شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٢١٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد - يعني: ابن عثمان - عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا.

[ ١٢١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد - يعني: ابن عيسى - عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث زكاة الفطرة - قال: ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج.

[ ١٢١٢٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة(١) الفطرة ؟ فقال: ليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال: لا.

[ ١٢١٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي

____________________

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠١، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٥.

٢ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١١، ٨١ / ٢٣١، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٥، ٤٧ / ١٥٢، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٩، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٣.

(١) في التهذيب: زكاة.

٤ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٠، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٤.

٥ - التهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٦، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٣٠.

ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يقبل الزكاة، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا.

[ ١٢١٢٦ ] ٦ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة(١) الفطرة ؟ قال: ليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٧ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد، عن حريز، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٨ ] ٨ - قال: وقال ابن عمّار: إنّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا فطرة على من أخذ(٢) الزكاة.

[ ١٢١٢٩ ] ٩ - وبالإِسناد عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لمن تحلّ الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلّت له لم تحلّ عليه، ومن حلّت عليه لم تحلّ له.

[ ١٢١٣٠ ] ١٠ - وعنه، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعلى مَن قَبل الزكاة زكاة ؟ فقال: أمّا من قَبل زكاة المال فإنّ

____________________

٦ - التهذيب ٤، ٧٣ / ٢٠٥، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٢٩.

(١) في التهذيب: زكاة.

٧ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٢، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٦.

٨ - التهذيب ٤: ٧٣ / ذيل حديث ٢٠٢، والاستبصار ٢: ٤١ / ذيل حديث ١٢٦.

(٢) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٣، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٢٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٧٣ / ٢٠٤، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٢٨.

عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة(١) ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له، وذكر مثله، وترك قوله: وليس عليه لما قبله زكاة(٣) .

وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه، عن الهيثم، عن إسماعيل بن سهل مثله، وكذا الذي قبله(٤) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال.

[ ١٢١٣١ ] ١١ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.

[ ١٢١٣٢ ] ١٢ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى حكاية عن عيسى:( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ) (٥)

____________________

(١) إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلاّت أو لعدم النصاب أو عدم الحول، وإلّا فإنها تجب مع الشرائط. « منه قده ».

(٢) المقنعة: ٤٠.

(٣) التهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٧، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٣١.

(٤) التهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٤.

١١ - المقنعة: ٤٠.

١٢ - تفسير القمي ٢: ٥٠.

(٥) مريم ١٩: ٣١.

قال: زكاة الرؤوس، لأنّ كلّ الناس ليست لهم أموال، وإنّما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ١٢١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحرّ والمملوك والغني والفقير الحديث.

[ ١٢١٣٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قلت(٢) : الفقير الذي يتصدّق عليه، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال: نعم، يعطي ممّا يتصدّق به عليه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ١٧٢ / ١١، والتهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٨، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٣٢.

(٢) في التهذيب زيادة: لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة: ٤٠.

[ ١٢١٣٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريباً(١) أو يأكل هو وعياله ؟ قال: يعطي بعض عياله، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه، يتردّدونها فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، وقد حملها الشيخ وغيره(٤) على الاستحباب لما تقدّم(٥) ، مع أنّ الحديث الأوّل لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.

٤ - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل

[ ١٢١٣٦ ] ١ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجب الفطرة على كلّ من

____________________

٣ - الكافي ٤: ١٧٢ / ١٠.

(١) في الفقيه: عنها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٦.

(٣) التهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٩، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٣.

(٤) راجع المعتبر: ٢٨٥، والوافي ٢: ٣٣.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الأحاديث ١٦ و ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - المقنعة: ٤٠.

تجب عليه الزكاة.

[ ١٢١٣٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يسأله عن الوصي، يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى، إذا كان لهم مال ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : لا زكاة على يتيم.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك(١) .

ورواه الكليني والشيخ كما سبق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة(٣) وفي مقدمة العبادات(٤) .

[ ١٢١٣٨ ] ٣ - وعنه، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر(٥) ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال: نعم.

ورواه الكليني كما مرّ(٦) .

أقول: هذا محمول على موت المولى بعد الهلال، لما تقدّم(٧) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٥.

(١) المقنع: ٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٣ - الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٣.

(٥) في المصدر: وتحضره الفطرة.

(٦) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

[ ١٢١٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعاً، عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الفطرة ؟ فقال: علىٰ الصغير والكبير والحرّ والعبد، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢١٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب(٣) .

____________________

الباب ٥

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٩١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ١٧١ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٧١ / ١٩٤، ٨٠ / ٢٢٨، والاسنبصار ٢: ٤٦ / ١٤٩.

٢ - الفقيه ٢: ١١٦ / ٤٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٤: ١٧٣ / ١٦.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢١٤١ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام )(٣) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته ؟ قال: لا، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة واُم الولد.

أقول: المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة.

[ ١٢١٤٢ ] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الفطرة - إلى أن قال - وقال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك.

[ ١٢١٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن معتّب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم، ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت ؟ قال: الموت.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤١.

(٢) التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٦.

٣ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥٠٩.

(٣) في نسخة: أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) (هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥١٠، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥٠٨.

(٤) الكافي ٤: ١٧٤ / ٢١.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عبد الجبّار مثله(١) .

[ ١٢١٤٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال: تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.

أقول: المراد صلاة العيد.

[ ١٢١٤٥ ] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) في خطبة العيد يوم الفطر: أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم، وفريضة واجبة من ربّكم، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم، ذكرهم واُنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم، وحرّهم ومملوكهم، عن كل إنسان منهم صاعاً من تمر، أو صاعاً من برّ، أو صاعاً من شعير.

ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً نحوه(٢) .

[ ١٢١٤٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه الحديث.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٩ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥١١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٧ / ١٤٨٦، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) مصباح المتهجد: ٦٠٥.

٨ - الكافي ٤: ١٧٠ / ١، والتهذيب ٤: ٧١ / ١٩٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

[ ١٢١٤٧ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ١٢١٤٨ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحرّ والمملوك، والغني والفقير الحديث.

[ ١٢١٤٩ ] ١١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط(٣) ، عن كل إنسان حرّ أو عبد، صغير أو كبير الحديث.

[ ١٢١٥٠ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عمّن حدثه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن

____________________

٩ - الكافي ٤: ١٧٤ / ٢٠، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٧٢ / ١٩٥.

١٠ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١١، ٨١ / ٢٣١، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٥، ٤٧ / ١٥٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) الأقط: اللبن اليابس. ( مجمع البحرين - أقط - ٤: ٢٣٧ ).

١٢ - التهذيب ٤: ٨٦ / ٢٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

صدقة الفطرة ؟ قال: عن كلّ رأس من أهلك، الصغير منهم والكبير، والحرّ والمملوك، والغني والفقير، كلّ من ضممت إليك، عن كلّ إنسان صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو تمر، أو زبيب الحديث.

[ ١٢١٥١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه(١) ، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.

[ ١٢١٥٢ ] ١٤ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن فطرة شهر رمضان، على كلّ إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال: هي على كل كبير أو صغير ممّن يعول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ١٢١٥٣ ] ١٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فرض صدقة الفطرة(٣) على الصغير والكبير، والحرّ والعبد، والذكر والاُنثى، ممّن يمونون.

[ ١٢١٥٤ ] ١٦ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري: عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي

____________________

١٣ - التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٩.

(١) كذا في الاصل، وكتب فوقها كلمة ( كذا ) وفي الهامش المخطوط عن نسخة ( مكاتبه ).

١٤ - قرب الإِسناد: ١٠٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٢٦٠ / ٦٢٨.

١٥ - المعتبر: ٢٨٧.

(٣) في المصدر: الفطر.

١٦ - الإِقبال: ٢٧٤.

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إدِّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت، قلت: وما الفوت ؟ قال: الموت، قلت: أقبل(١) الصلاة أو بعدها ؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا تجزيك، قلت: فاُصلّي الفجر وأعزلها فيمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها ؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة، قال: قال: وهي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٢١٥٥ ] ١٧ - قال الشيخ في ( الخلاف ): روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ١٢١٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: اُصلّي ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٧ - الخلاف: ٢٠٩.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٧١ / ٥.

محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفطرة، كم يدفع(١) عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢١٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: يعطي أصحاب الإِبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً.

[ ١٢١٥٨ ] ٣ - وبالإسناد عن صفوان بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) في الفطرة قال: تعطى(٤) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع.

[ ١٢١٥٩ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني: علي بن محمّد (عليه‌السلام ) - فكتب: إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من(٥)

____________________

(١) في المصدر: ندفع.

(٢) الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٢.

(٣) التهذيب ٤: ٨٠ / ٢٢٧، والاستبصار ٢: ٤٦ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٤: ٨٠ / ٢٣٠، والاستبصار ٢: ٤٦ / ١٥١.

٣ - التهذيب ٤: ٨٠ / ٢٢٩، والاستبصار ٢: ٤٦ / ١٥٠.

(٤) في المصدر: يعطى.

٤ - التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٢، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٣.

(٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

كلّ شيء، التمر والبر وغيره، صاع، وليس عندنا بعد جوابه علياً(١) في ذلك اختلاف.

[ ١٢١٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر القمّي، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: الفطرة صاع من حنطة، وصاع من شعير، وصاع من تمر، وصاع من زبيب، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وصاع من شعير(٢) .

[ ١٢١٦١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وعن عيالك أيضاً، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً.

[ ١٢١٦٢ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبّاد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة(٣) عدل صاع من تمر عثمان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن

____________________

(١) في نسخة: علينا ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٨٣ / ٢٤١، والاستبصار ٢: ٤٩ / ١٦١.

(٢) علل الشرائع: ٣٩١ / ٤.

٦ - التهذيب ٤: ٨٧ / ٢٥٧، والاستبصار ٢: ٥١ / ١٧٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ٨٣ / ٢٤٠، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٦٠.

(٣) في العلل: بُرّ ( هامش المخطوط ).

الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله(١) .

[ ١٢١٦٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول في الفطرة: جرت السنّة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعير.

ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله(٢) .

[ ١٢١٦٤ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص(٣) عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير، حرّ أو عبد، عن كلّ من تعول، - يعني: من ينفق(٤) عليه - صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح.

[ ١٢١٦٥ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه ذكر صدقة(٥) الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرٍّ أو عبد، ذكر أو اُنثى، صاع من

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٩٠ / ٣.

٨ - التهذيب ٤: ٨٣ / ٢٣٩، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٥٩.

(٢) علل الشرائع: ٣٩٠ / ٢.

٩ - التهذيب ٤: ٨٢ / ٢٣٧، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٥٧.

(٣) في الاستبصار: سلمة بن حفص.

(٤) في التهذيبين: تنفق.

١٠ - التهذيب ٤: ٨٢ / ٢٣٨، والاستبصار ٢: ٤٨ / ١٥٨.

(٥) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، قال: فلمّا كان(١) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن الحسن الحذّاء، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٢١٦٦ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك - إلى أن قال: - عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين الحديث.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التقيّة لما سبق(٣) ، قال الشيخ، لما دلّ على حكم عثمان ومعاوية بذلك.

[ ١٢١٦٧ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن صدقة الفطرة ؟ فقال: على كلّ من يعول الرجل، على الحرّ والعبد، والصغير والكبير، صاع من تمر، أو نصف صاع من برّ، والصاع أربعة أمداد.

وعنه، عن حمّاد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان،

____________________

(١) في نسخة زيادة: في ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٩٠ / ١.

١١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٢ - التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٣، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٤.

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: أو صاع من شعير(١) .

[ ١٢١٦٨ ] ١٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح(٢) والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كلّه، أو صاع من تمر أو زبيب.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه(٣) .

[ ١٢١٦٩ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران والعبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) - في حديث - قالا: فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس، وإن لم يعط فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي(٤) .

[ ١٢١٧٠ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسن(٥) ، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم(٦) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن

____________________

(١) التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٤، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٥.

١٣ - التهذيب ٤: ٨١ / ٢٣٥، والاستبصار ٢: ٤٧ / ١٥٦.

(٢) في نسخة زيادة: والسلت ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنع: ٦٧.

١٤ - التهذيب ٤: ٧٦ / ٢١٥، والاستبصار ٢: ٤٥ / ١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٤: ٨٥ / ٢٤٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ).

صدقة الفطرة ؟ قال: صاع من تمر أو نصف(١) صاع من حنطة، أو صاع من شعير، والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢١٧١ ] ١٦ - وبإسناده عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) كم يعطي الرجل ؟ قال: كلّ بلدة بمكيالهم، نصف ربع لكلّ رأس.

قال الشيخ: المراد بالرأس الفقير، وإنّه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.

[ ١٢١٧٢ ] ١٧ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبد الله ابن حمّاد، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) قالوا: سألناهما (عليهما‌السلام ) عن زكاة الفطرة ؟ قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت عن الصغير والكبير، والذكر والاُنثى، والبالغ، ومن تعول في ذلك سواء.

[ ١٢١٧٣ ] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان(٢) ، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير، حرّ أو عبد، ذكر أو اُنثى، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع، وهو أربعة أمداد.

[ ١٢١٧٤ ] ١٩ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) : إنّ الفطرة مدّين من حنطة، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب.

____________________

(١) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

١٦ - التهذيب ٤: ٣٣٤ / ١٠٥٠.

١٧ - التهذيب ٤: ٨٢ / ٢٣٦، وألاستبصار ٢: ٤٣ / ١٣٩.

١٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

أقول: تقدم أنّ هذه الروايات محمولة على التقيّة، قاله الشيخ(١) وغيره(٢) لما مرّ(٣) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير، فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع.

[ ١٢١٧٥ ] ٢٠ - في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو اُنثى، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تامّ، ولا يجوز(٤) ذلك أجمع إلّا إلى أهل الولاية والمعرفة.

[ ١٢١٧٦ ] ٢١ - جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع ؟ فقال:( بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ) (٥) .

[ ١٢١٧٧ ] ٢٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير، حرّ أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز أن تُعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة.

[ ١٢١٧٨ ] ٢٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال:

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

(٢) راجع الوافي ٢: ٣٥، والمعتبر: ٢٨٨.

(٣) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٢٠ - الخصال: ٦٠٥.

(٤) في المصدر زيادة: دفع.

٢١ - المعتبر ٢٨٩.

(٥) الحجرات ٤٩: ١١.

٢٢ - تحف العقول: ٤١٨.

٢٣ - تفسير العياشي ١: ٤٢ / ٣٤.

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وليس عنده غير ابنه جعفر - عن زكاة الفطرة ؟ فقال: يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى، والصغير منهم والكبير، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان، أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة، على الغني والفقير منهم - إلى أن قال - قلت: وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال: نعم، يعطي مما يتصدق به عليه.

أقول: قد عرفت وجهه(١) . وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب مقدار الصاع

[ ١٢١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني، وكان معنا حاجّاً قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) على يدي أبي: جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي ؟ قال: فكتب إليّ: الصاع بستّة(٤) أرطال بالمدني(٥) ، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة(٦) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديثين ١٠، ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٩ وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧٢ / ٩، والتهذيب ٤: ٨٣ / ٢٤٣، والاستبصار ٢: ٤٩ / ١٦٣.

(٤) وفي نسخة: ستة ( هامش المخطوط ).

(٥) وفي نسخة: بالمديني ( هامش المخطوط ).

(٦) في العيون: درهماً ( هامش المخطوط ).

فعلَتْ »(١) .

مسألة ٧٢٦ : العليلة كالرجل العليل يطاف بها‌ ، وتستلم مستحبّاً إن تمكّنت منه ، ولو تعذّر الطواف بها ، طيف عنها.

والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ويكره لها دخول الكعبة.

وإذا كانت عليلة لا تعقل وقت الإحرام ، أحرم عنها وليّها ، وجنّبها ما يجتنب المحرم.

قال الشيخرحمه‌الله : إذا أحرمت بالحجّ ثم طلّقها زوجها ووجبت عليها العدّة ، فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحجّ إن أقامت ، خرجت وقضت حجّتها ثم تعود فتقضي باقي العدّة إن بقي عليها شي‌ء ، وإن كان الوقت متّسعاً أو كانت محرمة بعمرة ، فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ثم تحجّ وتعتمر(٢) .

أمّا المتوفّى عنها زوجها : فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقاً ، لوجوب الحجّ على الفور على عامّة المكلّفين.

ولقول الصادقعليه‌السلام في المتوفّى عنها زوجها ، قال : « تحجّ وإن كانت في عدّتها »(٣) .

وقال أحمد : ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام ؛ لأنّ العدّة تفوت ، بخلاف الحجّ(٤) .

ونمنع عدم الفوات ؛ فإنّ الفورية في الحجّ واجبة ، وهي تفوت‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٩٨ / ١٣٨٤.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٥ : ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠٠.

(٤) المغني ٣ : ١٩٦ و ٩ : ١٨٤ و ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٧ و ١٦٩.

بالعدّة.

مسألة ٧٢٧ : العبد لا يجب عليه الحجّ‌ وإن أذن له مولاه فيه ، ولا يجزئه لو حجّ بإذنه إلّا أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين ، وسواء كان قِنّاً أو مدبَّراً أو مكاتباً ، انعتق بعضه أو لا.

ولو هاياه مولاه على أيّام معيّنة تكون بقدر ما انعتق منه وأمكنه وقوع الحجّ فيها ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يمتنع أن نقول : ينعقد إحرامه فيها ، ويصحّ حجّة بغير إذن سيّده(١) .

والزوجة الأمة لا يصحّ حجّها إلّا بإذن سيّدها وزوجها ، ولا يكفي إذن أحدهما. ولو أذنا معاً ، صحّ حجّها ولا يجزئها عن حجّة الإسلام إلّا أن يدركها العتق قبل الموقفين. ولو حجّت بغير إذن زوجها ، لم يجزئها عن حجّة الإسلام وإن اُعتقت قبل الموقفين.

مسألة ٧٢٨ : لو أحرم الصبي أو العبد بإذن مولاه ، صحّ إحرامهما.

ثمّ إن بلغ الصبي أو اُعتق العبد بعد فوات الموقفين ، مضيا على الإحرام ، وكان الحجّ تطوّعاً ، ولا يجزئ عن حجّة الإسلام ، ولو كملا قبل الموقفين ، تعيّن إحرام كلّ منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجّة الإسلام. وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام ؛ لأنّ إحرامه عنده‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٧.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٣ ، المجموع ٧ : ٥٧ - ٥٨ و ٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٨ - ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٦.

لا يصحّ ، والعبد يمضي على إحرامه تطوّعاً ، ولا ينقلب فرضاً(١) .

وقال مالك : الصبي والعبد معاً يمضيان في الحجّ ، ويكون تطوّعاً(٢) .

وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، فإن لم يمكنهما ، رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، ولو لم يعودا ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام.

وقال الشافعي : إن لم يعودا إلى عرفات ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام(٣) .

وكلّ موضع قلنا : إنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام ، فإنّه يلزمهما فيه الدم إن كانا متمتّعين ، وإلّا فلا.

وقال الشافعي : عليه(٤) دم(٥) .

وقال في موضع آخر : لا يبيّن لي أنّ عليهما شيئاً(٦) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢١ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، المجموع ٧ : ٥٨ و ٦١ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٦.

(٢) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، التفريع ١ : ٣٥٣ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٦٦.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٧.

(٤) كذا ، والظاهر : عليهما.

(٥) مختصر المزني : ٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٩ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٠ ، المسألة ٢٢٨.

(٦) مختصر المزني : ٧٠ ، وحكاه عنه أيضاً الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٠ ، المسألة ٢٢٨.

والآية(١) تدلّ على وجوبه على المتمتّع ، وأصالة البراءة تدلّ على عدمه في حقّ غيره.

مسألة ٧٢٩ : الكافر يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه‌ إلّا إذا قدّم الإسلام ، فإن مات بعد إحرامه كافراً ، فلا حكم له.

وإن أسلم بعد فوات الوقوف ، لم يجب عليه الحجّ ؛ لأنّه أسلم بعد فوات وقته ، وما مضى في حال كفره معفوٌّ عنه.

وإن أسلم قبل الوقوف ، وجب عليه الحجّ ؛ لإمكانه ، ويتعيّن عليه في تلك السنة ؛ لوجوب الفوريّة ، خلافاً للشافعي(٢) .

ويجدّد إحراماً غير الأوّل ؛ لعدم الاعتداد به ، فإن لم يجدّده ، فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، وجب ، وإلّا أحرم حيث أمكن ، ولا دم عليه ؛ لعدم الاعتداد بالإحرام الأوّل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣) ، خلافاً للشافعي ؛ قياساً على المسلم حيث جاوز الميقات مريداً للنسك وأحرم من دونه ولم يعد إليه ، فوجب الدم كالمسلم(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه مرّ على الميقات وليس من أهل النسك.

مسألة ٧٣٠ : المخالف إذا حجّ ثم استبصر فإن لم يخلّ بشي‌ء من أركان الحجّ ، صحّ حجّه‌ وأجزأ عنه ، واستحبّ له إعادته ، وإن كان قد أخلّ ،

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، المجموع ٧ : ٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ - ٢٤٧.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٧.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠١ ، المجموع ٧ : ٦١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٧ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

وجب عليه إعادة الحجّ ؛ لأنّه مسلم أتى بالأركان فأجزأ عنه ، كغيره من المسلمين ، ومع الإخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.

ولرواية بريد بن معاوية - الصحيحة - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم مَنّ الله عليه بمعرفته والدينونة به أيجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ كان أحبّ إليَّ »(١) .

إذا عرفت هذا ، فغير الحجّ من العبادات إذا أوقعها على وجهها ، لا يجب عليه إعادتها ؛ للأصل ، إلّا الزكاة ؛ فإنّه إذا سلّمها إلى غير المؤمن ، وجب عليه إعادتها.

قال بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - : سألتُ الصادقَعليه‌السلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم مَنَّ الله عليه بمعرفته والدينونة به يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إليّ » قال : وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب مستتر(٢) ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام؟ قال : « يقضي أحبّ إليّ » وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٢.

(٢) في المصدر : متديّن ، بدل مستتر.

(٣) نفس المصدر.

مسألة ٧٣١ : السكران إذا شهد المناسك في حال سكره ، فإن لم يحصّل شيئاً ، لم يُجزئه ما فَعَله‌ ، ووجب عليه إعادة الحجّ ، وإن حصّل ما يفعله وفَعَله على وجهه ، صحّ حجّه.

والشيخ –رحمه‌الله - أطلق فقال : مَنْ شهد المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها إلّا أنّه كان سكران ، فلا حجّ له ، وكان عليه إعادة الحجّ من قابل(١) .

وقد روى أبو علي بن راشد ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل مُحْرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه على سكره؟ فكتب « لا يتمّ حجّه »(٢) .

مسألة ٧٣٢ : واجد الاستطاعة المتمكّن من مباشرة الحجّ لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجّة الإسلام‌ إجماعاً ، وكذا المنذور وشبهه.

وبالجملة كلّ حجّ واجب عليه إذا تمكّن من الإتيان به مباشرةً لا يجوز له الاستئجار فيه.

وأمّا التطوّع : فإن كان المستأجر لم يحج حجّة الإسلام ، فالأقرب أنّه يجوز له أن يستأجر غيره ليحجّ عنه تطوّعاً ؛ للأصل.

ومنع أحمد من ذلك ؛ لأنّ هذا التطوّع لا يجوز له فعْلُه بنفسه ، فنائبه أولى بالمنع(٣) .

والفرق : أنّ فِعْلَه مباشرةً يمنع من أداء الواجب ، بخلاف فعل النائب.

ولو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب بأن تقصر نفقته باعتبار دفع‌

____________________

(١) النهاية : ٢٧٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ١٠٠٢.

(٣) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

مال الإجارة ، لم يجز له الاستئجار.

ولو لم يكن السرب مخلّى ، جاز له أن يستأجر مَنْ يحجّ عنه تطوّعاً ، سواء قصرت نفقته بمال الإجازة أم لا.

ولو كان قد حجّ حجّة الإسلام ثم عجز عن مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له الاستنابة إجماعاً.

ولو كان قد أدّى حجّة الإسلام وهو متمكّن من مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له أن يستنيب غيره ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه حجّ غير واجب عليه ، فجاز له أن يستنيب فيه ، كالمعضوب.

وقال الشافعي : لا يجوز - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه يقدر عليه بنفسه ، فلا يجوز له النيابة فيه ، كالفرض(٣) .

والفرق ظاهر.

أمّا لو كان عاجزاً عن التطوّع في هذا العام عجزاً يرجى زواله ، كالمحبوس ، فإنّه يجوز له أن يستنيب عندنا وعند الشافعي(٤) .

وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض ؛ لأنّ الفرض عبادة العمر ، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام ، والتطوّع مشروع في كلّ عام ، فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره.

مسألة ٧٣٣ : الصرورة إذا فقد الاستطاعة وتمكّن من الحجّ تطوّعاً ، جاز‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

(٢) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

(٣) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

(٤) لم نعثر على قول الشافعي في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا ، والقول بجواز الاستنابة مذهب بعض الحنابلة أيضاً. اُنظر : المغني ٣ : ١٨٥ - ١٨٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

له ذلك ، ويقع عن التطوّع ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر(١) - لأنّه نوى التطوّع ولم ينو الفرض ، فلا يقع عن الفرض ؛ لقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لا مرى‌ء ما نوى )(٢) .

ولأنّها عبادة تنقسم إلى فرض ونفل ، فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها ، كالصلاة. ولأنّه زمان لا يجب عليه الحجّ فرضاً ، فجاز إيقاع نفله فيه ، كما بعد الحجّ.

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام - وبه قال ابن عمر وأنس ، وعن أحمد روايتان - لأنّه أحرم بالحجّ وعليه فرضه ، فوجب أن يقع عن فرضه ، كما لو كان مطلقاً(٣) .

ونمنع أنّ عليه فرضه ، والفرق أنّ النفل والفرض متنافيان ، فنيّة أحدهما [ لا تجامع ](٤) نيّة الآخر ولا فعله ؛ لوقوع النفل بحسب النيّة ، بخلاف المطلق الذي هو جزء الفرض ، فنيّته لا تنافي نيّة الفرض.

مسألة ٧٣٤ : لو نوى فاقد الاستطاعة حجّاً منذوراً عليه ، أجزأه عن النذر‌ عندنا ؛ لقولهعليه‌السلام : ( الأعمال بالنيّات )(٥) .

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢.

(٢) سنن البيهقي ١ : ٢١٥.

(٣) مختصر المزني : ٦٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٧ ، المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩.

(٤) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجرية : تنافي. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٥) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

وكذا الخلاف لو مات وعليه حجّة الإسلام واُخرى منذورة ، فاستؤجر رجل ليحجّ عنه المنذورة ، فأحرم بها ، وقع عن النذر عندنا إذا استؤجر آخر ليحجّ حجّة الإسلام أو لم يمكن ذلك.

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام(١) .

ولو كان عليه منذورة ، فأحرم بحجّة التطوّع ، قال الشافعي : يقع عن المنذورة(٢) .

والوجه : أنّ النذر إن تعلّق بزمان معيّن ، لم يجز إيقاع التطوّع فيه ، فإن أوقعه بنيّة التطوّع ، بطل ، ولم يجزىء عن المنذورة ؛ لعدم القصد ، وإن لم يتعلّق بزمان معيّن ، لم يقع عن المنذورة أيضا ؛ لعدم القصد ، ولا عن التطوّع ؛ لوجوب تقديم النذر.

مسألة ٧٣٥ : مَنْ حجَّ عن غيره وصل ثواب ذلك إليه ، وحصل للحاجّ ثواب عظيم أيضاً.

روى العامّة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( إذا حجّ الرجل عن والدية تقبّل الله منه ومنهما ، واستبشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله برّاً )(٣) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( مَنْ حجَّ عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً بُعِث يوم القيامة مع الأبرار)(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام . قال : قلت له : إنّ أبي قد حجّ وإنّ والدتي قد حجّت وإنّ‌

____________________

(١و٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٢٥٩ - ٢٦٠ / ١٠٩.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٢٦٠ / ١١٠.

أخويَّ قد حجّا وقد أردت أن اُدخلهم في حجّتي ، فإنّي قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : « اجعلهم معك ، فإنّ الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجّاً ولك حجّاً ، ولك أجراً بصلتك إيّاهم » وقالعليه‌السلام : « يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق »(١) .

والأخبار في ذلك كثيرة.

ولو كان الحجّ واجباً على أحدهما خاصّة ، كان الأفضل الإتيان بالواجب عمّن وجب عليه ؛ لأنّ فيه إبراءَ الذمّة ، وتخليصاً من العذاب. ولو لم يجب على أحدهما ، قيل : ينبغي أن يبدأ بالحجّ عن الاُمّ(٢) ؛ لما رواه أبو هريرة أنّ رجلاً جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : مَنْ أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ؟ قال : ( أبوك )(٣) .

مسألة ٧٣٦ : مَنْ وجب عليه الحجّ وفرّط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه بنفسه أو بنائبه إن قلنا بوجوب الاستنابة ، وجب عليه أن يوصي به‌ ؛ لأنّه حقّ واجب ودَيْنٌ ثابت ، فتجب الوصيّة به ، كغيره من الديون.

قال الله تعالى :( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ) (٤) .

ولو لم يوص ، وجب على ورثته أن يُخْرجوا من صلب تركته ما يُحجّ به عنه - ولو كان له مال وديعة عند غيره وعلم المستودع وجوب الحجّ في‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٩.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٠٠.

(٣) صحيح البخاري ٨ : ٢ ، صحيح مسلم ٤ : ١٩٧٤ / ٢٥٤٨.

(٤) البقرة : ١٨٠.

ذمّته وعدم قيام الورثة به ، وجب عليه إخراج ما يحجّ به عنه ، ويدفع الفاضل إلى الورثة - لأنّه دَيْنٌ عليه ، فلا يسقط عن ذمّته بموته ، ولا يترك الوصيّة به.

وما رواه العامّة من خبر الخثعميّة(١) .

ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة بن مهران عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : « يُحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك »(٢) .

وقال أبو حنيفة : يسقط الحجّ بوفاته ، بمعنى أنّه لا يفعل عنه بعد وفاته ، وحسابه على الله تعالى يلقاه والحجّ في ذمّته ، أمّا لو أوصى ، اُخرج من الثلث ، ويكون تطوّعاً لا يسقط به الفرض.

وكذا يقول في الزكوات والكفّارات وجزاء الصيد كلّ ذلك يسقط بوفاته ، فلا يفعل عنه بوجه(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يُوص بحجّة الإسلام مع وجوبها عليه ، استؤجر من تركته على ما قلناه ، فإن لم يخلّف شيئاً ، استحبّ للورثة قضاؤها عنه.

وكذا لو خلّف مالاً وتبرّع بعض الورثة أو أجنبي بقضائها عنه ، برئت ذمّة الميّت.

ولو لم يكن عليه حجّ واجب ، فأوصى أن يحجّ عنه تطوّعاً ، صحّت‌

____________________

(١) سنن النسائي ٥ : ١١٨.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٦.

(٣) تحفة الفقهاء ١ : ٤٢٦ - ٤٢٧ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦ ، المغني ٣ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٦.

الوصيّة ، واُخرجت من الثلث ، عند علمائنا ؛ لأنّها عبادة تصحّ الوصيّة بواجبها فتصحّ بمندوبها.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : بطلان الوصيّة(١) .

مسألة ٧٣٧ : لو أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات ، قال الشيخرحمه‌الله : وجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء(٢) .

والأقرب أن يقال : إن علم منه قصد التكرار ، فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلّا اكتفي بالمرّة الواحدة ؛ لأصالة براءة الذمّة ، ولعدم اقتضاء الأمر التكرارَ.

احتجّ الشيخ : بما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه ، مبهماً ، قال : « يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء »(٣) .

وهو محمول على ما إذا عُلم منه قصد التكرار ، أو نقول : تقديره : يحجّ عنه بحسب الوصيّة إمّا مرّة واحدة أو أكثر إذا بقي من ثلثه شي‌ء يفي بالحجّة الواحدة أو الأزيد ؛ إذا الوصية تُحمل على الثلث.

مسألة ٧٣٨ : النذر واليمين والعهد أسباب في وجوب الحجّ والعمرة‌ إذا تعلّقت بهما مع الشرائط السابقة بلا خلاف.

قال الله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) وقال الله تعالى( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (٥) .

وإذا نذر الحجّ في سنة معيّنة فأهمل مع قدرته ، كفّر وقضى ، ومع‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٧٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧ ، حلية العلماء ٦ : ٨٧.

(٢) النهاية : ٢٨٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٢٩.

(٤) المائدة : ١.

(٥) الإنسان : ٧.

عدم المكنة يقضي ولا كفّارة.

ولو نذر المشي فيها فأخلّ بالصفة مع القدرة ، كفّر وقضى ماشياً ، ومع العجز لا قضاء ولا كفّارة.

قال الشيخرحمه‌الله : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنةً ؛ كفّارةً لركوبه(١) - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزىء عنه إذا عرف الله منه الجهد »(٣) .

وهو محمول على الاستحباب ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر اُخت عقبة بن عامر بالركوب »(٤) ولم يوجب عليها شيئاً ، ولو كان واجباً لبيّنه.

مسألة ٧٣٩ : لو نذر الحجّ ، لم تجب العمرة. وكذا لو نذر العمرة ، لم يجب الحجّ ؛ لأصالة البراءة ، أمّا لو نذر حجّ التمتّع ، فإنّه يجب عليه الحجّ وعمرة التمتّع.

____________________

(١) النهاية : ٢٠٥ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٣.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٣ ، المجموع ٨ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٩٨ ، المغني ١١ : ٣٤٦ - ٣٤٧ ، الشرح الكبير ١١ : ٣٦٠ - ٣٦١.

(٣) التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٨٩.

(٤) الاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩١ ، وفي التهذيب ٥ : ١٣ - ١٤ / ٣٧ عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

الفصل الثالث

في العمرة‌

مسألة ٧٤٠ : العمرة واجبة - كالحجّ - على كلّ مكلّف حصل له شرائط الحجّ ، بأصل الشرع مرّة واحدة في العمر ، كما سبق(١) .

وتجزىء عمرة التمتّع عن المفردة إجماعاً.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة »(٢) .

وسأل أحمدُ بن محمد بن أبي نصر ، الرضاعليه‌السلام : عن العمرة أواجبة هي؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتّع يجزئ عنه؟ قال : « نعم »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإذا أحرم الإنسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ ، لم يجز له أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، فإن أراد التمتّع ، اعتمر عمرة اُخرى في أشهر الحجّ.

وإن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ ، جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتّع ، ويقيم حتى يحجّ ، بل هو الأفضل. وإن لم ينقلها إلى التمتّع وأتمّها مفردةً ، جاز له أن يخرج إلى أهله من غير حجّ إذا لم يكن الحجّ واجباً عليه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا بأس بالعمرة المفردة‌

____________________

(١) سبق في ج ٧ ص ١٥ ، المسألة ٦.

(٢) الكافي ٤ : ٥٣٣ ( باب ما يجزىء من العمرة المفروضة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٥ / ١١٥٠.

(٣) الكافي ٤ : ٥٣٣ ( باب ما يجزىء من ) الحديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ / ١٥٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٥ - ٣٢٦ / ١١٥٣.

في أشهر الحجّ ثم يرجع إلى أهله »(١) .

أمّا لو اعتمر للتمتّع ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالحجّ ؛ لدخولها فيه.

مسألة ٧٤١ : جميع أوقات السنة صالح للمفردة ، لكن أفضل أوقاتها رجب.

وهي تلي الحجّ في الفضل ؛ لأنّ معاوية بن عمّار روى - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : أيّ العمرة أفضل؟ عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : « لا ، بل عمرة في رجب أفضل »(٢) .

وتدرك فضيلة العمرة في رجب بإدراك إحرامها في آخر أيّامه ، لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة »(٣) .

ولا تكره العمرة في شي‌ء من أوقات السنة ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة )(٤) .

وروي عنه أنّه اعتمر في شوّال وفي ذي القعدة(٥) .

واعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصّب(٦) ، وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكّة.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٣٤ ( باب العمرة المبتولة في ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٧ / ١١٥٩.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٤٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٤٩.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٩٦ / ٢٩٩١ - ٢٩٩٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٦ / ٩٣٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٤٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٢ ، مسند أحمد ٣ : ٣٥٢ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ١٤٢ / ١٢٩٩ و ١٧٦ / ١١٤١٠.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٥ / ١٩٩١ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٥ : ٤٥٥.

(٦) كما في فتح العزيز ٧ : ٧٦.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « السنة اثنا عشر شهراً ، لكلّ شهر عمرة »(١) .

وبهذا قال الشافعي وأحمد(٢) .

وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيّام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق ؛ لقول عائشة : السنة كلّها وقت للعمرة إلّا خمسة أيّام : يوم عرفة ويوم النحر وأيّام التشريق(٣) .

ولأنّها عبادة غير موقّتة ، فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره ، كصلاة التطوّع.

والحديث محمول على ما إذا كان متلبّساً بإحرام الحجّ.

والفرق : أنّ صلاة التطوّع كان فيها ما هو موقّت ، بخلاف العمرة ، على أنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولى من اعتباره بالصلاة.

وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيّام : يوم النحر وأيّام التشريق(٤) .

مسألة ٧٤٢ : واختلف علماؤنا في أقلّ ما يكون بين العمرتين.

فقال بعضهم(٥) : لا قدر له ، بل يجوز في كلّ يوم ؛ لأنّها عبادة مكرّرة‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٢.

(٢) الوجيز ١ : ١١٣ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٠ ، المجموع ٧ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠ ، المحرّر في الفقه ١ : ٢٣٦ ، التمهيد ٢٠ : ٢٠.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٧ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٩٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٨ ، فتاوى قاضيخان ١ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٣ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ ، وعنه في الخلاف - للطوسي - ٢ : ٢٦٠ ، المسألة ٢٥.

(٥) كابن إدريس في السرائر : ١٢٧.

غير مختصّة بوقت ، فلا قدر لما بينهما ، كالصلاة.

ولما رواه العامّة عن عائشة أنّها اعتمرت في شهرٍ مرّتين بأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عمرةً مع قرانها ، وعمرة بعد حجّها(١) .

وقالعليه‌السلام : ( العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما )(٢) .

وقال بعضهم(٣) : يستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة. وبه قال عليعليه‌السلام وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوُس وعكرمة والشافعي وأحمد(٤) ؛ لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام قال : « في كلّ شهر مرّة »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « كان عليعليه‌السلام يقول : لكلّ شهر عمرة »(٦) .

وكره العمرةَ في السنة مرّتين الحسنُ البصري وابنُ سيرين ومالك والنخعي ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يفعله(٧) .

ولقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا تكون عمرتان في سنة »(٨) .

____________________

(١) الاُم ٢ : ١٣٥ ، المغني ٣ : ١٧٨.

(٢) الموطّأ ١ : ٣٤٦ / ٦٥ ، صحيح البخاري ٣ : ٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٣ / ١٣٤٩ ، سنن النسائي ٥ : ١١٥ ، المغني ٣ : ١٧٨.

(٣) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢١١.

(٤) المغني ٣ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣١.

(٥) المغني ٣ : ١٧٨.

(٦) الكافي ٤ : ٥٣٤ ( باب العمرة المبتولة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ / ١١٥٤.

(٧) المغني ٣ : ١٧٨ ، المجموع ٧ : ١٤٩ ، التفريع ١ : ٣٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٦ ، التمهيد ٢٠ : ١٩.

(٨) التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ / ١١٥٧.

وعدم الفعل لا يدلّ على الكراهة ، خصوصاً مع نقلهم عن عائشة أمرهعليه‌السلام به(١) .

وقد روى ابن بابويه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر ثلاث عُمَرٍ متفرّقات كلّها في ذي القعدة(٢) .

وحديث الباقرعليه‌السلام محمول على عمرة التمتّع.

إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن - وبه قال عطاء وأحمد(٣) - لأنّها زيارة البيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.

ولأنّ علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والأربع كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل مُلبّياً ، وإذا خرج فليخرج مُحلّاً » قال : « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : تكون أقلّ؟ فقال : « تكون لكلّ عشرة أيّام عمرة »(٤) .

مسألة ٧٤٣ : ميقات العمرة هو ميقات الحجّ‌ إن كان خارجاً من المواقيت إذا قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو مَنْ فرغ من الحجّ ثم أراد الاعتمار ، فإنّه يخرج إلى أدنى الحِلّ.

وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعمرة المبتولة ، وهي ثلاثة : التنعيم : والحديبيّة ، والجِعِرّانة.

روى ابن بابويه أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر ثلاث عُمَرٍ متفرّقات كلّها في‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٧٨.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١.

(٣) المغني ٣ : ١٧٨ ،

(٤) الكافي ٤ : ٥٣٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ / ١٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ١١٥٨.

ذي القعدة : عمرة أهلّ بها من عُسْفان ، وهي عمرة الحديبيّة ، وعمرة القضاء أحرم بها من الجُحْفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجِعِرّانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين(١) (٢) .

مسألة ٧٤٤ : صورة العمرة المفردة أن يُحرم من الميقات‌ الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكّة فيطوف ثم يصلّي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصّر أو يحلق ثم يطوف طواف النساء ثم يصلّي ركعتيه وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه.

وهكذا عمرة التمتّع إلّا أنّه لا يطوف للنساء فيها ولا يصلّي ركعتيه ، بل يحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه عند التقصير.

وشرائط وجوب العمرة المفردة هي شرائط وجوب الحجّ.

وتجب في العمر مرّةً بأصل الشرع ، وقد تجب باليمين والنذر والعهد والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكّة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول. ويتكرّر وجوبها بتكرّر السبب.

والفرق بينها وبين المتمتّع بها : أنّ المتمتّع بها إنّما تجب على مَنْ ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا يصحّ فعلها ولا الإحرام بها إلّا في أشهر الحجّ ، ويلزم فيها التقصير ، ولا يجوز الحلق ، فإن حلق رأسه ، لزمه دم ، ولا يجب فيها طواف النساء. والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصحّ في جميع أيّام السنة ، ويجب فيها طواف النساء ، ويجوز فيها الحلق ، وتسقط المفردة مع الإتيان بعمرة التمتّع.

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : خيبر. والصحيح ما أثبتناه من المصدر. وانظر : المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٥٨ - ٩٥٩.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١.

ولو أحرم بالمفردة ودخل مكّة ، جاز أن ينوي التمتّع ، ويلزمه دمه إذا كان في أشهر الحجّ ، ولو كان في غير أشهره ، لم يجز.

ولو دخل مكّة متمتّعاً ، لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحجّ ؛ لأنّه مرتبط به. نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز. ولو خرج فاستأنف عمرةً ، تمتّع بالأخيرة.

والحلق في المفردة أفضل من التقصير ، فإذا فعل أحدهما ، أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء ، حللن له.

وطواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ حاجّ من ذكر أو اُنثى أو خنثى أو خصيّ أو صبيّ.

ولا يجب في المفردة هدي ، فلو ساق هدياً ، نحره - قبل أن يحلق - بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « مَنْ ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أن يحلق » قال : « ومَنْ ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة ، وهي الحزورة »(١) .

ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والكفّارة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، ويقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الميقات الذي وقّته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأهله فيُحْرم منه ويعتمر »(٢) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٣٩ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٣.

(٢) الكافي ٤ : ٥٣٨ - ٥٣٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ - ٣٢٤ / ١١١١ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.