شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء 17

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وإسحاق الهروي

ومحمد محبوب العالم

وشاه ولي الله الدهلوي

وأبو نصر الكابلي

وسناء الله الپاني پتي

وعبد العزيز ( الدهلوي )

ورشيد الدين الدهلوي.

نظرات في كلمات الرّازي

وبعد أنْ ظهر سقوط ما ذكره الرازي في ( نهاية العقول ) بكلامه في ( التفسير )، وبكلام الأعلام من المتقدمين عليه والمتأخرين عنه، وظَهر أن متابعة بعضهم له فيما قاله ليست إلّا اغتراراً به وتعصّباً منهم فلا بأس بأنْ ننظر في سائر كلماته، إتماماً للحجة على المكابرين، وتوضيحاً للحق للمنصفين، فنقول:

* إنّ ما احتمله من المعنى لقوله تعالى:( اُخْلُفْنِي ) بقوله: « لِمَ لا يجوز أنْ يقال إن ذلك كان على طريق الاستظهار كما قال( وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) ؟ إمّا غير نافعٍ له، وإمّا غير وارد. وذلك لأنه:

إنْ أراد من « الإستظهار » أنّ خلافة هارون كانت ثابتةً من قبل، وإنما قال موسى لأخيه: « « اخلفني في قومي » تأكيداً وتشييداً لتلك الخلافة الثابتة، فهذا لا ينفعه، ولا يضرّ بمطلوبنا، لأنّ الغرض إثبات أنّ الخلافة عن موسى كانت منزلةً من منازل هارون، وأنّ الآية الكريمة تدل على ذلك، سواء كانت الآية مؤكدة لما كان من قبل أو مؤسّسة ومفيدةً لذلك المعنى ولم يكن من قبل بل كون الآية مؤكدةً أبلغ في الدلالة على المطلوب.

مضافاً، إلى أنّه يضمحلّ به احتمال آخر أبداه ( الدهلوي ) تبعاً لوالده وهو حمل( اُخْلُفْنِي ) على مجرّد مدة غيبة موسى، وأنه برجوعه من الطور تزول خلافة هارون عنه. وجه الإضمحلال: أنّه عندما يكون قوله « اخلفني » مؤكّداً لما سبق وتحقق، فإنّه لا يصلح تقييده بمدة الغيبة.

وإنْ أراد من حمل( اخْلُفْنِي ) على « الإستظهار » نفي دلالة الآية على « الخلافة » مطلقاً. فهذا إنكار لظاهر الآية الكريمة، وتأويل بلا دليل للكلام الإلهي.

وأمّا قياسه قوله:( اخْلُفْنِي ) على قوله:( وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) فمع الفارق جدّاً، إذ في الأمر بالإصلاح والنهي عن اتّباع سبيل المفسدين حكماً سديدة وفوائد عديدة، من قبيل توبيخ المفسدين وزجر المعاندين وإتمام الحجة على أنّ الرازي نفسه ذكر أنّ المقصود من الأمر بالإصلاح هو التوكيد مثل قول إبراهيمعليه‌السلام :( لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) .

وكذلك قال النيسابوري، إذ النبيّ لا يكون منه إلاّ الإصلاح وعلى هذا، يكون هذا الأمر بالإصلاح كالأمر بالخلافة في( اخْلُفْنِي ) فكلاهما تأكيد لما هو محقق وثابت.

ثمَّ إذا كانت الآية مؤكّدة، كان معنى ذلك - كما هو واضح - عدم ترتّب فائدة جديدة على الإستخلاف، لكن الرازي يصرّح بعد فاصلٍ قليلٍ بأنّه لو كان هارون متمكّناً من تنفيذ الأحكام قبل الإستخلاف لزم أنْ لا يكون للإستخلاف فائدة، وهذا كلامه:

« قوله: إن هارون لو عاش بعد موسى -عليهما‌السلام - لقام مقامه في كونه مفترض الطّاعة.

قلنا: يجب على الناس طاعته فيما يؤدّيه عن الله، أو فيما يؤدّيه عن

موسى، أو في تصرفه في إقامة الحدود. الأول مسلّم ولكن ذلك يعيّن كونه نبيّاً، فلا يمكن ثبوته في حق علي -رضي‌الله‌عنه -. وأما الثاني والثالث فممنوع. وتقريره: إن من الجائز أنْ يكون النبي مؤديّاً للأحكام عن الله تعالى، ويكون المتولي لتنفيذ تلك الأحكام غيره. ألا ترى أن من مذهب الإمامية أنّ موسىعليه‌السلام استخلف هارونعليه‌السلام على قومه، ولو كان هارون متمكّناً من تنفيذ الأحكام قبل ذلك الإستخلاف لم يكن للإستخلاف فائدة، فثبت أن هارون قبل الإستخلاف كان مؤديّاً للأحكام عن الله تعالى، وإنْ لم يكن منفذاً لها ».

وهل هذا إلّا تناقض؟!

لكنّ هذا التناقض مأخوذ من قاضي القضاة عبد الجبار، فإنّ السيّد المرتضى ذكر كلامه، ثم نبّه على التناقض الموجود فيه. فهذا كلام القاضي:

« لا نعلم أيضاً أن حالهما إذا كانت في النبوّة متفقةً أن حالهما فيما يقوم به الأئمة أيضاً متّفقة، بل لا يمتنع أنْ يكون لأحدهما من الإختصاص ما ليس للآخر، كما لا يمتنع أنْ لا يدخل في شريعتهما ما يقتضيه الإمامة. وإذا كانت الحال في هذا الباب ممّا يختلف بالشرائع، فإنما يقطع على وجهٍ دون وجه بدلالة سمعيّة، ثم يصحّ الإعتماد على ذلك ».

وهذا كلام السيّد بعده:

« يقال له: ما أشدّ اختلاف كلامك في هذا الباب، وأظهر رجوعك فيه من قولٍ إلى ضدّه وخلافه. لأنك قلت أوّلاً فيما حكيناه عنك: إن هارونعليه‌السلام من حيث كان شريكاً لموسىعليه‌السلام في النبوّة، يلزمه القيام فيهم بما لايقوم به الأئمة، وإنْ لم يستخلفه. ثمّ عقّبت ذلك بأنْ قلت: غير واجب فيمن كان شريكاً لموسىعليه‌السلام في النبوة أنْ يكون إليه ما إلى الأئمة. ثم رجعت عن

ذلك في فَصلٍ آخر فقلت: إن هارون لو عاش بعد موسى لكان الذي ثبتَ له أن يكون كما كان من قبل، وقد كان من قبل له أنْ يقوم بهذه الاُمور لنبوّته، فجعلت القيام بهذه الاُمور من مقتضى النبوة كما ترى، ثم أكّدت ذلك في فصل آخر حكيناه أيضاً، بأنْ قلت لمن خالفك في أن موسى لو لم يستخلف هارون بعده ما كان يجب له القيام بعده بما يقوم به الأئمة، إن جاز مع كونه شريكاً له في النبوة أن يبقى بعده، ولا يكون له ذلك، ليجوزن وإنْ استخلفه ألّا يكون له ذلك.

ثم ختمت جميع ما تقدم، هذا الكلام الذي هو رجوع عن أكثر ما تقدم، وتصريح بأنّ النبوة لا تقتضي القيام بهذه الاُمور، وأن الفرض على المتأمّل في هذا الموضع هو الشك وترك القطع على أحد الأمرين، فعلى أيّ شيء يحصل من كلامك المختلف؟ وعلى أيّ الأقوال نعوّل؟ وما نظنّ أن الإعتماد والإستقرار إلّا على هذا الفصل المتأخر، فإنه بتأخره كالناسخ والماحي لما قبله، والذي تضمّنه من أنّ النبوة لا توجب بمجرّدها القيام بالامور التي ذكرتها، وإنما يحتاج في ثبوت هذه الاُمور مضافةً إلى النبوّة إلى دليل صحيح، وقد بيّناه فيما تقدّم من كلامنا »(١) .

* ثم قال الرازي بعد كلامه السابق الذي منع فيه خلافة هارون:

« قوله: الخلافة ولاية من جهة القول على سبيل النيابة.

قلنا: ليس يجب أن يكون قد تقدم قول في ذلك، لأنه لا فرق بين خلافة الإنسان لغيره وبين نيابته عنه، يقال: نبت عن فلانٍ وخلفت فلاناً، فيوضع أحدهما موضع الآخر. ومعلوم أنه قد يقال إن الإنسان قد ناب مناب أبيه وقام مقامه في النظر في مصالح أهله ومخلّفيه أحسن قيام، وإنْ لم يفوّض إليه ذلك، إذا فعل أفعال أبيه على سبيل النيابة ».

____________________

(١). الشافي في الامامة ٣ / ٦٤ - ٦٥.

أقول:

لا يضرّ هذا الكلام بمقصودنا، على أنّ الخلافة ثابتة هنا بالقول وهو( اخْلُفْنِي ) ولا ريب في ثبوتها به كما قال. ومن العجيب قوله بثبوت الخلافة بالقول، وإنكاره للخلافة التي تقدّم فيها القول!!

وأيضاً: فمقتضى هذا الكلام ثبوت الخلافة لهارونعليه‌السلام - بقطع النظر عن( اخْلُفْنِي ) - لأنّهعليه‌السلام قام مقام موسىعليه‌السلام ، وفعل أفعاله مدّة غيبته، فكان خليفةً له وبهذا أيضاً يسقط تأويله لقوله( اخْلُفْنِي ) .

وأيضاً: يتّضح بهذا الكلام بطلان ما زعمه - وتبعه عليه شاه ولي الله، وولده - من منافاة الخلافة للنبوة

* ثم قال الرازي:

« ثم إنْ سلّمنا أن موسىعليه‌السلام استخلف هارون، ولكن في كلّ الأزمنة أو بعضها؟ بيانه: إن قوله( اخْلُفْنِي ) أمر، وهو لا يفيد التكرار بالإتفاق سيّما عند الإمامية الواقفية. وأيضاً: فالقرينة دالّة على أنّ ذلك الإستخلاف ما كان عامّاً لكل الأزمنة، لأن العادة جارية فيمن خرج من الرؤساء، واستخلف على قومه خليفةً أنْ يكون ذلك الإستخلاف مخصوصاً بتلك السفرة فقط. وإذا ثبت أن ذلك الإستخلاف ما كان حاصلاً في كل الأزمنة لم يلزم من عدم ثبوته في سائر الأزمنة تحقق لعزل، لأنّ العزل عن الشيء إنما يكون بعد انعقاد سبب ذلك الشيء، وكما أنّ من ولي النظر في بلدة ولم يولَّ غيرها لا يقال إنه البلد الذي لم يول، فكذلك في الزمان ».

أقول:

إنه وإن لم يدل الأمر على التكرار، لكنّ المتبادر - بحسب العرف

والعادة - من النص على خلافة شخصٍ خلافته مطلقاً حسبما يتناوله اللّفظ، وإلّا لزم أن لا يكون الخليفة عمّن خرج من الرؤساء خليفةً عنه إلّا في ساعةٍ واحدة مثلاً، وهذا بديهي البطلان حتى عند الرازي حيث قال: يكون ذلك الإستخلاف مخصوصاً بتلك السفرة.

لكن الإختصاص بتلك السفرة أيضاً غير صادق في مثل خلافة هارونعليه‌السلام ، لأنّ خلافته - كما نصَّ عليه الجامي والقيصري - بقوله( اخْلُفْنِي ) كانت سبب قوّة نسبته إلى الإمامة ومن هنا أضيفت حكمته إليها دون غيرها من الصفات، فلو اختصّت خلافته عن موسى بتلك السفرة فقط لزم وقوع القصور والفتور في نسبة الإمامة إليه بعد رجوع موسى، وأنْ تتبدّل القوّة إلى الوهن والضعف، معاذ الله من ذلك فإنه موجب لانحطاط مرتبته ومستتبع للتنفير عنه

* ثم قال الرازي:

« ثم إنْ سلّمنا أنّ الإستخلاف كان ثابتاً في كلّ الأزمنة، فلم قلتم إنّ إزالته منفرّ؟ بيانه: إن العزل إنما يكون منفّراً إذا انحطّ المعزول عن مرتبة ارتفع بها، فأمّا إذا زال عنه ما لم يرتفع فإنه لا يكون ذلك منفّراً. ومعلوم أن هارون كان شريكاً لموسىعليهم‌السلام في أداء الرسالة، وهذا أرفع المنازل، وقد يكره الإنسان أنْ يكون خليفته شريكه في الرياسة، وإذا جاز أنْ يكون ذلك مكروهاً جاز أنْ لا يحصل له بسبب حصوله زيادة ولا نقصان، فلا يكون ذلك منفّراً ».

أقول:

وهذا الكلام في غاية الشناعة والفظاعة، إذْ كيف يحتمل تلك الكراهة وكيف يجوّزها مسلم عاقل؟ ومع هذا كلّه، فقد قطع الرازي نفسه جذور هذه

الشبهة في ( تفسيره ) وكذا شارحا ( الفصوص ) في تحقيقهما الأنيق في هذا المقام.

ومن الطريف قوله بعد ذلك: « وإذا جاز أنْ يكون ذلك مكروهاً، جاز أنْ لا يحصل له بسبب حصوله زيادة ولا نقصان ». لأنّ الخلافة إن كانت مكروهة لزم النقصان، وإن كانت محبوبة أوجبت حصول زيادة في الشرف، وإن كانت لا مكروهة ولا محبوبة فلا زيادة ولا نقصان.

* والأطرف من هذا قوله في ( الأربعين ) بصراحةٍ بإيجاب خلافتهعليه‌السلام للنقصان. وهذه عبارته:

« الشبهة الثالثة عشر، فجوابها: إن هذا الخبر من باب الآحاد على ما مر تقريره فيما تقدم، سلّمنا صحّته، لكنْ لا نسلّم أن هارونعليه‌السلام كان بحيث لو بقي لكان خليفة لموسىعليه‌السلام .

قوله: لأنه استخلفه فلو عزله كان ذلك إهانة في حق هارون.

قلنا: لا نسلّم، فلم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الإستخلاف كان إلى زمانٍ معيّن، فانتهى ذلك الإستخلاف بانتهاء ذلك الزمان.

وبالجملة، فهم مطالبون بإقامة الدليل على لزوم النقصان عند انتهاء هذا الإستخلاف، بل هذا بالعكس أولى، لأنّ من كان شريكاً ألإنسانٍ في منصب ثم يصير نائباً له وخليفةً له، كان ذلك يوجب نقصان حاله، فإذا ازيلت تلك الخلافة زال ذلك النقصان، وعاد ذلك الكمال »(١) .

لكن كلامه في ( التفسير )، وكذا كلام الجامي المتقدّم، كافٍ في سقوط كلامه وبطلان مزاعمه هذه.

وأيضاً: ما ذكره من أن ذلك يوجب نقصان حال هارون، يستلزم أن

____________________

(١). كتاب الاربعين في اصول الدين: ٣٠٠.

يكون استخلاف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمير المؤمنين، المشبّه باستخلاف هارون، موجباً لنقصان حال سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولكنّ هذا لا يلتزم به إلّا مجنون محموم أو منافق مرجوم، لاسيّما وأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ذاك الكلام تسليةً لمولانا عليعليه‌السلام !!

وبالجملة، فهذا الكلام يستلزم الطعن والإهانة للنبي والإمام بل لله العليّ العظيم

لكن الأشنع والأفظع من هذا الكلام ما تفوّه به بعض الحكماء من أهل السنّة، من أنّ استخلاف هارون سبّب ترك قوم موسى عبادة الله، وعبدوا العجل!! نقله الفقيه أبو الليث السمرقندي بتفسير الآية من ( تفسيره ) وهذا نصّ عبارته:

«( وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ ) . يعني: قال له قبل انطلاقه إلى الجبل:( اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) يعني: كن خليفتي على قومي،( وَأَصْلِحْ ) يعني: مرهم بالصلاح، ويقال: وأصلح بينهم.( وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) يعني: ولا تتّبع طريق العاصين ولا ترض به، واتّبع سبيل المطيعين.

وقال بعض الحكماء: من ههنا ترك قومه عبادة الله بعده وعبدوا العجل، لأنه سلّمهم إلى هارون ولم يسلّمهم إلى ربهم، ولم يستخلف النبي صلّى الله عليه وسلّم بعده، وسلّم أمر اُمته إلى الله، فاختار الله تعالى لاُمته أفضل الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو أبو بكر الصديق، فأصلح بينهم ».

وهل هذا إلّا طعن في أنبياء الله المعصومين؟ بل إهانة لله عزوجل الذي أرسل هكذا أنبياء؟

لكنْ الغرض من هذا الكلام وأمثاله معلوم! إنهم يريدون توجيه ما ذهبوا إليه وافتروه على الرسول، من ترك النص على الخليفة من بعده؟! يريدون توجيه ما زعموه وإنْ استلزم النقص والتوهين على النبيّ وعلى الأنبياء!!

قوله:

فظهر أن الاستدلال على خلافة حضرة الأمير عن هذا الطريق لا يستقيم.

أقول:

إنْ كان يقصد أن الإستدلال عن طريق عموم المنازل لا يستقيم، وإنما يستقيم من طريق آخر كما هو المتبادر من التقييد، ويؤيّده ما أسلفه من اعترافه السديد بدلالة الحديث على خلافة الإمامعليه‌السلام فالمطلوب حاصل - والحمد لله - والشبهات مندفعة.

الفهرس

اهداء: ٥

ومن ألفاظه: ٧

كلمة المؤلِّف ٩

كلمة السيّد صاحب عبقات الأنوار ١٣

كلام الدهلوي صاحب التحفة الاثنى عشرية ١٥

سند حديث المنزلة ٢١

أشهر مشاهير رواة حديث المنزلة ٢٣

(١) رواية محمّد بن إسحاق ٢٩

(٢) رواية أبي داود الطيالسي ٣٠

(٣) رواية ابن سعد ٣١

(٤) رواية ابن أبي شيبة ٣٣

(٥) رواية أحمد بن حنبل ٣٤

(٦) رواية البخاري (٧) رواية ابن عرفة ٣٦

(٨) رواية مسلم بن الحجّاج ٣٧

(٩) رواية ابن ماجة ٣٩

(١٠) رواية أبي حاتم ابن حبّان ٣٩

(١١) رواية التّرمذي ٤٠

(١٢) رواية ابن أبي خيثمة (١٣) رواية عبدالله بن أحمد ٤١

(١٤) رواية أبي بكر البزّار (١٥) رواية النسائي ٤٢

(١٦) رواية أبي يعلى ٤٩

(١٧) رواية الطّبري (١٨) رواية أبي الشيخ ٥١

(١٩) رواية أبي عوانة (٢٠) رواية الطّبراني ٥٢

(٢١) رواية المخلّص الذّهبي ٥٨

(٢٢) رواية المطيري (٢٣) رواية أبي الليث السمرقندي (٢٤) رواية الحسن بن بدر ٥٩

(٢٥) رواية الحاكم (٢٦) رواية الخركوشي (٢٧) رواية الشيرازي ٦٠

(٢٨) رواية ابن مردويه (٢٩) رواية أبي نعيم (٣٠) رواية ابن السّمان ٦١

(٣١) رواية التّنوخي (٣٢) رواية الخطيب البغدادي ٦٢

(٣٣) رواية ابن عبد البر (٣٤) رواية ابن المغازلي ٦٣

(٣٥) رواية شيرويه الدّيلمي (٣٦) رواية البغوي ٦٥

(٣٧) رواية رزين العبدري (٣٨) رواية العاصمي ٦٦

(٣٩) رواية عمر الملاّ (٤٠) رواية ابن عساكر ٦٩

(٤١) رواية أبي طاهر ابن سلفة (٤٢) رواية الموفق الخوارزمي ١٢٢

(٤٣) رواية الصّالحاني ١٢٤

(٤٤) رواية الفخر الرازي (٤٥) رواية المبارك ابن الأثير ١٢٥

(٤٦) رواية أبي الحسن ابن الأثير (٤٧) رواية أبي الربيع البلنسي (٤٨) رواية ابن النجار ١٢٧

(٤٩) رواية ابن طلحة القرشي ١٢٨

(٥٠) رواية سبط ابن الجوزي ١٢٩

(٥١) رواية الكنجي ١٣٠

(٥٢) رواية النووي (٥٣) رواية المحبّ الطبري ١٣٠

(٥٤) رواية الوصّابي ١٣١

(٥٥) رواية الحمويني (٥٦) رواية ابن سيد الناس (٥٧) رواية ابن قيّم الجوزيّة ١٣٣

(٥٨) رواية اليافعي (٥٩) رواية ابن كثير الدمشقي ١٣٤

(٦٠) رواية علاء الدّولة السمناني (٦١) رواية الخطيب التبريزي ١٣٧

(٦٢) رواية الجمال المزّي ١٣٨

(٦٣) رواية الزّرندي (٦٤) رواية الهمداني ١٣٩

(٦٥) رواية ابن الشّحنة (٦٦) رواية الزين العراقي (٦٧) رواية ملك العلماء ١٤٠

(٦٨) رواية ابن حجر العسقلاني (٦٩) رواية ابن الصبّاغ ١٤١

(٧٠) رواية السّيوطي (٧١) رواية الديار بكري ١٤٢

(٧٢) رواية ابن حجر المكي (٧٣) رواية المتقي ١٤٣

(٧٤) رواية الشهاب أحمد (٧٥) رواية الجمال المحدث (٧٦) رواية المنّاوي (٧٧) رواية العيدروس ١٤٤

(٧٨) رواية ابن باكثير (٧٩) رواية محبوب العالم (٨٠) رواية البدخشاني ١٤٥

(٨١) رواية محمد صدر العالم (٨٢) رواية ولي الله الدهلوي (٨٣) رواية العجيلي (٨٤) رواية الرشيد الدّهلوي ١٤٦

(٨٥) رواية محمد مبين اللكهنوي (٨٦) رواية وليّ الله اللكهنوي (٨٧) رواية زيني دحلان ١٤٧

(٨٨) رواية الشبلنجي ١٤٨

صحّة الحديث وكثرة طرقه وتواتره ١٤٩

إعتراف ابن تيميّة بصحته إعتراف عبد الحق بالإتفاق على صحّته قال الكنجي بقيام الإجماع على صحّته ١٥١

للتنوخي كتاب مفرد في طرقه [ أسماء الصحابة والتابعين الذين روى عنهم التنوخي ] ١٥٢

ترجمة التنوخي ١٥٤

إعتراف ابن عبد البر بكونه من أثبت الأخبار وأصحّها إعتراف المزي بكونه من أثبت الآثار وأصحّها ١٥٥

ذكر الكنجي عدداً من رواته من الصحابة ١٥٦

ذكر ابن كثير كلام ابن عساكر ١٥٧

إعتراف العسقلاني بكثرة طرقه ١٥٨

كلام ابن حجر المكي تواتر هذا الحديث ١٥٩

تواتره عند الحاكم تواتره عند السّيوطي ١٦٠

تواتره عند المتقي تواتره عند محمد صدر العالم ١٦١

تواتره عند ولي الله الدهلوي تواتره عند المولوي مبين ١٦٢

دحض المكابرة في صحّة الحديث أو تواتره ١٦٣

أبو الحسن الآمدي ترجمة الآمدي ١٦٥

عضد الدين الإيجي شمس الدين الإصفهاني ١٦٦

التفتازاني القوشجي الشريف الجرجاني إسحاق الهروي ١٦٧

عبد الكريم الصدّيقي حسام الدين السهارنفوري حاصل كلماتهم أمران: ١ - المنع من صحّته ١٦٨

الجواب عنه ١٦٩

٢ - نفي تواتره وأنّه خبر واحد الجواب عنه ١٧٠

وجوه صحّة الإحتجاج به ولو كان واحداً ١ - تأيّده بأحاديث متواترة ٢ - تواتره عند الشيعة ٣ - تمسّكهم بالآحاد في مختلف الأبحاث ١٧١

٤ - النقض بحديث: الأئمة من قريش ١٧٢

٥ - قطعيّة أحاديث الصّحيحين ١٧٥

وضع حديث المنزلة للشيخين ١٨٣

ذكره ابن الجوزي في الواهيات ١٨٥

قال الذهبي: كذب، منكر ١٨٦

قال ابن حجر: كذب، فرية ١٨٨

نقض كلمات الدهلوي حول الحديث ١٩١

الحديث في الصحيحين عن سعد لا البراء ١٩٣

تحريف لفظ الحديث في الصحيحين ١٩٤

جملة: أتخلفني ليست في جميع روايات الصحيحين ١٩٧

تكذيب الدهلوي نفسه إعترافه بدلالة الحديث على الإمامة ١٩٨

إعتراف الرّشيد الدّهلوي بدلالة الحديث على الإمامة ٢٠٠

الدهلوي: من ينكر دلالته على الإمامة فهو ناصبي ٢٠٢

تحريف الناصبي « هارون » إلى « قارون » ٢٠٣

ذكر بعض من أنكر دلالة الحديث على الإمامة!! ٢٠٥

فضل الله التوربشتي عياض، الطّيبي، القاري ٢٠٦

أبو شكور السالمي ٢٠٨

شمس الدين الخلخالي ٢٠٩

الخطاّبي، الزيداني ٢١٠

أبو زكريا النووي شمس الدين الكرماني ٢١١

ابن حجر العسقلاني شهاب الدين القسطلاني ٢١٢

محب الدّين الطّبري ٢١٣

نور الدين الحلبي ٢١٤

ولي الله الدّهلوي الدهلوي نفسه ٢١٧

السهارنفوري هو الأصل فيما نسبه الدهلوي إلى النواصب ٢١٨

كلام الأعور الواسطي في الجواب عن الحديث ٢٢٠

النظر في كلامه والجواب عنه ٢٢١

في كلامه مطاعن لعلي أمير المؤمنين ٢٢٢

في كلامه تناقضات ٢٢٣

إفتراؤه على هارون ٢٢٥

كلام ابن تيمية في الجواب عن الحديث ٢٢٨

النظر في كلامه والجواب عنه السبب في بكاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ٢٣١

السبب في قوله: أتخلّفني ...؟ ٢٣٣

تأييد ابن تيمية إرجاف المنافقين وتناقضاته ٢٣٤

نسبة إلى الصحيحين كاذبة ٢٣٥

العودُ إلى كلمات الدّهلوي ٢٣٦

نسبة إلى أهل السّير كاذبة ٢٣٧

دعوى الإجماع منهم كاذبة ٢٣٨

لم يستخلف النبيّ في تبوك على المدينة غير علي ٢٣٩

جواب ما استدلّ به صاحب المرافض على تخصيص الخلافة ٢٤٦

دعوى الدهلوي تنقيح كلام الشيعة في المقام والجواب عنها ٢٥١

ذكره في الحاشية ثاني وجهي الإستدلال وعجزه عن الجواب ٢٥٤

دلالة الحديث على عموم المنزلة ٢٥٧

صحّة الإستثناء دليل العموم ٢٥٩

إسم الجنس المضاف من صيغ العموم ٢٦٣

الدلالة على العموم ما لم تكن قرينة على العهد ٢٧٢

رّد دعوى الدلالة على الاطلاق حيث لا قرينة على العهد ٢٧٤

ردّ دعوى أنّ « أتخلّفني » قرينة العهد ١ - هذا عين مدّعى النواصب ٢٧٦

٢ - جملة « أتخلفني » غير موجودة في كثير من ألفاظ الحديث ٢٧٧

٣ - هذه الجملة استفهاميّة ولا وجه لجعلها قرينة ٢٧٨

٤ - خصوصية السؤال لا تستلزم خصوصية الجواب ٥ - جواب التفتازاني عن هذه الدعوى ٢٧٩

٦ - ما ذكره ابن تيمية في سبب الحديث ٢٨٠

٧ - تكرّر صدور الحديث وعدم اختصاصه بغزوة تبوك حديث المنزلة يوم المؤاخاة ٢٨١

حديث المنزلة عند ولادة الحسنين ٢٨٢

حديث المنزلة يوم خيبر حديث المنزلة عند سدّ الأبواب حديث المنزلة في موضعٍ آخر ٢٨٣

حديث المنزلة في موضع آخر حديث المنزلة في خبر يرويه سلمان حديث المنزلة في موضع آخر ٢٨٤

حديث المنزلة في حديث في فضل عقيل وجعفر حديث المنزلة يوم الغدير ٢٨٥

حديث المنزلة في عشرة مواضع نفي ابن تيميّة وروده في غير تبوك وأباطيل أخرى ٢٨٦

ذكر من روى حديث المنزلة في غير تبوك ٢٨٩

اعتراف الدهلوي بالمماثلة بين خلافة الأمير وخلافة هارون ١ - فيه رد على الرازي وجماعة ٢٩١

٢ - فيه ردّ على نفسه ردّ دعوى تقيّد خلافة الأمير بمدّة غيبة النبي ٢٩٢

ردّ أباطيل وأكاذيب لابن تيمية ٢٩٥

مجرّد صحة الإستثناء كاف في الدلالة على العموم ٢٩٩

الردّ على دعوى أنّ الإستثناء في هذا الحديث منقطع بين هذه الدعوى ومعيار العموم ٣٠٤

الأصل في هذه الدعوى هو التفتازانى ٣٠٥

لا يجوز الحمل على الإنقطاع إلّاعند تعذّر الإتّصال ٣٠٦

رجوع « إلّا أنّه لا نبي بعدي » إلى الإتصال بوجهين: ١ - الأصل فيه: إلّا النبوّة لأنّه لا نبيّ بعدي ٣١٠

٢ - إنّ « إلّا أنّه لا نبي بعدي » محمول على « إلّا النبوّة » ٣١٤

لا يصح الإستثناء المنقطع في الحديث لعدم شرطه ٣١٧

الحديث بلفظ « إلّا النبوّة » ٣٢٠

تنصيص العلماء على اتّصال الإستثناء فى الحديث ٣٢٤

إتّصال الإستثناء في كلام شرّاح الحديث ٣٢٦

إتّصال الإستثناء في كلام والد الدهلوي وتلميذه ٣٢٨

إتّصال الإستثناء في كلام الكابلي ٣٢٩

ردّ التمسّك بانتفاء الأخوة النّسبيّة لاثبات الانقطاع ٣٣١

رد التمسّك بانتفاء النبوّة لإثبات الإنقطاع ٣٣٤

ردّ التمسّك بانتفاء الأكبريّة والأفصحيّة لإثبات الإنقطاع ١ - على ضوء كلمات العلماء في معنى الحديث ٣٣٧

المراد من المنازل الفضائل النفسانيّة على ضوء ما قاله علماء الأدب في أحكام الإستثناء ٣٣٩

على ضوء حديث: لا تشدّ الرّحال إلّا وما قاله المحدّثون ٣٤٣

٢ - على ضوء قوله تعالى: ( قل لا أجد ) وما قاله المفسرون ٣٤٤

الردّ على ابن حجر في حكم العام المخصوص ٣٤٧

خلاصة وجوه دلالة لفظ المنزلة في الحديث على العموم ٣٥٣

وجوه أخرى في دلالة الحديث على عموم المنزلة ٣٥٩

١ - التشبيه يوجب العموم في المحلّ الذي يحتمله ٣٦١

٢ - كون الشيء بمنزلة الشيء يستلزم ترتب أحكامه عليه ٣٦٣

٣ - دلالة الحديث على العموم باعتراف عبد الحق الدهلوي ٤ - دلالته على العموم باعتراف الفخر الرازي ٣٦٥

٥ - الدلالة على العموم في كلام الدهلوي ٣٦٦

٦ - الدلالة على العموم في كلام ابن روزبهان ٣٦٨

٧ - الدلالات على العموم من كلام المولوي محمد إسماعيل ٣٦٩

٨ - الدلالة على العموم من كلام الخجندي على ضوء الحديث ٣٧٠

٩ - قوله « ص »: ما سألت الله لي شيئاً إلّا سألت لك مثله ٣٧١

١٠ - قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي نفسي ١١ - قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له: انّك لتسمع ما أسمع ٣٧٥

١٢ - قوله « ص »: اللّهم اني أقول كما قال أخي موسى ٣٧٧

هل كانت الخلافة من منازل هارون؟ قال الدهلوي: لا نسلّم! ٣٨١

الرد على دعوى التنافي بين الخلافة والنبوة ١ - استلزامها لغويّة حديث المنزلة ٣٨٣

٢ - إنها تكذيب صريح لصريح القرآن ٣ - إنّها باطلة بإجماع المفسّرين ٣٨٤

٤ - إنّها مردودة بكلمات أرباب السّير والتواريخ ٣٨٧

٥ - إنّها منقوضة بتصريحات المتكلّمين ٣٨٨

٦ - إنّها ساقطة بتصريحات علماء الحديث ٣٩١

خلافة يوشع عن موسى سقوط إنكار الرّازي خلافة هارون في نهايته ٣٩٥

معنى خلافة هارون عند شراح الفصوص ٣٩٦

خلافة هارون في الرواية عن ابن عباس وغيره ٣٩٧

ذكر طائفة ممّن أثبت خلافة هارون ٣٩٨

نظرات في كلمات الرّازي ٤٠١

الفهرس ٤١١