزاء كامل ، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم ، وجب على كلّ واحد منهم كفّارة كاملة.

وقال الشافعي وأحمد : يجب فداء واحد على الجميع ؛ لأنّ المقتول‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ - ١٨٨ / ٦٢٩.

(٢) الاُحبولة : المِصْيدة. لسان العرب ١١ : ١٣٦ و ١٣٧ « حبل ».

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ - ٨١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ - ٢٣٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩.

(٤) اضفناها من المصدر.

(٥) الكافي ٤ : ٣٩١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ - ٤٦٧ / ١٦٣١.

واحد فيتّحد جزاؤه ، كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمي(١) .

والأصل ممنوع.

ولا يحلّ للمُحْرم الإِعانة على الصيد بشي‌ء ، فإنّ في حديث أبي قتادة : ثم ركبتً ونسيتُ السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نُعينك عليه(٢) . وهو يدلّ على أنّهم اعتقدوا تحريم الإِعانة ، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أقرّهم على ذلك.

ولأنّه إعانة على محرَّم فحرم ، كالإِعانة على قتل المسلم.

ولو اشترك مُحلّ ومُحْرم في قتل صيد ، فإن كان في الحِلّ ، فلا شي‌ء على الـمُحلّ ، وعلى الـمُحْرم فداء كامل ، خلافاً للشافعي ، فإنّه قال : يجب عليه نصف الفداء ، ولا شي‌ء على الـمُحلّ(٣) .

وإن كان في الحرم ، فعلى الـمُحلّ نصف القيمة ، وعلى الـمُحْرم جزاء كامل ونصف القيمة على الأقوى.

مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّه يحرم على الـمُحْرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول مُحلاً أو مُحْرماً ، وكذا يحرم على الحلال الدلالة لهما في الحرم ، فلو دلّ الحلال مُحرماً على صيد فَقَتَله ، وجب الجزاء على الـمُحْرم.

وأمّا الدالّ : فإن كان الصيد في الحِلّ ، فالأقرب أنّه لا شي‌ء عليه ، سواء كان الصيد في يده أو لم يكن ؛ لأنّه لو قَتَله لم يكن عليه شي‌ء فكيف الدلالة! وإن كان في الحرم ، تعلّق عليه الضمان أيضاً ؛ لأنّه أعانه على‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ - ٤٤٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ - ٣٥٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨١.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٨٨ وأورده النووي في المجموع ٧ : ٣٠٢ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٨٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.

الـمُحرَّم.

ولو دلّ الـمُحْرم حلالاً على صيد ، فقَتَله الحلال ، فإن كان الصيد في يد الـمُحْرم ، وجب عليه الجزاء ؛ لأنّ حفظه واجب عليه ، ومَنْ يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المودع السارق على الوديعة.

وإن لم يكن في يده ، فإن كان الصيد في الحرم ، تعلّق الضمان على كلٍّ منهما ، وإن كان في الحِلّ ، وجب الضمان على الدالّ ، سواء كانت الدلالةُ خفيّةً لولاها لما رأى الحلالُ الصيدَ ، أو ظاهرةً ، ولا شي‌ء على القاتل ؛ لأنّه حلال ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي(١) .

وقال الشافعي : لا شي‌ء على الدالّ ، كما لو دلّ رجل رجلاً على قتل إنسان ، لا كفّارة على الدالّ ، ولا على القاتل ؛ لأنّه حلال. وبه قال مالك(٢) .

وقال أبو حنيفة : إن كانت الدالة ظاهرةً ، فلا جزاء على الدالّ ، وإن كانت خفيةً ، وجب الجزاء عليه. وسلَّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ(٣) .

وقال أحمد : إنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما(٤) .

مسألة ٢٠٢ : لو دلّ مُحْرم مُحْرماً على صيد فقَتَله ، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل عند علمائنا - وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩١ - ٤٩٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٩‌

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٢‌

(٤) كما في فتح العزيز ٧ : ٤٩٢.

الرأي(١) - لأنّ كلّ واحد منهما فَعَل في الصيد فِعْلاً مُحرّماً لا يشاركه الآخر فيه ، فالدالُّ فَعَل الدلالةَ ، والقاتلُ القَتْلَ ، فوجب على كلٍّ منهما عقوبة كاملة.

ولأنّ كلّ واحد منهما فَعَل فِعْلاً يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد ، فكذا لو انضمّ ؛ لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.

وقال أحمد وعطاء وحمّاد بن أبي سليمان : الجزاء بينهما ؛ لأنّ الواجب جزاء المتلف ، وهو واحد ، فيكون الجزاء واحداً(٢)

ونمنع الملازمة.

وقال الشافعي : لا جزاء على الدال(٣) .

ولو كان المدلول قد رأى الصيد قبل الدلالة أو الإِشارة ، فلا جزاء عليه ؛ لأنّه لم يكن سبباً في قتله.

ولو فَعَل الـمُحْرم فِعْلاً عند رؤية الصيد ، كما لو ضحك أو تشرف على الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يدلّ عليه.

مسألة ٢٠٣ : قد بيّنّا تحريم إعانة الـمُحْرم على الصيد ، فلو أعار الـمُحْرم قاتل الصيد سلاحاً فقتله به ، قال الشيخرحمه‌الله : إنّه ليس لأصحابنا فيه نصٌّ(٤) .

وقال بعض العامّة : عليه الجزاء ؛ لأنّه كالدالّ عليه(٥) . ولا بأس به ، سواء كان المستعار ممّا لا يتمّ قتله إلّا به ، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه ، كأن يُعيره سيفاً ومعه سيف.

وقال أبو حنيفة : إن أعاره ما هو مستغنٍ عنه ، لم يضمن المعير(٦) .

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٣) المجموع ٧ : ٣٠٠ ، المغني ٣ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٤) الخلاف ٢ : ٤٠٦ ، المسألة ٢٧٥.

(٥) المغني ٣ : ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٨.

(٦) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤.

أمّا لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها ، فلا ضمان على المعير قولا واحدا ، لأنّ الإعارة لا للصيد غير محرّمة عليه ، فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل.

ولو أمسك مُحْرم صيداً حتى قتله غيره ، فإن كان القاتل حلالاً ، وجب الجزاء على الـمُحْرم ؛ لتعدّيه بالإِمساك والتعريض للقتل ، ولا يرجع به على الحلال ؛ لأنّه غير ممنوع من التعرّض للصيد. وهو قول بعض الشافعية(١) .

وقال بعضهم : يرجع ، كما لو غصب شيئاً فأتلفه مُتْلف من يده ، يضمن الغاصب ، ويرجع على الـمُتْلف(٢) .

وإن كان مُحْرماً ، ضمن كلٌّ منهما فداءً كاملاً.

وللشافعية وجهان :

أظهرهما : أنّ الجزاء كلّه على القاتل ؛ لأنّه مباشر ، ولا أثر للإِمساك مع المباشرة.

والثاني : أنّ لكلّ واحد من الفعلين مدخلاً في الهلاك ، فيكون الجزاء بينهما نصفين(٣) .

وقال بعضهم : إنّ الممسك يضمنه باليد ، والقاتل بالإتلاف ، فإن أخرج الممسك الضمان ، رجع به على المتلف ، وإن أخرج المتلف ، لم يرجع على الممسك(٤) .

مسألة ٢٠٤ : يحرم على الـمُحْرم أكل الصيد ، سواء ذبحه المحلّ أو المحرم ، في الحِلّ ذَبَحا أو الحرم ، وسواء كان الذابح هو الـمُحْرم لنفسه أو ذُبِح له أو ذُبح لا لَه.

وبالجملة لحم الصيد يحرم على الـمُحْرم بكلّ حال عند علمائنا أجمع ،

____________________

(١ - ٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٧.

وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاوس(١) - وكرهه الثوري وإسحاق(٢) - لعموم قوله تعالى( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٣) .

وما رواه العامّة عن ابن عباس عن الصعب بن جثّامة الليثي أنّه أهدى الى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حمارا وحشيّا وهو بالأبواء ، فردّه عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمـّا رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما في وجهه قال : ( إنّا لم نردّه عليك إلّا أنّا حُرُم )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول عليعليه‌السلام : « إذا ذبح الـمُحْرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلالٌ ذَبَحه أو حرام »(٥) .

وسأل يوسف(٦) الطاطري الصادقَعليه‌السلام عن صيد أكله قوم مُحْرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة »(٧) .

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى الكاظمعليه‌السلام عن قوم اشتروا ظبْياً فأكلوا منه جميعاً وهُمْ حُرُمٌ ما عليهم؟ فقال : « على كلّ مَنْ أكل منه فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً »(٨) .

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.

(٣) المائدة ٩٦.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٠ / ١١٩٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٦ / ٨٤٩ ، الموطأ ١ : ٣٥٣ / ٨٣ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٣.

(٦) في النسخ الخطية والحجرية : سيف. وما أثبتناه من المصادر.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٣٥ - ٢٣٦ / ١١٢٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥ وفي الكافي ٤ : ٣٩١ ٣ قال : « عليهم شاة ، وليس ».

(٨) التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢١.

وقال الشافعي : إذا ذبح الـمُحْرم صيداً ، لم يحلّ له الأكل منه ، وهل يحلّ الأكل منه لغيره أو يكون ميتة؟ قولان :

الجديد : أنّه يكون ميتة - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - لأنّه ممنوع من الذبح لمعنى فيه ، فصار كذبيحة المجوسي ، فعلى هذا لو كان مملوكاً وجب مع الجزاء القيمةُ للمالك

والقديم : أنّه لا يكون ميتةً ، ويحلّ لغيره الأكل منه ، لأنّ مَنْ حلّ بذبحه الحيوان الإِنسي يحلّ بذبحه الصيد ، كالحلال ، فعلى هذا لو كان الصيد مملوكاً فعليه مع الجزاء أرش ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك(١) .

وهل يحلّ له بعد زوال الإِحرام؟ فيه للشافعية وجهان : أظهرهما : لا.

وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان :

أحدهما : طرد القولين.

والآخر : القطع بالمنع.

والفرق : أنّ صيد الحرم مُنع منه جميع الناس وفي جميع الأحوال ، فكان آكد تحريماً(٢) .

إذا عرفت هذا ، فالاصطياد عند الشافعي يحرم على الـمُحْرم ، وكذا يحرم عليه الأكل من صيد ذَبَحه ، ويحرم عليه الأكل أيضاً ممّا اصطاد له حلال أو بإعانته أو بدلالته ، فأمّا ما ذَبَحه حلال من غير إعانته ولا دلالته فلا يحرم الأكل منه(٣) .

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٤ ، المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، وانظر أيضاً : بدائع الصنائع ٢ ٢٠٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٣٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٠٤.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٢٩٦ و ٣٠٣ و ٣٢٤.

وقال أبو حنيفة : إذا لم يُعِنْ ولم يأمر به ، لم يحرم عليه ( ولا عبرة )(١) بالاصطياد له من غير أمره(٢) .

مسألة ٢٠٥ : لو ذبح الـمُحْرم الصيد ، كان حراماً لا يحلّ أكله للمُحلّ ولا للمُحرم ، ويصير ميتةً يحرم أكله على جميع الناس ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الإِحرام وحقّ الله تعالى ، فلا يحلّ بذبحه ، كالمجوسي.

ولقول عليعليه‌السلام : « إذا ذبح الـمُحْرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحْرم ، وإذا ذبح المـُحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحْرم »(٤) .

فعلى هذا لو كان مملوكاً ، وجب عليه مع الجزاء القيمة للمالك.

وقال الحكم والثوري وأبو ثور : لا بأس بأكله. وبه قال ابن المنذر(٥) .

وقال عمرو بن دينار وأيّوب السختياني : يأكله الحلال(٦) .

وللشافعي قول قديم : إنّه يحلّ لغيره الأكل منه(٧) .

قال ابن المنذر : الذبح حرام ، أمّا الأكل فلا ؛ لأنّه بمنزلة السارق إذا‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والحجرية : ( ولا على غيره ) وما أثبتناه هو الصحيح والموافق لما في فتح العزيز.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٣٢٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، المحرّر في الفقه ١ : ٢٤٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٨ و ٢٥٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٤.

(٥و٦) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، المجموع ٧ : ٣٣٠.

(٧) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣.

ذبح(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ التحريم هنا لحقّ الله تعالى ، فكان كالميتة ، بخلاف السارق.

فعلى هذا لو كان مملوكاً فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك.

وهل يحلّ له بعد زوال الإِحرام؟ فيه للشافعية وجهان ، أظهرهما : لا(٢) .

فروع :

أ - لو ذبحه الـمُحلّ في الحرم ، كان حكمه حكم الـمُحْرم إذا ذبحه يكون حراماً ؛ لما تقدّم(٣) في حديث عليعليه‌السلام .

ولقول الصادقعليه‌السلام في حمام ذُبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله مُحْرم ، وإذا أدخل مكة أكله المـُحلّ بمكة ، وإن اُدخل الحرم حيّاً ثم ذُبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعد ما بلغ مأمنه »(٤) .

ب - لو صاده مُحلٌّ وذَبَحه في الحِلّ ، كان حلالاً على الـمُحلّ في الحِلّ والحرم ، سواء كان للمُحْرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا ، لا بمشاركة في الذبح.

ج - لو صاده الـمُحْرم من أجل الـمُحلّ ، لم يُبحْ أكله ، وليس بحرام.

ولو صاده الـمُحلّ من أجل الـمُحرم ، كان حراماً على الـمُحرم وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي(٥) .

____________________

(١) انظر : المغني ٣ : ٢٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، والمجموع ٧ : ٣٣٠.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٠٤.

(٣) تقدّم في صفحة ٢٧٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٨.

(٥) المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، المجموع ٧ : ٣٢٤ ، المبسوط - للسرخسي – ٤ =

وقال أبو حنيفة : ليس بحرام(١) .

د - لو صاده الـمُحلّ في الحِلّ وذَبَحه في الحِلّ لأجل الـمُحرم ، لم يحلّ على الـمُحْرم ، ويحلّ على الـمُحلّ في الحِلّ والحرم ؛ لأنّ الحكم بن عتيبة سأل الباقرعليه‌السلام : ما تقول في حمام أهلي ذُبح في الحلّ وادخل الحرم؟

فقال : « لا بأس بأكله إن كان مُحلاً ، وإن كان مُحرْماً فلا »(٢) .

ه - لو صاد الـمُحْرم صيداً في الحِلّ‌ وذَبَحه الـمُحلّ ، حلَّ للمُحلّ لا للمُحْرم.

مسألة ٢٠٦ : لو قتل الـمُحْرم صيداً ثم أكله ، وجب عليه فداءان ، أحدهما للقتل ، والآخر للأكل ، قاله بعض علمائنا(٣) - وبه قال عطاء وأبو حنيفة(٤) - لأنّه مُحْرم أكل صيداً مُحرّماً عليه ، فضمنه ، كما لو أكل صيداً ذبحه غيره.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك »(٥) .

ولأنّ الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كلٍّ منهما فداء كامل ، فكذا لو اجتمعا لواحد.

____________________

= ٤: ٨٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٦.

(١) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢.

(٢) الاستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٧ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٥ - ٣٧٦ / ١٣٠٩‌

(٣) النهاية - للطوسي - : ٢٢٧.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

والوجه : وجوب الجزاء بالقتل ، وقيمة المأكول بالأكل.

وقال الشافعي : يضمن القتل دون الأكل - وبه قال مالك وأحمد(١) - لأنّه صيد مضمون بالجزاء ، فلا يضمن ثانياً ، كما لو أتلفه بغير الأكل. ولأنّ تحريمه لكونه ميتة ، والميتة لا تُضمن بالجزاء(٢) .

والفرق ثابت بين الأكل والإِتلاف بغيره ، ونمنع تعليل التحريم بذلك ، ويعارض بما لو صيد لأجله فأكله ، فإنّه يضمنه عند أحمد والشافعي في القديم(٣) .

مسألة ٢٠٧ : لو رمى اثنان صيداً فأصابه أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل ، أمّا المصيب : فلإِصابته ، وأمّا المخطئ : فلإِعانته.

وما رواه إدريس بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام : عن مُحْرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال : « عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته »(٤) .

وسأل ضريسُ بن أعين الباقرَعليه‌السلام : عن رجلين مُحْرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء »(٥) .

مسألة ٢٠٨ : لو أوقد جماعة محرمون نارا فاحترق فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك ، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإن لم يكن قصدهم ذلك ، كان عليهم بأسرهم فداء واحد ؛ لما رواه أبو ولّاد الحنّاط ، قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة ، فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نُكبّبه وكُنّا مُحْرمين ، فمرّ بها طير صافّ مثل حمامة‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٥ و ٣٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، الموطأ ١ : ٣٥٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥١ - ٣٥٢ / ١٢٢٢.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٣.

أو شبهها ، فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكة ، وأخبرته وسألته ، فقال : « عليكم فداء واحد دم شاة ، وتشتركون فيه جميعاً ، لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد ، ولو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ، ألزمت كلّ واحد منكم دم شاة » قال أبو ولّاد : كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم(١) .

مسألة ٢٠٩ : الـمُحْرم يضمن الصيد ، في الحِلّ كان أو في الحرم ، وأمّا المحلّ فإن كان في الحرم ، ضمنه فيه ، وإلاّ فلا ، عند علمائنا ، وبه قال أكثر العامة(٢) ، خلافا لداود ، فإنّه حكي عنه أنّه قال : لا ضمان على المحلّ إذا قتل الصيد في الحرم(٣) .

وهو غلط ، لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام ، وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر أنّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة(٤) ، ولم ينقل خلاف لغيرهم.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحِلّ فعليك القيمة»(٥) .

إذا عرفت هذا ، فكلّ صيد يحرم ويُضمن في الإِحرام يحرم ويضمن في حرم مكة للمُحلّ ، إلّا القمل والبراغيث ، فإنّه لا يجوز قتلها حالة الإِحرام ، ويجوز للمُحلّ في الحرم ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بقتل القمل‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٥٢ - ٣٥٣ / ١٢٢٦.

(٢) المغني ٣ : ٢٩١ و ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٩ و ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩.

(٣) المغني ٣ : ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ١ ٣٥٩.

(٤) المغني ٣ : ٣٥٠ و ٣٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ وفيهما عن غير عليعليه‌السلام .

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم »(١) وبه قال الشافعي(٢) وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن قَتَلها فَداها(٣) .

مسألة ٢١٠ : لا يؤثّر الإِحرام ولا الحرم تحريم شي‌ء من الحيوان الأهلي‌

وإن توحّش كالإِبل والبقر والغنم ، بإجماع العلماء.

و ما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( أفضل الحجّ العجّ والثجّ )(٤) يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « يذبح في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج »(٥) إذا عرفت هذا ، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمُحلّ والـمُحْرم ، وأكله لهما في الحِلّ والحرم إجماعاً.

وأمّا الدجاج الحبشي : فعندنا أنّه كالأهلي يجوز للمُحْرم ذبحه وأكله في الحِلّ والحرم ، ولا جزاء فيه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله معاوية بن عمّار عن دجاج الحبش ، فقال : « ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض »(٦) .

وقال الشافعي : فيه الجزاء(٧) .

وليس بشي‌ء ؛ لأصالة البراءة.

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٧ بتفاوت يسير.

(٢) الاُم ٢ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

(٣) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.

(٤) سنن الترمذي ٣ : ١٨٩ / ٨٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٥ / ٩٢٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٣١ بتفاوت.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٧٩.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨٠ ، وفي الكافي ٤ : ٢٣٢ ( باب ما يذبح في الحرم ) الحديث ٢ ، والفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٥٦ بتفاوت يسير.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٣١ ، المجموع ٧ : ٢٩٦.

مسألة ٢١١ : لا كفّارة في قتل السباع ، سواء كانت طائرةً أو ماشيةً ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد وغيرهما ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أحمد ومالك والشافعي(١) - لما رواه العامة عن عائشة قالت : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقتل خمس فواسق في الحرم : الحِدَأَة والغُراب والفأرة والعقرب والكلب العقور(٢) ، نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيهاً على الأعلى ، فنبّه بالحِدَأة والغُراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات ، وبالعقرب على الحيّة ، وبالكلب العقور على السباع.

قال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما يخاف الـمُحْرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن لم يردّك فلا تردّه »(٤) .

وقال أبو حنيفة : تُقتل الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير ؛ لأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس(٥) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٤٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٦٠ و ٢٦٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠.

(٢) سنن الدارمي ٢ : ٣٦ - ٣٧ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٤٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣١٠.

(٣) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٦٢ ، المغني ٣ : ٣٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٣.

(٤) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ ، المغني ٣ : ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠.

والتخصيص بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.

إذا عرفت هذا ، فقد روى أصحابنا أنّ مَنْ قتل أسداً لم يردّه ، كان عليه كبش :

روى أبو سعيد المكاري عن الصادقعليه‌السلام رجل قتل أسداً في الحرم ، فقال : « عليه كبش يذبحه »(١) .

وأمّا الغُراب والحِدَأَة : فقد روى معاوية بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « وارم الغُراب والحِدَأَة عن ظهر بعيرك »(٢) .

وأمّا الذئب وغيره من أنواع السباع : فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يَصُلْ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حفظ النفس واجب ، ولا يتمّ إلّا بقتلها.

وقال أبو حنيفة : إن صال ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن لم يَصُلْ ، وجب عليه الجزاء(٤) .

وأمّا الضبع : فقال الشيخرحمه‌الله : لا كفّارة فيه وكذا السِّمْع المتولّد بين الذئب والضبع(٥) .

وقال الشافعي : فيهما الجزاء(٦) .

والأصل براءة الذمّة.

قال الشيخرحمه‌الله : الحيوان إمّا مأكول إنسي ، كبهيمة الأنعام ، ولا‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٧ - ٢٣٨ / ٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٢‌

(٢) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ - ٣٦٦ / ١٢٧٣.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٨٧ - ٤٨٨ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٢ - ١٧٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٦٨.

(٥) الخلاف ٢ : ٤١٧ ، المسألة ٣٠٠.

(٦) الاُم ٢ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣١٧.