شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء 14

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ما أعلم رجلاً كان أحب إلى رسول الله من علي ولا في الأرض امرأة كانت أحب إلى رسول الله من امرأته ».

وتاسعاً : إنّ بعض المنقول عنها في حق أمير المؤمنينعليه‌السلام مؤيَّد باليمين بخلاف ما رووه عنها في حق أبيها.

وعاشراً : إن أقوالها في حقّهعليه‌السلام مؤيَّدة ببراهين منها نفسها حيث قالت: « أنْ كان ما علمت صوّاماً قوّاماً » هكذا رواه الترمذي، وإن أطرح منه ولي الله الدهلوي هذه الجملة لدى نقله عن الترمذي! وفي لفظ آخر: « فو الله لقد كان صوّاما قوّاما، ولقد سالت نفس رسول الله في يده فردّها إلى فيه ». وليست هذه الأشياء في قولها في حق أبي بكر.

والحادي عشر : لو كان أحبيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمعنى مجرّد محبّة الإِنسان لأولاده وأقربائه، لما أجابت عائشة سؤال المرأة من الأنصار « أيّ أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحبّ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »؟ فقالت: « علي بن أبي طالب »، لأن الأصحاب لم يكونوا منحصرين في الأولاد والأقارب، فالسؤال والجواب لم يكن في حدود الأولاد والأقرباء فقط، حتى يحمل ما ورد عن عائشة في أحبيّة الإمام إلى النبي على أنّه كان أحبّ الأولاد والأقرباء.

والثاني عشر : إنّ حمل كلامها على ذلك يبطله أيضاً قولها للنبيّ: « والله لقد علمت أن علياً أحبّ إليك من أبي » فما قالته لجميع بن عمير باقٍ على إطلاقه، وتأويله من قبيل تأويل الكلام بما لا يرضى صاحبه.

والثالث عشر : إنّه لو كان مرادها أحبيّة الإِمام إلى النبيّ من بين الأولاد والأقرباء فقط، لكان ذلك خير طريق لها للتخلّص عن تعيير جميع بن عمير وعروة بن الزبير ومعاذة الغفارية، لخروجها على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

والرابع عشر : إنه لو سلّمنا ما ادّعاه وليّ الله الدهلوي من أنّ مراد عائشة

- فيما روي عنها في أحبيّة الأميرعليه‌السلام إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أنّه أحبّ إليه من بين الأولاد والأقرباء فإنّ ذلك لم يكن إلاّ اجتهادا منها في مقابلة النصّ الوارد عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن ذلك قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مخاطباً إيّاها: « يا عائشة، إن هذا أحب الرجال إليّ وأكرمهم عليّ، فاعرفي له حقّه وأكرمي مثواه » ومن المعلوم أنْ لا اعتبار باجتهادها في مقابل النص عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل يظهر من ذلك كونها في مقام العناد والمخالفة لهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكذا حال وليّ الله الدهلوي الذي يحاول تثبيت التأويل المذكور، وحال غيره أصحاب التأويلات الاُخرى.

تأويل الحديث ببعض الوجوه

وبالجملة، فقد ثبت - والحمد لله - إطلاق أحبيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو أحبّ الخلق إليه من جميع الجهات، وإنّ تأويل ذلك بشيء من التأويلات تأباه ألفاظ حديث الطير وغيره من الأخبار والرّوايات، فيبطل قول ولي الله: « وإمّا أن نقول بأنّ الحبّ يتعلّق بالصّفات المحمودة ».

مضافاً إلى بطلان ما يومي إليه كلامه من أنَّ أحبيّة الإِمامعليه‌السلام كانت لمجرّد الشجاعة ومحاربة الأعداء، فإنّه باطل بالأدلة المتكثرة ومنها أقوال عائشة المشتملة على التعليل بكونه « صوّاماً قوّاماً » وهو الشيء الذي حذفه ولي الله!!

ومضافاً إلى بطلان ما يومي إليه كلامه من كون الشيخين أحبّ إليه من حيث صفة الحلّ والعقد، فإنّه لو كان كذلك فلما ذا أعرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّا قال له ابن مسعود ليلة الجنّ بشأن استخلافهما من بعده كما في ( آكام المرجان لبدر الدين محمّد بن عبد الله الشبلي )؟!

ومما ذكرنا - من إطلاق أحبيّة الإِمام إلى النبيّ وبطلان تقييده بجهةٍ من الجهات - يبطل أيضاً قوله:

« وإمّا أن نقول: إن الأحبّ بمعنى من الأحب ».

فإنّ هذا تأويل التوربشتي ومن تبعه وقد عرفت سقوطه بحمد الله فلا نعيد.

الخلاصة:

إنّ كلّ مساعي القوم في ردّ حديث الطّير لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنّ كلّ أعمالهم ذاهبة هباءً منثوراً

لقد سعوا كثيراً وبذلوا جهداً كبيراً لكن ضلّ سعيهم وما شروا بذلك إلّا جهنّم وسعيراً

كلماتٌ في ذم التأويل

إنّه ما كان عند القوم أزيد من القدح في السند، والمعارضة في الدلالة، والحمل والتأويل وقد عرفت سقوط ذلك كلّه ولننقل بعض الكلمات في ذم التأويل لآيات الكتاب والأحاديث النبويّة عن بعض أكابرهم:

قال الغزالي: « وأمّا الطامّات فيدخلها ما ذكرناه في الشطح، وأمر آخر يخصّها وهو: صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أُمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام شيء يوثق به، كدأب الباطنيّة في التأويلات، فهذا أيضا حرام وضرره عظيم، فإنّ الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل، اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ، وسقط به منفعة كلام الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به والباطن لا ضبط له، بل يتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيلها على وجوهٍ شتّى. وهذا أيضاً من البدع

الشائعة العظيمة الضرر، وإنّما قصد أصحابها الإِغراب، لأنَّ النفوس مائلة إلى الغريب، ومستلّذة له، وبهذا الطريق توصّل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم ...»(١) .

وقال ابن قيّم الجوزيّة: « إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله وسنةٍ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه وسلّم فليس أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة الموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإِفتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الكلام قديماً وحديثاً »(٢) .

قال: « وقال بعض أهل العلم: كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله من يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال الله فيهم:( وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ) ؟

ويكفي المتأوّلين كلام الله ورسوله بالتأويلات التي لم يردها ولم يدل عليها كلامه أنهم قالوا برأيهم على الله، وقدّموا آراءهم على نصوص الوحي، وجعلوا آراءهم عياراً على كلام الله ورسوله؟ ولو علموا علموا أيّ باب شرٍّ فتحوا على الاُمّة بالتأويلات الفاسدة، وأيّ بناء الإِسلام هدموا بها، وأيّ معاقل وحصون استباحوها، وكان أحدهم لأنْ يخرّ من السماء إلى الأرض أحبّ إليه من أنْ يتعاطى شيئاً من ذلك »(٣) .

وقال محمّد معين السندي: « ومن أشنع ما يخرجون كلام الشارع -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عن الحقيقة والمجاز، ويفتحون فيه باب التأويل، فهو فعلهم ذلك إذا حملهم عليه نصرة إمامهم على غيره من الأئمة،

____________________

(١). إحياء علوم الدين ١ / ٣٧.

(٢). أعلام الموقعين ٤ / ٢٤٥.

(٣). أعلام الموقعين ٤ / ٢٤٩.

فحفظ رأيه أهم عليهم من إخراج كلام نبيّهمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الحقيقة والإِمام ليس بمعصوم حتى نأوّل له كلمات الشريعة ونترك حقيقة الكلام، ولم يأذن الله تعالى ورسوله لأحدٍ بهذه النصرة لأحد »(١) .

____________________

(١). دراسات اللبيب - الدراسة الثامنة.

تفنيد المعارضة

بحديث الاقتداء بالشيخين

وبقي شيء وهو آخر ما تذرّع به ( الدّهلوي ) في جواب حديث الطّير دعوى معارضته بحديث الإِقتداء الذي يروونه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... وهذا:

قوله:

« وأيضاً، فإنّه - على تقدير دلالته على المدعى - لا يقاوم الأخبار الصحاح الدالة على خلافة أبي بكر وعمر، مثل: إقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر، وغير ذلك ».

أقول:

هذا الكلام المشتمل على الإِحتجاج بحديث الإِقتداء في غاية الوهن والهوان، لأنّ الحديث المذكور من الأحاديث الموضوعة، فدعوى صحّته والاحتجاج به باطلة، مضافاً إلى الوجوه الاُخرى لبطلان هذا الكلام فنقول:

١ - المعارضة بما اختصوا بروايته غير مسموعة

إنّ هذا الكلام لا يناسب شأن ( الدّهلوي ) لأنّ من القواعد المقرّرة

للبحث والمناظرة، المعلومة لأصاغر الطلبة فضلاً عن الأفاضل: عدم جواز الإِحتجاج على الخصم بما لا يرويه ولا يرضاه، فكيف يحتّج ( الدّهلوي ) بحديث الإِقتداء ونحوه ممّا اختصّ أهل السنّة بروايته ويريد إلزام الشيعة بذلك؟

إنّه لا يجوز الإِحتجاج على الشيعة بما لا ترضاه حتى لو كان في غاية الصحة عند أهل السنّة

٢ - المعارضة به ينافي ما التزم به ( الدّهلوي )

بل معارضة ( الدّهلوي ) واستدلاله بهذا الحديث ينافي ما التزم به في نفس كتابه ( التحفة ) فإنّه قد صرّح في أوّله بأنّه قد التزم فيه بعدم النقل إلّا عن الكتب المعتبرة للشيعة، وأن يكون إلزامهم بها لا بما يرويه أهل السنّة

فالعجب منه كيف نسي هذا الأصل في غير موضع من بحوث كتابه!! والأعجب من ذلك تكراره لهذا الذي التزم به وتأكيده إيّاه، فراجع كلامه في الباب الرابع بعد ذكر حديث الثقلين، وفي الباب السادس بعد ذكر مسألة تفضيل غير الأنبياء، وفي الباب السّابع أيضا - وهو باب الإمامة - نصّ على عدم تمسكّه بغير روايات الشيعة في مقابلتها!

فقد تعهّد ( الدّهلوي ) وجدّد عهده وميثاقه غير مرة، ولكنّه نقض العهد وخالف الالتزام غير مرة كذلك!!

٣ - المعارضة به ينافي ما نصَّ عليه والده

وينافي أيضاً ما نصَّ عليه والده ولي الله الدهلوي، وهو إمامه واُستاذه ومقتداه في كلّ شيء فقد نص وليّ الله في آخر كتابه ( قرة العينين في تفضيل الشيخين ) على عدم جواز المناظرة مع الإِمامية والزيدية حتى بأحاديث الصحيحين وأمثالها، لكونهم لا يرون صحّتها، فكيف يُلزمون بها.

٤ - المعارضة به ينافي ما نصّ عليه تلميذه

وهذا هو الذي نصَّ عليه وقرّره تلميذه رشيد الدين الدهلوي، فقد نصَّ في كتابه ( الشوكة العمرية على أنّ كلّ فرقة من الشيعة والسنة لا تعتمد على ما تختص به الاُخرى، إذن، لا يجوز الإِحتجاج بهكذا روايات من الطّرفين

وتلخص - إلى الآن - أنّ احتجاج ( الدهلوي ) بحديث الإِقتداء، وكذا احتجاجه بغير هذا الحديث من أخبارهم التي اختصّوا بها، وكذا احتجاج غيره من علماء القوم باطل بمقتضى المناظرة وهو ما نصّ عليه ( الدهلوي ) نفسه ووالده وتلميذه

٥ - هذا الحديث واه بجميع طرقه حسب تصريحاتهم

وبعد فإنّ ما ذكرناه هو القاعدة العامّة التي يسقط على أساسها كثير من إِحتجاجات القوم واستدلالاتهم ومنها الإِحتجاج والمعارضة بحديث الإِقتداء

لكنَّ هذا الحديث مقدوح مطعون فيه بجميع طرقه فوصف ( الدهلوي ) إياه بالصحّة جهل أو كذب وإليك بيان ذلك في رسالةٍ خاصّةٍ استفيد فيها كثيراً من تحقيقات السيّد في هذا الحديث:

رسالةٌ في

تحقيق حديث الإِقتداء بالشّيخين

تأليف

السيّد علي الحسيني الميلاني

إنّ حديث الاقتداء من الأحاديث المشهورة في فضل الشيخين ، فقدّرووه عن عدّةٍ من الصحابة و بأسانيد كثيرة . لكن لم يخرجه البخاري و في صحيحيهما مطلقاً ، و لم يخرج في شيء من الصلاح عن غير حلايفة و مسعود و حذيفة.

لكنّا ننظر في الأكثر بما كان من حديث حذيفة و ابن مسعود ، و نكتفي في عن حديث الآخرين بقدر الضرورة فنقول :

لقد رووا هذا الحديث عن :

١- حذيفة بن اليمان.

٢- عبد الله بن مسعود.

٣- أبي الدراء.

٤- أنس بن مالك.

٥- عبد الله بن عمر.

٦- جدّة عبد الله بن أبي الهذيل.

و نحن نذكر الإِسناد إلي كلّ واحدٍ منهم ، و ننظر في رجاله :

ولكنّ الحقيقة هي تسرّبُ الأغراض والدوافع الباعثة إلى الاختلاق والتحريف إلى المعايير التي اتّخذوها للتمييز والتمحيص فلم تخل ( الصحاح ) من الموضوعات والأباطيل، ولم تخل ( الموضوعات ) من الصحاح والحقائق وهذا ما دعا آخرين إلى وضع كتبٍ تكلّموا فيها على ما اُخرج في الصحاح وأخرى تعقّبوا فيها ما أُدرج في الموضوعات وقد تعرّضنا لهذا في بعض بحوثنا المنشورة

وحديث: « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » أخرجه غير واحد من أصحاب الصحاح وقال بصحّته غيرهم تبعاً لهم ومن ثمّ استندوا إليه في البحوث العلميّة.

ففي كتب العقائد في مبحث الإِمامة جعلوه من أقوى الحجج على إمامة أبي بكر وعمر بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ...

وفي الفقه استدلّوا به لترجيح فتوى الشيخين في المسألة إذا خالفهما غيرهما من الأصحاب

وفي الأصول في مبحث الإِجماع يحتجّون به لحجّيّة اتّفاقهما وعدم جواز مخالفتهما فيما اتّفقا عليه

فهل هو حديث صحيح حقّاً؟

لقد تناولنا هذا الحديث بالنقد، فتتبّعنا أسانيده في كتب القوم، ودقّقنا النظر فيها على ضوء كلمات أساطينهم، ثم عثرنا على تصريحاتٍ لجماعة من كبار أئمّتهم في شأنه، ثم كانت لنا تأمّلات في معناه ومتنه

فإلى أهل الفضل والتحقيق هذه الصفحات اليسيرة المتضمّنة تحقيق هذا الحديث في ثلاثة فصول والله أسأل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأنْ يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنّه خير مسؤول.

(١)

نظرات في أسانيد

حديث الاقتداء

إنّ حديث الاقتداء من الأحاديث المشهورة في فضل الشيخين، فقد رووه عن عدّة من الصحابة وبأسانيد كثيرة لكن لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مطلقاً، ولم يخرج في شيء من الصحاح عن غير حذيفة وعبد الله بن مسعود، وقد ذهب غير واحدٍ من أعلام القوم إلى عدم قبول ما لم يخرجه الشيخان من المناقب، وكثيرون منهم إلى عدم صحّة ما أعرض عنه أرباب الصحاح.

وعلى ما ذكر يسقط حديث الاقتداء مطلقاً أو ما كان من حديث غير ابن مسعود وحذيفة.

لكنّا ننظر في أسانيد هذا الحديث عن جميع من روي عنه من الصحابة، إلّا أنّا نهتمّ في الأكثر بما كان من حديث حذيفة وابن مسعود، ونكتفي في البحث عن حديث الآخرين بقدر الضرورة فنقول:

لقد رووا هذا الحديث عن:

١ - حذيفة بن اليمان.

٢ - عبد الله بن مسعود.

٣ - أبي الدرداء.

٤ - أنس بن مالك.

٥ - عبد الله بن عمر.

٦ - جدّة عبد الله بن أبي الهذيل.

ونحن نذكر الإِسناد إلى كلّ واحدٍ منهم، وننظر في رجاله:

حديث حذيفة

رواه أحمد بن حنبل قال:

« حدّثنا سفيان بن عيينة، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي ابن حراش، عن حذيفة: أنّ النبيّ صلى ‌الله ‌عليه [‌ وآله ] ‌وسلّم ، قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»(١)

وقال أيضاً:

« حدثنا وكيع، حدّثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن مولى لربعي ابن حراش، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، كنّا جلوساً عند النبي صلى ‌الله ‌عليه [‌ وآله ] ‌وسلّم فقال: إنّي لست أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي - وأشار إلى أبي بكر وعمر - قال: وما حدّثكم ابن مسعود فصدّقوه »(٢) .

ورواه الترمذي حيث قال:

« حدّثنا الحسن بن الصباح البزّاز، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى ‌الله ‌عليه [‌ وآله ] ‌وسلَّم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

وفيه عن ابن مسعود

قال: « روى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، عن مولى لربعي، عن ربعيّ، عن حذيفة، عن النبي صلى ‌الله ‌عليه [‌ وآله ] ‌وسلّم ».

قال: « حدّثنا أحمد بن منيع وغير واحد، قالوا: أخبرنا سفيان بن عيينة،

____________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٣٨٢.

(٢). مسند أحمد ٥ / ٣٨٥.

عن عبد الملك بن عمير، نحوه ».

« وكان سفيان بن عيينة يدلّس في هذا الحديث فربَّما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير، وربّما لم يذكر فيه عن زائدة ».

« وروى هذا الحديث ابراهيم بن سعد، عن سفيان الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن هلال مولى ربعي، عن ربعي، عن حذيفة، عن النبيّ صلى ‌الله ‌عليه [‌ وآله ] ‌وسلّم »(١) .

وقال:

« حدّثنا محمود بن غيلان، أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن مولىً لربعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: كنّا جلوساً »(٢) .

ورواه ابن ماجة بسنده

« عن عبد الملك بن عمير، عن مولىً لربعي بن حراش، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله صلى ‌الله ‌عليه [‌ وآله ] ‌وسلّم: إنّي لا أدري ما قدر بقائي فيكم »(٣) .

ورواه الحاكم بإسناده:

« عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، قال: سمعت رسول الله صلى ‌الله ‌عليه [‌ وآله ] ‌وسلّم يقول: اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمّار، وتمسّكوا بعهد ابن امّ عبد »

____________________

(١). صحيح الترمذي - مناقب أبي بكر وعمر ٥ / ٦٠٩.

(٢). صحيح الترمذي - مناقب عمّار بن ياسر.

(٣). سنن ابن ماجة - مناقب أبي بكر ١ / ٣٧.

و عنه، عن ربعي، عن حذيفة، قال:

« قال رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ [ وآله‌ ] و سلّم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمّار، وإذا حدّثكم ابن اُمّ عبد فصدّقوه ».

وعنه:

« عن هلال مولى ربعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، أنّ رسول الله صلى ‌الله ‌عليه [‌ وآله ‌وسلّم ] قال: إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ».

وبإسناده:

« عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان: أنّ رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ [ وآله‌ ] و سلّم قال: إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمّار، وتمسّكوا بعهد ابن أُمّ عبد ».

ثمّ قال الحاكم: « هذا حديثٌ من أجلِّ ما روي في فضائل الشيخين، وقد أقام هذا الإِسناد عن الثوري ومسعر: يحيى الحمّاني، وأقامه أيضاً عن مسعر: وكيع وحفص بن عمر الإِيلي(١) ثم قصر بروايته عن ابن عيينة: الحميدي وغيره، وأقام الإِسناد عن ابن عيينة: إسحاق بن عيسى بن الطبّاع.

فثبت بما ذكرنا صحّة هذا الحديث وإنْ لم يخرجاه »(٢) .

____________________

(١). لقد اقتصرنا في النقد على الكلام حول « عبد الملك بن عمير » الذي عليه مدار هذا الحديث الذي بذل الحاكم جهداً في تصحيحه فكان أكثر حرصاً من الشيخين على رواية ما وصفه بـ « أجلّ ما روي في فضائل الشيخين » وإلّا فإنّ « حفص بن عمر الإِيلي » هذا مثلاً أدرجه العقيلي في الضعفاء وروى عنه حديث الاقتداء ثم قال: « أحاديثه كلّها إمّا منكر المتن، أو منكر الإِسناد، وهو إلى الضعف أقرب » الضعفاء ٢ / ٧٩٧.

و « يحيى الحمّاني » قال الحافظ الهيثمي بعد أن روى الحديث عن الترمذي والطبراني في الأوسط: « وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمّاني وهو ضعيف » مجمع الزوائد ٩ / ٢٩٥.

(٢). المستدرك ٣ / ٧٥.