شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وقال في ( الرياض النضرة ):

« ذكر اختصاصه بعشر:

عن عمرو بن ميمون قال:

إني لجالس عند ابن عباس » فرواه بطوله، فقال:

« أخرجه بتمامه أحمد والحافظ أبو القاسم الدمشقي في الموافقات وفي الأربعين الطوال، وأخرج النسائي بعضه »(١) .

(١٩)

رواية المزّي

وقال الحافظ الجمال المزي بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« وقال أبو عمر بن عبدالبر

وقال أيضاً: روي عن: سلمان وأبي ذر، و ».

فأورد كلام ابن عبدالبر المتقدّم حتى قوله بعد نقل الحديث عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس:

« هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد، لصحّته وثقة نقلته »(٢) .

(٢٠)

رواية الذهبي

وروى الحافظ الذهبي هذا الحديث في ( تلخيص المستدرك ) تبعاً

__________________

(١). الرياض النضرة في مناقب العشرة ٣ / ١٧٤ - ١٧٥.

(٢). تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٠ / ٤٨١.

للحاكم، ونصَّ على صحّته(١) .

(٢١)

رواية ابن كثير

وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي:

« قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود، ثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: أول من صلّى - وفي رواية: أسلم - مع رسول الله بعد خديجة: علي بن أبي طالب.

ورواه الترمذي من حديث شعبة عن أبي بلج به »(٢) .

وقال ابن كثير:

« رواية ابن عباس: وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن عبدالحميد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس

ورواه الإمام أحمد، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، فذكره بتمامه. فقال الإمام أحمد عن يحيى بن حماد

وقد روى الترمذي بعضه من طريق شعبة، عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم، واستغربه.

__________________

(١). تلخيص المستدرك ٣ / ٣٠٤.

(٢). البداية والنهاية ٧ / ٣٣٥.

وأخرج النسائي بعضه عن محمّد بن المثنى، عن يحيى بن حماد، به »(١) .

أقول:

قد عرفت اعتبار هذه الأسانيد فلا نعيد.

(٢٢)

روية أبي بكر الهيثمي

ورواه الحافظ نور الدين أبو بكر الهيثمي بطوله، في ( مجمع الزوائد ) تحت عنوان:

« باب جامع في مناقبه ».

ثم قال:

« رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة، وفيه لين »(٢) .

(٢٣)

رواية ابن حجر العسقلاني

ورواه الحافظ ابن حجر بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال:

« وأخرج أحمد والنسائي، من طريق عمرو بن ميمون:

__________________

(١). البداية والنهاية ٧ / ٣٣٨ - ٣٣٩.

(٢). مجمع الزوائد ٩ / ١١٩ - ١٢٠.

إني لجالس عند ابن عبّاس، إذ أتاه سبعة رهط، فذكر قصةً فيها:

قد جاء ينفض ثوبه فقال: وقعوا في رجلٍ له عز، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: لأبعثنّ رجلاً لا يخزيه الله يحبّ الله ورسوله، فجاء وهو أرمد »(١) .

أقول:

لاحظ كيف وقع التصرف في لفظ الحديث:

أسقط من اللفظ كلام ابن عباس متضجّراً: « اُف وتف » ففي رواية أحمد وغيره: « جاء ينفض ثوبه ويقول: اُف وتف، وقعوا في رجلٍ ».

وحرّف لفظ « عشر » كما في رواية النسائي وغيره، إلى « عز ».

ثم نقص من الحديث بعض الفضائل، من غير إشارة إلى ذلك، فقارن بين ( الإصابة ) وبين ( مسند أحمد ) وكتاب ( الخصائص ) للنسائي وكان ممّا نقص من الحديث قول ابن عباس: بأنّ علياًعليه‌السلام أول الناس إسلاماً بعد خديجة، وقد رواه الحافظ ابن حجر بترجمة الإمام من ( تهذيب التهذيب ) وتكلَّم على معناه، فقال:

« وروى أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس قال: كان علي أوّل من آمن بالله من الناس بعد خديجة. قال ابن عبدالبر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحدٍ، لصحّته وثقة نقلته، وهو يعارض ما ذكرنا عن ابن عباس في باب أبي بكر »(٢) .

__________________

(١). الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٥٠٩. الطبعة القديمة، بهامشها الاستيعاب، ٤ / ٤٦٦. الطبعة الحديثة المحققة.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٥.

تكميل

قد تبيّن ممّا أوردناه في هذا الفصل، أنّ جماعةً من أئمة الحديث ونقدته ينصّون على صحّة حديث عمرو بن ميمون عن ابن عباس وثقة نقلته، فرأينا من المناسب ذكرهم في نهاية الفصل:

١ - الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري.

٢ - الحافظ ابن عبدالبر القرطبي.

٣ - الحافظ جمال الدين المزّي.

٤ - الحافظ شمس الدين الذهبي.

٥ - الحافظ أبو بكر الهيثمي.

٦ - الحافظ ابن حجر العسقلاني.

تنبيه

إنّ الحديث المشتمل على المناقب العشر لعليعليه‌السلام إنما رواه عمرو بن ميمون عن ابن عباس في قضيّة خاصّةٍ وواقعةٍ معيّنة، وهي تكلّم بعض الناس في أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فروى لهم ابن عباس هذه الفضائل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الدالّة على أفضليّة عليعليه‌السلام عند الله ورسوله، حتى ينتهوا عمّا يقولون.

والعلماء الأعلام الذين ذكرناهم في هذا الفصل، يروون هذا الحديث بأسانيدهم المتّصلة إلى عمرو بن ميمون عن ابن عباس عن رسول الله.

فلماذا الإختلاف الموجود في لفظه في كتب القوم؟

الحقيقة: إن من الإختلاف الموجود، ما يرجع إلى اختلاف النّسخة، كلفظ « تسعة رهط » في بعض الروايات، و« سبعة رهط » في البعض الآخر، ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا الإختلاف غير مهم، لأنّه لا يضر بأصل المطلب.

ومن الإختلاف غير المؤثّر على أصل المطلب، هو التقديم والتأخير في الفضائل العشر، مع اشتمال اللفظ عليها جميعاً.

ومنه ما يرجع إلى متن الحديث، فبعضهم لم يرو منه قسماً، ومنهم من لم يرو منه إلّافضيلةً واحدةً، ولكنّ هذا الإختلاف قد يعود إلى الإختصار أو نقل قدر الحاجة من الحديث.

إلّا أن من المقطوع به تعمّد البعض للتّحريف، إمّا محاولةً للتقليل من شأن هذا الحديث وعظمة دلالته، كإسقاط ما يدلّ منه على اختصاص المناقب بأمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع أنّ مثل الحافظ المحبّ الطبري يجعل العنوان: « ذكر اختصاصه بعشر ».

وإمّا محاولةً للتستّر على حال بعض لأسلاف، كإسقاط القصّة التي ورد فيها الحديث، لأنّها تفيد أنّ رجال صدر الإسلام كان فيهم من يقع في عليعليه‌السلام ، وأن ابنعباس وأمثاله كانوا يتضجّرون من ذلك، ويدافعون عن الإمامعليه‌السلام بل لو دقّقت النظر في لنظر الحديث في بعض الكتب لرأيت التحريف المخلّ بالمعنى، المقصود منه التغطية على بعض الحقائق، ففي كتاب ( السنّة ) لابن أبي عاصم: « وبعث أبا بكر بسورة التوبة، فبعث علياً خلفه فأخذها منه فقال أبو بكر لعلي: الله ورسوله. قال: لا ولكنْ لا يذهب بها إلّارجل هو مني وأنا منه » والصحيح في اللفظ: « وبعث أبا بكر بسورة التوبة فقال أبو بكر: يا علي، لعلّ الله ورسوله سخطا عليَّ. فقال علي: لا ولكنْ قال نبي الله: لا ينبغي أن يبلّغ عني إلّارجل مني وأنا منه ».

ولاحظ أيضاً كلامنا على رواية ابن حجر في ( الإصابة ).

وعلى الجملة، فإنّ من التصرّفات ما يمكن أن يحمل على محامل صحيحة، ومنه مالا يمكن، فليتنبّه إلى ذلك.

تحريف حديث الولاية أو تكذيبه

قد عرفت أنّ ( حديث الولاية ) صحيح سنداً، فرواته من أئمة القوم في مختلف القرون كثيرون جدّاً.

وجماعة منهم ينصّون على صحّته وثقة رواته.

وله أسانيد معتبرة في غير واحد من كتبهم المشتهرة.

مضافاً إلى أن ( حديث الولاية ) من جملة ( المناقب العشر ) التي ذكر الصحابي الجليل ( عبدالله بن العباس ) كونها من خصائص ( أمير المؤمنينعليه‌السلام ) في حديث صحيح أوردنا عدّةً من طرقه.

والمناقشة في سند ( حديث الولاية ) لكون راويه « الأجلح » شيعيّاً، فلا يجوز الإحتجاج بروايته، قد ظهر إندفاعها بما لا مزيد عليه، مع عدم وجوده في كثير من طرقه أما حديث ( المناقب العشر ) فلم يقع في شيء من طرقه أصلاً.

إذن، لا مناص لهم من الإذعان بصحّة ( حديث الولاية ) وشهرته بينهم.

إلّا أنّ غير واحد منهم - وعلى رأسهم البخاري - عمدوا إلى تحريف متنه والتلاعب بلفظه، كيلا يتمّ الاحتجاج به والإستناد إليه، كما التجأ ابن تيميّة إلى تكذيبه من أصله على عادته.

وفيما يلي بيان التصرّفات الواقعة في متن الحديث، وكلام ابن تيميّة في تكذيبه.

تحريف البخاري

قال البخاري في ( صحيحه ): « باب بعث عليّ بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجّة الوداع: حدثنا أحمد بن عثمان: حدّثنا شريح بن مسلمة: حدّثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، حدّثني أبي، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراءرضي‌الله‌عنه قال:

بعثنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال: ثمّ بعث عليّاً بعد ذلك مكانه فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أنْ يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل، فكنت فيمن عقب معه قال: فغنمت أواقٍ ذوات عددٍ.

حدثنا محمّد بن بشار حدّثنا روح بن عبادة، حدثنا علي بن سويد بن منجوف، عن عبدالله بن بريدة عن أبيهرضي‌الله‌عنه : قال:

بعث النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - عليّاً إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليّاً، وقد اغتسل، فقلت لخالدٍ: ألا ترى إلى هذا!

فلمـّا قدمنا على النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - ذكرت ذلك له، فقال:

يا بريدة أتبغض عليّاً؟

فقلت: نعم.

قال: لا تبغضه، فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك »(١) .

__________________

(١). صحيح البخاري ٥ / ٢٠٦ - ٢٠٧.

أقول:

لا يخفى على الخبير أنّ إسقاط قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: « إنّه وليّكم بعدي » ليس إلّامن البخاري نفسه، لأنّ غير واحد من الأئمة يروون هذا الحديث بأسانيدهم عن علي بن سويد بن منجوف عن عبدالله بن بريدة عن أبيه، وفيه ( حديث الولاية ).

فهذا التحريف من البخاري وليس من غيره، وإلى ذلك أشار الحاكم النيسابوري، وبه صرّح بعض كبار المحدّثين:

تنبيه ابن دحية على تحريف البخاري

قال ذو النّسبين ابن دحية الأندلسي: « ترجم البخاري في صحيحه في وسط المغازي ما هذا نصّه: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع: حدّثني أحمد بن عثمان قال: ثنا شريح بن مسلمة قال: ثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قال: حدّثني أبي، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: بعثنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - مع خالد بن الوليد إلى اليمن، ثمّ بعث عليّاً بعد ذلك مكانه - فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أنْ يعقّب معك فليعقّب ومن شاء فليقبل، فكنت فيمن عقّب معه قال: فغنمت أواقي ذوات عدد.

حدّثني محمّد بن بشّار قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا علي بن سويد بن منجوف، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: بعث النبي - صلّى الله عليه وسلّم -

علياً إلى خالدٍ ليقبض الخمس، وكنت أبغض علياً، وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا! فلمـّا قدمنا إلى النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - ذكرت له ذلك، فقال: يا بريدة أتبغض علياً؟ فقلت: نعم، لا تبغضه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك.

قال ذو النسبين - رحمة الله -: أورده البخاري ناقصاً مبتّراً كما ترى، وهي عادته في إيراد الأحاديث التي من هذا القبيل، وما ذاك إلّا لسوء رأيه في التنكّب عن هذا السبيل!

وأورده الإمام أحمد بن حنبل كاملاً محقّقاً، وإلى طريق الصحة فيه موفّقاً فقال فيما حدّثني القاضي العدل، بقيّة مشايخ العراق، تاج الدين أبو الفتح محمّد ابن أحمد المندائي - قراءةً عليه بواسط العراق - بحقّ سماعه على الثقة الرئيس أبي القاسم ابن الحصين، بحقّ سماعه على الثقة الواعظ أبي الحسن ابن المذهب، بحقّ سماعه على الثقة أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، بحقّ سماعه من الإمام أبي عبدالرحمن عبدالله، بحقّ سماعه على أبيه إمام أهل السنّة أبي عبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل، قال: ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبدالجليل قال: إنتهيت إلى حلقةٍ فيها أبو مجلز وابن بريدة فقال: حدّثني أبي قال:

أبغضت عليّاً بغضاً لم أبغضه أحداً قط. قال: وأحببت رجلاً لم أحبّه إلّا على بغضه عليّاً. قال: فبعث ذلك الرجل على خيلٍ فصحبته - ما أصحبه إلّا على بغضه عليّاً - قال: فأصبنا سبياً قال: فكتب إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إبعث علينا من يخمّسه قال: فبعث إلينا عليّاً - وفي السّبي وصيفة هي أفضل من في السبي - فخمّس وقسّم، فخرج ورأسه يقطر. فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟

قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السّبي؟ فإنّي قسّمت وخمّست، فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي - صلّى الله عليه وسلّم - ثم صارت في آل علي، ووقعت بها.

قال: فكتب الرجل إلى نبي الله - صلّى الله عليه وسلّم -. قلت: إبعثني مصدّقاً. قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق صدق. فأمسك يدي والكتاب، قال: أتبغض عليّاً؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تبغضه وإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً، فوالذي نفس محمّد بيده نصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة.

قال: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أحبّ إليَّ من علي.

قال عبدالله: فوالذي لا إله غيره، ما بيني وبين النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - في الحديث غير أبي بريدة »(١) .

أقول:

فانظر إلى تورّع البخاري وتديّنه في نقل أحاديث مناقب أمير المؤمنين! كيف أسقط من هذا الحديث الشطر الدالّ منه على أفضليته؟ وليس تحريفه مقصوراً على هذا الحديث، فقد نصّ ذو النّسبين على أنّ ذلك « عادته »! ونصّ

__________________

(١). شرح أسماء النبي. قال في كشف الظنون ٢ / ١٦٧٠: « المستوفى في أسماء المصطفى، لأبي الخطّاب ابن دحية عمر بن علي البستي اللغوي، المتوفى سنة ٦٣٣، لخّصه القاضي ناصر الدين ابن المبلق المتوفى سنة في كراسة، ذكره السخاوي في القول البديع » ومن الكتاب نسخة في مكتبة السيد صاحب العبقاترحمه‌الله .

أيضاً على أنّ الباعث له على ذلك هو « سوء رأيه في التنكّب عن هذا السّبيل » وناهيك بهذا القول شاهداً على انحراف البخاري عن أمير المؤمنين ودليلاً على سوء رأيه وقبح عقيدته وأيّ خزيٍ أعظم من أنْ يبتّر الإنسان أحاديث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بمحض هواه وسوء رأيه؟!

ومن موارد تلك العادة الخبيثة ما ذكره ذو النسبين أيضاً بعد حديثٍ رواه عن مسلم ثم عن البخاري فقال: « بدأنا بما أورده مسلم لأنه أورده بكماله، وقطّعه البخاري وأسقط منه على عادته كما ترى، وهو ممّا عيب عليه في تصنيفه على ما جرى، ولا سيّما إسقاطه لذكر عليرضي‌الله‌عنه ».

ترجمة ابن دحية الأندلسي

وهذه نتف من ترجمة ابن دحية ذي النسبين، ننقلها عن بعض الكتب المعتبرة لتعرف:

١ - ابن خلكان: « أبو الخطّاب عمر بن الحسن بن علي بن محمّد [ بن ] الجمّيل ابن فرح بن خلف بن قومس بن مزلال بن ملّال بن بدر بن دحية بن خليفة بن فروة الكلبي، المعروف بذي النسبين، الأندلسي البلنسي، الحافظ كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، متقناً لعلم الحديث النبوي وما يتعلّق به، عارفاً بالنحو واللّغة وأيام العرب وأشعارها »(١) .

٢ - السيوطي: « الحافظ أبو الخطّاب. كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، متقناً لعلم الحديث وما يتعلّق به، عارفاً بالنحو واللغة وأيام العرب

__________________

(١). وفيات الأعيان ٣ / ٤٤٨.

وأشعارها. سمع الحديث ورحل، وله بنى الكامل دار الحديث الكاملية بالقاهرة، وجعله شيخها. حدّث عنه ابن الصّلاح وغيره. ومات ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأوّل سنة ٦٣٣ »(١) .

وقال: « ابن دحية، الإمام العلّامة الحافظ الكبير، أبو الخطّاب »(٢) .

٣ - المقري: « الحافظ أبو الخطّاب ابن دحية كان من كبار المحدّثين، ومن الحفّاظ الثقات الأثبات المحصّلين »(٣) .

٤ - الزرقاني: « الإمام الحافظ المتقن البصير بالحديث، المعتني به، دو الحظ الوافي في اللّغة والمشاركة في العربية، صاحب التصانيف »(٤) .

٥ - الذهبي: « ابن دحية، الشيخ العلّامة المحدّث الرحّال المتفنّن، كان بصيراً بالحديث، معتنياً بتقييده، مكبّاً على سماعه، سحن الخط، معروفاً بالضبط، له حظ وافر من اللغة ومشاركة في العربية وغيرها » ثم ذكر عن بعضهم التكلّم فيه بسبب أنه « كثير الوقيعة في السلف » ونحو ذلك(٥) .

وله ترجمة في:

شذرات الذهب ٥ / ١٦٠

والنجوم الزاهرة ٦ / ٢٩٥

والبداية والنهاية ١٣ / ١٤٤

وغيرها.

__________________

(١). بغية الوعاة ٢ / ٢١٨.

(٢). حسن المحاضرة ١ / ٣٥٥.

(٣). نفح الطيب ٢ / ٣٠٥.

(٤). شرح المواهب اللدنية ١ / ٧٩ - ٨٠.

(٥). سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٣٨٩.

تحريف البغوي

ولمحيي السنّة - كما لقّبوه - البغوي صاحب كتاب ( مصابيح السنّة ) تحريف آخر

فإنّه قد أسقط من الحديث لفظ « بعدي » وهو القرينة الدالة على كون « الولي » فيه بمعنى « المتصرف في الأمر » و« الحاكم » فقال:

« من الحسان: عن عمران بن حصينرضي‌الله‌عنه : إنّ النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن »(١) .

وهل يمكن القول بأنّه لم ير الحديث في ( مسند أحمد ) ولا في ( صحيح الترمذي ) وغيرهما مشتملاً على لفظ « بعدي »؟

أليس قد صرّح في مقدّمة كتابه بدرجه روايات الترمذي فيه، وقد علمت أن الترمذي أخرج هذا الحديث مع لفظة « بعدي »؟!

فما هو الغرض من هذا التصرّف؟

مع أنّهم في كثير من الموارد يلتزمون بنقل الحديث كما هو، وحتّى أنّهم ينبّهون على اختلاف النسخ في لفظه، حتّى في أبسط الأشياء وأقلّ الاختلاف غير المغيّر للمعنى؟!

__________________

(١). مصابيح السنّة ٤ / ١٧٢ رقم ٤٧٦٦.

تحريف التبريزي ونسبته إلى الترمذي!

لكنّ ولي الدين الخطيب التبريزي زاد في الطنبور تغمةً اُخرى.

فنسب الحديث المبتور كذلك، أي المحذوف منه لفظة « بعدي » إلى الترمذي!

وهذه عبارته:

« عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: إنّ النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن. رواه الترمذي »(١) .

فقد كذب هذا المحدّث الجليل مرّتين:

لقد أسقط من الحديث لفظة « بعدي »، مع وجودها في متن الحديث، في صحيح الترمذي وغيره

ونسب هذا اللّفظ المحرَّف إلى صحيح الترمذي!

ألا يظن هؤلاء أنّ في الناس من يراجع ( صحيح الترمذي ) ويطّلع على تحريفاتهم وتصرّفاتهم فتنكشف سوءاتهم؟

__________________

(١). مشكاة المصابيح ٣ / ١٧٢٠.

تكذيب ابن تيميّة الحديث من أصله!

وجاء ابن تيميّة فأفرط في الوقاحة، فكذّب الحديث من أصله بصراحة!! فقال:

« وكذلك قوله: وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي، كذب على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - بل هو في حياته وبعد مماته ولي كلّ مؤمن، وكلّ مؤمن وليّه في المحيا والممات.

فالولاية التي هي ضدّ العداوة لا تختص بزمان.

وأمّا الولاية التي هي الأمارة فيقال فيها: والي كلّ مؤمن بعدي، كما يقال في صلاة الجنازة: إذا اجتمع الولي والوالي قدّم الوالي في قول الأكثر، وقيل: يقدم الولي.

فقول القائل: علي ولي كلّ مؤمن بعدي، كلام يمتنع نسبته إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإنّه إنْ أراد الموالاة لم يحتج أنْ يقول « بعدي »، وإنْ أراد الأمارة كان ينبغي أن يقال « والٍ على كلّ مؤمن »(١) .

أقول:

وهذا كلام ناشئ عن الحقد والعدوان، لأنّه تكذيب لحديثٍ أخرجه

__________________

(١). منهاج السنة ٧ / ٣٩١. الطبعة الحديثة.

الأئمة: كالترمذي، وابن حبان، والضياء، في صحاحهم، ونصّ آخرون: كابن أبي شيبة، وابن جرير، على صحته، ووثّق أئمة الرجال أسانيده

وأما قوله: « إنْ أراد الموالاة » فتخرّص محض، لأنّ لفظ « الولي » كما يكون بمعنى « المحب » كذلك يكون بمعنى « الولي » وهو هنا بقرينة « بعدي » صريح في المعنى الثاني فلا ضرورة لأنْ يقول « وال » وهل على النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - أنْ يتكلّم كما يشتهي ابن تيميّة ونظراؤه؟

إنّه - صلّى الله عليه وسلّم - يريد إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وخلافته من بعده بلا فصل، هذا الأمر الذي بيّنه مرّةً بعد اُخرى، بأساليب وألفاظ مختلفة، لكنّ القوم إذا استدل عليهم بحديث الغدير وضعوا على لسان الحسن بن الحسن أنّه إنْ أراد الأمارة قال « إنّه الولي بعدي ». وإذا استدل عليهم بلفظ « وليّكم بعدي » قالوا: « كان ينبغي أن يقول: الوالي » فلو استدل عليهم بحديثٍ فيه « الولي » لقالوا شيئاً آخر

لكنّ هذه المكابرات والتعصّبات إنّما تدل على عجزهم عن الجواب الصحيح عن استدلالات واحتجاجات أهل الحق، وعلى بطلان أساس مذهبهم الذي يحاولون الدفاع عنه حتى بالتحريف والتزوير!

هذا، ولم نجد سلفاً لابن تيمية في إبطال هذا الحديث وتكذيبه

ولا يتوهّم أن تكذيبه منحصر بحديث الولاية من مناقب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام، فقد انفرد ابن تيميّة بتكذيب كثيرٍ من مناقبه وفضائلهعليه‌السلام ، حتى اضطرّ غير واحدٍ من علمائهم الكبار إلى الردّ عليه

فمن خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام التي كذّبها ابن تيميّة قضيّة

المؤاخاة، إذ أنكر أنْ يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم آخى بين نفسه وبين علي.

وكان من جملة من ردّ عليه إنكاره ذلك: الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري - شرح صحيح البخاري ).

وللتفصيل في هذا الموضوع مجال آخر

أباطيل ابن حجر المكي ووجوه النظر فيها

وكذا في المتأخّرين ابن تيميّة، لا يوجد مكذّب لحديث الولاية وحتى ابن حجر المكّي فإنّه وإنْ حاول القدح والجرح، لكن لم يجسر على تكذيبه وهذه عبارته:

« أمّا رواية ابن بريدة عنه: لا تقع يا بريدة في علي فإنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي. ففي سنده الأجلح، وهو وإنْ وثّقه ابن معين لكنْ ضعّفه غيره. على أنّه شيعي. وعلى تقدير الصحّة فيحتمل أنه رواه بالمعنى بحسب عقيدته. وعلى فرض أنه رواه بلفظه، فيتعيّن تأويله على ولايةٍ خاصة، نظير قوله - صلّى الله عليه وسلّم -: أقضاكم علي. على أنّه وإنْ لم يحتمل التأويل فالإجماع على حقيّة ولاية أبي بكر وفرعيها قاض بالقطع بحقيّتها لأبي بكر وبطلانها لعلي، لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظنّي، ولا تعارض بين ظنّي وقطعي، بل يعمل بالقطعي ويلغى الظنّي، على أنّ الظنّي لا عبرة به فيها عند الشيعة »(١) .

أقول:

إنّ للحديث طريقاً أو طرقاً ليس فيها الأجلح، وقد سكت عن ذلك ابن حجر، ليوهم الناظر أنْ لا طريق للحديث سوى الذي فيه الأجلح!

ومن طرائف الاُمور: أنّه أورد في كتابه حديث الولاية في فضائل أمير

__________________

(١). الصواعق المحرقة: ٦٦.

المؤمنينعليه‌السلام برواية عمران بن حصين وليس فيه الأجلح! ففي الفصل الثّاني من الباب التاسع: « واقتصرت هنا على أربعين حديثاً لأنّها من غرر فضائله الحديث الخامس والعشرون:

أخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟(١) إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. ومرّ الكلام في حادي عشر الشّبه على هذا الحديث وبيان معنه وما فيه »(١) .

فلو نظر ابن حجر إلى سند هذا الحديث الذي جعله من غرر فضائل الإمام لوجوده خلواً من الأجلح، ولكنّه الجهل أو التعصّب! نعوذ بالله!

وأيضاً، فإنّ توثيق الأجلح غير منحصر بابن معين، إذ قد وثّقه غيره كذلك، وأخرج عنه: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، في صحاحهم، فزعم انفراد ابن معين في توثيق الأجلح باطل، كزعم انفراد الأجلح بالحديث.

وأيضاً، فإن كلامه هنا يناقضه تصريحه بصحّة الحديث في ( شرح الهمزيّة ) حيث قال بشرح: « وعلي صنو النبيّ »:

« وذلك عملاً بما صحّ عنه - صلّى الله عليه وسلّم -: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وإنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ».

كما أنّه ينافيه جعله هذا الحديث في كتاب ( الصّواعق ) من غرر فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كما رأيت

__________________

(١). كذا في الصواعق، لكن الجملة في الترمذي والحاكم مكررة ثلاث مرات.

فعجيب أمر هؤلاء! كيف يضطربون أمام الحق وأهله، فيناقضون أنفسهم ويكذّبون أئمتهم!!

وأمّا احتمال نقل الأجلح الحديث بالمعنى بحسب عقيدته، فاحتمال سخيف جدّاً، ولا يخفى ما يترتّب على فتح باب هكذا احتمالات في الأحاديث من المفاسد التي لا تحصى، بل إنّ مثل هذا الاحتمال يؤدي إلى هدم أساس الدين واضمحلال الشريعة المقدّسة!

وكذلك تأويله - على فرض أنّه رواه بلفظه - على ولايةٍ خاصّة نظير قوله صلّى الله عليه وسلّم: أقضاكم علي فإنّ التأويل بلا دليل لا يدلّ إلّا على التلميع والتسويل. على أنّه باطل بالأدلّة والبراهين الآتية ومع ذلك، فإنّ قوله صلّى الله عليه وسلّم: « أقضاكم علي » إنّما يفيد أعلميّة عليعليه‌السلام وأفضليّته ممّن عدا النبيّ، فاذا كان المعنى الذي يريد ابن حجر تنزيل الولاية عليه مماثلاً للحديث المذكور في الدلالة على الأفضليّة، لم يخرج حديث الولاية عن الدلالة على المذهب الحق.

وكأنّ ابن حجر يعلم بعدم جواز التأويل بلا دليل، وبأن الحديث غير قابلٍ لذلك، فيضطرّ إلى التمسّك بالإجماع الموهوم على خلافة أئمتهم الثلاثة لكن هذا الإجماع المدّعى لا أساس له كما بيّن في محلّه.

ودعوى أنّ حديث الولاية خبر واحد مردودة بوجوه:

اتّفاق الفريقين على نقله يوجب اليقين بصدوره

الوجه الأوّل: إنّ رواية الجمّ الغفير من أساطين الفريقين مع نصّ جمع منهم على الصحّة، وإيراد جمعٍ آخر بالقطع والجزم، يورث اليقين بثبوت الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

لقد روى هذا الحديث العشرات من أئمة أهل السنة في مختلف العلوم عبر القرون، وإنّ جماعةً من مشاهيرهم ينصّون عى صحّته ووثاقة رواته:

وإنّ من أشهر المصرّحين بصحّة هذا الحديث هو: ابن أبي شيبه، وأبو جعفر محمّد بن جرير الطبري، والحاكم النيسابوري، والحافظ الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، وجماعة آخرون.

كما أنّ للحديث أسانيد صحيحة في خارج الصحاح والمسانيد أيضاً، وقد أوقفناك على عدّةٍ من تلك الأسانيد؛ والحمد لله.

هذا، مضافاً إلى وجود ( حديث الولاية ) ضمن حديث المناقب العشر، الوارد في كتب القوم بأسانيد متكثّرة معتبرة، كما عرفت ذلك فيما تقدّم.

الصحابة الرواة لحديث الولاية

الوجه الثاني: إنّ هذا الحديث وارد عن أربعة عشر شخصاً من الصحابة:

١ - أفضلهم على الإطلاق أمير المؤمنينعليه‌السلام .

فقد روى الديلمي - كما في ( كنز العمّال ) و ( مفتاح النجا ) عنه - أنّه قال

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا بريدة إنّ عليّاً وليّكم بعدي، فأحبّ عليّاً فإنّه يفعل ما يؤمر».

وأيضاً: فإنّهعليه‌السلام ناشد به جماعةً من الأنصار والمهاجرين،كما سجيء عن ( ينابيع المودة ) إنْ شاء الله تعالى.

وأيضاً: رواهعليه‌السلام في قصّة نزول قوله تعالى:( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (١) روى ذلك: ابن مردويه، والمتّقي، ومحمّد محبوب عالم.

وأيضاً: رواه الإمامعليه‌السلام عن رسول الله ضمن حديث سؤاله من الله خمسة أشياء. أخرجه: الخطيب البغدادي، والرافعي، والزرندي، والسّيوطي، والمتّقي، وغيرهم من المحدّثين في كتبهم.

٢ - الإمام الحسنعليه‌السلام .

رواه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في رواية الشيخ القندوزي في ( ينابيع المودّة ) كما سيجيء، ولفظه: « أمّا أنت يا علي فمنّي وأنا منك، وأنت وليّ كلّ مؤمنٍ ومؤمنة بعدي ».

٣ - أبو ذر الغفاري.

روى حديث الولاية بلفظ: « علي منّي وأنا من علي، وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي، حبّه إيمان وبغضه نفاق، والنظر اليه رأفة ». أخرجه الديلمي في ( مسند الفردوس )، وعنه الوصّابي في ( الاكتفاء ).

٤ - عبدالله بن عباس.

وروايته أخرجها: أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو يعلى، والحاكم، والبيهقي، وابن عبدالبرّ، والخطيب الخوارزمي، وابن عساكر، والمحبّ

الطبري، وابن حجر العسقلاني وغيرهم.

٥ - أبو سعيد الخدري.

فقد رواه عنه: النطنزي في ( الخصائص العلويّة ) وفيه: « الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النّعمة ورضا الربّ برسالتي والولاية لعلي من بعدي ». وقد ذكره أبو نعيم الأصفهاني في كتاب ( ما نزل من القرآن في علي )، وجمال الدين المحدّث الشيرازي في ( الأربعين ).

٦ - البراء بن عازب الأنصاري الأوسي.

أخرج حديثه: أبو المظفر السمعاني ضمن حديث الغدير، ولفظه: « هذا وليّكم من بعدي، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

٧ - جابر بن عبدالله الأنصاري.

رواه عنه البيهقي صاحب كتاب ( المحاسن والمساوئ ).

٨ - أبو ليلى الأنصاري.

وحديثه في ( المناقب للخوارزمي ) ولفظه: « أنت إمام كلّ مؤمنٍ ومؤمنة ووليّ كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ بعدي ».

٩ - عمران بن الحصين.

وروايته عند: أبي داود الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والترمذي، والنسائي، والحسن بن سفيان، وأبي يعلى، ابن جرير، وخيثمة بن سليمان، وأبي حاتم ابن حبان، والطبراني، والحاكم، وأبي نعيم، وابن المغازلي، والديلمي، وابن الأثير وجماعة آخرين

١٠ - بريدة بن الحصيب الأسلمي.

وأخرج روايته: ابن أبي شيبة، وأحمد، والنسائي، ومسعود السجستاني، والديلمي، وابن سبع الأندلسي، والضياء، والمحبّ الطبري، وابن حجر العسقلاني، والقسطلاني، والسّيوطي، والمتّقي وغيرهم.

١١ - عبدالله بن عمر.

ففي ( مودّة القربى ) عنه عن رسول الله: « يا أيّها الناس هذا وليّكم بعدي في الدنيا والآخرة فاحفظوه. يعني علياً ».

١٢ - عمرو بن العاص.

ففي ( المناقب للخوارزمي ) في كتابٍ له إلى معاوية « وقد قال فيه: علي وليّكم بعدي وذلك عليَّ وعليك وعلى جميع المسلمين ».

١٣ - وهب بن حمزة.

قال ابن كثير: « قال خيثمة بن سليمان: حدّثنا أحمد بن حازم، أخبرنا عبيدالله بن موسى عن يوسف بن صهيب، عن ركين، عن وهب بن حمزة قال: سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكّة، فرأيت نمه جفوة، فقلت: لئت رجعت فلقيت رسول الله لأنالنَّ منه. قال: فرجعت فلقيت رسول الله، فذكرت عليّاً فنلت منه. فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقولنَّ هذا لعلي، فإنّ عليّاً وليّكم بعدي ».

١٤ - حبشي بن جنادة.

رواه عنه الترمذي والنسائي وابن ماجة بلفظ: « علي وليّ كلّ مؤمن بعدي ».

هذا، وإنّ ابن حجر يدّعي في ( الصّواعق ) تواتر الحديث الموضوع « مروا

أبا بكر فليصلّ بالناس » بزعم وروده عن ثمانيةٍ من الصحابة فكيف يكون حديث موضوع متواتراً بزعم وروده عن ثمانية - إثنان منهم عائشة وحفصة - ويكون حديث صحيح مروي بطرقٍ عن أربعة عشر صحابيّاً احاداً؟

حديث الولاية متواتر

الوجه الثالث: إنّ ابن حزم يدّعي في حديثٍ رواه عن أربعة من الصّحابة أنّه متواتر وهو حديث رواه عنهم في مسألة بيع الماء. فيكون ما رواه أربعة عشر صحابياً متواتراً بالأولويّة القطعيّة.

الوجه الرابع: إنّ ( الدهلوي ) يزعم في كتابه ( التحفة ) أنّ ما نسب إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه قال: « لا نورّث ما تركناه صدقة » لم ينفرد به أبو بكر، بل رواه أهل السنّة عن جماعةٍ ذكر أسمائهم ثمّ قال:

« إنّ هذا الحديث بمثابة الآية القرآنية في قطعيّة الصّدور، لأنّ نقل الواحد من هذه الجماعة يفيد اليقين فكيف وهم متّفقون على نقله »(١) .

فهذا الكلام يقتضي الحكم بقطعيّة صدور حديث الولاية عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكونه نظير القرآن الكريم في ذلك.

وأمّا قول ابن حجر: « على أنّ الظنّي لا عبرة به فيها عند الشّيعة كما مرّ » فمندفع بأنّ الحديث قطعي وليس ظنّياً، وعلى فرض ذلك، فإنّ الإمامة لدى جمهور أهل السنّة من الفروع يكفي فيها خبر الواحد.

__________________

(١). التحفة الاثنا عشرية: ٢٧٥.

تقليد الكابلي ابن حجر الهيتمي

وبما ذكرنا في ردّ أباطيل الهيتمي يظهر الجواب عمّا ذكره نصر الله الكابلي تبعاً له حيث قال في كتابه ( الصواقع ):

« الثالث: ما رواه بريدة عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه قال: إنّ عليّاً منّي وأنا من علي وهو وليّ كلّ مؤمنٍ من بعدي. الولي الأولى بالتصرف، فيكون هو الإمام.

وهو باطل.

لأنّ في إسناده الأجلح وهو شيعي متّهم في روايته، فلا يصلح خبره للإحتجاج.

ولأنّ الجمهور ضعّفوه فلا يحتج بحديثه.

ولأنّه يحتمل أنّه رواه بالمعنى بحسب عقيدته.

ولأنّ الولي من الألفاظ المشتركة كما سلف.

ولأنّه من أخبار الآحاد، وهي لا تفيد إلاّ الظن.

ولأنّه لا يقاوم ما تقدّم من النصُوص الدالّة على إمامة من تقدَّم عليه ».

أقول:

قد عرفت: أنّ الأجلح ليس شيعيّاً، وأنّ الجمهور لم يضعّفوه، فيسقط

قوله: « فلا يصلح خبره للإحتجاج » وقوله: « فلا يحتج بحديثه ».

هذا، مع ثبوت أنه ليس إلّا في بعض أسانيد الحديث كما عرفت، فلا تأثير لتضعيف الأجلح في حال الحديث.

وعرفت أيضاً: فسَاد احتمال نقله بالمعنى حسب عقيدته

ولعلّه لوضوح فساده أعرض ( الدهلوي ) عن إبدائه.

وعرفت أيضاً: بطلان دعوى كونه من الأخبار الآحاد

وأمّا أنّ « الولي من الألفاظ المشتركة » فسيأتي الجواب عنه بالتفصيل.

وأمّا قوله: « لا يقاوم ما تقدّمه من النصُوص » فهو ممّا تضحك منه الثّكلى، فإنّ أكابر القوم يسلّمون بعدم وجود نصّ على خلافة المتقدّمين على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

على أنّ جميع ما أورده في الباب من الكتاب والسنّة منتحل عنه في ( التحفة ) وما هو إلّابعض آياتٍ يدّعون تأويلها بأقوال بعض مفسّريهم، وأحاديث موضوعة يعترف بوضعها أكابر محدّثيهم، كحديث: « اقتدوا باللّذين من بعدي » الذي هو من عمدتها، ومخرّج من كتب الحديث أشهرها

على أنّ الإحتجاج بما انفردوا بروايته، ومعارضة حديث الولاية ونحوه من الأحاديث المتّفق عليها به، مخالفة لقواعد المناظرة وآداب البحث.

وعلى الجملة، فإنّ جميع مستندات الكابلي في الجواب عن حديث الولاية كلّها مردودة:

فالمناقشة في سنده من أجل الأجلح، مردودة بوجهين:

أحدهما: عدم الدليل على ضعف الأجلح، بل هو ثقة.

والثاني: عدم وجود الأجلح في جميع طرق الحديث.

واحتمال أنّه رواه بالمعنى، مردود بعدم الدليل.

والمناقشة في الدلالة من جهة اشتراك لفظ « الولي » مردودة، وكذا دعوى كونه من أخبار الآحاد.

ودعوى المعارضة بما رووه في إمامة غيره - بل تقدّم تلك على حديث الولاية - فبطلانها أوضح من سائر الدعاوى والمناقشات.

تحريف السهارنفوري تبعاً لصاحب المشكاة

وقد اقتفى حسام الدين السهارنفوري إثر صاحب المشكاة في تحريف الحديث، بإسقاط لفظ « بعدي »، وفي غزوه هذا اللفظ المحرّف إلى الترمذي.

قال في كتاب ( مرافض الروافض ):

« عن عمران بن حصين: إنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم:

إنّ عليّاً مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن.

رواه الترمذي ».

ثمّ إنّ السهارنفوري لدى ترجمة هذا الحديث إلى الفارسيّة، ترجم لفظة « الولي » فيه بلفظ « الناصر » و« المحبوب ».

وبذلك يظهر أن لهذا الرجل في الحديث تحريفين:

الأوّل: تحريف اللفظ، بإسقاط لفظة « بعدي ».

والثاني: تحريف المعنى، بحمل لفظة « الولي » فيه على معنى « الناصر » و« المحبوب ».

ثمّ إنّه ارتكب الكذب بنسبته اللفظ المحرَّف إلى الترمذي.

حكم البدخشي بوضع لفظة « بعدي »!

ومحمّد بن رستم معتمد خان البدخشي لم يكتف بالحذف والإسقاط، بل نصَّ على أنّ كلمة « بعدي » في هذا الحديث من الموضوعات!! فقد قال في رسالته المسمّاة ( ردّ البدعة ) في ذكر الأحاديث التي يتمسّك بها الإمامية:

« الثالث: حديث عمران بن حصين: إنّ رسول اللهعليه‌السلام ، قال: إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ.

والجواب: لفظ « الولي » هنا بمعنى « المحبّ ». ولفظ « بعدي » في آخر الحديث من الموضوعات. وإنْ صحّ فمن أين الحكم بأنّ المراد من « بعدي » أي: الوفاة ».

أقول:

وهذا من غرائب الاُمور وطرائف الدهور!

ويكفي في ردّه والكشف عن واقع حاله وحقيقة أمره، أن تنظر نظرةً واحدةً في مؤلَّفاته هو: ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين )، لترى نصوص الحديث المشتملة على لفظ « بعدي » منقولةً فيها عن أهمّ كتب القوم وقد أوردنا طرفاً من تلك النصوص عن تلك الكتب، حيث ذكرنا روايته في قسم السند

ومن ذلك: قوله في الفصل الثاني من الباب الرابع من الأصل الثالث المعقود للأحاديث الحسان، قال ما نصّه:

« لا تقع يا بريدة في علي، فإنّه منّي وأنا منه، وهو وليكم بعدي.

أحمد عن بريدة.

وفي سنده الأجلح بن عبدالله أبو حجيّة الكندي، شيعي، لكنْ وثّقه يحيى ابن معين وحسّنوا حديثه ».

ولكن يزول العجب عن كلّ ذلك، إذا ما علمنا أنّ البدخشي ينسب القدح في حديث الغدير إلى أبي داود والمحقّقين، مع أنّه في ( نزل الأبرار ) يشنّع على القادح في حديث الغدير. وأيضاً يحصر روايته - لفرط ديانته! - في أحمد والترمذي، مع أنّ بطلان هذا الحصر ظاهر من كلماته هو في ( مفتاح النجا ) و ( نزل الأبرار ) فهو متناقض في غير مورد.

تحريفات وليّ الله الدّهلوي

والأعجب الأغرب من الكلّ: صنيع وليّ الله الدّهلوي!! فإنّه وضع لفظة « أنا » بدل « إنّه » وحذف لفظة « بعدي ».

وهذا ما صنعه في ( إزالة الخفا ) لدى الجواب عن حديث الغدير حيث قال بعد إخراج رواية الحاكم عن بريدة الأسلمي:

« أخرج الحاكم والترمذي نحوه عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سريةً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب -رضي‌الله‌عنه - فمضي علي في السرية، فأصاب جارية، فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد عليه أربعة من أصحاب رسول الله إذا لقينا النبيّ أخبرناه بما صنع علي.

قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فنظروا إليه وسلّموا عليه، ثمّ يتطرّقون إلى رحالهم.

فلما قدمت السريّة سلّموا على رسول الله، فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله: ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا، فأعرض عنه، ثمّ قام الثاني فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثمّ قام الثالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثمّ قام الرابع فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا. فأقبل عليه رسول الله والغضب في وجهه فقال:

ما تريدون من علي؟ إن عليّاً منّي وأنا منه وأنا وليّ كلّ مؤمن ».

مع أنّه روى في نفس هذا الكتاب حديث ابن عبّاس، المشتمل على عشرة مناقب خاصة للإمامعليه‌السلام منها حديث الولاية.

وروى في كتابه ( قرّة العينين ) حديث الولاية عن الترمذي والحاكم على ما هو عليه، بلا تحريف وتصرّف!

لكن الأفظع حكمه في ( قرّة العينين ) ببطلان حديث الولاية، حيث قال بجواب حديث الغدير: « وأمّا: وهو الخليفة بعدي. وهو وليّكم بعدي. وأمثالهما، فزيادة منكرة موضوعة من تصرّفات الشّيعة »!!

خلاصة الفصل

أنّ بعضهم تجرّأ فحكم ببطلان الحديث من أصله، لكنّه قولٌ شاذ احترز عن التفوّه به المتعصّبون منهم، لكونه في الحقيقة طعنٌ في صحاحهم وتكذيب لكبار أئمتهم ولكنْ لا يريدون الاعتراف بصحّته!

فاضطرّ قوم إلى القول بضعفه بدعوى وجود الأجلح في سنده لكنّ الأجلح ليس بضعفٍ ولا هو منفرد به، فللحديث طرق رجاله موثّقون منصوص على صحّته، كالذي في ( الإستيعاب ) للحاظ ابن عبدالبر

فوقعوا في حيص بيص وجعلوا يتلاعبون بلفظه بحذف كلمةٍ أو كلمتين أو أكثر، وتبديل كلمةٍ باُخرى وكأنّهم غافلون عن أنّ الكتب الأصليّة المعتبرة من الصحاح والمسانيد، الناقلة للحديث بالأسانيد الصحيحة والألفاظ الكاملة موجودة بين أيدي النّاس، ومراجعة واحدة إلى واحدٍ منها تكفي لكشف التخديع ورفع الإلتباس

فما كان نتيجة ما جاء به ابن تيميّة وابن حجر ومن تبعهما، وما ارتكبته يد التحريف من البغوي والخطيب التبريزي ومن شاكلهما إلّا الإعلان عمّا تكنّه صدورهم وتخفيه سرائرهم، من الحقد والشنآن بالنّسبة إلى أمير المؤمنين وأهل بيتهعليهم‌السلام وعلى هذا، فاللّازم على رجال التحقيق المنصفين الأخذ بعين الاعتبار بكلّ حديثٍ يرويه هكذا اُناس في فضل أئمّة العترة الطّاهرة، لأنّه