شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

« يروي عن أنس بن مالك -رضي‌الله‌عنه -، ربما أخطأ. روى عنه: شعبة، وزهير »(١) .

(٤)

رواية ميمون بن أبي خلف

وهو: الراوي للحديث عن أنس بن مالك.

ورواه عنه « سكين بن عبد العزيز ».

وجاء كذلك في أسانيد ابن عساكر الحافظ.

ابن حجر : « ميمون بن جابر أبو خلف البرقاني، عن أنس -رضي‌الله‌عنه - بحديث الطير. قال أبو زرعة: متروك، يروي عنه سكين بن عبد العزيز. انتهى. وذكره العقيلي وقال: لا يصح حديثه »(٢) .

قلت : والأصل في ذلك ما جاء في الجرح والتعديل: « ميمون أبو خلف الرفاء، روى عن أنس بن مالك قصة الطير، روى عنه سكين بن عبد العزيز. نا عبد الرحمن قال: سألت أبا زرعة عنه فقال: منكر الحديث وترك حديثه ولم يقرأ علينا »(٣) .

فالرجل منكر الحديث، والظاهر أنّهم يقصدون حديث الطير، فإنّ معناه عندهم منكر! لكنّ الرجل من التابعين، والتابعون عند أهل السنّة كالأصحاب لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فيما رووه -: « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » ولذا لم نجد تصريحا بضعفه، وإنّما يقولون منكر الحديث، وقد تقرّر عندهم أن رواية الحديث المنكر لا يكون جرحا للراوي.

____________________

(١). كتاب الثقات ٥ / ١٥٧.

(٢). تقريب التهذيب ٦ / ١٤٠.

(٣). الجرح والتعديل ٨ / ٢٣٤.

(٥)

رواية محمّد بن المنكدر

وهو: راوي الحديث عن جابر بن عبد الله.

وعنه: عبد الله بن لهيعة.

أخرجه عنه الحافظ ابن عساكر بإسناد له.

وابن المنكدر من رجال الصحاح الستّة:

ابن حجر : « محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهريز - بالتصغير - التيمي المدني. ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ٣٠ أو بعدها / ع »(١) .

(٦)

رواية ثمامة بن عبد الله

وهو حفيد أنس بن مالك.

وقد رواه عن أنس. ورواه عنه ابن أخيه عبد الله بن المثنى، كما في الأسانيد، منها عند الحافظ ابن عساكر.

قال الحافظ: « ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، الأنصاري، البصري، قاضيها، صدوق، من الرابعة، عزل سنة عشر. ومات بعد ذلك بمدة » وقد وضع عليه علامة الكتب الستّة »(٢) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ٢١٠.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ١٢٠.

(٧)

رواية عبد الله بن المثّنى

وهو: عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك.

وتعلم روايته من كثير من الأسانيد المذكورة في الكتاب، منها أسانيد ابن عساكر الحافظ.

وهو من رجال البخاري والترمذي وابن ماجة.

قال ابن حجر الحافظ: « صدوق، كثير الغلط، من السادسة »(١) .

(٨)

رواية جعفر بن سليمان الضبعي

المتوفى سنة: ٧٨.

وتعلم روايته من كثير من الأسانيد، رواه عن « عبد الله بن المثنّى ».

قال الذهبي: « ولحديث الطير طرق كثيرة عن أنس، متكلّم فيها، وبعضها على شرط السنن، ومن أجودها حديث:

قطن بن نسير - شيخ مسلم - حدّثنا جعفر بن سليمان، حدّثنا عبد الله بن المثّنى، عن عبد الله بن أنس، عن أنس »(٢) .

وقال ابن حجر: « صدوق زاهد، لكنه كان يتشيّع » ووضع عليه علامة: بخ م ٤(٣) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٤٤٥.

(٢). تاريخ الإسلام ٢ / ١٩٧.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ١٣١.

(٩)

رواية سكين بن عبد العزيز

وهو: راوي الحديث عن « ميمون أبي خلف عن أنس ».

ورواه عنه: « عبيد الله بن موسى ».

وقد أخرجه عنه بإسناده ابن عساكر الحافظ.

ابن حجر : « سكين - بالتصغير - ابن عبد العزيز بن قيس العبدي، العطار، البصري، وهو سكين بن أبي الفرات. صدوق، يروي عن الضعفاء. من السّابعة / د »(١) .

(١٠)

رواية الصباح بن محارب

وتعلم روايته من أسانيد الخطيب، فقد رواه عنده عن « عمر بن عبد الله ابن يعلى بن مرّة»(٢) .

وهو من رجال ابن ماجة.

ابن حجر : « قال أبو زرعة وأبو حاتم صدوق. وقال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سليمان: رأيت كتابه وكان صحيح الكتاب. وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وقال العقيلي: يخالف في بعض حديثه. ونقل ابن خلفون في الثقات عن العجلي توثيقه »(٣) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٣١٣.

(٢). تاريخ بغداد ١١ / ٣٧٦.

(٣). تهذيب التهذيب ٤ / ٣٥٨.

(١١)

رواية ابن لهيعة

وهو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي.

روى هذا الحديث عن: محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله.

ورواه عنه: أبو صالح المصري، كاتب الليث.

وأخرجه عنه الحافظ ابن عساكر بإسناد له.

ابن حجر : « عبد الله بن لهيعة - بفتح اللام وكسر الهاء - ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. وله في مسلم بعض شيء مقرون. مات سنة ٧٤ وقد ناف على الثمانين / م د ت ق »(١) .

(١٢)

رواية عبد الله بن صالح

وهو: كاتب الليث، أبو صالح المصري.

روى هذا الحديث عن ابن لهيعة.

ورواه عنه: محمّد بن إسماعيل التّرمذي

وأخرجه عنه الحافظ ابن عساكر بإسناده.

ابن حجر : « عبد الله بن صالح بن محمّد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري، كاتب الليث، صدوق، كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٤٤٤.

غفلة. من العاشرة. مات سنة ٢٢ وله ٨٥ سنة / خت د ت ق »(١) .

(١٣)

رواية عبد السلام بن راشد

وهو: راوي الحديث عن « عبد الله بن المثنى » وعنه: « حاتم بن الليث الجوهري » الحافظ الثقة المكثر المتقن الثبت كما وصفه الخطيب والذهبي، كما ذكرنا بترجمته.

فبقرينة الراوي يعرف « عبد السلام بن راشد » ويعلم كونه معتمدا، كما أنّ الحديث بهذا الطريق الّذي أخرجه به الحافظ ابن عساكر معتبر صحيح، لأنّه:

عن شيخه ابن الأكفاني، عن عبد العزيز الكتاني، عن ابن السمسار، عن الدار قطني، عن ابن مخلد الدوري، عن حاتم بن ليث، عن عبد السلام ابن راشد، عن عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس.

وبهذا تعرف ما في كلام الذهبي بترجمة عبد السلام بن راشد:

« عبد السلام بن راشد، عن عبد الله بن المثنى بحديث الطير. لا يعرف والخبر لا يصح ».

بل الخبر صحيح بهذا السند فضلا عن أسانيده الصحاح الأخرى، ولذا تعقّبه الحافظ بقوله:

« وقد تابعه على رواية حديث الطير عن عبد الله بن المثنى: جعفر بن سليمان الضبعي، وهو مشهور من حديثه »(٢) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٤٢٣.

(٢). لسان الميزان ٤ / ١٢.

(١٤)

رواية قطن بن نسير

وهو: أبو عباد قطن بن نسير البصري المعروف بالذرع المتوفى سنة:

وتعلم روايته من كثير من الأسانيد.

ابن حجر : « روى عن جعفر بن سليمان الضبعي روى عنه مسلم حديثا واحدا، وأبو داود، روى الترمذي عن أبي داود عنه »(١) .

فهو من رجال مسلم وأبي داود والترمذي، وكذلك وضع عليه علائم الكتب الثلاثة

والذهبي أثبت وثاقته(٢) .

وابن حجر قال: « صدوق يخطئ، من العاشرة »(٣) .

(١٥)

رواية الحكم بن عتيبة

وهو: الراوي لحديث سعد بواسطة ابن أبي ليلى، توفي سنة: ١١٥.

وعنه رواه شعبة بن الحجاج في رواية الحافظ أبي نعيم.

وهو من رجال الكتب الستة.

الذهبي : « الإمام الكبير، عالم أهل الكوفة » ثم أورد كلمات الثناء بالجميل عليه »(٤) .

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٨ / ٣٤١.

(٢). ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩٠.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١٢٦.

(٤). سير أعلام النبلاء ٥ / ٢٠٨.

(١٦)

رواية إسحاق بن عبد الله

وهو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المتوفى سنة: ١٣٣.

راوي الحديث عن أنس، في رواية عند الحافظين أبي نعيم والخطيب.

وهو من رجال الكتب الستة.

قال ابن حجر: « ثقة حجة »(١) .

(١٧)

رواية عبد الملك بن عمير

وهو: عبد الملك بن عمير بن سويد المتوفى سنة ١٣٦.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الذهبي : « حدّث عن وخلق من الصحابة وكبار التابعين، وعمّر دهرا طويلا، وصار مسند أهل الكوفة » ثم ذكر الكلمات في حقّه وقد وضع عليه علامة الكتب الستة(٢) .

وله ترجمة في:

التاريخ الكبير ٥ / ٤٢٦، تهذيب التهذيب ٦ / ٤١١ وغيرهما.

(١٨)

رواية الأوزاعي

وهو: عبد الرحمن بن عمرو، المتوفى سنة: ١٥٧.

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٥٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ٥ / ٤٣٨.

وتعلم روايته من إسناد الحافظ الطبراني في المعجم الأوسط.

الذهبي : « عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي، قال محمد بن سعد: كان ثقة، وكان خيّرا، فاضلا، مأمونا، كثير العلم والحديث والفقه، حجة، توفي سنة ١٥٧، وقال أحمد: يصلح للإمامة. وعن مالك قال: الأوزاعي إمام يقتدى به. قال الخريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه »(١) .

وله ترجمة في:

طبقات ابن سعد ٧ / ٤٨٨، التاريخ الكبير ٥ / ٣٢٦، حلية الأولياء ٦ / ١٣٥، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٨. وغيرها.

(١٩)

رواية شعبة

وهو: ابن الحجاج، المتوّفى سنة: ١٦٠.

وتعلم روايته من إسناد أبي نعيم الحافظ(٢) .

الذهبي : « شعبة / ع. ابن الحجاج بن الورد، الإمام الحافظ، أمير المؤمنين في الحديث، روى عنه عالم عظيم وانتشر حديثه في الآفاق » ثم ذكر فضائله ومناقبه وأطنب فيها(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٧ / ١٠٧ ملخصّا.

(٢). حلية الأولياء ٤ / ٣٥٦.

(٣). سير أعلام النبلاء ٧ / ٢٠٢.

(٢٠)

رواية زهير بن معاوية

وهو: زهير بن معاوية بن خديج الجعفي، المتوفى سنة ١٧٣ أو ١٧٧(١) .

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر فقد أخرجه بإسناده عن أحمد بن يزيد الورتنيس قال: « أنبأنا زهير، أنبأنا عثمان الطويل، عن أنس بن مالك » و « زهير » هو « ابن معاوية » المذكور كما بترجمة « أحمد بن يزيد » من ( تهذيب التهذيب )(٢) .

و « زهير » من رجال الصحاح الستّة.

قال ابن حجر: « زهير بن معاوية بن خديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت، إلاّ أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، من السابعة.

مات سنة ٣٢ أو ٣ أو أربع وسبعين، وكان مولده سنة ١٠٠ / ع »(٣) .

(٢١)

رواية مالك بن أنس

وهو: الإمام المشهور المعروف، المتوفّى سنة: ١٧٩.

وتعلم روايته من إسناد أبي نعيم الحافظ في الحلية.

السيوطي : « شيخ الأئمة، وإمام دار الهجرة. روى عن: نافع، ومحمد ابن المنكدر، وجعفر الصادق، وحميد الطويل، وخلق. وعنه: الشافعي، وخلائق جمعهم الخطيب في مجلّد قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٣ / ٣٠٣.

(٢). تهذيب التهذيب ١ / ٧٨.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٢٦٥.

النجم »(١) .

وله ترجمة في كافّة المصادر الحديثية والتاريخية والرجالية وغيرها.

(٢٢)

رواية إسحاق الأزرق

وهو: إسحاق بن يوسف الواسطي المتوفى سنة: ١٩٥.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « روى عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعمرو الناقد، والحسن بن حماد سجادة ورد إسحاق بغداد وحدّث بها وكان من الثقات المأمونين، وأحد عباد الله الصالحين » ثم روى ثقته عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والعجلي، وابن سعد(٢) .

(٢٣)

رواية يونس بن أرقم

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

البخاري : ترجم له بلا جرح(٣) .

وابن أبي حاتم كذلك(٤) .

وابن حجر وقال: « قال البخاري: كوفي معروف الحديث، كان يتشيّع، وكذا قال ابن حبان في الثقات لكن قال: بصري »(٥) .

____________________

(١). طبقات الحفّاظ: ٩٦.

(٢). تاريخ بغداد ٦ / ٣١٩ - ٣٢١.

(٣). التاريخ الكبير ٨ / ٤١٠.

(٤). الجرح والتعديل ٩ / ٣٣٦.

(٥). تعجيل المنفعة: ٣٠١.

قال: « وقال البزار في مسنده: يونس بن أرقم كان صدوقا، روى عنه أهل العلم واحتملوا حديثه، على أنّ فيه شيعيّة شديدة »(١) .

(٢٤)

رواية الرياحي

وهو: أبو العوام أحمد بن يزيد، المتوفى سنة

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « حدّث عن مالك بن أنس و روى عنه: ابنه محمّد. وكان ثقة »(٢) .

(٢٥)

رواية عبد الرزّاق الصنعاني

وهو: أبو بكر عبد الرزاق بن همام المتوفى سنة: ٢١١.

وتعلم روايته من إسناد الحافظ الطبراني في المعجم الأوسط.

وهو من رجال الكتب الستّة

الذهبي : « عبد الرزاق بن همام / ع.

ابن نافع، الحافظ الكبير، عالم اليمن، أبو بكر، الحميري مولاهم، الصنعاني، الثقة، الشيعي » ثم نقل ثقته والكلمات في حقه بما يطول المقام به فلاحظه(٣) وراجع غيره من المصادر مثل:

الطبقات ٥ / ٥٤٨، تذكرة الحفّاظ ١ / ٣٦٤، تهذيب التهذيب ٦ / ٣١٠.

____________________

(١). لسان الميزان ٦ / ٣٣١.

(٢). تاريخ بغداد ٥ / ٢٢٧.

(٣). سير أعلام النبلاء ٩ / ٥٦٣.

(٢٦)

رواية عبيد الله بن موسى

هو: عبيد الله بن موسى بن أبي المختار المتوفى سنة ٢١٣ أو ٢١٤.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الذهبي : « الإمام، الحافظ، العابد، وكان من حفّاظ الحديث، مجوّدا للقرآن وحدّث عنه: أحمد بن حنبل قليلا - كان يكرهه لبدعة ما فيه - وإسحاق، وابن معين، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وعبد بن حميد، و

وروى عنه البخاري في صحيحه، ويعقوب الفسوي في مشيخته، وثّقه ابن معين وجماعة.

وحديثه في الكتب الستة »(١) .

وتوجد ترجمته في:

تهذيب التهذيب ٢ / ٥٠، تذكرة الحفّاظ ١ / ٣٥٣، الكاشف ٢ / ٢٣٢.

(٢٧)

رواية أبي عاصم النبيل

وهو: الضحّاك بن مخلد الشيباني المتوفى سنة: ٢١٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

السيوطي : « عنه: أحمد، وإسحاق، والبخاري، وابن المديني، وعبد ابن حميد، وابن المثّنى، وخلق.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٩ / ٥٥٣.

وكان فقيها، حافظا، عابدا، متقنا »(١) .

وله ترجمة في مصادر كثيرة.

(٢٨)

رواية المصيّصي

وهو: إبراهيم بن مهدي، المتوفى سنة: ٢٢٥.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « روى عنه: أحمد بن حنبل، ويعقوب الدورقي ذكره ابن أبي حاتم الرازي فقال: بغدادي الأصل، سكن المصيصة. وقال أيضا: سمعت أبي يقول: حدثنا إبراهيم بن مهدي وكان ثقة.

... وسئل يحيى بن معين عن إبراهيم بن مهدي الطرسوسي فقال: كان رجلا مسلما، فقيل له: أهو ثقة؟ فقال: ما أراه يكذب »(٢) .

(٢٩)

رواية القواريري

وهو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة، المتوفى سنة: ٢٣٥.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الذهبي : « الإمام الحافظ، محدّث الإسلام حدّث عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وإبراهيم الحربي، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد وكتب عنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وابن سعد.

وثّقه يحيى، وصالح جزرة الحافظ، والنسائي.

____________________

(١). طبقات الحفّاظ: ١٥٩.

(٢). تاريخ بغداد ٦ / ١٧٨.

وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث.

وقال أبو حاتم: صدوق »(١) .

وتوجد ترجمته في:

طبقات ابن سعد ٧ / ٣٥٠، التاريخ الكبير ٥ / ٣٩٥، تاريخ بغداد ١٠ / ٣٢٠، تهذيب التهذيب ٧ / ٤٠ وغيرها.

(٣٠)

رواية سهل بن زنجلة

وهو: سهل بن أبي سهل الرّازي الخياط المتوفى سنة: ٢٣٨.

وتعلم روايته من أسانيد الخطيب في تاريخه.

الذهبي : « الحافظ الإمام الكبير قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو يعلى الخليلي: سهل ثقة حجة، ارتحل مرتين، وله تصانيف، ولا يقدّم عليه أحد في الإتقان والديانة من أقرانه في وقته ...»(٢) .

وله ترجمة في:

تهذيب التهذيب ٤ / ٢٥١، تاريخ بغداد ٩ / ١١٦، وغيرهما.

(٣١)

رواية وهب بن بقية

وهو: وهب بن بقيّة الواسطي المعروف بوهبان، المتوفى سنة: ٢٣٩.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « روى عنه: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١١ / ٤٤٢.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٠ / ٦٩٢.

الحجاج، وحنبل بن إسحاق، وأبو داود السجستاني

وكان ثقة وكان قدم إلى بغداد فحمل عنه شيوخنا »(١) .

(٣٢)

رواية محمّد بن مصفّى

وهو: ابن بهلول الحمصي، المتوفى سنة: ٢٤٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الحافظ الإمام، عالم أهل حمص حدّث عنه: أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، و

قال أبو حاتم: صدوق »(٢) .

(٣٣)

رواية البخاري

وهو: أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل، المتوفى سنة: ٢٥٦.

وهو صاحب الصحيح، وهو غني عن التعريف.

قال:

« إسماعيل بن سلمان الأزرق الكوفي، سمع أباه والشّعبي وأبا عمر، سمع منه وكيع. وقال عبيد الله بن موسى: أخبرنا إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق عن أنس: أهدي للنبيّ طائر فقال: اللهم ائتني بأحبّ خلقك، فجاء علي.

وسمعت أنسا: مرّ أبو ذر برجل عرّس فلم يسلّم عليه. قال أبو عبد الله:

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٣ / ٤٨٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٢ / ٩٤.

لا يتابع عليه.

وروى ابن الفضيل، عن مسلم، عن أنس في الطير.

وقال عبيد الله بن موسى: أخبرنا سكين بن عبد العزيز، عن ميمون أبي خلف حدّثه عن أنس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الطير »(١) .

وقال:

« أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحرّاني، قال لي محمّد بن يوسف: حدّثنا أحمد قال: ثنا زهير قال: ثنا عثمان الطويل، عن أنس بن مالك قال: اهدي للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر كان يعجبه فقال: اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل هذا الطير، فاستأذن علي، فسمع كلامه فقال:

ادخل.

ولا يعرف لعثمان سماع من أنس: وقال إسحاق بن عبد الله بن يوسف، عن عبد الملك - هو ابن أبي سليمان - عن أنس: شهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذا. مرسل »(٢) .

(٣٤)

رواية حاتم بن الليث

وهو: أبو الفضل حاتم بن الليث البغدادي الجوهري المتوفى سنة: ٢٦٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « روى عنه: محمّد بن محمّد الباغندي، وأبو العباس السراج النيسابوري، وجماعة آخرهم: محمّد بن مخلد الدوري. وبعض الرواة عنه

____________________

(١). التاريخ الكبير ١ / ٣٥٧ - ٣٥٨.

(٢). التاريخ الكبير ٢ / ٢ - ٣

يقول: حدّثنا حاتم بن الليث وكان ثقة ثبتا متقنا حافظا »(١) .

الذهبي : « الحافظ المكثر الثقة »(٢) .

(٣٥)

رواية فهد بن سليمان

وهو الدلاّل المتوفى سنة: ٢٧٥.

روى الحديث عن « أحمد بن يزيد الورتنيس ».

ورواه عنه: « علي بن سراج المصري ».

كما في أسانيد الحافظ ابن عساكر.

وذكره الذهبي فيمن روى عنه « علي بن سرّاج المصري » وفي وفيات سنة ٢٧٥ من سير الأعلام(٣) .

وقال ابن أبي حاتم: « كتبت فوائده ولم يقض لنا السّماع منه »(٤) .

(٣٦)

رواية أحمد بن حازم

وهو: أحمد بن حازم بن محمّد، أبو عمرو الغفاري الكوفي المتوفى سنة ٢٧٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الإمام الحافظ الصدوق أحمد بن حازم سمع: جعفر بن عون، ويعلى بن عبيد، وعبيد الله بن موسى حدّث عنه: مطيّن، وابن

____________________

(١). تاريخ بغداد ٨ / ٢٤٥.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٢ / ٥١٩.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٣ / ١٧٧.

(٤). الجرح والتعديل ٧ / ٨٩.

دحيم الشيباني

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان متقنا »(١) .

وله ترجمة في:

تذكرة الحفّاظ ٢ / ٥٩٤، الوافي بالوفيات ٦ / ٢٩٨، اللباب ٢ / ٣٧٧.

(٣٧)

رواية أبي الأحوص

وهو: محمّد بن الهيثم بن حماد بن واقد المتوفى سنة ٢٧٩.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « كان من أهل الفضل، ورحل في الحديث إلى الكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، فسمع من روى عنه: موسى بن هارون الحافظ، ومحمّد بن عبد الله الحضرمي مطين، و » فروى عن: ابن خراش أنّه: « من الأثبات المتقنين » وعن الدار قطني: « كان من الثقات الحفّاظ»(٢) .

(٣٨)

رواية محمّد بن إسماعيل الترمذي

وهو: محمّد بن إسماعيل بن يوسف، أبو إسماعيل السّلمي الترمذي، المتوفى سنة: ٢٨٠.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « سمع في أمثالهم من الشيوخ، وكان فهما متقنا مشهورا بمذهب السنّة، وسكن بغداد، وحدّث بها، فروى عنه وروى عنه أيضا أبو

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٣٩.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ٣٦٢.

عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، في صحيحيهما » ثم نقل ثقته عن غير واحد من الأعلام(١) .

(٣٩)

رواية الباغندي

وهو: محمّد بن سليمان بن الحارث أبو بكر الواسطي الباغندي المتوفى سنة: ٢٨٣.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « والباغندي مذكور بالضّعف، ولا أعلم لأيّة علّة ضعّف! فإنّ رواياته كلّها مستقيمة، ولا أعلم في حديثه منكرا »(٢) .

الذهبي : « الإمام، المحدّث، العالم، الصادق، أبو بكر »(٣) .

(٤٠)

رواية الحسين بن فهم

وهو: أبو علي الحسين بن محمّد بن عبد الرحمن بن فهم البغدادي، المتوفى سنة: ٢٨٩.

وتعلم روايته من أسانيد ابن المغازلي الفقيه الشافعي.

الخطيب : « كان ثقة، وكان عسرا في الرواية متمنّعا إلاّ لمن أكثر ملازمته »(٤) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٢ / ٤٢.

(٢). تاريخ بغداد ٥ / ٢٩٨.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٣٨٦.

(٤). تاريخ بغداد ٨ / ٩٢.

واحد.

مسألة ٤٧٣ : والضمان ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع.

قال الله تعالى :( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) قال ابن عباس : الزعيم الكفيل(٢) .

لا يقال : هذه الآية لا يصحّ لكم الاستدلال بها ؛ لأنّ حمل البعير مجهول. ولأنّها جعالة. ولأنّه حكاية عن منادي يوسفعليه‌السلام ، ولا يلزمنا شرعه.

لأنّا نقول : حمل البعير معروف عندهم ، ولهذا سمّوه وسقاً ، وعلّق عليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نصاب الغلّات ، فقال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »(٣) .

وأمّا الجعالة فنمنع بطلان الكفالة بها ؛ لأنّها تؤول إلى اللزوم.

سلّمنا عدم جواز الضمان فيها ، لكن اللفظ اقتضى جواز الكفالة وجوازها بالجعالة ثمّ قام دليل على أنّ الجعالة لا يتكفّل بها ، وهذا الدليل لا ينفي مقتضى اللفظ عن ظاهره.

وأمّا شرع مَنْ قبلنا فقد قيل(٤) : إنّه يلزمنا إذا لم يدلّ دليلٌ على إنكاره ، وليس هنا ما يدلّ على إنكار الكفالة ، فيكون ثابتاً في حقّنا.

____________________

(١) يوسف : ٧٢.

(٢) صحيفة علي بن أبي طلحة : ٢٩٤ / ٦٦١ ، جامع البيان ( تفسير الطبري ) ١٣ : ١٤ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٧٠.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ١٣٧ ، مسند أحمد ٣ : ١١٨ / ٨٩٦٨ ، و ٤٦٥ / ١١١٨١.

(٤) لم نتحقّق القائل.

وأيضاً قوله تعالى :( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ) (١) .

وأمّا السنّة : فقد روى العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم فتح مكة(٢) وقال(٣) في خطبته : « العارية مؤدّاة ، والمنحة مردودة ، والدَّيْن مقضيّ ، والزعيم غارم »(٤) .

وعن أبي سعيد قال : كُنّا مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة فلمّا وُضعت قال : « هل على صاحبكم من دَيْن؟ » قالوا : نعم ، درهمان ، قال : « صلّوا على صاحبكم » فقال عليّعليه‌السلام : « هُما علَيَّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلّى عليه ثمّ أقبل على عليّعليه‌السلام فقال : « جزاك الله عن الإسلام خيراً ، فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك »(٥) .

وعن جابر بن عبد الله أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يصلّي على رجل عليه دَيْن ، فأُتي بجنازة فقال : « هل على صاحبكم دَيْنٌ؟ » فقالوا : نعم ، ديناران ، فقال : « صلّوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة : هُما علَيَّ يا رسول الله ، قال :

فصلّى عليه ، قال : فلمّا فتح الله على رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، مَنْ ترك مالاً فلورثته ، ومَنْ ترك دَيْناً فعلَيَّ »(٦) .

وعن سلمة بن الأكوع أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أُتي برجل ليصلّي عليه ، فقال :

____________________

(١) القلم : ٤٠.

(٢) في المصادر : « حجّة الوداع » بدل « يوم فتح مكة ». وما في المتن كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢٢.

(٣) في « ث » والطبعة الحجريّة : « فقال » بدل « وقال ».

(٤) سنن الترمذي ٤ : ٤٣٣ / ٢١٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٤٠ - ٤١ / ١٦٦ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩١ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٨ : ١٦٠ / ٧٦١٥.

(٥) المغني ٥ : ٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٣ ، ونحوه عن عاصم بن ضمرة عن عليّعليه‌السلام في سنن الدار قطني ٣ : ٤٦ - ٤٧ / ١٩٤ ، وسنن البيهقي ٦ : ٧٣.

(٦) سنن النسائي ٤ : ٦٥ - ٦٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٣.

« هل عليه دَيْنٌ؟ » قالوا : نعم ، ديناران ، فقال : « هل ترك لهما وفاءً؟ » قالوا : لا ، فتأخّر فقيل : لِمَ لا تصلّي عليه؟ فقال : « ما تنفعه صلاتي وذمّته مرهونة إلّا قام أحدكم فضمنه » فقال أبو قتادة : هُما علَيَّ يا رسول الله ، فصلّى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عيسى بن عبد الله قال : احتضر عبد الله ابن الحسن ، فاجتمع عليه غرماؤه فطالَبوه بدَيْنٍ لهم ، فقال : ما عندي ما أُعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمّي : عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغرماء : أمّا عبد الله بن جعفر فمليّ مطول ، وعليّ ابن الحسين رجل لا مال له صدوق ، وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال : « أضمن لكم المال ولي غلّة » ولم تكن له غلّة كملاً(٢) ، فقال القوم : قد رضينا وضمّنوه ، فلمّا أتت الغلّة أتاح الله له بالمال فأدّاه(٣) .

وعن عطاء عن الباقرعليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، إنّ علَيَّ دَيْناً إذا ذكرته فسد علَيَّ ما أنا فيه ، فقال : « سبحان الله أَوَما بلغك أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول في خطبته : مَنْ ترك ضياعاً فعلَيَّ ضياعه ، ومَنْ ترك دَيْناً فعلَيَّ دَيْنه ، ومَنْ ترك مالاً فلله(٤) ، وكفالة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميّتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حيّاً ككفالته ميّتاً؟ » فقال الرجل : نفّست عنّي جعلني الله فداك(٥) .

وقد أجمع المسلمون كافّة على جوازه وإن اختلفوا في فروعه.

____________________

(١) المغني ٥ : ٧٠ - ٧١ ، وفيه : « إلّا أن قام » وفي صحيح البخاري ٣ : ١٢٦ ، وسنن النسائي ٤ : ٦٥ ، وسنن البيهقي ٦ : ٧٢ مختصراً.

(٢) في الكافي : « تجمّلاً » بدل « كملاً ». وكلتاهما لم ترد في التهذيب.

(٣) الكافي ٥ : ٩٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٥ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٤) في المصدر : « فآكله » بدل « فلله ».

(٥) التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٤.

إذا عرفت هذا ، فقد نقل العلماء(١) أنّ امتناع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من الصلاة على المديونين [ كان ](٢) في ابتداء الإسلام ، ولم يكنصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي على مَنْ لا يخلّف وفاءً عن ديونه ؛ لأنّ صلاته عليه شفاعة موجبة للمغفرة ، ولم يكن حينئذٍ في الأموال سعة ، فلمّا فتح الله تعالى الفتوح قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم »(٣) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبته : « مَنْ خلّف مالاً أو حقّاً فلورثته ، ومَنْ خلّف كَلّاً أو دَيْناً فكلّه إلَيَّ ودَيْنه علَيَّ » قيل : يا رسول الله وعلى كلّ إمام بعدك؟ قال : « وعلى كلّ إمام بعدي »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فأركان الضمان خمسة.

البحث الثاني : في أركان الضمان.

أركان الضمان خمسة :

أ : المضمون عنه.

ب : المضمون له.

ج : الضامن.

د : المال المضمون.

ه : الصيغة.

فالنظر هنا يتعلّق بأُمور خمسة :

النظر الأوّل : في صيغة الضمان.

مسألة ٤٧٤ : لا بدّ في الضمان من صيغةٍ تدلّ على الالتزام‌ ، مثل :

____________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣ و ٤) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤.

ضمنت لك ما لك على فلان ، أو : تكفّلت به ، أو : تحمّلته ، أو : تقلّدته ، أو : التزمته ، أو : أنا بهذا المال ضمين ، أو كفيل ، أو ضامن ، أو زعيم ، أو حميل ، أو قبيل.

وقال بعض الشافعيّة : لفظ القبيل ليس بصريح في الضمان(١) .

وقال أبو حنيفة(٢) كما قلناه من أنّه صريح فيه.

ولو قال : دَيْن فلان علَيَّ ، فهو ضامن.

ولو قال : دَيْن فلان إلَيَّ ، ففيه للشافعيّة وجهان(٣) .

ولو قال : أُؤدّي المال أو أُحضره(٤) ، فهذا ليس بالتزامٍ ، وإنّما هو وَعْدٌ.

مسألة ٤٧٥ : لا يكفي في الضمان الكتابة مع القدرة‌ ، ولا بدّ من النطق صريحاً ، فإن عجز وكتب [ أو ](٥) فَعَل من الإشارة ما يدلّ على الرضا بالضمان ، ثبت ، وإلّا فلا ؛ لإمكان العبث.

ولا فرق بين أن يكون الكاتب غائباً أو حاضراً.

ولو عجز عن النطق والكتابة وأشار بما يدلّ عليه ، صحّ ، كالأخرس.

ولو قيل له : ضمنتَ عن فلان أو تحمّلتَ عنه دَيْنه ، فقال : نعم ، كفى في الإيجاب ؛ لأنّ « نعم » في تقدير إعادة المسئول عنه.

مسألة ٤٧٦ : يشترط في الضمان التنجيز‌ ، فلو علّقه بمجي‌ء الشهر أو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٢.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣٧ ، المبسوط - للسرخسي - ١٩ : ١٦٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٢.

(٤) أي : أُحضر الشخص.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والظاهر ما أثبتناه.

قدوم زيد ، لم يصح.

وكذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه ، كان باطلاً ؛ لأنّه ينافي مقصود(١) الضمان ، فإنّ(٢) الضامن على يقين من الغرر(٣) .

ولو شرط الخيار للمضمون له ، لم يضر ؛ لأنّ للمضمون له الخيار في الإبراء والمطالبة أبداً ، سواء شرط له أو لا ، وكذا الكفالة ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : إنّ شرط الخيار لا يُبطلهما ، لكنّه يلغو(٥) .

ولو قال : إن لم يؤدّ إليك غداً فأنا ضامن ، لم يصح عندنا - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه عقد من العقود ، فلا يقبل التعليق ، كالبيع ونحوه - وقال أبو حنيفة : لو قال رجلٌ لآخَر : إن لم يعطك فلان مالك فهو علَيَّ ، فتقاضاه صاحب المال فلم يعطه المديون شيئاً ساعة تقاضاه ، لزم الكفيل ؛ استحساناً(٧) - وكما أنّ عقد الضمان لا يقبل التأقيت [ بأن يقول : ](٨) أنا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم أغرم فأنا بري‌ء.

وقال ابن سريج : إذا جاز على القديم للشافعي ضمان المجهول أو ما لم يجب ، جاز التعليق ؛ لأنّ من ضرورة الضمان قبل الوجوب تعليق‌

____________________

(١) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « مقتضى » بدل « مقصود ».

(٢) في النسخ الخطّيّة : « لأنّ » بدل « فإنّ ».

(٣) كذا ، والظاهر : « الغُرْم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٧) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٦٠.

(٨) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلو قال ». والصحيح ما أثبتناه.

مقصوده بالوجوب. وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال الجويني : ويجي‌ء في تعليق الإبراء القولان بطريق الأولى ، فإنّ الإبراء إسقاط. قال : وكان لا يمتنع(٢) من جهة القياس المسامحة به في الجديد أيضاً ؛ لأنّ سبب امتناع التعليق في العقود(٣) المشتملة على الإيجاب والقبول خروج الخطاب والجواب بسببه عن النظم اللائق بهما ، فإذا لم يشترط القبول فيه ، كان بمثابة الطلاق والعتاق(٤) .

وكلّ هذا عندنا باطل ، فإن التعليق في الضمان والإبراء مبطل لهما ؛ عملاً بالاستصحاب.

مسألة ٤٧٧ : إذا قال له : إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن ، فباعه بألف ، لم يصح الضمان عندنا‌ ؛ لأنّه ضمان ما لم يجب ، وسيأتي بطلانه.

ولو باعه بألفين ، فكذلك.

ومَنْ جوَّز التعليق جوَّز في الأوّل.

وقال أبو يوسف في الثاني : إنّه يصير ضامناً لألف ؛ لأنّ مقصود الضامن أنّ الزيادة على الألف غير ملتزم ، ولا غرض له في قدر الثمن(٥) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه وجهٌ لهم(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إسقاط مال ، وكان لا يمنع ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الصور » بدل « العقود ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

وقال ابن سريج من الشافعيّة : لا يكون ضامناً لشي‌ء ؛ لأنّ الشرط - وهو البيع بالألف - لم يتحقّق(١) .

ولو باعه بخمسمائة ، ففي كونه ضامناً لها للشافعيّة الوجهان(٢) .

ولو قال : إذا أقرضه عشرة فأنا ضامن لها ، فأقرضه خمسة عشر ، لم يصح الضمان عندنا ؛ لتعليقه على الشرط ، وهو أحد قولي الشافعي ، وعلى الآخَر : يصحّ(٣) .

ويضمن عشرة على الوجهين سواء قلنا : إنّه إذا قال : إذا بعته بألف فأنا ضامن للثمن فباعه بألفين ، يبطل الضمان ؛ لفقدان الشرط ، أو قلنا : إنّه يصحّ ضمان الألف خاصّةً.

والفرق : أنّ مَن اقترض خمسة عشر فقد اقترض عشرة ، وأمّا البيع بخمسة عشر فليس بيعاً بعشرة.

ولو أقرضه خمسة ، فعن ابن سريج : تسليم كونه ضامناً لها(٤) .

قال الجويني : وهو خلاف قياسه ؛ لأنّ الشرط لم يتحقّق(٥) .

مسألة ٤٧٨ : لو ضمن الدَّيْن الحالّ حالّاً أو أطلق ، لزمه الدَّيْن حالّاً. وإن ضمن الدَّيْن المؤجَّل مؤجَّلاً بذلك الأجل أو أطلق ، لزمه كذلك.

وإن ضمن الحالّ مؤجَّلاً إلى أجل معلوم ، صحّ الضمان والأجل عندنا ؛ لأنّ الضمان تبرّع ، فيحتمل فيه اختلاف الدَّيْنين في الكيفيّة للحاجة.

ولأنّ فيه الجمع بين المصالح ، فإنّ صاحب الحقّ قد انتقل حقّه إلى ذمّة أوفى ، والضامن ارتفق بتأخير الحقّ عليه ، وكذا المضمون عنه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

وفي الثاني : أنّه لا يصحّ الضمان ؛ لأنّ الملتزم مخالف لما على الأصيل(١) .

فعلى الأوّل يثبت الأجل ، ولا يطالب الضامن إلّا بعد حلول الأجل ، ولا نقول : التحق الأجل بالدَّيْن الحالّ ، وإنّما ثبت عليه مؤجَّلاً ابتداءً.

ولا استبعاد عند الشافعيّة في الحلول في حقّ الأصيل دون الكفيل ، كما لو مات الأصيل وعليه الدَّيْن المؤجَّل(٢) .

هذا قول بعضهم(٣) .

وادّعى الجويني إجماع الشافعيّة على أنّ الأجل لا يثبت(٤) .

وهل يفسد الضمان بفساد هذا الشرط؟ عندهم وجهان ، أظهرهما : الفساد(٥) .

وقد بيّنّا أنّ الحقّ عندنا صحّة الضمان والأجل ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٦) وقوله تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٧) والضامن عَقَد مؤجَّلاً ، فلا يثبت عليه إلاّ كذلك.

تذنيب : لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً إلى شهر فضمنه مؤجَّلاً إلى شهرين ، فهو كما لو ضمن الحالّ مؤجَّلاً.

وعلى قولنا بصحّة الضمان والشرط ليس لصاحب المال مطالبة الضامن قبل الأجل ، ولا مطالبة المضمون عنه ؛ لأنّ الدَّيْن عندنا قد سقط‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

(٦) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٧) المائدة : ١.

عن ذمّته وتحوّل إلى ذمّة الضامن على ما يأتي.

وأمّا الشافعي فإنّه جوَّز على تقدير صحّة الضمان المؤجَّل مطالبةَ المضمون عنه معجَّلاً - بناءً على أصله من أنّ الضمان غير ناقلٍ ، بل هو مقتضٍ لتشريك الذمّتين بالدَّيْن(١) - وليس له مطالبة الضامن معجَّلاً(٢) .

مسألة ٤٧٩ : لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً فضمنه الضامن حالّاً والتزم التبرّع بالتعجيل ، صحّ الضمان عندنا‌ ، كما يصحّ ضمان الحالّ مؤجَّلاً ، وكان عليه أداء المال في الحال كأصل الضمان ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.

والثاني لهم : أنّه لا يصحّ الضمان ؛ لأنّ الضامن فرع المضمون عنه ، فلا يستحقّ مطالبته دون أصيله.

والثالث لهم : أنّه يصحّ الضمان ، ويكون مؤجَّلاً كأصله ، ولا يلزم الضامن تبرّعه بالتعجيل ، كما لو التزم الأصيل التعجيل لم يلزمه ، فكذا الضامن. ولأنّ الضامن فرع الأصيل ، فينبغي أن يكون ما لزمه مضاهياً لما على الأصيل(٣) .

فعلى هذا القول هل يثبت الأجل في حقّه مقصوداً أم تبعاً لقضاء حقّ المشابهة؟ للشافعيّة وجهان(٤) .

وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحال هذه.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٥٥ ، المغني ٥ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٥.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٥٧ - ٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

وعَكَس بعض الشافعيّة الترتيبَ ، فقال : في صحّة شرط التعجيل وجهان ، فإن فسد ففي إفساده الضمانَ وجهان(١) .

تذنيب : لو ضمن المؤجَّل إلى شهرين مؤجَّلاً إلى شهر ، فهو كما لو ضمن المؤجَّل حالّاً‌. وعلى قولنا يصحّ ، ويكون لصاحب المال مطالبة الضامن بالمال بعد شهر ، وليس له مطالبة المضمون عنه بشي‌ء.

آخَر (٢) : على قولنا : إنّه يصحّ ضمان المؤجَّل حالّاً إذا أدّى الضامن المال إلى صاحبه‌ ، لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلّا عند الأجل إن أذن له في مطلق الضمان.

ولو أذن له في الضمان عنه معجَّلاً ، ففي حلوله عليه إشكال ، أقربه : عدم الحلول أيضاً.

مسألة ٤٨٠ : لو ضمن رجل عن غيره ألفاً وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كلّ شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان ، بطل الشرط إجماعاً.

وهل يبطل الضمان؟ الأقوى عندي : بطلانه ؛ بناءً على أنّ كلّ شرطٍ فاسد تضمّنه عقدٌ فإنّ العقد يبطل ببطلانه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يبطل الضمان ببطلان هذا الشرط(٣) .

مسألة ٤٨١ : لو ضمن دَيْناً أو كفل بدن إنسان ثمّ ادّعى أنّه كفل وضمن ولا حقّ على المضمون عنه أو المكفول به ، فالقول قول المضمون له‌ والمكفول له ؛ لأنّ الضمان والكفالة إنّما يصحّان بعد ثبوت الحقّ على‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩.

(٢) في « ث ، ج » والطبعة الحجريّة : « تذنيب » بدل « آخَر ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

المضمون والمكفول.

وهل يحلف المضمون له والمكفول له؟ الأقرب عندي : اليمين ؛ لأنّه منكر لدعوى لو صدق فيها لبطلت دعواه.

وللشافعيّة(١) وجهان(٢) .

فإن قلنا باليمين فنكل ، حلف الضامن والكفيل ، وسقطت المطالبة عنهما.

ولو أقرّ الضامن بأنّه قد ضمن على شرط أو كفل عليه ، فأنكر صاحب الحقّ الشرطَ ، فالقول قول صاحب الحقّ مع اليمين ؛ لصحّة الضمان في نفس الأمر ، وأصالة عدم الشرط.

وقالت الشافعيّة : إنّ هذا مبنيّ على أنّ الإقرار هل يتبعّض أم لا؟ فإن قيل بالتبعيض ، فالقول قول المضمون له. وإن قلنا : لا يتبعّض ، فالقول قول الضامن(٣) .

ولو ادّعى الكفيل أنّ المكفول برئ من الحقّ وارتفعت الكفالة ، وأنكر المكفول له ، فالقول قول المكفول له مع يمينه ، فإن نكل وحلف الكفيل ، برئ من الكفالة ، ولم يبرأ المكفول بيمين الكفيل.

النظر الثاني : الضامن.

مسألة ٤٨٢ : يشترط في الضامن أن يكون صحيحَ العبارة أهلاً للتبرّع ، فلا يصحّ ضمان الصبي والمجنون ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رُفع القلم عن ثلاث : عن‌

____________________

(١) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « للشافعي ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ - ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦.

الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »(١) .

ولأنّهما غير مكلّفين ، فلم يكن [ لكلامهما ](٢) حكمٌ.

وكذا لا يصحّ ضمان الساهي والغافل والهازل ، كلّ ذلك لسقوط التكليف في حقّ أكثرهم ، وعدم الوثوق بعبارتهم.

والمغمى عليه(٣) والـمُبَرْسَم - الذي يهذي ويخلط في كلامه - والنائم ؛ لأنّه لا عبرة بصيغتهم الصادرة عنهم ، كغيره من العقود.

ولو ضمن السكران ، لم يصح عندنا ؛ لعدم الوثوق بعبارته.

وللشافعي قولان ، كما في سائر تصرّفاته(٤) .

والأخرسِ(٥) الذي ليس له إشارة مفهومة(٦) ولا كتابة ولا يُعلم أنّه ضمن حتى يصحَّح أو يبطل.

وإن كانت له إشارة مفهومة وعُلم ضمانه بها ، صحّ ، كما في بيعه وسائر تصرّفاته ، وبه قال أكثر العامّة(٧) .

وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه لا ضرورة إلى الضمان ، بخلاف سائر التصرّفات(٨) .

وهو خطأ ؛ فإنّ الضرورة لا تصحّح الدلالة الباطلة في نفسها.

ولو ضمن بالكتابة ، فإن حصل معها إشارة مفهومة أنّه قصد‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٤ ، وبتفاوت في سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لكلامهم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) عطف على قوله : « لا يصحّ ضمان ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٥) عطف على قوله : « لا يصحّ ضمان ».

(٦) كذا قوله : « مفهومة » هنا وفيما يأتي ، والظاهر : « مفهمة ».

(٧) المغني ٥ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

الضمان ، صحّ.

وإن انفردت(١) إشارته المفهومة بالضمان ، صحّ أيضاً.

ولو(٢) انفردت كتابته عن الإشارة [ المفهمة ](٣) للضمان ، لم يصح الضمان ، سواء كان يُحسن الإشارة أو لا ؛ لأنّ الكتابة قد تكون عبثاً أو تجربةً للقلم(٤) أو حكايةَ خطٍّ ، فلم يثبت بها(٥) الضمان.

وللشافعيّة في الكتابة المنفردة عن إشارة مُفهمة(٦) أنّه قصد الضمان وجهان ، أصحّهما عندهم : الصحّة عند وجود القرينة المشعرة بالمقصود(٧) .

ونحن أيضاً نقول بذلك ، وليس النزاع فيه ، بل في مجرّد الكتابة.

وهذا الشرط يقتضي نفي الخلاف ، وأنّ الكتابة المجرّدة غير كافية.

أمّا الناطق فلا يكفي في حقّه الكتابة ما لم يتلفّظ بالعقد.

وللشافعيّة فيه الوجهان(٨) ، كما في الأخرس.

مسألة ٤٨٣ : يشترط في الضامن الملاءة بالمال الذي ضمنه وقت الضمان‌ ، أو علم المضمون له بالإعسار ، فلو ضمن المعسر ولم يعلم المضمون له بإعساره ثمّ ظهر الإعسار ، كان بالخيار [ بين ](٩) فسخ الضمان‌

____________________

(١) في « ر » : « تفرّدت ».

(٢) في « ر » : « وإن » بدل « ولو ».

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المفهومة ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وتجربة القلم ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « به » بدل « بها ». والظاهر ما أثبتناه.

(٦) في « ج » والطبعة الحجريّة : « مفهومة » بدل « مُفهمة ». وما في المتن من « ث ، ر ».

(٧) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٩) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في ». والظاهر ما أثبتناه.

والرجوع على المضمون عنه ، وبين إجازته والصبر على الضامن إلى زمان قدرته.

ولو علم بإعساره وقت الضمان ورضي به ، لم يكن له بعد ذلك خيار ، ولزمه الضمان.

وكذا يلزمه الضمان لو كان الضامن مليّاً وقت الضمان وتجدّد إعساره قبل الأداء ، وليس للمضمون له حينئذٍ الرجوع على المضمون عنه بشي‌ء.

مسألة ٤٨٤ : لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ‌ ، وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله ، فإن عيّنا للضمان وقتاً وكان البلوغ غير محتمل فيه ، قُدّم قول الصبي ؛ لحصول العلم بعدم البلوغ ، ولا يمين على الصبي ؛ لأنّها إنّما تثبت في المحتمل.

وإن كان الصغر غير محتمل ، قُدّم قول المضمون له من غير يمينٍ ؛ للعلم بصدقه ، فلا يزال باليمين شكٌّ حاصل.

وإن احتمل الأمران أو لم يعيّنا وقتاً ، فالقول قول الضامن مع يمينه - وبه قال الشافعي(١) - لأصالة عدم البلوغ وقت الضمان ، وعدم ثبوت الحقّ عليه.

وقال أحمد : القول قول المضمون له ؛ لأنّ الأصل صحّة العقد وسلامته ، كما لو اختلفا في شرطٍ مبطل(٢) .

والفرق : أنّ المختلفين في الشرط المفسد يُقدّم فيه قول مدّعي الصحّة ؛ لاتّفاقهما على أهليّة التصرّف ، والظاهر أنّ مَنْ له أهليّة التصرّف‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥ ، المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥ - ٧٦.

(٢) المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

لا يتصرّف إلّا تصرّفاً صحيحاً ، فكان القول قولَ مدّعي الصحّة ؛ لأنّه يدّعي الظاهر ، وهنا اختلفا في أهليّة التصرّف ، وليس مع مَنْ يدّعي الأهليّة ظاهرٌ يستند إليه ، ولا أصل يرجع إليه ، فلا مرجّح لدعواه.

وكذا لو ادّعى أنّه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد ، وادّعى المضمون له أنّه بعد الرشد. وكذا لو ادّعى مَنْ يعتوره الجنون أنّه ضمن حال جنونه ، وادّعى المضمون له أنّ ضمانه في حال إفاقته ؛ فإنّ القول قول الضامن ؛ لما تقدّم.

أمّا لو لم يعهد منه جنونٌ سابق فادّعى أنّه حالة الضمان كان مجنوناً ، فإنّه لا تُسمع دعواه ، وله إحلاف المضمون له إن ادّعى علمه بالجنون.

وأمّا مَنْ يعتاد الشرب فادّعى أنّه حالة الضمان كان سكران ، وادّعى صاحب الحقّ أنّه كان حالة الضمان صاحياً ، فالوجه : تقديم قول الضامن مع اليمين.

ولو لم يعهد منه الشرب ، قُدّم قول المضمون له مع اليمين بانتفاء سكره.

مسألة ٤٨٥ : ولا فرق بين أن يكون الصبي مميّزاً أو غير مميّزٍ في بطلان ضمانه‌ ، ولا بين أن يأذن له الوليّ في الضمان أو لا ، وهو قول الشافعي(١) .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنّه يصحّ ضمان المميّز بإذن الولي ، كما يصحّ إقراره وتصرّفاته بإذن وليّه(٢) ‌

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التنبيه : ١٠٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤ - ٤٧٥ ، المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

(٢) المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

والأصل عندنا ممنوع ، على أنّ الفرق واقع بين الضمان والبيع ؛ فإنّ الضمان التزام مال لا فائدة له فيه ، فلم يصح منه ، كالنذر ، بخلاف البيع.

ولو قلنا بالرواية(١) الدالّة على نفاذ تصرّفه في المعروف إذا بلغ عشراً وكان مميّزاً ، احتُمل جواز الضمان إذا كان في معروفٍ.

مسألة ٤٨٦ : شرطنا في صحّة الضمان كون الضامن أهلاً للتبرّع ، فلا يصحّ ضمان العبد والمحجور عليه لسفهٍ ، فإنّه لو ضمن لم ينفذ ؛ لأنّ الضمان إمّا إقراض إن تعقّبه الرجوع ، وإمّا تبرّع إن لم يثبت الرجوع ، وكلاهما يتبع المحجور عليه لتبذيرٍ منه. ولأنّه إثبات مالٍ في ذمّته ، فلم يصح منه ، كالبيع وغيره ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال بعض العامّة : يصحّ ضمانه ، ويتبع به بعد فكّ الحجر عنه ؛ لأنّه مكلّف يصحّ إقراره ويتبع به بعد فكّ الحجر عنه ، فكذا ضمانه(٣) .

والفرق : أنّ الإقرار إخبار بحقٍّ سابق ، وجاز أن يكون في ذمّته حقٌّ ، فوجب عليه الاعتراف به بحيث يؤدّي بعد فكّ الحجر عنه ، بخلاف الضمان ، فإنّه تبرّعٌ محض ، فكان ممنوعاً منه ، كسائر التبرّعات.

وقال بعض أصحاب الشافعي : إنّه يصحّ الضمان من المحجور عليه للتبذير ؛ لأنّه إقراض لا محض تبرّع ؛ لأنّ الشافعي قال : إذا ضمن في مرض موته بغير إذن مَنْ عليه الحقّ ، فهو محسوب من ثلثه ، وإن ضمن بإذنه ، فهو محسوب من رأس المال ؛ لأنّ للورثة أن يرجعوا على الأصيل(٤) .

____________________

(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٤١ ، الهامش (١)

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التنبيه : ١٠٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥ ، المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

(٣) المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

والحقّ ما قلناه ؛ لأنّه وإن لم يكن تبرّعاً(١) فإنّه ممنوع منه ؛ كما مُنع(٢) من البيع وسائر التصرّفات الماليّة.

ولو أذن له الولي في الضمان ، فهو كما لو أذن له في البيع.

وأمّا المحجور عليه للفلس فإنّه يصحّ ضمانه مع رضا المضمون له ، ويتبع به بعد فكّ الحجر ؛ لأنّه من أهل التصرّف ، والحجر عليه في ماله لا في ذمّته ، فأشبه الراهن إذا تصرّف في غير الرهن ، وكما لو اقترض أو اشترى في ذمّته ، فإنّه لا يزاحم الغرماء.

مسألة ٤٨٧ : العبد إن أذن له مولاه في الضمان فضمن ، صحّ‌ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ الحجر لحقّ السيّد ، فإذا أذن له فيه ، زال الحجر ، وكان كما لو أذن له في الاستدانة فاستدان.

وإن ضمن بغير إذنه ، فإن لم يكن مأذوناً له في التجارة ، فالأقرب عندي : صحّة الضمان ، كما لو استدان بغير إذن سيّده ، ويتبع به بعد العتق ، إلّا أنّ الفرق بين الدَّيْن والضمان : أنّ صاحب المال لو وجد عين ماله ، كان له انتزاعها منه ، والمضمون له ليس له انتزاع المال الذي ضمنه ما دام عبداً ؛ لأنّه مكلّف له قول صحيح ، وإنّما مُنع من التصرّف فيما يتعلّق بسيّده ؛ لاشتماله على ضرر سيّده ، والضمان لا ضرر فيه على السيّد ؛ لأنّه إنّما يطالب به بعد العتق ، فلا يُمنع منه ، ولهذا لو أقرّ بدَيْنٍ في ذمّته ، لزمه الإقرار ، وكان للمُقرّ له أن يتبعه به بعد العتق. ولو أقرّ بالجناية ، لم يُقبل.

لا يقال : في ذلك إضرار بالسيّد ؛ لأنّ السيّد يستحقّ إرث ماله بالولاء إذا أُعتق ، وثبوت الدَّيْن يمنع الإرث.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « متبرّعاً ».

(٢) في النسخ الخطّيّة : « يُمنع ».

لأنّا نقول : حكم الإرث لا يمنع الضمان ، بخلاف حكم الملك ، ولهذا لا يمنع الإقرار ، والملك يمنع الإقرار فيه. وكذا الحُرّ لا يمنع من الضمان لحقّ ورثته.

وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني لهم : أنّه لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه إثبات مال لآدميّ بعقدٍ ، فلم يصح من العبد بغير إذن سيّده ، كالمهر(١) .

والفرق : أنّ المهر يتعلّق بكسبه ، والنفقة بالسيّد ، فيضرّ به على التقديرين.

والشيخرحمه‌الله مالَ إلى بطلان الضمان ؛ لقوله تعالى :( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٢) (٣) وهو الأصحّ عند الشافعيّة ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة(٤) .

وإن كان مأذوناً له في التجارة ، فحكمه حكم غير المأذون في التجارة في الضمان ، إن ضمن بإذن سيّده ، صحّ إجماعاً. وإن ضمن بغير إذن سيّده ، فالقولان.

وقال أبو ثور : إن كان من جهة التجارة ، جاز. وإن كان من غير ذلك ، لم يجز(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٥٧ ، التنبيه : ١٠٥ - ١٠٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ - ٣٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٤٨ - ٤٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الوجيز ١ : ١٨٣ ، الوسيط ٣ : ٢٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦ ، المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦.

(٢) النحل : ٧٥.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٢١ ، المسألة ١٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦ ، المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦.

(٥) المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦ - ٧٧.

مسألة ٤٨٨ : إذا ضمن بإذن سيّده ، صحّ قولاً واحداً.

وهل يتعلّق المال بالذمّة أو الكسب؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ ذمّة العبد محلّ الضمان ، فعلى هذا يتبع به بعد العتق ، ولا يجب على السيّد شي‌ء ، ولا يستكسب العبد فيه ، كما لو لم يأذن ، وهو أحد قولي الشافعيّة ؛ لأنّه إنّما أذن له في الالتزام دون الأداء.

وأظهرهما عندهم : أنّه يتعلّق بما يكسبه العبد بعد الإذن ؛ لأنّه ثبت بإذن السيّد ، كما لو أذن لعبده في النكاح ، تتعلّق النفقة والمهر باكتسابه(١) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً غريباً للشافعيّة : أنّه يتعلّق برقبته ، فيباع فيه(٢) .

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : أنّه يتعلّق برقبة العبد.

والثانية - وهي الأظهر عنده - : أنّه يتعلّق بذمّة السيّد(٣) .

هذا إذا لم يكن مأذوناً له في التجارة ، ولو كان مأذوناً له فيها فأذن له في الضمان ، فكالأوّل عندنا ، ويتعلّق بذمّته ؛ لما تقدّم من أنّه أذن له في التزام المال خاصّةً ، دون الأداء.

وللشافعيّة وجهان مرتَّبان على الوجهين في غير المأذون ، وأولى بأن [ لا ](٤) يحال على الذمّة ؛ لإشعار ظاهر الحال بخلافه(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ - ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦.

(٣) المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٧.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨.