شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

تذكرة الفقهاء الجزء العاشر

تأليف العلامة الحلي

الجزء العاشر

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، وبه نستعين‌

القاعدة الثانية : في العقود.

وفيه كتب :

كتاب البيع‌ ، وفيه مقاصد :

الأوّل : في أركانه‌ ، وفيه فصول :

الأوّل : في ماهيّته‌

وهو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوضٍ مقدّر على وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصحّ تملّكه ، ولا مع خلوّه عن العوض المعلوم ، ولا مع الإكراه.

وهو جائز بالنصّ‌ :

قال الله تعالى( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) .

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا »(٢) .

وسأل الصادقعليه‌السلام عن معاذ بيّاع الكرابيس ، فقيل : ترك التجارة ، فقال : « عَمِلَ عملَ الشيطان(٣) ، مَنْ ترك التجارة ذهب ثلثا عقله ، أما علم أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قدمتْ عيرٌ من الشام فاشترى منها واتّجر فربح فيها ما قضى دينه »(٤) .

ولا خلاف بين الاُمّة فيه. ولأنّ الحاجة قد تتعلّق بما في يد الغير ولا يبذله بغير عوضٍ ، فتسويغ البيع يوصل كُلّاً إلى غرضه ورفع حاجته.

____________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٤ / ٣٤٥٩ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٢٤ - ١٢٦ / ٢٦٠٧ و ٢٦٠٨ و ٢٦١١.

(٣) كذا ، و في المصدر : « عمل الشيطان عمل الشيطان » مكرّراً

(٤) التهذيب ٧ : ٤ / ١١.

الفصل الثاني

في الصيغة‌

مسألة ١ : الأشهر عندنا : أنّه لا بدّ منها‌ ، ولا تكفي المعاطاة في الجليل والحقير ، مثل : أعطني بهذا الدينار ثوباً ، فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول : خُذ هذا الثوب بدينار ، فيأخذه - وبه قال الشافعي مطلقاً(١) - لأصالة بقاء الملك ، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وبعضُ الحنفيّة وابنُ سريج في الجليلة(٢) .

وقال أحمد : ينعقد مطلقاً - ونحوه قال مالك ، فإنّه قال : بِعْ بما يعتقده الناس بيعاً(٣) - لأنّه تعالى أحلّ البيع ولم يبيّن الكيفيّة ، فتُحال على العرف كالقبض ، والبيع وقع في زمانهعليه‌السلام كثيراً ولم ينقل اللفظ ، وإلّا لتواتر(٤) .

والجواب : المعاطاة تثبت في غير البيع ، فيجب عود النصّ إلى غيرها. ونمنع عدم التواتر ، والاستغناء بالإباحة عنه.

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠ ، الوسيط ٣ : ٨ ، المجموع ٩ : ١٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥.

(٤) المغني ٤ : ٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥ - ٦.

والحوالة في الحقيرة على العرف ، فتختلف بأجناس الأموال.

وفسّره بعض الشافعيّة بما دون نصاب السرقة(١) . وهو تحكّم.

مسألة ٢ : صيغة الإيجاب : « بعت » أو « شريت » أو « ملّكت » من جهة البائع. والقبول من المشتري : « قبلت » أو « ابتعت » أو « اشتريت » أو « تملّكت ».

ولا يشترط الاتّحاد إجماعاً ، فيقول البائع : شريت ، فيقول المشتري : تملّكت.

ويشترط اُمور :

الأوّل : تقديم الإيجاب على الأقوى‌ - خلافاً للشافعي وأحمد(٢) - عملاً بالأصل ، والدلالة على الرضا ليست كافيةً.

الثاني : الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال : أبيعك ، أو قال : أشتري ، لم يقع إجماعاً ؛ لانصرافه إلى الوعد.

ولو تقدّم القبول بلفظ الطلب بأن قال : بِعْني ، بدل قوله : اشتريت ، فقال البائع : بعتك ، لم ينعقد - وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّه ليس صريحاً في الإيجاب، فقد يقصد أن يعرف أنّ البائع هل يرغب في البيع؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠ ، المجموع ٩ : ١٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٣٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩ / ١١٢٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٤١ - ٤٢ ، الوجيز ١ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١ ، حلية العلماء ٤ : ١٤ ، المجموع ٩ : ١٦٨.

وأصحّ وجهي الشافعي : الجواز - وبه قال مالك - لوجود اللفظ المشعر من الجانبين(١) .

وعن أحمد روايتان(٢) كالقولين.

نعم ، لو قال المشتري بعد ذلك : اشتريت ، أو : قبلت ، صحّ إجماعاً.

ولو تقدّم بلفظ الاستفهام فيقول : أتبيعني؟ فيقول : بعتك ، لم يصحّ إجماعاً ؛ لأنّه ليس بقبول ولا استدعاء.

الثالث : النطق ، فلا تكفي الإشارة إلّا مع العجز ؛ للأصل. ولا الكتابة ؛ لإمكان العبث.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

الرابع : التصريح ، فلا يقع بالكناية مع النيّة ، مثل : أدخلته في ملكك ، أو : جعلته لك ، أو : خُذْه منّي بكذا ، أو : سلّطتك عليه بكذا ؛ عملاً بأصالة بقاء الملك. ولأنّ المخاطَب لا يدري بِمَ خُوطب.

وأصحّ وجهي الشافعي : الوقوع ؛ قياساً على الخُلْع(٤) .

ونمنع الأصل ، وينتقض بالنكاح.

الخامس : الجزم ، فلو علّق العقد على شرط ، لم يصحّ وإن كان‌

____________________

(١) المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٤١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٧٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤.

(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٦٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢ - ١٣.

(٤) المجموع ٩ : ١٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢.

الشرط المشيئة ؛ للجهل بثبوتها حالة العقد وبقائها مدّته. وهو أحد قولي الشافعيّة.

وأظهر الوجهين لهم : الصحّة ؛ لأنّ هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد ؛ لأنّه لو لم يشأ لم يشتر(١) .

فروع :

أ - إنّما يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمنيٍّ من البيوع ، أمّا الضمنيّ ، ك‍ « أعتق عبدك عنّي بكذا » فيكفي فيه الالتماس والجواب ، ولا تعتبر الصيَغ المتقدّمة إجماعاً.

ب - لو اتّحد المتعاقدان ، كالأب عن ولده ، افتقر إلى الإيجاب والقبول ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الآخر : الاكتفاء بأحد اللفظين(٢) .

ج - لا بدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين ، فلو قال : بعتك هذين بألف ، فقال : قبلت أحدهما بخمسمائة ، أو : قبلت نصفهما بنصف الثمن. أو قال : بعتكما هذا بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بنصف الثمن ، لم يقع على إشكال في الأخير أقربه : الصحّة واختيار البائع.

____________________

(١) المجموع ٩ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣.

(٢) المجموع ٩ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣.

الفصل الثالث

في المتعاقدين‌

مسألة ٣ : يشترط فيهما البلوغ والعقل‌ ، فلا تصحّ عبارة الصبي ، سواء كان مميّزا أو لا ، أذن له الوليّ أو لا - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ العقل لا يمكن الوقوف على حدّه المنوط التصرّف به ؛ لخفائه وتزايده تزايداً على التدريج ، فجعل الشارع له ضابطاً هو البلوغ ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنّة. ولأنّ المميّز غير مكلّف ، فأشبه غيره.

وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الاُخرى : يصحّ عقد المميّز بإذن الوليّ ؛ لقوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى ) (٢) وإنّما يتحقّق الاختبار بتفويض التصرّف(٣) .

والجواب : الابتلاء يثبت بتفويض الاستيام والمماكسة وتدبير البيع ثمّ يعقد الوليّ.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٥٥ - ١٥٦ و ١٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٠ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ١٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، المغني ٤ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٧.

(٢) النساء : ٦.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، المغني ٤ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٧ ، الوسيط ٣ : ١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، المجموع ٩ : ١٥٨.

وفي وجهٍ لنا وللشافعيّة : جواز [ بيع ](١) والاختبار(٢) .

وفي وجهٍ لأبي حنيفة : انعقاد بيع المميّز بغير إذن الوليّ موقوفاً على إجازة الوليّ(٣) .

وفي وجهٍ آخر لنا : جواز بيعه إذا بلغ عشراً.

فروع :

أ - لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّ التضييع من الدافع ، فإن كان المال باقياً ، ردّه ، وعلى الوليّ استرداد الثمن ، ولا يبرأ البائع بالردّ إلى الصبي ، وبه قال الشافعي(٤) .

ب - كما لا تصحّ تصرّفاته اللفظيّة كذا لا يصحّ قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتّهب الوليّ له ولا لغيره وإن أمره الموهوب منه بالقبض.

ولو قال مستحقّ الدَّيْن للمديون : سلِّم حقّي إلى هذا الصبي ، فسلّم قدر حقّه ، لم يبرأ عن الدَّيْن ، وبقي المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي ؛ لأنّ البراءة تستند إلى قبض صحيح ولم يثبت.

ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول عن إذن أهل الدار أو أوصل هديّةً إلى إنسان عن إذن الـمُهْدي ، فالأقرب : الاعتماد ؛ لتسامح السلف فيه.

ج - المجنون إن كان له حال إفاقة فباع أو اشترى فيها ، صحّ ، وإلّا فلا.

____________________

(١) أضفناها من الصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، المجموع ٩ : ١٥٨ ، المغني ٤ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠ ، المجموع ٩ : ١٥٦.

ولو ادّعى الجنون حالة العقد ، قُدّم قوله.

ولو لم يعرف له حالة جنون ، قُدّم قول مدّعي الصحّة.

ويُقدّم قول الصبي لو ادّعى إيقاعه حالة الصبا.

د - لا ينعقد بيع المجنون وإن أذن وليُّه ، ولا المغمى عليه ولا السكران ولا الغافل ولا الناسي ولا النائم والهازل ولا المكره.

مسألة ٤ : الاختيار شرط في المتعاقدين‌ ، فلا يصحّ بيع المكره ولا شراؤه ؛ لقوله تعالى :( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (١) .

وفي معنى الإكراه بيع التلجئة ، وهو : أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه فيواطئ رجلاً على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعاً حقيقيّاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمّد(٢) - لأنّهما لم يقصدا البيع ، فكانا كالهازلَيْن.

وقال أبو حنيفة والشافعي : يصحّ بيع التلجئة ؛ لأنّه تمّ بأركانه وشروطه خالياً عن مقارنة مُفسدٍ ، فصحّ ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا بغير شرط(٣) . ونمنع المقدّمات.

وكذا القصد شرط في البيع إجماعاً.

فروع :

أ - لو رضي مَنْ مُنع عقْدُه بفعله بعد زوال المانع ، لم يصحّ ، إلّا

____________________

(١) النساء : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٣٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٣٤.

(٣) المغني ٤ : ٣٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣.

المكره ؛ للوثوق بعبارته.

ب - لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه ، فإشكال. وكذا بثمنٍ فباع بأزيد أو أنقص ، أو بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه.

ج - لو ادّعى الإكراه ، قُبل مع اليمين مع القرينة لا بدونها.

مسألة ٥ : يشترط أن يكون البائع مالكاً أو مَنْ له ولاية‌ ، كالأب والجدّ له والحاكم وأمينه والوكيل ، فلو باع الفضولي ، صحّ ، ووقف على إجازة المالك - وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله دفع إلى عروة البارقي ديناراً ليشتري له شاةً فاشترى به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة ، وحكى له ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله له : « بارك الله لك في صفقة يمينك »(٢) .

ولأنّه عقد له مُجيز حال وقوعه ، فيجب أن يقف على إجازته ، كالوصيّة.

وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الاُخرى : يبطل البيع - وهو قولٌ لنا - لقولهعليه‌السلام لحكيم بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك »(٣) .

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ و ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ٧٤ - ٧٥ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ / ١٢٥٨ ، سنن الدارقطني ٣ : ١٠ / ٢٩ ، المغني ٤ : ٢٩٦ - ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ / ٢١٨٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٤ / ١٢٣٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٨٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ ، ٣١٧ ، ٣٣٩ ، =

ولأنّه باع ما لا يقدر على تسليمه ، فأشبه الآبق والطير في الهواء(١) .

والجواب : النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، ونصرفه إلى أنّه باع عن نفسه ويمضي فيشتريه من مالكه ؛ لأنّه ذَكَره جواباً له حين سأله أنّه يبيع الشي‌ء ثمّ يمضي ويشتريه ويسلّمه ، والقدرة على التسليم من المالك موجودة إن أجازه.

فروع :

أ - شرط أبو حنيفة للوقف أن يكون للعقد مُجيزٌ في الحال ، فلو باع مالَ الطفل فبلغ وأجاز ، لم ينعقد. وكذا لو باع مالَ غيره ثمّ ملكه وأجاز(٢) .

وهو قولٌ للشافعيّة تفريعاً على القديم(٣) .

ب - لو اشترى فضوليّاً ، فإن كان بعين مال الغير ، فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة ، إلّا أنّ أبا حنيفة قال : يقع للمشتري بكلّ حال(٤) .

وإن كان في الذمّة لغيره وأطلق اللفظ ، قال علماؤنا : يقف على الإجازة ، فإن أجازه ، صحّ ، ولزمه أداء الثمن ، وإن ردّ ، نفذ عن المباشر‌

____________________

= مسند أحمد ٤ : ٤٠٣ / ١٤٨٨٧ ، و ٤٥٥ / ١٥١٤٥ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٣ : ٢١٧ - ٢١٨ / ٣٠٩٧ - ٣٠٩٩ ، ٣١٠٢ ، ٣١٠٣.

(١) المغني ٤ : ٢٩٦ - ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٢ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ و ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ و ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٨.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٥ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

- وبه قال الشافعي في القديم وأحمد(١) - وإنّما يصحّ الشراء ؛ لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال غيره ، وإنّما وقف(٢) على الإجازة ؛ لأنّه عقد الشراء له ، فإن أجازه ، لزمه ، وإنّ ردّه ، لزم من اشتراه ، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا.

وقال أبو حنيفة : يقع عن المباشر. وهو جديد للشافعي(٣) .

ج - لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لنهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع ما ليس عندك(٥) . ولاشتماله على الغرر ؛ فإنّ صاحبها قد لا يبيعها وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها.

أمّا إذا اشترى موصوفاً في الذمّة سواء كان حالّاً أو مؤجّلاً ، فإنّه جائز. وكذا لو اشترى عيناً شخصيّة غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما يرفع الجهالة ، فإنّه جائز إجماعاً.

د - لو باع سلعةً وصاحبها حاضر ساكت ، فحكمه حكم الغائب ، قاله علماؤنا وأكثر أهل العلم ، منهم : أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف(٦) ؛ لاحتمال السكوت غير الرضا.

وقال ابن أبي ليلى : سكوته إقرار ، كالبكر(٧) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٢) في الطبعة الحجريّة : توقّف.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١.

(٤) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩.

(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٤ ، الهامش (٣).

(٦و٧) المجموع ٩ : ٢٦٤ ، المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩.

والفرق : الحياء المانع من كلامها.

ه- الغاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمالك أن يُجيزها ويأخذ الحاصل في الحال ، ويتتبّع(١) العقود ويعتمد مصلحته في نسخ أيّها شاء ، فينفسخ فرعه ، وهو أضعف قولي الشافعي ، وأصحّهما عنده : بطلان الجميع(٢) .

و - لو باع بظنّ الحياة(٢) وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك ، صحّ البيع‌ - وهو أصحّ قولي الشافعي(٤) - لأنّه بيع صدر من أهله في محلّه.

وأضعفهما : البطلان ؛ لأنّه كالغائب عن(٥) مباشرة العقد ؛ لاعتقاده أنّ المبيع لغيره(٦) .

وله آخر : أنّه موقوف على تيقّن(٧) الحياة أو الموت(٨) .

ز - لو باع الهازل ، لم ينعقد عندنا ؛ لأنّه غير قاصد ، فلا يترتّب عليه حكم.

وللشافعي وجهان(٩) .

ح - لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر ، فإشكال‌ ينشأ من أنّ‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : ويتبع.

(٢) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ٢٦٠ - ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢.

(٣) أي : حياة والد البائع.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢.

(٥) كذا ، و في العزيز شرح الوجيز : كالعابث عند.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ - ٢٣.

(٧) في الطبعة الحجريّة : يقين.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤.

(٩) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣.

الآخر إنّما قصد تمليك العاقد. أمّا مع العلم : فالأقوى ما تقدّم. وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل ؛ إذ ليس له الرجوع بما دَفَعه إلى الغاصب هنا.

ط - يرجع المشتري على البائع غير المالك‌ بما دَفَعه ثمناً وبما اغترمه من نفقةٍ أو عوضٍ عن اُجرة أو نماء مع جهله أو ادّعاء البائع الإذن.

وهل يرجع بما دفعه ممّا حصل له في مقابلته نفع؟ قولان.

ولو كان عالما ، لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا.

والأقوى : أنّ له الرجوع مع بقاء الثمن ، لعدم الانتقال ، بخلاف التالف ، لأنّه أباحه فيه من غير عوض.

ي - لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع ؛ لأنّه بنى على الظاهر ، على إشكال ينشأ من اعترافه بالظلم ، فلا يرجع على غير ظالمه.

يأ - لو تلفت العين في يد المشتري ، كان للمالك الرجوع على مَنْ شاء منهما ؛ لدفع مال الغير بغير إذنه ، وقبضِه كذلك ، فإن رجع على المشتري العالم ، لم يرجع على البائع ؛ لاستقرار التلف في يده. وإن رجع على البائع ، رجع(١) عليه إن لم يكن قبض ، ولو قبض ، تقاصّا وترادّا الفضل. ولو كان المشتري جاهلاً ، رجع على البائع ؛ لغروره ، ولا يرجع البائع عليه ؛ لضعف المباشرة.

يب - لو ضمّ المملوك إلى غيره ، صحّ في ملكه‌ ووقف الآخر على‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : يرجع.

الإجازة عندنا(١) ، وسيأتي بحثه في تفريق الصفقة.

مسألة ٦ : لا يشترط إسلام العاقد إلّا إسلام المشتري في شراء العبد المسلم‌ ، فلا ينعقد شراء الكافر للمسلم ، عند أكثر علمائنا(٢) - وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وأصحّ قولي الشافعي(٣) - لأنّ الاسترقاق سبيل فينتفى ؛ لقوله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٤) .

ولأنّه ذلّ ، فلا يثبت للكافر على المسلم ، كالنكاح. ولأنّه يُمنع من استدامة ملكه فيمنع من ابتدائه ، كالنكاح.

وقال أبو حنيفة والشافعي في أضعف القولين ، ومالك في الرواية الاُخرى ، وبعضُ(٥) علمائنا : يصحّ ويُجبر على بيعه ؛ لأنّه يملكه بالإرث ، ويبقى(٦) عليه - لو أسلم - في يديه ، فصحّ شراؤه(٧) .

____________________

(١) كلمة « عندنا » لم ترد في « ق ».

(٢) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١٦٧ ، وابن زهرة في الغنية : ٢١٠ ، والمحقق في شرائع الإسلام ٢ : ١٦.

(٣) المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ١ : ٥١٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٤٢١ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٣ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ و ٣٥٩ - ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨١ ، التفسير الكبير ١١ : ٨٣.

(٤) النساء : ١٤١.

(٥) انظر : شرائع الإسلام ٢ : ١٦.

(٧) المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٣ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨١ - =

إِيمَاناً ، لَمْ تَخْلُ هذِهِ الْمَعْرِفَةُ - الَّتِي مِنْ جِهَةِ الِاكْتِسَابِ - أَنْ تَزُولَ ، وَ(١) لَاتَزُولُ فِي الْمَعَادِ ، فَهذَا دَلِيلٌ عَلى أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ(٢) - لَايُرى بِالْعَيْنِ ؛ إِذِ الْعَيْنُ تُؤَدِّي إِلى مَا وَصَفْنَاهُ(٣) »(٤) .

٢٦٤/ ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ.

فَكَتَبَعليه‌السلام : « لَا تَجُوزُ(٥) الرُّؤْيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرَّائِي وَالْمَرْئِيِّ هَوَاءٌ يَنْفُذُهُ(٦) الْبَصَرُ ، فَإِذَا انْقَطَعَ الْهَوَاءُ عَنِ الرَّائِي وَالْمَرْئِيِّ(٧) ، لَمْ تَصِحَّ الرُّؤْيَةُ ، وَكَانَ فِي ذلِكَ الِاشْتِبَاهُ ؛ لِأَنَّ الرَّائِيَ مَتى سَاوَى(٨) الْمَرْئِيَّ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ بَيْنَهُمَا فِي الرُّؤْيَةِ ، وَجَبَ الِاشْتِبَاهُ ، وَكَانَ ذلِكَ التَّشْبِيهَ(٩) ؛ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَابُدَّ مِنِ اتِّصَالِهَا بِالْمُسَبَّبَاتِ »(١٠) .

٢٦٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ب ، بر » وشرح صدر المتألّهين والتوحيد : « أو ».

(٢) في « ج ، ض ، بف » والتوحيد : « عزّ ذكره ». وفي « بح ، بر » : « عزّ وجلّ ذكره ».

(٣) في « ب ، بف » والوافي والتوحيد : « وصفنا ».

(٤)التوحيد ، ص ١٠٩ ، ح ٨ ، بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٣٠١.

(٥) في « ب ، بس » وشرح المازندراني : « لايجوز ».

(٦) هكذا في « ب ، ض ، بح ، بر ، بس ، جح ، جل ، جم » وشرح المازندراني والتوحيد ، والجملة حينئذٍ صفة للهواء والضمير البارز راجع إلى الهواء لا المرئيّ. وفي المطبوع وسائر النسخ : « لم ينفذه » ، والضمير البارز راجع إلى المرئيّ. وفي « بح » : « لينفذه ».

(٧) في التوحيد : « فإذا انقطع الهواء وعدم الضياء بين الرائي والمرئيّ ».

(٨) في « بح » وحاشية « ض » : « يساوي ».

(٩) فيشرح المازندراني : « اسم « كان » - وهو « ذلك » - إشارة إلى وجوب الاشتباه. و « التشبيه » خبره ». ويحتمل أن يكون « كان » تامّةً و « ذلك التشبيهُ » فاعلها وفي التوحيد : « وكان في ذلك التشبيه ».

(١٠)التوحيد ، ص ١٠٩ ، ح ٧ ، بسنده عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٠٢.

حَضَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَعْبُدُ؟ قَالَ(١) : « اللهَ تَعَالى » قَالَ : رَأَيْتَهُ؟ قَالَ : « بَلى ،(٢) لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْإِبْصَارِ(٣) ، وَلكِنْ رَأَتْهُ(٤) الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ ، لَايُعْرَفُ بِالْقِيَاسِ ، وَلَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ ، وَ(٥) لَا يُشَبَّهُ بِالنَّاسِ ، مَوْصُوفٌ بِالْآيَاتِ ، مَعْرُوفٌ بِالْعَلَامَاتِ ، لَايَجُورُ فِي حُكْمِهِ ، ذلِكَ اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ ».

قَالَ : فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ(٦) .(٧) ‌

٢٦٦/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ حِبْرٌ(٨) إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ حِينَ عَبَدْتَهُ؟ » ‌

قَالَ : « فَقَالَ : وَيْلَكَ ، مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ ، قَالَ : وَكَيْفَ(٩) رَأَيْتَهُ(١٠) ؟ قَالَ : وَيْلَكَ ، لَا‌

__________________

(١) في حاشية « ب » : + « أعبد ».

(٢) هكذا في « ب ، بح ، بر ، بس » وحاشية « ج ، ض » وشرح المازندراني والوافي : « بلى ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « بل ».

(٣) في التوحيد والأمالي : « العيان ». و « الإبصار » بالكسر على المصدر في مقابلة « الإيمان » عند الداماد والفيض ، واحتمل المجلسي كونه بالفتح أيضاً. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٢٤ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٣٣٦. (٤) في « ب » وحاشية « بح ، بس » : « تراه ».

(٥) في « ب ، ج » : - « و ».

(٦) في « ب ، ج ، ض ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والأمالي : « رسالاته ».

(٧)التوحيد ، ص ١٠٨ ، ح ٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٢٧٨ ، المجلس ٤٧ ، ح ٤ ، بسنده فيهما عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، وفي الأمالي : « عن عليّ بن معبد ، عن واصل ، عن عبدالله بن سنان ».الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٠٣.

(٨) « الحَبْر » : بالفتح والكسر : واحد أحبار اليهود ، وبالكسر أفصح ؛ لأنّه يجمع على أفعال دون فعول. ويقال ذلك ‌للعالم. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٠ ( حبر ). (٩) في « بح » : « فكيف ».

(١٠) في حاشية « بر ، بف » : « الرؤية ».

تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ ، وَلكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ(١) »(٢) .

٢٦٧/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : ذَاكَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا يَرْوُونَ مِنَ(٣) الرُّؤْيَةِ ، فَقَالَ : « الشَّمْسُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ الْكُرْسِيِّ ، وَالْكُرْسِيُّ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ الْعَرْشِ ، وَالْعَرْشُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ الْحِجَابِ ، وَالْحِجَابُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ السِّتْرِ ، فَإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ، فَلْيَمْلَؤُوا أَعْيُنَهُمْ مِنَ(٤) الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ »(٥) .

٢٦٨/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ ، بَلَغَ بِي جَبْرَئِيلُ(٦) مَكَاناً لَمْ يَطَأْهُ قَطُّ جَبْرَئِيلُ ، فَكُشِفَ لَهُ(٧) ، فَأَرَاهُ(٨) اللهُ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ مَا أَحَبَّ »(٩) .

__________________

(١) المراد بحقائق الإيمان أركانه من التصديق بالله وبوحدانيّته ، واعتبارات أسمائه الحسنى ، وسائر صفاته الثبوتيّة والسلبيّة. وقيل غير ذلك. اُنظر شروح الكافي.

(٢)التوحيد ، ص ١٠٩ ، ح ٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. راجع :الكافي ، كتاب التوحيد ، باب جوامع التوحيد ، ح ٣٥٣ ؛ والاختصاص ، ص ٢٣٥ ؛ والتوحيد ، ص ٣٠٤ - ٣٠٨ ، ح ١ و ٢.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٠٤.

(٣) في « بر » : « عن ». في حاشية ميرزا رفيعا : « يَرَوْن من الرؤية ، أي يظنّونه من الرؤية ».

(٤) في « ب ، ج ، بح ، بس » : + « نور » ‌

(٥)التوحيد ، ص ١٠٨ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن إدريس.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٠٥.

(٦) في « بس » : « جبرائيل ».

(٧) « فكشف له » إلى آخره من كلام أبي الحسن الرضاعليه‌السلام حكاية عن قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله . أو من كلامهصلى‌الله‌عليه‌وآله من باب الالتفات من التكلّم إلى الغيبة. اُنظر : شروح الكافي.

(٨) في التوحيد : « لي فأراني » بدل « له فأراه ».

(٩)التوحيد ، ص ١٠٨ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٩٩.

فِي قَوْلِهِ تَعَالى(١) : ( لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ‌ الْأَبْصارَ (٢) ) (٣) .

٢٦٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ :( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) قَالَ : « إِحَاطَةُ الْوَهْمِ ؛ أَلَاتَرى إِلى قَوْلِهِ :( قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ) ؟ لَيْسَ يَعْنِي بَصَرَ الْعُيُونِ( فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ) : لَيْسَ يَعْنِي(٤) مِنَ الْبَصَرِ بِعَيْنِهِ( وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها ) (٥) : لَيْسَ يَعْنِي عَمَى الْعُيُونِ ، إِنَّمَا عَنى إِحَاطَةَ الْوَهْمِ ، كَمَا يُقَالُ : فُلَانٌ بَصِيرٌ بِالشِّعْرِ ، وَفُلَانٌ بَصِيرٌ بِالْفِقْهِ ، وَفُلَانٌ بَصِيرٌ بِالدَّرَاهِمِ ، وَفُلَانٌ بَصِيرٌ بِالثِّيَابِ ، اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُرى بِالْعَيْنِ(٦) »(٧) .

٢٧٠/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللهِ : هَلْ يُوصَفُ؟ فَقَالَ : « أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ » ، قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالى :( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ ) ؟ » ، قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « فَتَعْرِفُونَ الْأَبْصَارَ؟ » ، قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « مَا هِيَ؟ » ، قُلْتُ : أَبْصَارُ الْعُيُونِ ، فَقَالَ : « إِنَّ أَوْهَامَ الْقُلُوبِ أَكْبَرُ(٨) مِنْ أَبْصَارِ الْعُيُونِ ، فَهُوَ لَاتُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ ، وَهُوَ يُدْرِكُ‌

__________________

(١) فيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٣٣٤ : « قوله :( لاتُدْرِكُهُ الْابْصارُ ) هذا الكلام مستأنف عن محمّد بن يعقوب الكليني ، ومعناه : الكلام في تفسير قوله :( لاتُدْرِكُهُ الْابْصارُ ) وما ورد فيه من الأحاديث أورده في ذيل باب إبطال الرؤية بالعين للمناسبة ، ولكون الإدراك بالأوهام في حكم الإبصار بالعيون ، ولأنّ نفي الإدراك بالأوهام يلزمه نفي الإدراك بالعيون ». ونحوه فيشرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٣٣٨.

(٢) في حاشية « ج » : +( وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) .

(٣) الأنعام (٦) : ١٠٣.

(٦) في حاشية « ض » : « بالعيون ».

(٧)التوحيد ، ص ١١٢ ، ح ١٠ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٠٦.

(٨) في التوحيد : « أكثر ». وفيالتعليقة للداماد ، ص ٢٢٦ : « أكبر ، بالباء الموحّدة أبلغ وأجزل ، وبالثاء المثلّثة أشيع‌ في النسخ وأفشى ». وانظر :شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٥١.

الْأَوْهَامَ »(١) .

٢٧١/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ(٢) أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام :( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ ) ؟ فَقَالَ : « يَا أَبَا هَاشِمٍ ، أَوْهَامُ الْقُلُوبِ أَدَقُّ مِنْ أَبْصَارِ الْعُيُونِ ؛ أَنْتَ قَدْ تُدْرِكُ بِوَهْمِكَ السِّنْدَ وَالْهِنْدَ وَالْبُلْدَانَ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْهَا وَلَا تُدْرِكُهَا بِبَصَرِكَ ، وَأَوْهَامُ الْقُلُوبِ لَاتُدْرِكُهُ ، فَكَيْفَ أَبْصَارُ الْعُيُونِ؟! »(٣) ‌

٢٧٢/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ(٤) :

الْأَشْيَاءُ(٥) لَاتُدْرَكُ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : بِالْحَوَاسِّ ، وَالْقَلْبِ ؛ وَالْحَوَاسُّ إِدْرَاكُهَا عَلى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ : إِدْرَاكاً بِالْمُدَاخَلَةِ ، وَإِدْرَاكاً بِالْمُمَاسَّةِ ، وَإِدْرَاكاً بِلَا مُدَاخَلَةٍ(٦) وَلَا مُمَاسَّةٍ(٧) .

__________________

(١)المحاسن ، ص ٢٣٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢١٥ ، بسنده عن أبي هاشم الجعفري ، عن الأشعث بن حاتم ، عن الرضاعليه‌السلام ؛وفيه ، ذيل ح ٢١٥ ، بسنده عن أبي هاشم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير ؛التوحيد ، ص ١١٢ ، ح ١١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ٣٠٧.

(٢) في « ب ، ض ، و » وحاشية : « بح ، بس ، بف » : + « عن ». وهو سهو ؛ فإنّ أبا هاشم الجعفري هو داود بن القاسم ، روى عن جماعة من الأئمّة منهم أبوجعفر الثانيعليه‌السلام . راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٥٢٩٠ ، وص ٣٧٥ ، الرقم ٥٥٥٣ ؛ وص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٨٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٨١ ، الرقم ٢٧٧.

(٣)التوحيد ، ص ١١٣ ، ح ١٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ٣٠٨.

(٤) في « بف » : + « قلت ». وقال العلّامة المازندراني : « أي قال هشام من قبله ، لا من جهة الرواية عن المعصوم ، ويحتمل أن يكون من مسموعاته عنه ». وقال ميرزا رفيعا : « الذي إنّما يظنّ به أنّ كلامه مأخوذ عن أحاديث أهل البيت وأقوالهمعليهم‌السلام ». وقال المحقّق الشعراني : « جميع ما هو حقّ وصواب مأخوذ من الأئمّةعليهم‌السلام ، خصوصاً ما عند الشيعة ، ولكنّ احتمال أن يكون هذا رواية احتمال باطل ، وظاهر الكلام أنّه قول هشام بن الحكم ، ونقل أقوال غير الأئمّة معهود من الكليني فقد أورد في باب الميراث كلام الفضل بن شاذان في العول ، وفي باب الطلاق كلام جماعة ». اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ؛حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٣٣٦ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٣٤٢.

(٥) هكذا في النسخ والشروح والمصادر. وفي المطبوع : + « [ كلّها ] ».

فَأَمَّا الْإِدْرَاكُ الَّذِي بِالْمُدَاخَلَةِ ، فَالْأَصْوَاتُ وَالْمَشَامُّ(١) وَالطُّعُومُ.

وَأَمَّا الْإِدْرَاكُ بِالْمُمَاسَّةِ ، فَمَعْرِفَةُ الْأَشْكَالِ مِنَ التَّرْبِيعِ وَالتَّثْلِيثِ(٢) ، وَمَعْرِفَةُ اللَّيِّنِ وَالْخَشِنِ ، وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ.

وَأَمَّا الْإِدْرَاكُ(٣) بِلَا مُمَاسَّةٍ وَلَا مُدَاخَلَةٍ ، فَالْبَصَرُ ؛ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الْأَشْيَاءَ بِلَا مُمَاسَّةٍ وَلَا مُدَاخَلَةٍ فِي حَيِّزِ غَيْرِهِ وَلَا فِي حَيِّزِهِ ، وَإِدْرَاكُ الْبَصَرِ لَهُ سَبِيلٌ وَسَبَبٌ ، فَسَبِيلُهُ الْهَوَاءُ ، وَسَبَبُهُ الضِّيَاءُ ، فَإِذَا كَانَ السَّبِيلُ مُتَّصِلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْئِيِّ وَالسَّبَبُ قَائِمٌ ، أَدْرَكَ مَا يُلَاقِي مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْخَاصِ ، فَإِذَا حُمِلَ الْبَصَرُ عَلى مَا لَاسَبِيلَ لَهُ فِيهِ ، رَجَعَ رَاجِعاً ، فَحَكى مَا وَرَاءَهُ ، كَالنَّاظِرِ فِي الْمِرْآةِ لَايَنْفُذُ بَصَرُهُ(٤) فِي الْمِرْآةِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ ، رَجَعَ رَاجِعاً يَحْكِي(٥) مَا وَرَاءَهُ ، وَكَذلِكَ النَّاظِرُ فِي الْمَاءِ الصَّافِي ، يَرْجِعُ رَاجِعاً فَيَحْكِي مَا وَرَاءَهُ ؛ إِذْ لَاسَبِيلَ لَهُ فِي إِنْفَاذِ بَصَرِهِ.

فَأَمَّا الْقَلْبُ(٦) فَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الْهَوَاءِ ، فَهُوَ يُدْرِكُ جَمِيعَ مَا فِي الْهَوَاءِ وَيَتَوَهَّمُهُ(٧) ، فَإِذَا حُمِلَ الْقَلْبُ عَلى مَا لَيْسَ فِي الْهَوَاءِ مَوْجُوداً ، رَجَعَ رَاجِعاً فَحَكى مَا فِي الْهَوَاءِ.

فَلَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَحْمِلَ قَلْبَهُ عَلى مَا لَيْسَ مَوْجُوداً فِي الْهَوَاءِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحِيدِ جَلَّ اللهُ وَعَزَّ(٨) ؛ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذلِكَ ، لَمْ يَتَوَهَّمْ إِلَّا مَا فِي الْهَوَاءِ مَوْجُودٌ ، كَمَا قُلْنَا فِي أَمْرِ الْبَصَرِ ، تَعَالَى اللهُ أَنْ يُشْبِهَهُ(٩) خَلْقُهُ(١٠) .

__________________

(١) « المشامّ » : جمع المشموم ، من باب استعمال مفاعل في مفاعيل ، أو جمع المشمّ ، وهو ما يشمّ. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٢٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٥٥.

(٦) في « ف » : + « راجعاً ».

(٧) في « ض » : « ويتوهّمه ويتمثّله ». وفي « بح » وحاشية « ج » : « ويتمثّله ». وفي « بر » : « ويتمثّله ويتوهّمه ».

(١٠) صرّح العلاّمة الفيض فيالوافي بترك ذكر هذا الخبر لعدم وضوح مَن أراده. راجع :الوافي ، ج ١ ، =

١٠ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصِّفَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ تَعَالى‌

٢٧٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَتِيكٍ الْقَصِيرِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ عَلى يَدَيْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّ قَوْماً بِالْعِرَاقِ يَصِفُونَ اللهَ بِالصُّورَةِ وَبِالتَّخْطِيطِ(١) ، فَإِنْ رَأَيْتَ - جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ - أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْحِيدِ.

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « سَأَلْتَ - رَحِمَكَ اللهُ - عَنِ التَّوْحِيدِ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قِبَلَكَ(٢) ، فَتَعَالَى اللهُ الَّذِي( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) (٣) ، تَعَالى(٤) عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ ، الْمُشَبِّهُونَ اللهَ بِخَلْقِهِ ، الْمُفْتَرُونَ عَلَى اللهِ ، فَاعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ فِي التَّوْحِيدِ مَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ(٥) صِفَاتِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ ، فَانْفِ عَنِ اللهِ تَعَالَى الْبُطْلَانَ وَالتَّشْبِيهَ ، فَلَا نَفْيَ وَلَا تَشْبِيهَ ، هُوَ اللهُ الثَّابِتُ الْمَوْجُودُ ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ ، وَلَا تَعْدُوا الْقُرْآنَ ؛ فَتَضِلُّوا(٦) بَعْدَ الْبَيَانِ »(٧) .

__________________

= ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٣٠٨.

(١) في « بر » وحاشية ميرزا رفيعا : « والتخطيط ». وفي شرح صدر المتألّهين : « والتخاطيط ». و « التخطيط » أي‌الشكل الحاصل بإحاطة الحدود والخطوط. ويمكن أن يكون المراد به أنّ قوماً زعموا أنّ معبودهم في صورة شابّ قد خطّ عارضاه ، فسئلعليه‌السلام عن مقالتهم. راجع :حاشية ميرزا رفيعا ، ٣٣٩ ؛حاشية بدر الدين ، ص ٨٥.

(٢) « مَن قَبْلَك » ، أي من هو كان قبلك ، أو « من قِبَلَك » ، أي من هو عندك وكان من جهتك وتلقائك وفي ناحيتك. يعني به أهل العراق. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٦٥ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٣٤٦. (٣) الشورى (٤٢) : ١١.

(٦) كذا. والسياق يقتضي الإفراد. وفيالتوحيد ، ص ١٠٢ : « ولا تعد القرآن فتضلّ ».

(٧)التوحيد ، ص ١٠٢ ، ح ١٥ ، بسنده عن العبّاس بن معروف ؛وفيه ، ص ٢٢٦ ، ح ٧ ، بسنده عن العبّاس بن =

٢٧٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : « يَا أَبَا حَمْزَةَ ، إِنَّ اللهَ لَايُوصَفُ بِمَحْدُودِيَّةٍ ، عَظُمَ رَبُّنَا عَنِ الصِّفَةِ ، فَكَيْفَ(١) يُوصَفُ بِمَحْدُودِيَّةٍ(٢) مَنْ لَايُحَدُّ وَ( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) ؟!(٣) »(٤) .

٢٧٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ(٦) وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَا :

دَخَلْنَا عَلى أَبِي الْحَسَنِ عَلِىِّ بْنِ مُوسىَ الرِّضَا(٧) عليه‌السلام ، فَحَكَيْنَا لَهُ أَنَّ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله رَأى رَبَّهُ فِي صُورَةِ(٨) الشَّابِّ الْمُوَفَّقِ(٩) فِي سِنِّ أَبْنَاءِ ثَلَاثِينَ سَنَةً(١٠) ، وَقُلْنَا : إِنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ وَصَاحِبَ الطَّاقِ وَالْمِيثَمِيَّ(١١) يَقُولُونَ : إِنَّهُ أَجْوَفُ إِلَى السُّرَّةِ ،

__________________

= معروف ، مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ٣٢٥.

(١) في « ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي : « وكيف ».

(٤)تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ٧٨ ، عن أبي حمزة الثمالي مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٣١. (٥) في « ألف ، ف » والتوحيد : « الحسين » ‌

(٦) في « ف ، بر ، بف » : « الخرّاز ».

(٧) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس » وحاشية « بر ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « علي بن موسى ».

(٨) في « ب ، ض ، ف ، بح ، بف » وحاشية « بر ، بس » والتوحيد : « هيئة ».

(٩) « الشابّ الموفّق » : الشابّ الرشيد ، أو المستوي ، أو الذي أعضاؤه موافقة بحسن الخلقة ، أو الذي وصل في الشباب إلى الكمال ، أو الذي هُيّئت له أسباب العبادة والطاعة. وقيل : هو تصحيف الريّق ، بمعنى ذي بهجة وبهاء. وقيل : هو تصحيف الموقَّف ، بمعنى المزيّن. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٦٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ - ٢٦٦ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٤٣٧.

(١٠) في التوحيد : + « رجلاه في خُضرة ».

(١١) فيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٣٤٢ : « حكايةُ قولهم على ما هو المنقول عندهم وإن لم يثبت عندنا ولاتظنّ =

وَالْبَقِيَّةُ(١) صَمَدٌ.

فَخَرَّ(٢) سَاجِداً لِلّهِ(٣) ، ثُمَّ قَالَ : « سُبْحَانَكَ مَا عَرَفُوكَ ، وَلَا وَحَّدُوكَ(٤) ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ وَصَفُوكَ ، سُبْحَانَكَ لَوْ عَرَفُوكَ ، لَوَصَفُوكَ بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، سُبْحَانَكَ كَيْفَ طَاوَعَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يُشَبِّهُوكَ(٥) بِغَيْرِكَ؟! اللهُمَّ ، لَا أَصِفُكَ إِلَّا بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، وَلَا أُشَبِّهُكَ بِخَلْقِكَ ، أَنْتَ أَهْلٌ لِكُلِّ خَيْرٍ ، فَلَا تَجْعَلْنِي(٦) مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ».

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : « مَا تَوَهَّمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَتَوَهَّمُوا اللهَ غَيْرَهُ ». ثُمَّ قَالَ : « نَحْنُ - آلَ مُحَمَّدٍ - النَّمَطُ(٧) الْأَوْسَطُ الَّذِي لَايُدْرِكُنَا الْغَالِي(٨) ، وَلَا يَسْبِقُنَا التَّالِي(٩) ؛ يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِينَ نَظَرَ إِلى عَظَمَةِ رَبِّهِ كَانَ فِي هَيْئَةِ الشَّابِّ الْمُوَفَّقِ ، وَسِنِّ أَبْنَاءِ ثَلَاثِينَ سَنَةً ؛ يَا مُحَمَّدُ ، عَظُمَ رَبِّي وَجَلَّ(١٠) أَنْ يَكُونَ فِي صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ ».

__________________

= بهم القول به ، ولم يتعرّضعليه‌السلام في الجواب لحال النقل تصديقاً وتكذيباً ، وإنّما نفى صحّة القول بالصورة ». وللمحقّق الشعراني هاهنا كلام جيّد دقيق في هامششرح المازندراني إن شئت فراجعه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ و ٢٨٨.

(١) في « ب ، بح » وحاشية « بر ، بف » والتوحيد : « والباقي ». وفي حاشية « ج » : « والباقية ».

(٢) معنى « خرّ » أي سقط سقوطاً يسمع منه خَرِير ، والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك ممّا يسقط من‌علوٍّ فاستعمال الخرّ تنبيه على اجتماع أمرين : السقوط ، وحصول الصوت منهم بالتسبيح. المفردات للراغب ، ص ٢٧٧ ( خرر ). (٣) في « بر » والتوحيد : - « لله ».

(٦) في « ض » : « ولا تجعلني ».

(٧) « النَمَط » : الطريقة من الطرائق والضرب من الضروب ، والجماعة من الناس أمرهم واحد.النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٩ ( نمط ). وفيشرح صدر المتألّهين ، ص ٢٦٧ : « المراد نحن آل محمّد الجامعون بين التنزيه والتوصيف ، المتوسّلون بين طرفي الغلوّ والتقصير ، وجانبي التعطيل والتشبيه والبطلان والتجسيم ». وقيل غير ذلك. اُنظر :الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٦٨.

(٨) في « بر » : « العالي ». « الغالي » أو « العالي » على ما في بعض النسخ ، بمعنى من يتجاوز الحدّ في الاُمور.

(٩) في حاشية « ف » : « القالي ». و « التالي » : هو المقصّر عن بلوغ هذه الفضائل ، والواقع في طرف التفريط منها ، كما أنّ « الغالي » هو الواقع في طرف الإفراط.

(١٠) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والتوحيد. وفي بعض =

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَنْ كَانَتْ رِجْلَاهُ فِي خُضْرَةٍ؟

قَالَ : « ذاكَ(١) مُحَمَّدٌ ، كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلى رَبِّهِ بِقَلْبِهِ ، جَعَلَهُ فِي نُورٍ مِثْلِ نُورِ الْحُجُبِ حَتّى يَسْتَبِينَ لَهُ مَا فِي الْحُجُبِ ؛ إِنَّ نُورَ اللهِ : مِنْهُ أَخْضَرُ ، وَمِنْهُ أَحْمَرُ ، وَمِنْهُ أَبْيَضُ(٢) ، وَمِنْهُ غَيْرُ ذلِكَ ؛ يَا مُحَمَّدُ ، مَا شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، فَنَحْنُ الْقَائِلُونَ بِهِ »(٣) .

٢٧٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ الْبَرْقِيِّ(٤) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ(٥) : قَالَ : « لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَنْ يَصِفُوا اللهَ بِعَظَمَتِهِ ، لَمْ يَقْدِرُوا »(٦) .

٢٧٧/ ٥. سَهْلٌ(٧) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ(٨) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ(٩) عليه‌السلام : أَنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ مَوَالِيكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْحِيدِ : فَمِنْهُمْ

__________________

= النسخ والمطبوع : « عزَّ وجلّ ».

(١) في شرح صدر المتألّهين والوافي : « ذلك ».

(٢) في التوحيد : « منه اخضرّ ما اخضرّ ، ومنه احمرّ ما احمرّ ، ومنه ابيضّ ما ابيضّ ».

(٣)التوحيد ، ص ١١٣ ، ح ١٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٣٢٦.

(٤) في « ب ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » : « الرقّي ». هذا ، والرجل ذكره النجاشي وابن داود بعنوان : « أحمد بن‌بشر الرقّي » ، وكذا ورد فيالفهرست للطوسي ، ص ٤١٠ ، ولكن في حاشيته نقلاً من نسختين « بشير ». وأمّا فيرجال الطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٤ فقد ذكره بعنوان : « أحمد بن بشير البرقي ». راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٩٣٩ ؛رجال ابن داود ، ص ٤١٨ ، الرقم ٢٢.

(٧) في « ألف ، ب ، ف ، بح ، بر » : + « بن زياد ». هذا ، والسند معلّق على سابقه. ويروى عن سهل ، عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن. والأسناد الآتية إلى الحديث ٢٨٢ كلّها معلّقة ، كما هو الظاهر.

(٨) هكذا ، في « ألف ، بح ، بس ». وفي « ب ، ج ض ، ف ، و ، بر ، بف » والمطبوع : « الهمداني ». والصواب ما أثبتناه ، وتقدّم وجه صحّته فيالكافي ، ذيل ح ١٥٩.

(٩) في التوحيد : + « يعني أبا الحسن ». وفيالوافي : « المراد بالرجل أبوالحسن الثالثعليه‌السلام ».

مَنْ يَقُولُ : جِسْمٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : صُورَةٌ.

فَكَتَبَعليه‌السلام بِخَطِّهِ : « سُبْحَانَ مَنْ لَايُحَدُّ ، وَلَا يُوصَفُ ،( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) - أَوْ قَالَ -:( الْبَصِيرُ ) (١) »(٢) .

٢٧٨/ ٦. سَهْلٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍعليهما‌السلام إِلى أَبِي : « أَنَّ اللهَ أَعْلى وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ(٣) مِنْ أَنْ يُبْلَغَ(٤) كُنْهُ صِفَتِهِ ؛ فَصِفُوهُ(٥) بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ، وَكُفُّوا عَمَّا سِوى ذلِكَ »(٦) .

٢٧٩/ ٧. سَهْلٌ ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصٍ أَخِي مُرَازِمٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ :

سَأَ لْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٧) عليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الصِّفَةِ ، فَقَالَ(٨) : « لَا تَجَاوَزْ(٩) مَا(١٠) فِي الْقُرْآنِ »(١١) .

٢٨٠/ ٨. سَهْلٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَاسَانِيِّ(١٢) ، قَالَ :

__________________

(١) إشارة إلى الآية ١١ من سورة الشورى (٤٢) :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) .

(٢)التوحيد ، ص ١٠٠ ، ح ٩ ، بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ٣٠٩.

(٥) في « بر » : « وصفوه ».

(٦)رجال الكشّي ، ص ٢٧٩ ، ح ٥٠٠ ، بسنده عن جعفر بن محمّد بن حكيم الخثعمي ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٢٨.

(٧) في « ب ، بح » : + « موسى بن جعفر ». وفي « بر » : + « موسى ».

(١٠) في المحاسن : « عمّا ».

(١١)المحاسن ، ص ٢٣٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢١٤ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص أخي مرازم ، عن الفضل بن يحيى.الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٢٩.

(١٢) في « ألف » : « القاشاني ». هذا ، ولم نجد لهذا العنوان ذكراً في كتب الرجال ، ويحتمل وقوع التقديم والتأخير في العنوان كما وردت فيالكافي ، ح ١٣٠٧ ، رواية سهل بن زياد عن عليّ بن محمّد القاساني. وهو المترجم فيرجال النجاشي ، ص ٢٢٥ ، الرقم ٦٦٩ ؛ ورجال البرقي ، ص ٥٨ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٥٧١٤. =

كَتَبْتُ إِلَيْهِعليه‌السلام : أَنَّ مَنْ قِبَلَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْحِيدِ.

قَالَ : فَكَتَبَعليه‌السلام : « سُبْحَانَ مَنْ لَايُحَدُّ وَلَا يُوصَفُ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) (١) (٢) .

٢٨١/ ٩. سَهْلٌ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ النَّيْسَابُورِيِّ(٣) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِعليه‌السلام (٤) : أَنَّ مَنْ قِبَلَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْحِيدِ : فَمِنْهُمْ(٥) مَنْ يَقُولُ(٦) : جِسْمٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ(٧) : صُورَةٌ.

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « سُبْحَانَ مَنْ لَايُحَدُّ ، وَلَا يُوصَفُ ، وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ(٨) ، وَ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) »(٩) .

٢٨٢/ ١٠. سَهْلٌ(١٠) قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ : قَدِ اخْتَلَفَ يَا سَيِّدِي ،

__________________

= وله مكاتبات مضمرة. اُنظر :الكافي ، ح ٩٤٠٣ ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٤٥ ، وص ٢٤٣ ، ح ٧١٢ ؛ وج ٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ٩٨٥.

(١) الشورى (٤٢) : ١١.

(٢)التوحيد ، ص ١٠١ ، ح ١٢ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد.الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٣٠.

(٣) في « ج » : « بشير بن بشّار النيشابوري ». وفي « ألف » : « بشير النيشابوري ». والظاهر أنّ الصواب هو : « بشر » ؛ فقد روى الصدوق الخبر فيالتوحيد ، ص ١٠١ ، ح ١٣ ، بسنده عن بشر بن بشّار النيسابوري ، قال : كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، وعدّ الشيخ في رجاله ، ص ٣٨٤ ، الرقم ٥٦٥٤ بشر بن بشّار النيسابوري من أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام .

(٤) في التوحيد : « كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٥) في « بر » وشرح المازندراني والتوحيد : « منهم ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والشروح والتوحيد. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والشروح والتوحيد. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».

(٨) في « بح » : « لايشبّه بشي‌ء ».

(٩)التوحيد ، ص ١٠١ ، ح ١٣ ، بسنده عن بشر بن بشّار النيسابوري.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣١٠ ، لكن ليس فيه متن الحديث بل أشار إليه. (١٠) في « بح » : + « بن زياد ».

أَصْحَابُنَا فِي التَّوْحِيدِ : مِنْهُمْ(١) مَنْ يَقُولُ : هُوَ(٢) جِسْمٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هُوَ(٣) صُورَةٌ ، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي ، أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنْ ذلِكَ مَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا أَجُوزُهُ ، فَعَلْتَ(٤) مُتَطَوِّلاً(٥) عَلى عَبْدِكَ.

فَوَقَّعَ بِخَطِّهِعليه‌السلام : « سَأَلْتَ عَنِ التَّوْحِيدِ ، وَهذَا(٦) عَنْكُمْ مَعْزُولٌ(٧) ، اللهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ(٨) ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (٩) ، خَالِقٌ وَ(١٠) لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ ، يَخْلُقُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَجْسَامِ وَغَيْرِ ذلِكَ وَلَيْسَ بِجِسْمٍ ، وَيُصَوِّرُ مَا يَشَاءُ وَلَيْسَ بِصُورَةٍ ، جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْهٌ(١١) ، هُوَ لَاغَيْرُهُ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) (١٢) (١٣) .

٢٨٣/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ لَايُوصَفُ ، وَكَيْفَ يُوصَفُ وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ :

__________________

(١) في « ب ، ف » : « فمنهم ».

(٢) في « ب ، ج ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : - « هو ».

(٣) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين : - « هو ».

(٤) فيشرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ : « في بعض النسخ : فحلّت - بالحاء المهملة - من الحيلولة ، أي صرت‌حائلاً متطوّلاً على عبدك بينه وبين قلبه في الميل إلى الباطل من أمر التوحيد ».

(٥) « المتطوّل » من الطَوْل بمعنى المنّ.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٥٥ ( طول ).

(٦) في حاشية ميرزا رفيعا : « وهو ».

(٧) « المعزول » أي الممنوع. وفيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٣٤٧ : « أي سألت عن تحقيق ما هو الحقّ في التوحيد وهو عنكم معزول ، أي تحقيقه بمدارككم وعقولكم ساقط عنكم ؛ لعجز عقولكم عن الإحاطة به ، وعن الوصول إلى حقّ تحقيقه ، إنّما المرجع لكم في التوحيد وَصْفُه سبحانه بما وصف به نفسه من أنّ الله واحد أحد ». وللمزيد اُنظر شروح الكافي. (٨) في التوحيد : + « صمد ».

(١٣)التوحيد ، ص ١٠١ ، ح ١٤ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣١١.

( وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) (١) ؟! فَلَا يُوصَفُ بِقَدَرٍ(٢) إِلَّا كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ذلِكَ »(٣) .

٢٨٤/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَوْ(٤) عَنْ غَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ اللهَ عَظِيمٌ رَفِيعٌ ، لَايَقْدِرُ الْعِبَادُ عَلى صِفَتِهِ ، وَلَا يَبْلُغُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ ،( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) (٦) وَلَا يُوصَفُ بِكَيْفٍ ، وَلَا أَيْنٍ وَحَيْثٍ(٧) ، وَكَيْفَ(٨) أَصِفُهُ بِالْكَيْفِ(٩) وَهُوَ(١٠) الَّذِي كَيَّفَ الْكَيْفَ حَتّى صَارَ كَيْفاً ، فَعُرِفَتِ(١١) الْكَيْفُ بِمَا كَيَّفَ لَنَا مِنَ الْكَيْفِ(١٢) ؟! أَمْ كَيْفَ أَصِفُهُ بِأَيْنٍ(١٣) وَهُوَ الَّذِي أَيَّنَ الْأَيْنَ حَتّى صَارَ أَيْناً ، فَعُرِفَتِ الْأَيْنُ بِمَا أَيَّنَ لَنَا مِنَ الْأَيْنِ؟! أَمْ كَيْفَ أَصِفُهُ بِحَيْثٍ وَهُوَ الَّذِي حَيَّثَ الْحَيْثَ حَتّى صَارَ حَيْثاً ، فَعُرِفَتِ الْحَيْثُ بِمَا حَيَّثَ لَنَا مِنَ الْحَيْثِ؟! فَاللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - دَاخِلٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَخَارِجٌ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ ) لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ( وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) »(١٤) .

__________________

(١) الأنعام (٦) : ٩١ ؛ الحجّ (٢٢) : ٧٤ ؛ الزمر (٣٩) : ٦٧.

(٢) في التوحيد : « بقدرة ».

(٣)التوحيد ، ص ١٢٧ ، ح ٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المصافحة ، ح ٢١٠٧ ، بسند آخر عن حمّاد ، عن ربعي ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.المؤمن ، ص ٣٠ ، ح ٥٥ : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».الوافي ، ج ١ ، ص ٤١١ ، ح ٣٣٢ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٣٠ ، ح ٢٦.

(٤) هكذا في النسخ. وفي المطبوع وحاشية « بف » والتوحيد : « و ».

(١١) والتأنيث باعتبار أنّ الكيف هيئة قارّة ، أو باعتبار المقولة ؛ وكذا في نظائره.

(١٢) في « ف » : - « من الكيف ».

(١٣) في « ج » : « بالأين ».

(١٤)التوحيد ، ص ١١٥ ، ح ١٤ ، بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٨٢.

١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِسْمِ وَالصُّورَةِ‌

٢٨٥/ ١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ يَرْوِي عَنْكُمْ : أَنَّ اللهَ جِسْمٌ صَمَدِيٌّ(١) نُورِيٌّ ، مَعْرِفَتُهُ ضَرُورَةٌ(٢) ، يَمُنُّ بِهَا عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ.

فَقَالَعليه‌السلام : « سُبْحَانَ مَنْ لَايَعْلَمُ أَحَدٌ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) (٣) لَايُحَدُّ ، وَلَا يُحَسُّ ، وَلَا يُجَسُّ(٤) ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ(٥) وَلَا الْحَوَاسُّ(٦) ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ ، وَلَا تَخْطِيطٌ وَلَا تَحْدِيدٌ »(٧) .

٢٨٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْجِسْمِ وَالصُّورَةِ ، فَكَتَبَ(٨) : « سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ ، لَاجِسْمٌ(٩) وَلَا صُورَةٌ(١٠) ».(١١) ‌

__________________

(١) في حاشية « بف » : « صمد ».

(٢) في « ف » : « ضروريّة ». وفي حاشية « بف » : « ضروريّ ».

(٣) الشورى (٤٢) : ١١.

(٤) في « بس » : - « ولايجسّ ». وقوله : « لايجسّ » أي لايمسّ باليد. واحتمل الفيض كونه بمعنى لايتفحّص ، يقال : جسستُ الأخبار ، أي تفحّصتُ عنها. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٣ ( جسس ).

(٥) في « ف » : + « وهو يدرك الأبصار ».

(٦) في « ب ، ج ، ض ، بس » : « ولاتدركه الحواسّ » بدل « ولاتدركه الأبصار ولا الحواسّ ». وفي « بح » : « ولايدركه الحواسّ » بدله. وفي التوحيد : « لايجسّ ولا يمسّ ولا تدركه الحواسّ » بدل « لايجسّ ولا تدركه الأبصار ولا الحواسّ ».

(٧)التوحيد ، ص ٩٨ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن إدريس.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣١٢.

(١٠) في التوحيد ، ص ١٠٢ : - « لا جسم ولا صورة ».

(١١)التوحيد ، ص ٩٧ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار ؛وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ١٧ ، بسنده عن سهل بن =

* وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الرَّجُلَ.(١) ‌

٢٨٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

جِئْتُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ التَّوْحِيدِ ، فَأَمْلى(٢) عَلَيَّ : « الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ الْأَشْيَاءِ(٣) إِنْشَاءً ، وَمُبْتَدِعِهَا ابْتِدَاعاً(٤) بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ ، لَامِنْ شَيْ‌ءٍ ؛ فَيَبْطُلَ الِاخْتِرَاعُ ، وَلَا لِعِلَّةٍ ؛ فَلَا يَصِحَّ الِابْتِدَاعُ ، خَلَقَ مَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ ، مُتَوَحِّداً بِذلِكَ لِإِظْهَارِ حِكْمَتِهِ ، وَحَقِيقَةِ رُبُوبِيَّتِهِ ، لَاتَضْبِطُهُ(٥) الْعُقُولُ ، وَلَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ ، لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ مِقْدَارٌ ، عَجَزَتْ دُونَهُ الْعِبَارَةُ ، وَكَلَّتْ(٦) دُونَهُ الْأَبْصَارُ(٧) ، وَضَلَّ فِيهِ(٨) تَصَارِيفُ الصِّفَاتِ ، احْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ(٩) ، وَاسْتَتَرَ بِغَيْرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ ، عُرِفَ بِغَيْرِ‌

__________________

= زياد الآدميالوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣١٣.

(١) في شرح المازندراني : « ورواه محمّد بن أبي عبدالله ، الظاهر مكاتبة ويحتمل غيرها ، إلّا أنّه لم يسمّ الرجل ؛ يعني قال : كتبت إلى الرجل ، ولم يصرّح باسمه ». وفيمرآة العقول : « قوله : لم يسمّ الرجل ، أي الراوي ».

(٢) « فأملى عليّ » أي أنشأ وألقى عليّ. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٥٨٠ ( ملل ).

(٣) « فاطر الأشياء » من الفِطْرَة بمعنى الخلقة ، أي خالقها. أو بمعنى الشقّ ، أي فاطر عدم الأشياء بوجوداتها. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨١ ( فطر ).

(٤) في « ب ، بر » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والتوحيد والعلل والوافي والبحار : « ابتداءً ».

(٥) في « بر » وحاشية ميرزا رفيعا : « لايضبطه ».

(٦) « كلّت » : أي أعيت وتعبت وعجزت ، من الكَلّ بمعنى التعب ، والإعياء أي العجز. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٥٣٨ ( كلل ).

(٧) « الأبصار » يحتمل الجمع والمصدر ، والأخير أبلغ عند الداماد والأوّل أظهر عند المازندراني. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٣٥ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٩٤.

(٨) في « ج » : « به ».

(٩) « محجوب » : إمّا خبر لمبتدأ محذوف ، والظرف متعلّق به ، والغرض دفع توهّم أن يكون له حجاباً حسّياً أوعقليّاً ، أي هو محجوب بغير حجاب حسّيّ أو عقليّ. وإمّا مجرور صفة لحجاب ، والغرض دفع توهّم احتجابه بحجاب غليظ مانع من الإدراك ، يعني احتجابه ليس بحجاب محجوب بحجاب آخر. وهكذا « مستور ». اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ - ٢٩٥.

رُؤْيَةٍ(١) ، وَوُصِفَ بِغَيْرِ صُورَةٍ ، وَنُعِتَ بِغَيْرِ جِسْمٍ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ(٢) الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ »(٣) .

٢٨٨/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

وَصَفْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام قَوْلَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيِّ ، وَحَكَيْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ جِسْمٌ(٤) .

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالى لَايُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ ، أَيُّ فُحْشٍ أَوْ خَناً(٥) أَعْظَمُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَصِفُ خَالِقَ الْأَشْيَاءِ بِجِسْمٍ أَوْ صُورَةٍ ، أَوْ بِخِلْقَةٍ ، أَوْ بِتَحْدِيدٍ وَأَعْضَاءٍ(٦) ؟ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً »(٧) .

٢٨٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الرُّخَّجِيِّ(٨) ، قَالَ :

__________________

(١) الفعل إمّا مجهول أو معلوم ، و « رؤية » على التقديرين ، إمّا رَوِيّة بمعنى الفكر ، أو رُؤية. فهذه احتمالات أربعة. والأوّل هو الظاهر من كلام صدر المتألّهين ، والثالث هو المظنون عند المازندراني ، والباقي محتمل بعيداً عنده أيضاً. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٧١ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.

(٢) في « ف » والعلل : + « هو ».

(٣)التوحيد ، ص ٩٨ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار ؛علل الشرائع ، ص ٩ ، ح ٣ ، بسنده عن سهل بن زياد.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ٣٦٠ ؛ وفيالبحار ، ج ٥٧ ، ص ١٦١ ، ح ٩٥ ، إلى قوله : « فلا يصحّ الابتداع ».

(٤) في « ف » : + « نوريّ ».

(٥) فيشرح المازندراني : « الخنا : الفحش والفساد. والعطف يقتضي المغايرة. ولعلّ الثاني أغلظ من الأوّل ، والشكّ من الراوي أيضاً محتمل ». وانظر :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٤٤ ( خنو ).

(٦) في « ب ، ف ، بح ، بس » والتوحيد : « أو أعضاء ».

(٧)التوحيد ، ص ٩٩ ، ح ٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣١٤.

(٨) في « ألف » : « الرجحي ». وفي « ب » : « الزجحي ». وكلاهما سهو. ومحمّد بن الفرج الرخجي مذكور في كتب الرجال. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٧١ ، الرقم ١٠٤١ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٦٤ ، الرقم ١٠١٤ ، وص ٣٦٧ ، الرقم ٥٣٩٦. والرُخجي نسبة إلى الرُخَجيّة ، وهي قرية على نحو فرسخ من بغداد. راجع :الأنساب للسمعاني ، ج ٣ ، ص ٥٢ ؛لبّ اللباب في تهذيب الأنساب ، ج ٢ ، ص ٢٠.

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (١) أَسْأَلُهُ عَمَّا قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فِي الجِسْمِ ، وَهِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصُّورَةِ.

فَكَتَبَعليه‌السلام : « دَعْ عَنْكَ حَيْرَةَ الْحَيْرَانِ ، وَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ(٢) ، لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهِشَامَانِ(٣) »(٤) .

٢٩٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ(٥) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ قَوْلاً عَظِيماً إِلَّا أَنِّي أَخْتَصِرُ لَكَ(٧) مِنْهُ أَحْرُفاً ، فَزَعَمَ(٨) أَنَّ اللهَ جِسْمٌ ؛ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ شَيْئَانِ : جِسْمٌ ، وَفِعْلُ الْجِسْمِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّانِعُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ ، وَيَجُوزُ‌

__________________

(١) في الأمالي : « أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن‌عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ».

(٢) في الأمالي والوافي : + « الرجيم ».

(٣) الهشامان ممدوحان مقبولان عند الشرّاح وعدّة من العلماء ، والشرّاح كلّهم مجمعون على وجوب تأويل ما حكي عنهما. والتفصيل موكول إلى محلّه. وللمزيد اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٦٧ - ٢٦٨ و ٢٧١ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ - ٣٠١ و ٢٢٩ - ٢٣١ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٢ - ٢٩٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ وص ٣ - ٥.

(٤)التوحيد ، ص ٩٧ ، ح ٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٢٧٧ ، المجلس ٤٧ ، ح ١ ، بسندهما عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣١٥.

(٥) ورد الخبر فيالتوحيد ، ص ٩٩ ، ح ٧ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن الحسين بن الحسن ‌و الحسين بن عليّ ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن بكر بن صالح. وقد وردت رواية محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الحسين بن الحسن ، عن بكر بن صالح ، فيالكافي ، ح ٢٢٣ وح ٢٧٥ وح ٢٩٠ وح ٣٠٢ وح ٣٦١ ، والطبقة تساعد هذا الارتباط. فلا وجه للقول بسقوط ما ورد في سند التوحيد من « والحسين بن عليّ ، عن صالح بن أبي حمّاد » من سندالكافي ، بل الظاهر وقوع الاختلال في سند التوحيد ، يؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية من يسمّى بالحسين بن عليّ عن صالح بن أبي حمّاد في موضع. ويؤيّده أيضاً أنّ الكلينيقدس‌سره يروي في جميع أسناده عن صالح بن أبي حمّاد بواسطة واحدة ، ولم نجد في مشايخه الحسين بن عليّ.

(٦) في « ألف ، بف » والتوحيد : « الحسين ».

أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَيْحَهُ(١) ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ مُتَنَاهٍ ، وَالصُّورَةَ مَحْدُودَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ؟ فَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدَّ ، احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ ، وَإِذَا احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ ، كَانَ مَخْلُوقاً ».

قَالَ : قُلْتُ(٢) : فَمَا أَقُولُ؟

قَالَ : « لَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ ، وَهُوَ مُجَسِّمُ الْأَجْسَامِ ، وَمُصَوِّرُ الصُّوَرِ ، لَمْ يَتَجَزَّأْ(٣) ، وَلَمْ يَتَنَاهَ ، وَلَمْ يَتَزَايَدْ ، وَلَمْ يَتَنَاقَصْ ، لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ فَرْقٌ ، وَلَا بَيْنَ الْمُنْشِئِ وَالْمُنْشَا(٤) ، لكِنْ هُوَ الْمُنْشِئُ(٥) ، فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ جَسَّمَهُ وَصَوَّرَهُ وَأَنْشَأَهُ ؛ إِذْ كَانَ لَايُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا يُشْبِهُ هُوَ شَيْئاً »(٦) .

٢٩١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحِمَّانِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « ظ ، بع » وحاشية « جل ، جه » والمطبوع. وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدرالمتألّهين والوافي والتوحيد : « ويله ». و « الويح » كلمة ترحّم وتوجّع ، تقال لمن وقع في هلكة لايستحقّها ، وقد يقال بمعنى المدح والتعجّب. و « الويل » كلمة عذاب. وقيل : هما بمعنى واحد.الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ( ويح ) ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٤٦ ( ويل ).

(٢) في « ب » وشرح صدر المتألّهين : + « له ».

(٣) في « ب » : « لم يتغيّر ». وفي « بح » : « لم يتّحد ». وفي « بس » وحاشية « ب ، بف » : « لم يتجزّ ». وقال المازندراني ‌في شرحه : « خبر آخر لـ « هو » بترك العاطف ، فهو تعليل ثان لما ذكر ».

(٤) في « بر » : + « فرق ».

(٥) عند صدر المتألّهين « الـمُنْشَأ » اسم مفعول ، والضمير للجسم ، و « فرق » مصدر ، وكلمة « بينه » بعده مقدّر ، والمعنى : لكنّ الجسم مُنْشَأ ، ففرق بينه وبين من جسّمه وصوّره وأنشأه. وعند المازندراني اسم فاعل ، والضمير لله ‌تعالى ، و « فرق » فعل ماض معلوم من الفرق أو من التفريق ، والمعنى أنّه تعالى ميّز بين الأشياء. واحتمل المجلسي كلا الوجهين. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٧٢ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ص ٣٠٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٧.

(٦)التوحيد ، ص ٩٩ ، ح ٧ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣١٦.

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليهما‌السلام : إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ زَعَمَ(١) أَنَّ اللهَ جِسْمٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ(٢) ، عَالِمٌ ، سَمِيعٌ ، بَصِيرٌ(٣) ، قَادِرٌ ، مُتَكَلِّمٌ ، نَاطِقٌ ، وَالْكَلَامُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ يَجْرِي مَجْرى وَاحِدٍ ، لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا مَخْلُوقاً.

فَقَالَ : « قَاتَلَهُ اللهُ ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ ، وَالْكَلَامَ غَيْرُ الْمُتَكَلِّمِ؟ مَعَاذَ اللهِ ، وَأَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ هذَا الْقَوْلِ ، لَاجِسْمٌ ، وَلَا صُورَةٌ ، وَلَا تَحْدِيدٌ ، وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ سِوَاهُ مَخْلُوقٌ ، إِنَّمَا تُكَوَّنُ(٤) الْأَشْيَاءُ بِإِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ ، مِنْ غَيْرِ كَلَامٍ ، وَلَا تَرَدُّدٍ فِي نَفَسٍ ، وَلَا نُطْقٍ بِلِسَانٍ ».(٥) ‌

٢٩٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

وَصَفْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام قَوْلَ هِشَامٍ الْجَوَالِيقِيِّ وَمَا يَقُولُ فِي الشَّابِّ الْمُوَفَّقِ(٦) ، وَوَصَفْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ لَايُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ »(٧) .

__________________

(١) في « ب ، ف ، بح ، بر ، بس » : « يزعم ».

(٢) قوله : ليس كمثله شي‌ء ، يشير إلى أنّه لم يقل بالجسميّة الحقيقيّة ، بل أخطأ فأطلق عليه تعالى الجسم ونفى عنه‌ صفات الأجسام ولوازمها كلّها ؛ يعني أنّه جسم ممتاز عن غيره من الأجسام ، لايماثله شي‌ء في نوريّة ذاته وصفات كماله ونعوت جلاله. قال العلّامة المجلسي : « ويحتمل أن يكون مراده أنّه لايشبهه شي‌ء من الأجسام ، بل هو نوع مباين لسائر أنواع الأجسام ». اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ؛حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٣٦٥ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٨.

(٣) في « بر » والوافي : « سميع بصير عالم » بدل « عالم سميع بصير ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بر » : « يكون ». وفي شرح صدر المتألّهين وحاشية ميرزا رفيعا والوافي : « يكوّن ».وفي‌شرح المازندراني : « يكون : بسكون الواو من الكون ، أو بكسرها وتشديدها من التكوين » وفيمرآة العقول : « قوله : « تكون » يمكن أن يقرأ على المعلوم من المجرّد ، أو المجهول من بناء التفعيل ».

(٥)التوحيد ، ص ١٠٠ ، ح ٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩١ ، ح ٣١٧.

(٦) مضى تفسيره ذيل الحديث ٢٧٥.

(٧)التوحيد ، ص ٩٧ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ٣١٨.