شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لم يُحكم له به ؛ لإمكان إحداثه بعد بناء الجدار بنزع لَبِنةٍ وإدراج أُخرى.

ولو كان الحائط مبنيّاً على خشبةٍ طويلة طرفها تحت الحائط المتنازع فيه وطرفها الآخَر تحت حائطٍ آخَر ينفرد به أحدهما ، كان ذلك ظاهراً أنّه لـمَن بعض الخشب في ملكه والجدار المبنيّ عليها تحت يده ، فيحلف ، ويُحكم له به.

وإن كان الحائط غيرَ متّصلٍ ببناء أحدهما ، بل كان منفصلاً عنهما معاً حائلاً بين ملكيهما لا غير ، أو متّصلاً ببنائهما معاً ، فهو في أيديهما ، فإن أقام أحدهما بيّنةً أنّه له قُضي له به ، وإن لم يكن لأحدهما بيّنةٌ حلف كلّ واحدٍ منهما للآخَر على النصف الذي في يده ، وحُكم به لهما ، وكذا إن نكلا معاً ؛ عملاً بظاهر اليد.

وإن حلف أحدهما ونكل الآخَر ، أعدنا اليمين على الحالف في النصف الذي في يد صاحبه ، فإن حلف قُضي له بالجميع ، وإن نكل ونكل الآخَر فهو لهما.

هذا إن حلّفنا كلّ واحدٍ منهما على النصف الذي في يده.

وللشافعي في الحلف وجهان :

أحدهما : إنّ كلّ واحدٍ منهما يحلف على النصف الذي يسلم له ، وهو أظهر وجهيه.

والثاني : إنّه يحلف كلّ واحدٍ منهما على الجميع ؛ لأنّه ادّعى الجميع(١) .

فإن قلنا بالثاني فإذا حلّف الحاكمُ أحدَهما على الجميع ، لم يمنع ذلك حلف الآخَر عليه ، بل يحلّفه الحاكم على الجميع أيضاً ، فإن حلف الآخَر أيضاً على الجميع قسّم الجدار بينهما ؛ لأنّه لا أولويّة في الحكم به لأحدهما دون الآخَر ، وإن نكل الآخَر بعد أن حلف الأوّل على الجميع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٨.

حُكم للحالف به من غير يمينٍ أُخرى.

ولو حلف الثاني على النصف بعد أن حلف الأوّل على الجميع والتماس الحاكم من الثاني الحلف على الجميع أيضاً ، احتُمل عدمُ الاعتداد بهذه اليمين ؛ حيث إنّه حلف على ما لم يحلّفه الحاكم عليه. والاعتدادُ ؛ حيث إنّ طلب الحلف على الجميع يستلزم طلب الحلف على أبعاضه ، فإن قلنا : يُعتدّ بها ، كان النصف بينهما ، مع احتمال أنّه للثاني خاصّةً.

وإن التمس الحاكم من الثاني الحلفَ على الجميع ، فقال : أنا لا أحلف إلّا على النصف ، كان في الحقيقة مدّعياً للنصف.

تذنيب : كلّ مَنْ قُضي له بالحائط إمّا بالبيّنة أو باليمين أو بشاهد الحال فإنّه يُحكم له بالأساس الذي تحته.

مسألة ١٠٩٦ : إذا لم يكن الحائط متّصلاً ببناء أحدهما أو كان متّصلاً بهما معاً وكان لأحدهما عليه بناء‌ كحائطٍ مبنيّ عليه ويعتمد عليه وتداعياه ، حُكم به لصاحب البناء - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ وضع البناء عليه بمنزلة اليد الثابتة عليه ، وهو نوعٌ من التصرّف فيه ، فأشبه الحمل على الدابّة والزرع في الأرض ، ولأنّ الظاهر أنّ الإنسان لا يُمكِّن غيرَه من البناء على حائطه ، وكذا لو كانت له سترة على الحائط ؛ قضاءً للتصرّف الدالّ بالظاهر على الملك.

مسألة ١٠٩٧ : لو كان لأحدهما على هذا الجدار المحلول عنهما أو المتّصل بهما جذوعٌ دون صاحبه‌ ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : لا يُحكم بالحائط لصاحب الجذوع ؛ لأنّه لا دلالة عليه(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) ، ولأنّ‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٤٣ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٦٨.

(٢) الخلاف ٣ : ٢٩٥ - ٢٩٦ ، المسألة ٤ من كتاب الصلح.

(٣) الأُمّ ٣ : ٢٢٥ ، مختصر المزني : ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٨٩ ، المهذّب =

العادة السماح بذلك للجار ، وقد ورد النهي عن المنع منه(١) .

وعند مالك(٢) وأحمد أنّه حقٌّ على مالك الجدار ، ويجب التمكين منه ، فلم تترجّح به الدعوى كإسناد متاعه إليه وتجصيصه وتزويقه(٣) .

والوجه عندي : الحكم به لصاحب الجذوع - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لما تقدّم من دلالة الاختصاص بالتصرّف على الاختصاص بالملكيّة ، ولأنّهما لو تنازعا في العرصة والجدار لأحدهما ، حُكم بها لصاحبه.

والنهي لو ثبت صحّته عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لكان محمولاً على الكراهة ؛

____________________

= - للشيرازي - ٢ : ٣١٧ ، الوسيط ٤ : ٦٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦ ، و ٨ : ٢١٠ ، البيان ١٣ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٨ ، مختصر الخلافيّات ٣ : ٢١٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٧ / ١٠٠٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥٣ / ١١٦٦ ، المغني ٥ : ٤٣ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٦٨.

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٧٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٣٠ / ١٣٦ ، الموطّأ ٢ : ٧٤٥ / ٣٢ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣١٤ - ٣١٥ / ٣٦٣٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٣٥ / ١٣٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٤ : ٢٢٢ / ١٨١٥٧ ، مسند أحمد ٣ : ١٠٧ / ٨٩٠٠.

(٢) في المصادر التي تأتي الإشارة إليها ذيلاً : إنّ رأي مالك هو أنّه تترجّح الدعوى بوضع الجذوع ويُحكم بالجدار لصاحب الجذوع ، راجع : الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٧ / ١٠٠٤ ، وعيون المجالس ٤ : ١٦٥٢ - ١٦٥٣ / ١١٦٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢١ ، والإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨ ، والمغني ٥ : ٤٣ ، والشرح الكبير ١٢ : ١٦٨.

(٣) المغني ٥ : ٤٣ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٧٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٩٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٨٩ ، الوسيط ٤ : ٦٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥٢ - ١٦٥٣ / ١١٦٦ ، مختصر الخلافيّات ٣ : ٢١٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٧ / ١٠٠٤ ، حلية العلماء ٨ : ٢١٠.

لأصالة البراءة ، على أنّ النهي عن المنع منه لا يمنع كونه دليلاً على الاستحقاق ؛ لأنّا نستدلّ بوضعه على كون الوضع مستحقّاً على الدوام حتى لو زالت جازت إعادتها.

ولأنّ كونه مستحقّاً مشروطٌ له الحاجة إلى وضعه ، ففيما لا حاجة إليه له منعه من وضعه ، وأكثر الناس لا يتسامحون به ، ولهذا لـمّا روى أبو هريرة الحديثَ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله طأطئوا رءوسهم كراهةً لذلك ، فقال : مالي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمينّ بها بين أكتافكم(١) ، وأكثر العلماء منعوا من التمكّن من هذا(٢) .

ولأنّ الأزج يرجّح به فكذا هذا ؛ لجامع الاشتراك في التصرّف.

ولأنّهما لو تنازعا في الحائط وثبت بالبيّنة لأحدهما ، حُكم بالأساس [ له ](٣) ؛ لأنّه صار صاحب يدٍ فيه ، فإذا [ اقتضى ](٤) الجدار على الأساس الترجيحَ في الأساس ، وجب أن [ تقتضي ](٥) الجذوع على الجدار الترجيحَ في الجدار.

تذنيب : لا فرق بين الجذع الواحد في ذلك وما زاد عليه‌ عند عامّة أهل العلم في الدلالة على الاختصاص والمنع منها.

ورجّح مالك بالجذع الواحد(٦) ، كقولنا.

وفرّق أبو حنيفة بين الجذع الواحد والجذعين فما زاد ، فرجّح بما زاد على الواحد ؛ لأنّ الحائط يبنى لوضع الجذوع عليه ، فرجّح به الدعوى ،

____________________

(١) راجع الهامش (١) من ص ١٠٢.

(٢) راجع المغني ٥ : ٤٤ ، والشرح الكبير ١٢ : ١٦٩.

(٣) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٤ و ٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قضى يقضي ».

(٦) حلية العلماء ٥ : ٢٦ ، البيان ١٣ : ١٩٣ ، وراجع أيضاً الهامش (٢) من ص ١٠٢.

كبناء الأزج ، بخلاف الجذع الواحد ؛ لأنّ الحائط لا يبنى له في العادة(١) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ الوضع يتبع الحاجة ، وقد تدعو إلى وضع الواحد ، وإنّما استدللنا باختصاص التصرّف ، وهو ثابت في الواحد كثبوته في الأزيد.

مسألة ١٠٩٨ : ولا يُحكم بالحائط المحلول عنهما أو المتّصل بهما [ بالخوارج ](٢) وهي الصُّور والكتابات المتّخذة في ظاهر الجدار بلَبِناتٍ تخرج أو بجصٍّ أو آجرٍ أو خشبٍ ، ولا بالدواخل ، وهي الطاقات والمحاريب في باطن الجدار ، ولا بأنصاف اللَّبِن ، وذلك لأنّ الجدار من لَبِنات مقطعة ، فتُجعل الأطراف الصحاح إلى جانبٍ ، ومواضع الكسر إلى جانبٍ ، أو أنصاف اللَّبِن من أحد الجانبين ومن الآخَر الشكيك(٣) والمدر - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٤) - لأنّه لا بدّ وأن يكون وجه الحائط إلى أحدهما وإن كانا [ شريكين ](٥) فيه ، ولا يمكن أن يكون إليهما ، فبطلت دلالته ، وجرى مجرى تزويق الحائط.

وقال مالك وأبو يوسف : يُحكم به لمن إليه وجه الحائط ؛ لأنّ العرف‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٢٦ ، البيان ١٣ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٢ ، المغني ٥ : ٤٤ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٦٩ ، وراجع أيضاً الهامش (٤) من ص ١٠٢.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالدواخل ». والمثبت هو الصحيح.

(٣) لم نجده في اللغة.

(٤) الأُم ٣ : ٢٢٥ ، مختصر المزني : ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٥٦ ، البيان ١٣ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٠ - ١٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٨ ، روضة القضاة ٢ : ٧٧٣ / ٥٢٠٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٧ / ١٠٠٣ ، المعونة ٢ : ١٢٠٠ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨ ، المغني ٥ : ٤٤ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٦ (٩)

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شركاء ».

والعادة قاضيان بأنّ مَنْ بنى حائطاً فإنّه يجعل وجه الحائط إليه(١) .

وهو ممنوع ؛ فإنّ العادة جارية بأنّ وجه الحائط يُجعل إلى خارج الدار ليشاهده الناس ، فلا يكون في كون وجهه إلى أحدهما دليلٌ.

مسألة ١٠٩٩ : لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خُصّاً فتنازعا فيه‌ ، فعند علمائنا أنّه يُحكم به لمن إليه معاقد القِمْط التي تكون في الجدران المتّخذة من القصب وشبهه ، وأغلب ما يكون ذلك في السور بين السطوح ، فتُشدّ بحبال أو بخيوط ، وربما جعل عليها خشبة معترضة ، ويكون العقد من جانبٍ والوجه المستوي من جانبٍ - قال ابن بابويهرحمه‌الله : الخُصّ الطُّنّ(٢) الذي يكون في السواد بين الدور ، والقِمْط هو شدّ الحبل(٣) - وبه قال مالك وأبو يوسف(٤) .

واختلف النقل عن الشافعي.

فقال بعض أصحابه عنه : إنّ معاقد القِمْط مرجّحة ، يُحكم بالخُصّ لمن المعاقد إليه - كما قلناه - لأنّه إذا كانت المعاقد إليه فالظاهر أنّه وقف في ملكه وعقد(٥) .

ولما رواه العامّة عن جارية التميمي أنّ قوماً اختصموا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في خُصٍّ ، فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم ، فحكم به لمن تليه معاقد‌

____________________

(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٧ / ١٠٠٣ ، التلقين : ٤٣٣ ، المعونة ٢ : ١٢٠٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦ - ٢٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٥٦ ، البيان ١٣ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢١ ، روضة القضاة ٢ : ٧٧٣ / ٥٢٠٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨ ، المغني ٥ : ٤٤ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٦٩.

(٢) الطُّنّ - بالضمّ - : الحزمة من الحطب والقصب. لسان العرب ١٣ : ٢٦٩ « طنن ».

(٣) الفقيه ٣ : ٥٧ ، ذيل ح ١٩٧.

(٤) البيان ١٣ : ١٩٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٨٨ ، المغني ٥ : ٤٤ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٦٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢١.

القِمْط ، ثمّ رجع إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره ، فقال : « أصبتَ وأحسنتَ »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جابر عن الباقرعليه‌السلام عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام أنّه قضى في رجلين اختصما [ إليه ] في خُصٍّ ، فقال : « إنّ الخُصّ للّذي إليه القِمْط »(٢) .

وسأل منصور بن حازم الصادقَعليه‌السلام عن حظيرة بين دارين ، فذكر أنّ عليّاًعليه‌السلام قضى [ بها ] لصاحب الدار الذي من قِبَله القماط(٣) .

والقول الثاني للشافعي : إنّه يرجّح من الوجه المستوي مَن المعاقد تليه ، لا مَنْ إليه المعاقد(٤) .

وليس بمشهورٍ ، والقول المشهور عنه - وبه قال أبو حنيفة - أنّه لا ترجيح لأحدهما على الآخَر ؛ لأنّ كونه حائلاً بين الملكين علامةٌ قويّة في الاشتراك(٥) .

وهو ممنوع.

تذنيبان :

الأوّل : لو كان الأزج مبنيّاً على رأس الجدار ، رُجّح به‌ ؛ لأنّه تصرّفٌ من صاحبه في الجدار ، فيقضى له بملكيّته.

وقال الشافعي : لا يقضى له بذلك ؛ لاحتمال بناء الأزج بعد تمام الجدار(٦) .

____________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٥ / ٢٣٤٣.

(٢) الفقيه ٣ : ٥٧ / ١٩٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٦ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢١.

(٥) الأُمّ ٣ : ٢٢٥ ، مختصر المزني : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٥ ، البيان ١٣ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٠ - ١٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٨.

(٦) الحاوي الكبير ٦ : ٣٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٢.

الثاني : قد بيّنّا أنّه يُرجّح بالجذوع الموضوعة عليه.

وقال الشافعي : لا يُرجّح بذلك ، والجدار في أيديهما معاً ، فيحلفان ويكون الجدار بينهما ، ولا تُرفع الجذوع عنه ، بل تُترك بحالها ؛ لاحتمال أنّها وُضعت بحقٍّ(١) .

مسألة ١١٠٠ : لو تنازع صاحب العلوّ والسُّفْل في السقف المتوسّط بين علوّ أحدهما وسُفْل الآخَر‌ ، فإن لم يمكن إحداثه بعد بناء العلوّ - كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلوّ - جُعل لصاحب السُّفْل ؛ لاتّصاله ببنائه على سبيل الترصيف.

وإن أمكن إحداثه بعد بناء العلوّ بأن يكون السقف عالياً فيثقب وسط الجدار وتوضع رءوس الجذوع في الثقب فيصير السقف بينهما ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : يُقرع بين صاحب العلوّ وصاحب السُّفْل فيه إذا لم تكن هناك بيّنة ، فمَنْ خرج اسمه حلف لصاحبه ، وحُكم له به ؛ لإجماع الفرقة على أنّ كلّ مجهولٍ تُستعمل فيه القرعة. ثمّ قال : وإن قلنا : يُقسم بين صاحب البيت وصاحب الغرفة ، كان جائزاً(٢) .

وقال الشافعي : يُحكم به بينهما ؛ لأنّه في يدهما معاً ، فالقول قول صاحب البيت في نصفه مع يمينه ، وقول صاحب الغرفة مع يمينه في نصفه ؛ لأنّه حاجز بين ملكيهما غير متّصلٍ ببناء أحدهما اتّصالَ البنيان ، فكان بينهما ، كالحائط بين الملكين ، وكلّ واحدٍ منهما ينتفع به ، فإنّه سماء لصاحب السُّفْل يظلّه ، وأرض لصاحب الغرفة تُقلّه ، فاستويا فيه. وبه قال‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٩ ، وراجع أيضاً الهامش (٣) من ص ١٠١.

(٢) الخلاف ٣ : ٢٩٨ ، المسألة ٨ من كتاب الصلح.

أحمد(١) .

وقال أبو حنيفة : يُحكم به لصاحب السُّفْل ؛ لأنّ السقف على ملك صاحب السُّفْل ، فكان القولُ قولَه فيه ، كما لو تنازعا سرجاً على دابّة أحدهما ، فإنّ القولَ قولُ صاحب الدابّة(٢) .

ويبطل بحيطان الغرفة ، ولا يشبه السرج ؛ لأنّه لا ينتفع به غير صاحب الدابّة ، فكان في يده ، وهنا السقف ينتفع به كلاهما على ما تقدّم.

وهذا القول حكاه أصحاب مالك مذهباً له عنه(٣) .

وحكى الشافعيّة عن مالك أنّه لصاحب العلوّ(٤) .

ولا بأس به عندي ؛ لأنّه ينتفع به ، دون صاحب السُّفْل ، وينفرد بالتصرّف فيه ، فإنّه أرض غرفته ويجلس عليه ويضع عليه متاعه ، ويمكن‌

____________________

(١) الأُمّ ٣ : ٢٢٦ ، مختصر المزني : ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٩٨ - ٣٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣١٧ ، الوسيط ٤ : ٦٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٥٨ ، البيان ١٣ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٢ - ١٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٩ ، المغني ٥ : ٤٥ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٧١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٨ / ١٠٠٦ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥٥ / ١١٦٩ ، المعونة ٢ : ١١٩٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٧٧٣ / ٥٢٠٨.

(٢) روضة القُضاة ٢ : ٧٧٣ / ٥٢٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٢٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٥٩ ، البيان ١٣ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٣ ، المغني ٥ : ٤٥ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٧١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٨ / ١٠٠٦ ، التلقين : ٤٣٣ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥٥ / ١١٦٩ ، المعونة ٢ : ١١٩٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٢ ، البيان ١٣ : ١٩٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٣ ، المغني ٥ : ٤٥ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٧١.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٢٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٥٩ ، البيان ١٣ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٣ ، وأيضاً في المغني ٥ : ٤٥ ، والشرح الكبير ١٢ : ١٧١.

وجود بيتٍ لا سقف له ، ولا يمكن وجود ملكٍ لا أرض له.

مسألة ١١٠١ : لو تنازع صاحب البيت والغرفة في جدران البيت ، حُكم بها لصاحب البيت مع يمينه‌ ؛ لأنّ الحيطان في يده ، وهو المنتفع بها.

وإن تنازعا في جدران الغرفة ، فهي لمن الغرفة في يده.

والأوّل لا يخلو من إشكالٍ ؛ لمشاركة صاحب الغرفة له في الانتفاع والتصرّف معاً ، بل تصرّفه وانتفاعه أكثر.

مسألة ١١٠٢ : لو تنازع صاحب علوّ الخان وصاحب سُفْله ، أو صاحب علوّ الدار وصاحب سُفْلها في العرصة أو الدهليز‌ ، فإن كانت الدرجة وشبهها في صدر الخان أو الدار أو في الدهليز ، جُعلت العرصة والدهليز بينهما ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ منهما فيهما يداً وتصرّفاً من الممرّ ووضع الأمتعة وغيرهما.

قال الجويني : ولا يبعد أن يقال : ليس لصاحب العلوّ إلّا حقّ الممرّ ، وتُجعل الرقبة لصاحب السُّفْل(١) .

ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعيّة(٢) .

وإن كانت الدرجة في دهليز الخان أو في الوسط ، فمن أوّل الباب إلى المرقى بينهما ؛ لأنّه في تصرّفهما.

وفيما وراء ذلك للشافعيّة وجهان :

أصحّهما : إنّه لصاحب السُّفْل ؛ لانقطاع الآخَر عنه ، واختصاص صاحب السُّفْل باليد والتصرّف.

والثاني : إنّه يُجعل بينهما ؛ لأنّه قد ينتفع به صاحب العلوّ بإلقاء الأمتعة فيه وطرح القمامات(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٩.

(٢) كما في المصدرين في الهامش السابق.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٤ ، بحر المذهب ٨ : ٤٦ ، حلية العلماء ٨ : ٢١١ ، =

والمعتمد عندي : الأوّل.

وإن كانت الدرجة خارجةً عن خطّة الخان والدار ، فالعرصة بأجمعها لصاحب السُّفْل ، ولا تعلّق [ لصاحب العلوّ ](١) بها بحالٍ.

قالت الشافعيّة : ومثال ما إذا كانت الدرجة في وسط الخان لا في صدره ولا خارجة عنه الزقاقُ المنقطع إذا كان فيه بابان لرجلين ، أحدهما في وسطه والآخَر في صدره ، فمن أوّله إلى الباب الأوّل بينهما ، وما جاوزه إذا تداعياه فعلى الوجهين(٢) .

وقد عرفت مذهبنا فيه فيما تقدّم(٣) .

مسألة ١١٠٣ : إذا تنازع صاحب العلوّ وصاحب السُّفْل في الدَرَج‌(٤) فادّعاها كلٌّ منهما ، فإن كانت دكّة غير معقودةٍ أو كانت سُلّماً ، حُكم بها لصاحب العلوّ ؛ لأنّها في انتفاعه خاصّةً.

وإن كانت معقودةً تحتها موضع ينتفع به صاحب السُّفْل ، فالأقرب : إنّها لصاحب العلوّ أيضاً ؛ لأنّ الدرجة إنّما تُبنى للارتقاء بها إلى العلوّ ، ولا تُبنى لما تحتها بالعادة ، بل القصد بها السلوك إلى فوق ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّها بينهما ؛ لأنّ صاحب السُّفْل ينتفع بها [ بظلّها ](٥) وصاحب العلوّ ينتفع بها ويرتقي عليها ، فهي كالسقف يتنازعه صاحب العلوّ‌

____________________

= التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٥٩ ، البيان ١٣ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٩ - ٤٦٠.

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « للعلوّ ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٦ ، البيان ١٣ : ١٩٤.

(٣) راجع ص ٥١ وما بعدها.

(٤) الدَرَج : مصطلح يطلق على الآلة التي يستعان بها للصعود.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بظلّه ». والصحيح ما أثبتناه.

والسُّفْل(١) .

وقد سبق(٢) كلامنا في السقف ، وأنّ الأولى الحكم به لصاحب العلوّ ، مع قيام الفرق بينهما ؛ لأنّ السقف يُبنى للبيت وإن لم يكن له غرفة ، بخلاف الدرجة.

وبعضهم فصّل فقال : إن كان تحتها بيت يقصد بنيانها عليه كانت بينهما ، وإن كان تحتها عقد صغير يوضع فيه الحُبّ أو شبهه فوجهان(٣) .

ولو تنازعا في السُّلَّم وهو غير خارجٍ عن الخان ، فإن كان منقولاً - كالسلاليم التي تُوضع وتُرفع - فإن كان في بيتٍ لصاحب السُّفْل فهو في يده ، وإن كان في غرفةٍ لصاحب العلوّ فهو في يده ، فيُحكم به في الحالين لكلّ مَنْ هو في يده.

وإن كان منصوباً في المرقى ، فهو لصاحب العلوّ ؛ لعود منفعته إليه وظهور تصرّفه فيه ، دون الآخَر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : إنّه لصاحب السُّفْل ، كسائر المنقولات(٥) .

وهو المعتمد عندي ، ولهذا لا يندرج السُّلَّم الذي لم يُسمر تحت بيع الدار.

ولو كان السُّلَّم مسمراً في موضع المرقى ، فهو لصاحب العلوّ ؛ لعود‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٥ ، بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ١٣ : ١٩٥.

(٢) في ص ١٠٧ وما بعدها ، المسألة ١١٠٠.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣١٧ - ٣١٨ ، بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، حلية العلماء ٨ : ٢١١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٥٩ ، البيان ١٣ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٠.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣١٨ ، البيان ١٣ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٣ - ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٠.

فائدته إليه ، وكذا الأخشاب المعقودة في المرقى ، وكذا إن كان مبنيّاً من لَبِن أو آجر أو شبههما إذا لم يكن تحته بيت.

ولو تنازعا في البيت الذي تحت الدرجة ، احتُمل اختصاص صاحبِ السُّفْل به كسائر البيوت ، وصاحبِ العلوّ ؛ لأنّ ملك الهواء يستتبع ملك القرار والشركة فيه.

ولو تنازعا في السقف الأعلى للغرفة ، فهو لصاحب الغرفة ؛ لاختصاصه بالانتفاع به ، دون صاحب السُّفْل.

* * *

الفصل الخامس : في اللواحق‌

مسألة ١١٠٤ : قد بيّنّا أنّ الصلح يصحّ عن الإنكار كما يصحّ عن الإقرار.

وخالف فيه الشافعي ومَنَع من صحّة الصلح عن الإنكار(١) . وقد سلف(٢) دليله وضعفه.

وربما احتجّ بعضهم : بقولهعليه‌السلام : « الصلح بين المسلمين جائز إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً »(٣) وهذا الصلح قد أحلّ الحرام ؛ لأنّه لم يكن له أن يأخذ من مال المدّعى عليه وقد حلّ بالصلح(٤) .

وهو ضعيف ؛ لأنّ المعنى الذي ذكروه آتٍ في الصلح بمعنى البيع ؛ لأنّه يحلّ لكلّ واحدٍ منهما ما كان محرَّماً عليه ، وكذا الصلح بمعنى الهبة ، فإنّه يحلّ للموهوب له ما كان محرَّماً عليه ، والإسقاط يحلّ له ترك أداء ما كان واجباً عليه.

ولأنّ الصلح الصحيح هو الذي يحلّل ما كان حراماً لولاه ، كغيره من العقود ، والصلح الفاسد لا يحلّ به الحرام ، والمراد المنع من صلحٍ يتوصّل به إلى تناول المحرَّم مع بقائه بعد الصلح على تحريمه ، كما لو صالحه على استرقاق حُرٍّ أو شرب خمرٍ ، أو إذا كان المدّعي كاذباً في دعواه أو المنكر في إنكاره ، ويتوصّل الكاذب إلى أخذ المال بالصلح من غير رضا الآخَر باطناً ، فإنّه صلحٌ باطل.

____________________

(١) راجع الهامش (١) من ص ٢٦.

(٢) في ص ٢٦.

(٣) تقدّم تخريجه في الهامش (٣) من ص ٥.

(٤) راجع المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠ ، والبيان ٦ : ٢٢٦.

ولأنّه يباح لمن له حقٌّ يجحده غريمه أن يأخذ من ماله بقدره أو دونه ، وإذا حلّ له ذلك من غير اختياره ولا علمه ، فلأن يحلّ برضاه وبذله أولى.

ولأنّه يحلّ مع اعتراف الغريم ، فلأن يحلّ به مع جحده وعجزه عن الوصول إلى حقّه إلّا بذلك أولى.

ولأنّ المدّعي هنا يأخذ عوض حقّه الثابت له ، والمدّعى عليه يدفعه لدفع الشرّ عنه وقطع الخصومة ، وليس في الشرع ما يدلّ على تحريم ذلك في موضعٍ.

ولأنّ الصلح مع الإنكار يصحّ مع الأجنبيّ ، فصحّ مع الغريم ، كالصلح مع الإقرار ، بل هو أولى ؛ لأنّه إذا صحّ مع الأجنبيّ مع غناه ، فلأن يصحّ مع الخصم مع حاجته إليه أولى.

واحتجاجهم بأنّه معاوضة(١) ، قلنا : إن أردتم أنّه معاوضة في حقّهما فهو ممنوع ، وإن أردتم أنّه معاوضة في حقّ أحدهما فمسلَّم ؛ لأنّ المدّعي يأخذ عوض حقّه من المنكر ؛ لعلمه بثبوت حقّه عنده ، فهو معاوضة في حقّه ، والمنكر يعتقد أنّه يدفع المال المدفوع لدفع الخصومة والمنازعة وتخليصه من شرّ المدّعي ، فهو إبراء في حقّه ، وغير ممتنعٍ ثبوت المعاوضة في حقّ أحد المتعاقدين دون الآخَر ، كما لو اشترى عبداً شهد بحُرّيّته ، فإنّه يصحّ ، ويكون معاوضةً في حقّ البائع ، واستنقاذاً في حقّ المشتري.

إذا ثبت هذا ، فإنّما يصحّ الصلح لو اعتقد المدّعي حقّيّة دعواه ، والمدّعى عليه يعتقد براءة ذمّته ، وأنّه لا شي‌ء عليه للمدّعي ، فيدفع إلى المدّعي شيئاً ليدفع عنه اليمين ويقطع الخصومة ويصون نفسه عن التبذّل وحضور مجلس الحكم ، فإنّ أرباب النفوس الشريفة والمروءات‌

____________________

(١) راجع المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠ ، والبيان ٦ : ٢٢٦.

والمناصب الجليلة يترفّعون عن ذلك ، ويصعب عليهم الحضور للمنازعة ، ويرون دفع ذلك عنهم من أعظم مصالحهم ، والشرع لا يمنع من وقاية النفس وصيانتها ودفع الشرّ عنها ببذل الأموال ، والمدّعي يأخذ ذلك عوضاً عن حقّه الثابت له في زعمه ، ولا يمنعه الشرع من ذلك أيضاً.

ولا فرق بين أن يكون المأخوذ من جنس حقّه أو من غير جنسه ، ولا بين أن يكون بقدر حقّه أو أقلّ ، فإن أخذ من جنس حقّه بقدره فهو مستوفٍ لحقّه ، وإن أخذ دونه فقد استوفى بعض حقّه وترك البعض.

وإن أخذ من غير جنس حقّه ، فقد أخذ عوضه ، فيجوز أن يأخذ أزيد حينئذٍ.

وإن أخذ من جنس حقّه أزيد ، فالأقرب : الجواز.

ومَنَع منه بعضُ الجمهور ؛ بناءً على أنّ الزائد لا عوض له ، فيكون ظالماً(١) .

وهو غلط إذا رضي الدافع باطناً وظاهراً ، وقد سبق(٢) .

مسألة ١١٠٥ : إذا ادّعى على غيره مالَ الأمانة ، فأنكر أو اعترف‌ ، ثمّ صالح عنه إمّا بجنسه أو بغير جنسه ، جاز ، كالمضمون ؛ عملاً بعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٣) .

وقولهعليه‌السلام : « الصلح جائز بين المسلمين »(٤) .

فلو ادّعى على رجلٍ وديعةً أو قراضاً أو لقطةً أو غيرها من الأمانات ، أو ادّعى تفريطاً في وديعةٍ أو في قراضٍ أو غير ذلك فصالح ، جاز ؛ لما‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١١ - ١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢.

(٢) في ص ٣٧ - ٣٨ ، المسألة ١٠٤٥.

(٣) النساء : ١٢٨.

(٤) تقدّم تخريجه في الهامش (٣) من ص ٢٠.

تقدّم.

مسألة ١١٠٦ : قد ذكرنا أنّه يصحّ الصلح من الأجنبيّ عن المنكر أو المعترف‌ ، سواء اعترف الأجنبيّ للمدّعي بصحّة دعواه أو لم يعترف ، وسواء كان بإذنه أو بغير إذنه.

وقال أصحاب الشافعي : إنّما يصحّ إذا اعترف للمدّعي بصحّة دعواه(١) .

وهو بناءً على أنّ الصلح عن الإنكار باطل ، وقد بيّنّا بطلانه.

ثمّ إن كان الصلح عن دَيْنٍ ، صحّ ، سواء كان بإذن المنكر أو بغير إذنه ؛ لأنّ قضاء الدَّيْن عن غيره جائز بإذنه وبغير إذنه ؛ فإنّ عليّاًعليه‌السلام وأبا قتادة قضيا عن الميّت ، فأجازه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

وإن كان الصلح عن عينٍ بإذن المنكر فهو كالصلح منه ؛ لأنّ الوكيل يقوم مقام الموكّل ، وإن كان بغير إذنه فهو افتداء للمنكر من الخصومة واعتياض للمدّعي(٣) ، وهو جائز في الموضعين.

وإذا صالح عنه بغير إذنه ، لم يرجع عليه بشي‌ءٍ ؛ لأنّه أدّى عنه ما لا يلزمه أداؤه ، ولأنّه لم يثبت وجوبه على المنكر ولا يلزمه أداؤه إلى المدّعي ، فكيف يلزمه أداؤه إلى غيره!؟ ولأنّه متبرّع بأدائه غير ما يجب عليه.

وقال بعض الحنابلة : يرجع. ويجعله كالمدّعي(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٠ ، الوجيز ١ : ١٧٨ ، الوسيط ٤ : ٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٣.

(٢) مرّ تخريجه في ج ١٤ ، ص ٢٨١ ، الهامش ( ٥ و ٦ ) وص ٢٨٢ ، الهامش (١)

(٣) في النسخ الخطّيّة : « من المدّعي » بدل « للمدّعي ».

(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ١٤.

وهو غلط ؛ لأنّه يجعله كالمدّعي في الدعوى على المنكر ، أمّا أنّه يجب له الرجوع بما أدّاه فلا وجه له أصلاً ، وأكثر ما يجب لمن قضى دَيْن غيره أن يقوم مقام صاحب الدَّيْن ، وصاحب الدَّيْن هنا لم يجب له حقٌّ ، ولا يلزم الأداء إليه ، ولا يثبت له أكثر من جواز الدعوى ، فكذلك هنا.

ويشترط في جواز الدعوى أن يعلم صدق المدّعي ، فإن لم يعلم لم يجز له دعوى شي‌ءٍ لا يعلم ثبوته.

وإذا صالح عنه بإذنه ، فهو وكيله ، والتوكيل في ذلك جائز.

ثمّ إن أدّى عنه بإذنه رجع عليه ، وهذا قول الشافعي(١) ، وإن أدّى عنه بغير إذنه متبرّعاً لم يرجع بشي‌ءٍ.

وإن قضاه محتسباً بالرجوع ، احتُمل الرجوع ؛ لأنّه قد وجب عليه أداؤه بعقد الصلح ، بخلاف ما إذا صالح وقضى بغير إذنه ، فإنّه قضى ما لا يجب على المنكر قضاؤه.

مسألة ١١٠٧ : إذا صالحه على سكنى دارٍ أو خدمة عبدٍ ونحوه من المنافع المتعلّقة بالأعيان ، صحّ‌ بشرط ضبط المدّة ، ولا يكون ذلك إجارةً ، بل عقداً مستقلّاً بنفسه ، خلافاً للشافعي(٢) .

فإن تلفت الدار أو العبد قبل استيفاء شي‌ءٍ من المنفعة ، انفسخ الصلح ، ورجع بما صالح عنه.

وإن تلف بعد استيفاء بعض المنفعة ، انفسخ فيما بقي من المدّة ، ورجع بقسط ما بقي.

ولو صالحه على أن يزوّجه جاريته ، لم يصح ؛ لأنّ البُضْع لا يقع في‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٧٣ ، البيان ٦ : ٢٢٨ ، المغني ٥ : ١٤.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٣ ، البيان ٦ : ٢٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٨.

مقابله شي‌ء.

وقال بعض الجمهور : يصحّ ، ويكون المصالَح عنه صداقها(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمرٍ يُسقط الصداقَ ، رجع الزوج بما صالَح عنه. فإن [ طلّقها ](٢) قبل الدخول ، رجع بنصفه.

وإن كان المعترف امرأةً فصالحت المدّعي على أن تزوّجه نفسها على أن يكون بُضْعها عوضاً ، لم يصح ، خلافاً لبعض الحنابلة(٣) .

وكذا لو كان الصلح عن عيبٍ في مبيعها فصالحته على نكاحها ، قال : فإن زال العيب رجعت بأرشه ؛ لأنّ ذلك صداقها ، فرجعت به ، لا بمهر مثلها ، وإن لم يزل العيب لكن انفسخ نكاحها بما يُسقط صداقَها ، رجع عليها بأرشه(٤) .

وهو مبنيّ على جواز جَعْل البُضْع عوضاً في الصلح.

مسألة ١١٠٨ : قد بيّنّا أنّه يصحّ الصلح عن الدَّيْن ببعضه مع الرضا الباطن‌ ؛ لأنّ كعباً تقاضى ابن أبي حدْرد دَيْناً - كان له عليه - في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرج إليهما ثمّ نادى : « يا كعب » قال : لبّيك ، فأشار إليه أن ضَع الشطر من دَيْنك ، قال : قد فعلتُ يا رسول الله(٥) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « طالب ». والمثبت هو الصحيح.

(٣) المغني ٥ : ١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧.

(٤) المغني ٥ : ١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧ - ٨.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ٢٤٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٩٢ / ١٥٥٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٩ : ٦٧ - ٦٨ / ١٢٨.

وفي الذي أُصيب في حديقته فمرّ به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ملزوم ، فأشار إلى غرمائه بالنصف ، فأخذوا منه(١) .

وهذا يدلّ على تسويغه مع الرضا الباطن.

ولو قال : على أن توفيني ما بقي ، صحّ أيضاً عندنا.

ومَنَعه الحنابلة ؛ لأنّه ما أبرأه عن بعض الحقّ إلّا ليوفيه بقيّته ، فكأنّه عاوض بعض حقّه ببعضٍ(٢) . وهو ممنوع.

ولو كان له في يد غيره عيناً ، فقال : قد وهبتك نصفها فأعطني نصفها ، صحّ ، واعتُبر في ذلك شروط الهبة.

ولو أخرجه مخرج الشرط ، صحّ عندنا.

خلافاً للشافعي وأحمد ؛ لأنّه إذا شرط الهبة في الوفاء ، جَعَل الهبة عوضاً عن الوفاء ، فكأنّه عاوض بعض حقّه ببعضٍ(٣) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ.

ولو قال : صالحني بنصف دَيْنك علَيَّ أو بنصف دارك هذه ، فيقول : صالحتك بذلك ، صحّ عندنا ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٤) - ومَنَع منه بعض الشافعيّة والحنابلة(٥) - لأنّه إذا لم يجز بلفظ الصلح خرج عن أن يكون صلحاً ، ولا يبقى له تعلّقٌ به ، فلا يُسمّى صلحاً ، وأمّا إذا كان بلفظ الصلح سُمّي صلحاً ؛ لوجود اللفظ و [ إن تخلّف ](٦) المعنى ، كالهبة بشرط الثواب ، وإنّما يقتضي لفظ الصلح المعاوضةَ إذا كان هناك عوضٌ ، أمّا مع عدمه فلا ، وإنّما معنى الصلح الرضا والاتّفاق ، وقد يحصل من غير عوضٍ ، كالتمليك‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٥ : ١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤.

(٣ - ٥) المغني ٥ : ١٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤‌

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يختلف ». والمثبت هو الصحيح.

أعلم. مات فى شعبان سنة اثنتين وأربعين ومائتين. روى عنه أحمد بن عبد الله المؤذن ، المعروف ب «حمدان»(١) .

* ذكر من اسمه «عراس» :

٩٣٣ ـ عراس بن عمرو بن يزيد بن السمط (مولى مسلمة بن مخلّد) : يكنى أبا بسطة. يروى عن ابن وهب ، وغيره. روى عنه أحمد بن يحيى بن وزير ، وحرملة بن يحيى ، وابنه «عمرو بن عراس». توفى عراس سنة أربع وعشرين ومائتين(٢) .

* ذكر من اسمه «عرفة» :

٩٣٤ ـ عرفة بن محمد بن الغمر الغسّانى الضّرّاب(٣) : يكنى أبا علىّ. مصرى ، يروى عن أحمد بن داود المكى ، وطبقة نحوه. وكان ثقة ثبتا. توفى سنة أربعين وثلاثمائة(٤) .

* ذكر من اسمه «عروة» :

٩٣٥ ـ عروة بن شييم الليثى : شهد فتح مصر. هو من قتلة عثمان(٥) .

٩٣٦ ـ عروة بن عبد الله بن ثعلبة المرادى ، ثم الجملىّ : شهد فتح مصر(٦) .

* ذكر من اسمه «عريب» :

٩٣٧ ـ عريب بن سعد الحميرى : مصرى ، يروى عن عمر بن الخطاب. روى عنه عمرو بن أبى شمر الحميرىّ. ويقال ـ بدل عريب ـ : كريب(٧) .

* ذكر من اسمه «عزيز» :

٩٣٨ ـ عزيز بن هاعان الحبلىّ : شهد فتح مصر(٨) .

__________________

(١) الإكمال ٦ / ٢٠٣ (قاله ابن يونس) ، والأنساب ٤ / ١٧٢ (لم ينسبه إلى ابن يونس). وأعتقد أن المادة فى (الأنساب) مأخوذة عن ابن يونس أيضا ؛ فالمادة واحدة.

(٢) الإكمال ٦ / ١٩٣ (قاله ابن يونس).

(٣) ضبط بالحروف ، وهو نسبة إلى ضرب الدنانير والدراهم (الأنساب) ٤ / ١٤.

(٤) الإكمال ٥ / ٢٠٧ (قاله ابن يونس) ، والأنساب ٤ / ١٤ (شرحه).

(٥) الإكمال ٥ / ٤١ (قاله ابن يونس).

(٦) السابق ٢ / ٢٥١ (ذكره ابن يونس).

(٧) السابق ٧ / ١١ (قاله ابن يونس).

(٨) السابق ٧ / ٦ (قاله ابن يونس). ونقل المراكشى عن ابن ماكولا تلك الترجمة منسوبة لابن يونس فى (الذيل والتكملة) ـ السفر الخامس ، القسم الأول ص ١٤٦.

* ذكر من اسمه «عسامة» :

٩٣٩ ـ عسّامة(١) بن عمرو بن علقمة بن معلوم بن حيويل بن الأوس بن دحية المعافرى : أمير مصر. يكنى أبا الدّاجن. مات سنة ست وسبعين ومائة(٢) .

٩٤٠ ـ عسّامة بن النّجاشى المعافرى : مصرى. يكنى أبا يونس. يروى عن عبد الله ابن عمرو. روى عنه ابن لهيعة(٣) .

* ذكر من اسمه «عسجدى» :

٩٤١ ـ عسجدى بن ماتع السّكسكىّ(٤) : عداده فى المعافر. من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم . شهد فتح مصر ، وهو معروف من أهل مصر(٥) .

* ذكر من اسمه «عصام» :

٩٤٢ ـ عصام بن عبيدة المرادى : مولى لهم ، ثم لبطن منهم ، يقال له : رضا. كان كاتبا فى الديوان بمصر ، زمن هشام بن عبد الملك(٦) .

__________________

(١) ضبطت بالشكل فى (الإكمال) ٦ / ٢١٠. وفى ص ٢١١ : بسين مهملة.

(٢) السابق ٢ / ٣٧ (قاله ابن يونس).

(٣) السابق ٦ / ٢١١ (قاله ابن يونس).

(٤) أورد ابن حجر فى (الإصابة) ٥ / ٢٧٤ : أن الصواب فى اسم (عسجدى) هو (عجسرى). بعد (العين جيم ، ثم سين ، ثم راء). وأشار إلى أن اسم (عسجدى) تصحيف. وقال : تقدم هذا الصحابى على الصواب (أى : سبقت ترجمته) ، وهو ـ بالفعل ـ فى ج ٤ ص ٤٦٤ ، لكنه سمّاه هناك (عجرى) ، وأضاف عن ابن يونس أنه لا تعرف له رواية. وفى (حسن المحاضرة ١ / ٢١٨) ذكره باسم (عجرى). وفى ص ٢١٩ : ذكره باسم (عسجدى) ، وقال : الظاهر أنهما واحد ، وأحد الاثنين مصحّف. أما كلمة (ماتع) ، فحرّفت إلى (مانع) فى (أسد الغابة) ٤ / ٣٥ ، وحسن المحاضرة ١ / ٢١٩. والنسبة ل (السّكسكىّ) ، فهو ينسب إلى السّكاسك (بطن من الأزد). ويوجد بالأردن وادى (السكاسك) ، نزله أفراده لما قدموا الشام زمن عمر بن الخطاب.

(الأنساب) ٣ / ٢٦٧.

(٥) الإكمال ٧ / ٢٩١ ، وأسد الغابة ٤ / ٣٦ (قاله أبو سعيد بن يونس) ، والإصابة ٥ / ٢٧٣ (باختصار ، قاله ابن يونس).

(٦) الإكمال ٦ / ٤٧ (قاله ابن يونس).

* ذكر من اسمه «عطاء» :

٩٤٣ ـ عطاء بن دينار الخناعىّ(١) : يكنى أبا طلحة. هو مولى هذيل ، ثم لبنى خناعة ، وخناعة بطن من هذيل. مصرى ، روى عنه عمرو بن الحارث ، وسعيد بن أبى أيوب ، وابن لهيعة ، وحيوة بن شريح ، وابن جابر. وقد روى الأوزاعى عن عطاء بن دينار ، إلا أن يكون لأهل الشام عطاء بن دينار آخر. ثم وقفنا ـ بعد ذلك ـ على أن لأهل الشام عطاء بن دينار آخر ، مولى لقريش ، وهو يكنى أبا طلحة أيضا ، وهو الذي روى عنه الأوزاعى ، وابن جابر(٢) ، وهو منكر الحديث(٣) . وعطاء بن دينار المصرى مستقيم الحديث ، ثقة ، معروف بمصر(٤) . وداره بها فى الحمراء فى بنى بحر ، نحو دار الليث بن داود ، لها بابان عظيمان(٥) . رأيت فى كتاب «ربيعة الأعرج» : توفى عطاء بن دينار (مولى هذيل) أول سنة ست وعشرين ومائة(٦) .

__________________

(١) قال ابن ماكولا : هى بالنون (الإكمال ٣ / ١٩٥). أما السمعانى ، فقام بضبطها بالحروف ، ونسبها إلى (خناعة) فى (الأنساب) ٢ / ٤٠٢.

(٢) صرح المزى أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فى (تهذيب الكمال) ٢٠ / ٦٩. وترجم له ابن حجر ، وذكر وفاته سنة ١٥٣ ه‍ فى (تهذيب التهذيب) ٦ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

(٣) ذكر ابن يونس هذا الشامى أثناء ترجمة (الهذلىّ المصرى). (تهذيب الكمال ٢٠ / ٦٩). وراجع فى نقل النص عن ابن يونس (الإكمال) ٣ / ١٩٥. وقال السمعانى فى (الأنساب) ٢ / ٤٠٢ : قاله أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصرى فى (التاريخ) ، ثم قال : وترجم للشامى. وقال العراقى فى (ذيل ميزان الاعتدال) ص ٢٧٠ : إن عطاء بن دينار الشامى (أبا طلحة) ذكره ابن يونس فى (تاريخ مصر) ، وقال : منكر الحديث. فلعله يقصد (تاريخ المصريين). ومعلوم أن هذا العالم لم يترجم له ابن يونس فى (تاريخ الغرباء) ، لكنه ذكره أثناء ترجمة سميّة المصرى. وترجم له ابن حجر فى (تهذيب التهذيب) ٧ / ١٧٩ ، وقال : ذكره ابن يونس فى أثناء ترجمة الهذلى ، وقال : هو منكر الحديث. ويلاحظ أن ابن ماكولا فى (الإكمال) ٦ / ٤٧ ، والمزى فى (تهذيب الكمال) ج ٢٠ ص ٦٩ ، والعراقى فى (ذيل ميزان الاعتدال) ص ٢٧٠ ، جعلوا (عطاء بن دينار الشامى) أستاذا للأوزاعى ، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. أما (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٧ / ١٧٩ ، فقد حرّف النسّاخ لفظة (عنه) إلى (عن) ، فجعل الشامى تلميذا لهما ، وهو غير صحيح ، وصوابه المثبت بالمتن.

(٤) الإكمال ٣ / ١٩٥ (قال ذلك ابن يونس) ، وتهذيب التهذيب ٧ / ١٧٩ (شرحه).

(٥) الأنساب ٢ / ٤٠٢ (ثم قال ابن يونس) ، وتهذيب الكمال ٢٠ / ٦٨ (قال أبو سعيد بن يونس).

(٦) الأنساب ٢ / ٤٠٢ ، وتهذيب الكمال ٢٠ / ٦٩ ، وتهذيب التهذيب ٧ / ١٧٩ (قال ابن يونس).

٩٤٤ ـ عطاء بن رافع الزّليقىّ(١) : ولى بحر مصر لعبد الرحمن بن مروان. قرأت فى بعض الكتب القديمة : أصيب عطاء بن رافع سنة خمس وثمانين(٢) .

* ذكر من اسمه «عطية» :

٩٤٥ ـ عطيّة بن خداش(٣) ، ويقال : خراش : روى عنه عبيد الله بن زحر(٤) .

* ذكر من اسمه «عفيف» :

٩٤٦ ـ عفيف بن عبيد بن عفيف بن حبّان الغافقى الدّهنىّ : يكنى أبا عبيد. يروى عن فضالة بن المفضل بن فضالة ، وغيره. توفى سنة إحدى وثمانين ومائة(٥) فى شوال. كذا قرأت على بلاطة قبره(٦) .

* ذكر من اسمه «عقبة» :

٩٤٧ ـ عقبة بن بجرة(٧) بن حارثة بن قتيرة الكندىّ ، ثم التّجيبى المصرى : كان ممن أسلم ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم حىّ. وصحب أبا بكر الصديق ، وشهد الفتح بمصر ، وهو أخو

__________________

(١) ضبطه السمعانى بالحروف ، وقال : نسبة إلى (زليقة) ، وهو بطن من هذيل. (الأنساب) ٣ / ١٦٢.

(٢) المصدر السابق (قاله أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس).

(٣) ضبطت بالحروف فى (الإكمال) ٢ / ٤٢٧.

(٤) السابق (قاله ابن يونس).

(٥) فى (الأنساب) ٢ / ٥١٨ (ت ٢٨١ ه‍). وذكر محقق (الإكمال) ج ٣ / ٤٠٠ ، نقلا عن (التوضيح) هامش ١ : أنه توفى سنة ١٨١ ه‍. ولم أجد ما يرجح أحد التاريخين على الآخر قطعيا ، فأثبت ما أظنه أرجح ، واستأنست على ذلك بمعرفتنا بالمفضّل (والد فضالة ، الذي يروى عنه المترجم له) ، فقد كان قاضى مصر ، وتوفى سنة ١٨١ ه‍ (تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٤٥ ، وحسن المحاضرة ١ / ٣٠٢). أما حفيده (المفضل بن فضالة بن المفضل بن فضالة) ، فتوفى سنة ٢٥٢ ه‍ (تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٤٥). وبناء عليه ، فإن فضالة الذي هو أستاذ المترجم له يحتمل أن يكون توفى بين ٢١٠ ـ ٢٢٠ ه‍ مثلا ، وهذا يتلاءم مع التاريخ المثبت بالمتن كتاريخ لوفاة صاحب الترجمة. ولا بأس أن يروى الكبير عن الصغير.

(٦) الأنساب ٢ / ٥١٨ (قال أبو سعيد بن يونس) ، والتوضيح (فيما ينقله محقق الإكمال) ٣ / ٤٠٠ (هامش ١).

(٧) كذا ضبطه ابن ماكولا بالحروف (الإكمال ١ / ١٨٩). وفى (الإصابة) ٥ / ١٣٠ : بضم الباء الموحدة ، وسكون الجيم. وفى (حسن المحاضرة) ١ / ٢١٩ : بحرة.

«مقسم بن بجرة»(١) . روى عنه معاوية بن حديج(٢) .

حدثنى أبى ، عن جدى ، نا ابن وهب ، أخبرنى ابن لهيعة ، أخبرنى الحارث بن يزيد ، أن علىّ بن رباح حدّثه(٣) : أنه سمع معاوية بن حديج يقول : هاجرنا على زمان أبى بكر ، فبينا(٤) نحن عنده ، إذ طلع المنبر ، فقال : لقد قدم علينا ب (رأس يناق) البطريق(٥) ، ولم يكن لنا به حاجة ، إنما هذه سنّة العجم. فقال : قم يا عقبة. فقام رجل منا ، يقال له : عقبة بن بجرة. فقال أبو بكر(٦) : إنى لا أريدك ، إنما أريد عقبة بن عامر(٧) .

٩٤٨ ـ عقبة بن عامر بن سعد بن ذهل بن الأخنس الرّعينىّ : له إدراك ، وشهد فتح مصر(٨) .

٩٤٩ ـ عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدىّ بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدى بن غنم بن الرّبعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنىّ(٩) : يكنى أبا عبس ،

__________________

(١) ستأتى ترجمته فى (تاريخ المصريين) لابن يونس ، باب (الميم) ، بإذن الله.

(٢) ورد النص فى (مخطوط تاريخ دمشق) ١١ / ٦٩٢ ـ ٦٩٣ (بسند ابن عساكر ، إلى أبى عبد الله ابن منده ، عن ابن يونس). وذكره ابن ماكولا فيما لم ينسبه إلى ابن يونس من ترجمة هذا الصحابى ، قال : روى عنه يزيد بن أبى حبيب ، وجعفر بن ربيعة. (الإكمال ١ / ١٨٩).

(٣) تفرد ابن عساكر بذكر السند الكامل للرواية المذكورة بعد (مخطوط تاريخ دمشق) ١١ / ٦٩٢. واكتفى ابن حجر فى (الإصابة) ٥ / ١٣١ بقوله : ثم أخرج من طريق معاوية بن حديج (لا خديج كما صحّف). وبعد انتهائها قال : وفى إسناده ابن لهيعة أيضا (وهو تصديق لما ورد فى الإسناد الكامل للرواية).

(٤) صحفت فى (مخطوط تاريخ دمشق) ١١ / ٦٩٢ إلى (فتبنا).

(٥) لعل ذلك من نتائج فتوح المسلمين بالشام ، خاصة إذا علمنا أن ابن حجر ذكر صحبته أبا بكر ، وأنه كانت معه راية كندة يوم اليرموك (الإصابة) ٥ / ١٣٠.

(٦) كذا فى (مخطوط تاريخ دمشق) ١١ / ٦٩٢. وفى (الإصابة) ٥ / ١٣١ : فقال.

(٧) فى (مخطوط تاريخ دمشق) ١١ / ٦٩٢ : عقبة بن عقبة. والصواب ما ذكرت ، وهو موجود فى (الإصابة ٥ / ١٣١). والنص منقول عن ابن يونس فى (المصدرين السابقين).

(٨) الإصابة ٥ / ١٣١ (قاله ابن يونس). والمقصود : أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

(٩) ورد النسب مطوّلا فى : الإكمال ٦ / ٨٨ ـ ٨٩ ، والأنساب ٢ / ١٣٤ ، وأسد الغابة ٤ / ٥٣ ، والخطط ١ / ٢٠٨ (فيه حرّفت كلمة عبس إلى عيسى) ، وتهذيب التهذيب ٧ / ٢١٦ (حرّفت مودوعة إلى مودعة ، وحرفت الربعة إلى ربعة) ، والإصابة ٤ / ٥٢٠ ، والنجوم ١ / ١٦٧ (عدى ابن رفاعة بدلا من عدى بن عمرو بن رفاعة). وورد النسب مختصرا هكذا : عقبة بن عامر بن عبس الجهنى فى (الاستيعاب ٣ / ١٠٧٣ ، وتاريخ دمشق المخطوط ١١ / ٦٩٧).

ويكنى ـ أيضا ـ أبا حمّاد(١) . صحابى ، روى عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم كثيرا(٢) ، وشهد فتح مصر ، واختط بها دارا(٣) . وكتب إلى معاوية (رضى الله عنه) يسأله أرضا عند قرية عقبة ، فكتب له معاوية ب «ألف ذراع) فى (ألف ذراع)(٤) . وهذه الأرض التى اقتطعها عقبة هى المنية المعروفة ب «منية عقبة» فى «جيزة فسطاط مصر»(٥) . ولى الجند بمصر لمعاوية بن أبى سفيان بعد موت أخيه «عتبة بن أبى سفيان» سنة أربع وأربعين ، ثم أغزاه معاوية البحر سنة سبع وأربعين ، وكتب إلى مسلمة بن مخلّد بولايته على مصر ، فلم يظهر مسلمة ولايته ، حتى دفع عقبة غازيا فى البحر ، فأظهر مسلمة ولايته ، فبلغ ذلك عقبة ، فقال : ما أنصفنا أمير المؤمنين ، عزلنا وغرّبنا(٦) .

__________________

(١) الإكمال ٦ / ٨٨ ـ ٨٩. وفى (الأنساب) ٢ / ١٣٤ (أبو عبس. ويقال : أبو حمّاد). وردت له عدة كنى أخر ، منها : أبو سعاد ، وأبو عامر ، وأبو عمرو ، وأبو الأسود (أسد الغابة ٤ / ٥٣ ، وتهذيب التهذيب) ٧ / ٢١٦.

(٢) الأنساب ٢ / ١٣٤ ، والإصابة ٤ / ٥٢٠ (ولم ينسبه إلى ابن يونس). وقد ذكر ابن عبد الحكم أن لأهل مصر عنه شبيها بمائة حديث ، أورد له منها ٣٨ حديثا فى كتابه (فتوح مصر) ص ٢٨٧ ـ ٢٩٤.

(٣) الإكمال ٦ / ٨٩ (ولم يورد دارا) ، ومخطوط تاريخ دمشق ١١ / ٦٩٧ (بسنده إلى ابن منده ، قاله أبو سعيد بن يونس بن عبد الأعلى) ، وسير أعلام النبلاء ٢ / ٤٦٨.

(٤) لم يذكر عن ابن يونس ذلك النص صراحة ، لكنى أثبته ؛ لورود تعليق منسوب إلى ابن يونس صراحة (سأورد توثيقه فى حاشية رقم (٥) الآتية ؛ مما يستلزم أن يكون ابن يونس قد أورد النص ، ثم علّق عليه). ويمكن مراجعة تفاصيل كتاب (عقبة) إلى (معاوية) ، وتعليق (عقبة) ، وردّه على مولاه بذكر شروط الصلح مع القبط عند فتح مصر ، وضرورة ألا يؤخذ من أنفسهم شىء فى : (فتوح مصر ٨٥ ـ ٨٦ ، والخطط ١ / ٢٠٨). وجدير بالذكر أن الذراع هو الوحدة الأساسية لتقدير الأطوال والمساحات قديما. والذراع أنواع متفاوتة تفاوتا محدودا فى الطول. ولعل مقداره ـ زمن معاوية ـ هو ما كان عليه فى زمن عمر بن الخطاب (فى تقدير أرض السّواد بالعراق) ، وهو يساوى ٨١٥ ، ٧٢ سم. (راجع التفاصيل فى المقادير الشرعية ، والأحكام الفقهية المتعلقة بها ، لمحمد نجم الدين ص ٢٤٣ وبعدها).

(٥) الخطط ١ / ٢٠٨ (قال أبو سعيد بن يونس). وبالنسبة للمنية المذكورة ، فلم يعرّف بها ياقوت فى (معجم البلدان) رغم تعريفه بأكثر من (منية) فى ج ٥ ص ٢٥٣ ، منها : منية الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان. وذكر أنها بمعنى : الأمنية. والجمع : منّى. أقول : لعلها المكان الجميل الذي يتمنّى. وفى (القاموس الجغرافى) ، القسم الثانى من ج ٣ ص ٦٤ : من القرى القديمة : تسمى ـ الآن ـ ب (ميت عقبة). وكانت تقع قديما على الشاطئ الغربى للنيل ، قبل تحوله إلى الشرق ، وهى من أعمال الجيزة.

(٦) الأنساب ٢ / ١٣٤ (ولم يذكر توقيت إظهار مسلمة ولايته على مصر. وذكر اسم معاوية بدلا

توفى بمصر سنة ثمان وخمسين(١) ، وقبر فى مقبرتها بالمقطم ، وكان يخضب بالسّواد (رحمه‌الله )(٢) . وكان عقبة قارئا ، عالما بالفرائض والفقه. وكان فصيح اللسان ، شاعرا كاتبا. وكانت له السابقة والهجرة(٣) . وهو أحد(٤) من جمع القرآن ، ومصحفه بمصر إلى الآن بخطه ، رأيته عند «على بن الحسن بن قديد» على غير التأليف الذي فى مصحف عثمان. وكان فى آخره : وكتب عقبة بن عامر بيده. ورأيت له خطا جيدا(٥) . ولم أزل أسمع شيوخنا ، يقولون : إنه مصحف عقبة ، لا يشكّون فيه(٦) . وروى عنه جماعة من أهل مصر ، منهم : عبد الله بن مالك الجيشانىّ ، وعبد الملك بن مليل السّليحىّ(٧) ، وعبد الرحمن بن عامر الهمدانىّ ، وكثير بن قليب الصدفى(٨) ، وجماعة. آخر من حدّث عنه بمصر أبو قبيل المعافرىّ(٩) .

__________________

من (أمير المؤمنين). ومخطوط تاريخ دمشق ١١ / ٦٩٧ (بسنده إلى ابن يونس) ، وسير أعلام النبلاء (باختصار ، ج ٢ / ٤٦٨). راجع مزيدا من أحداث فترة ولايته فى (كتاب الولاة) للكندى ص ٣٦ ـ ٣٨.

(١) الإكمال ٦ / ٨٩ (قاله ابن يونس) ، والأنساب ٢ / ١٣٤ ، ومخطوط تاريخ دمشق ١١ / ٦٩٧ ، والانتصار لابن دقماق (القسم الأول ص ١١) ، والخطط ١ / ٢٠٨ (قال ابن يونس).

(٢) الأنساب ٢ / ١٣٤ ، ومخطوط تاريخ دمشق ١١ / ٦٩٧ ، والانتصار (القسم الأول ص ١١) ، ولم يذكر الخضاب ، واستخدم لفظة (دفن بدل لفظة قبر) ، والخطط ١ / ٢٠٨ (استخدم لفظة دفن ، وذكر الترحّم عليه).

(٣) الأنساب ٢ / ١٣٤ ، وتاريخ الإسلام ٤ / ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، والإصابة ٤ / ٥٢٠ (قال أبو سعيد بن يونس) ، وتهذيب التهذيب ٧ / ٢١٦ (قال أبو سعيد بن يونس) ، والنجوم ١ / ١٦٨ (شرحه). ويمكن الوقوف على مزيد من تفاصيل ظروف إسلامه فى (أسد الغابة ٤ / ٥٣ ، والإصابة ٤ / ٥٢١).

(٤) حرّفت إلى (آخر) فى (النجوم) ١ / ١٦٨.

(٥) الأنساب ٢ / ١٣٤ ، والإصابة ٤ / ٥٢٠ (ولم يذكر جودة خطه) ، وتهذيب التهذيب ٧ / ٢١٦ (شرحه) ، والانتصار (ذكر جودة خطه) ، القسم الأول ص ١١ ، والنجوم ١ / ١٦٨ (باختصار) ، ويقصد بقوله : تأليفه على غير تأليف مصحف (عثمان) ، أى : فى ترتيب السور القرآنية (القرآن وعلومه فى مصر ، للدكتور البرى) ص ١٥.

(٦) الأنساب ٢ / ١٣٤ ، وتاريخ الإسلام ٤ / ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

(٧) عداده فى أهل مصر. روى عن عقبة بن عامر. روى عنه عبد العزيز بن مليل ، (وسليح من قضاعة). (الأنساب) ٣ / ٢٨٣.

(٨) ستأتى ترجمته فى (تاريخ المصريين) لابن يونس فى (باب الكاف) ، بإذن الله.

(٩) الأنساب ٢ / ١٣٤ (والترجمة ـ فى غالبها ـ لدى السمعانى ، الذي قال عقيبها : ذكر هذا كله

٩٥٠ ـ عقبة بن كديم(١) بن عدى بن حارثة بن زيد(٢) مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجّار الأنصارى الخزرجى(٣) : شهد فتح مصر ، واختط بها(٤) ، وهو من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (٥) . وله بمصر عقب(٦) ، وما علمت له رواية(٧) .

__________________

أبو سعيد بن يونس المصرى صاحب (التاريخ). ويمكن مراجعة مزيد من التفاصيل عن هذا الصحابى المشهور القارئ الفقيه فى كتابى : (الحياة الثقافية) ج ١ ٧٠ ـ ٧١ ، ٢٣١ ـ ٢٣٤. ويلاحظ أن خليفة بن خيّاط ذكر فى (تاريخه ـ أحداث سنة ٣٨ ه‍ ص ١٩٧) : أن أبا عامر ، عقبة بن عامر الجهنى توفى فى النهروان ، وكان من أصحاب علىّ. وعاد فى أحداث (سنة ٥٨ ه‍) : ص ٢٢٥ ، وذكر وفاة عقبة بن عامر بها. وقد خطّأه ابن عبد البر فى الموضع الأول (الاستيعاب ٣ / ١٠٧٣) أما ابن حجر ، ففى (تهذيب التهذيب ٧ / ٢١٧) ، قال : هذا نقل غريب جدا ، وإن صح فالرجل المذكور فى الموضع الأول غير عقبة بن عامر الصحابى ؛ لاتفاقهم أن عقبة ولى مصر لمعاوية ، وذلك بعد سنة ٤٠ ه‍ قطعا. والله أعلم. وفى (الإصابة) ٤ / ٥٢١ : قطع بتخطئة خليفة ، وإن وقع تحريف فى اسم الرجل الذي ذكرت وفاته فى (النهروان) ، إذ قال : (عامر بن عقبة بن عامر الجهنى). وأضيف إلى ما سبق دليلا آخر ، وهو أن (عقبة بن عامر الصحابى) لم يكن يقاتل فى صفوف علىّ ، بل شهد (صفّين) ، مع معاوية ، وأمّره بعد ذلك على مصر (طبقات ابن سعد ٧ / ٣٤٥ ، والإصابة ٤ / ٥٢١).

(١) كذا ضبطها بالحروف ابن ماكولا فى (الإكمال) : ٧ / ١٦٥. وحرّف الاسم إلى (كريم) فى (مخطوط معرفة الصحابة) لأبى نعيم ، فى الجزء الأخير غير المرقّم ، المصوّر عن نسخة فيض الله.

(٢) صحّفت إلى (ريد) فى (أسد الغابة) ج ٤ ص ٥٨.

(٣) ورد النسب فى (مخطوط معرفة الصحابة) لأبى نعيم (ولم يذكر الأنصارى الخزرجى) ، والإكمال ٧ / ١٦٥ ، وأسد الغابة ٤ / ٥٨ (شرحه). وفى (الإصابة) ج ٤ / ٥٢٥ : به لقب الأنصارى الخزرجى ، لكن هناك تغيرا فى سياقة النسب ؛ إذ قال : (حارثة بن عمرو بن زيد مناة) ، بدلا من (حارثة بن زيد مناة بن عدى بن عمرو).

(٤) مخطوط (معرفة الصحابة) لأبى نعيم (دون ذكر خطّته) ، والإكمال ٧ / ١٦٥ ، وأسد الغابة ٤ / ٥٨ (لم يذكر أنه اختط بمصر) ، والإصابة ٤ / ٥٢٥ (شرحه).

(٥) الإكمال ٧ / ١٦٥ ، وأسد الغابة ٤ / ٥٨ (له صحبة) ، والإصابة ٤ / ٥٢٥ (شرحه).

(٦) مخطوط (معرفة الصحابة) لأبى نعيم (وعقبه بمصر) ، وأسد الغابة ٤ / ٥٨ ، والإصابة ٤ / ٥٢٥ (عقبه بها).

(٧) مخطوط (معرفة الصحابة) ، لأبى نعيم (لا يعرف له رواية). ذكره المحيل على أبى سعيد بن عبد الأعلى (يقصد : ذكره ابن منده ، عن ابن يونس مؤرخنا المصرى المعروف) ، والإكمال ٧ / ١٦٥ (قاله ابن يونس) ، وأسد الغابة ٤ / ٥٨ (ولا تعرف له رواية. ذكره ابن يونس) ، والإصابة ٤ / ٥٢٥ (ولا يعرف له رواية. قاله ابن يونس). وتفرد ابن حجر فى (المصدر السابق)

٩٥١ ـ عقبة بن مسلم التجيبى المصرى : إمام المسجد الجامع العتيق بمصر. روى عن ابن عمر ، وابن عمرو ، وعقبة بن عامر الجهنى. روى عنه جعفر بن ربيعة ، وحيوة بن شريح ، وابن لهيعة(١) . توفى قريبا من سنة عشرين ومائة(٢) ، وكان قد ولى القصص(٣) .

٩٥٢ ـ عقبة بن نافع المعافرى اللّبوانىّ(٤) : يقال : إنه مولى بنى لبوان بن مالك بن الحارث بن المعافر. يكنى أبا عبد الرحمن. سكن الإسكندرية ، وكان فقيها. يروى عن عبد المؤمن بن عبد الله بن هبيرة السّبائىّ ، وربيعة بن أبى عبد الرحمن ، وخالد بن يزيد. روى عنه عبد الله(٥) بن وهب المصرى. وتوفى بالإسكندرية سنة ست وتسعين ومائة. كان له عقب ، لهم شرف ومنزلة. يسكنون الفسطاط ، ودارهم هى الدار المذهّبة التى ب «مهرة»(٦) .

٩٥٣ ـ عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظّرب(٧) بن أمية ابن الحارث بن فهر القرشى(٨) : يقال : إن له صحبة ، ولم يصح(*) . شهد فتح مصر ،

__________________

من دون المصادر السالف ذكرها بقوله : عدّه الواقدى فى المنافقين ، وكان ذلك فى أول أمره ، ثم تاب.

(١) انتقيت بعض أساتيذه ، وتلاميذه ، وفقا لمنهج ابن يونس المعهود (تهذيب الكمال ٢٠ / ٢٢٢ ، وتهذيب التهذيب ٧ / ٢٢٢.

(٢) تهذيب الكمال ٢٠ / ٢٢٢ (قال أبو سعيد بن يونس) ، وتهذيب التهذيب ٧ / ٢٢٢ (قال ابن يونس).

(٣) إضافة فى (تهذيب الكمال) للمزى : ج ٢٠ ص ٢٢٣.

(٤) ضبطها بالحروف السمعانى فى (الأنساب) ج ٥ ص ١٢٧ ، وقال : نسبة إلى (لبوان) ، وهو بطن من المعافر ، يقال له : (لبوان بن مالك بن الحارث).

(٥) فى (الأنساب) : ٥ / ١٢٧ : عبد الرحمن. وأعتقد أن الصواب ما أثبت بالمتن ؛ لأن عبد الله بن وهب (ت ١٩٧ ه‍) معاصر للمترجم له. أما أخوه (عبد الرحمن) ، فلا ذكر له فى الحديث والرواية ، ولم نقف على ترجمته فى الوقت ذاته. والمشهور هو ابنه (أحمد بن عبد الرحمن بن وهب) المتوفى سنة ٢٦٤ ه‍ ، ويستبعد أن يكون راويا عن صاحب الترجمة. وقد سبق لابن يونس الترجمة لابن أخى ابن وهب فى باب (الألف) ، رقم (٣٤).

(٦) الأنساب ٥ / ١٢٧ (قاله أبو سعيد بن يونس المصرى).

(٧) صحفت فى الإصابة ٥ / ٦٤ إلى (الطّرب).

(*) تاريخ الإسلام ٥ / ١٨٨ (قال أبو سعيد بن يونس) ، والإصابة ٥ / ٦٤ (قال ابن يونس). وقد جعله المالكى أحد الصحابة ، الذين ذكر أبو سعيد ، وغيره أنهم دخلوا إفريقية (رياض النفوس ـ ط. مؤنس ـ ١ / ٦٢ ، وط. بيروت ١ / ٩٧).

(٨) سمّاه البعض (عقبة بن رافع ، وقيل : ابن نافع). (مخطوط معرفة الصحابة) لأبى نعيم ،

واختط بها. وولى المغرب لمعاوية ، ويزيد بن معاوية. وهو الذي بنى قيروان إفريقية ، وأنزلها المسلمين. قتلته البربر ب «تهودة» من أرض المغرب سنة ثلاث وستين. وولده بمصر والمغرب(١) . يروى عن معاوية. روى عنه ابنه مرّة بن عقبة ، وعلىّ بن رباح ، وبحير بن ذاخر(٢) .

روى من طريق خالد بن يزيد ، عن عمارة بن سعد ، عن عقبة بن نافع الفهرىّ(٣) ،

__________________

وأسد الغابة ٤ / ٥٢. وفى (مخطوط معرفة الصحابة) لأبى نعيم : سار صاحبه فى النسب إلى (أمية) الأول ، ثم قال : (ابن الحارث بن عامر بن فهر القرشى). وقد انتقد ابن عساكر هذا النسب السابق ، واعتبره وهما توهّمه ابن منده على ابن يونس (مخطوط تاريخ دمشق) ١١ / ٧١٦. وصحح ابن عساكر ما ساقه ابن يونس من نسب (السابق : ١١ / ٧١٧). واختلط الأمر على السيوطى فى (حسن المحاضرة) ١ / ٢٢٠ ، وسمّاه (عقبة بن الحارث الفهرىّ) ، فقال : قال ابن يونس : له صحبة ، ولم يفتح (والصواب : ولم يصحّ). وقد ذكر ابن حجر المترجم له فى موضعين : الأول ـ باسم (عقبة بن نافع بن الحارث) ، وقال : نسب ـ هنا ـ إلى جده (لعله يقصد جده الأعلى الحارث). وقال : ذكره ابن يونس على الصواب ، فلعل النسخة سقط منها اسم أبيه (الإصابة) ٥ / ٢٧٧. والثانى ـ باسم (عقبة بن نافع). وقد ترجم له فى (المصدر السابق ٥ / ٦٤). والحق أن النسب الوارد فى المتن هو الصحيح ، وتأويل ابن حجر فى الموضع الأول بعيد ، وصنيع السيوطى فيه خلط ؛ بدليل أنه عاد ، وترجم ل (عقبة بن نافع) ، ولكنه لم يقتبس من ابن يونس فى ترجمته (حسن المحاضرة ١ / ٢٢٠ ـ ٢٢١). وهذا يعنى أن (عقبة بن الحارث) شخصية تختلف عن (عقبة بن نافع). ويمكن مراجعة ترجمة الأول فى (طبقات ابن سعد ٦ / ٦ ، والاستيعاب ٣ / ١٠٧٢ ، وأسد الغابة ٤ / ٥٠). وأخيرا ، فقد خلط د. البرى بين (عقبة بن الحارث الفهرى) ، و (عقبة بن عامر الجهنى) ، فمنح الأول بعض سمات الثانى ، فوصفه بالمقرئ الفقيه المحدّث الأمير ، وأعطاه نفس تاريخ وفاة الأخير (٥٨ ه‍). (القبائل العربية فى مصر ص ٨٣). وفى (هامش ٤٠ من الصفحة السابقة) ، قال : ذكر السيوطى (عقبة بن الحارث) خطأ ، بدلا من (عقبة بن عامر الجهنى). والحق أن السيوطى أعطى الأول جزءا من ترجمة (عقبة بن نافع) ، فكأنه وزّع ترجمة (عقبة بن نافع) على موضعين.

(١) مخطوط معرفة الصحابة ، لأبى نعيم (فيما حكى عن أبى سعيد بن عبد الأعلى) ، ومخطوط تاريخ دمشق (١١ / ٧١٦ ، وتاريخ الإسلام ٥ / ١٨٨).

(٢) مخطوط تاريخ دمشق (١١ / ٧١٦).

(٣) ورد فى بداية السند فى (الإصابة) ٥ / ٦٥ ما يلى : «قال ابن يونس : وروى ابن منده ، من طريق خالد بن يزيد إلخ». وأستبعد صحة ذلك ؛ لأن ابن منده روى تاريخ ابن يونس ، لا العكس. ثم إن السند الذي نقلت به الرواية ناقص من بدايته ، ورجحت أن يكون ابن منده هو الذي رواه عن ابن يونس من الطريق المذكورة.

وكان قد استشهد بإفريقية ، أنه أوصى ولده ، فقال : لا تقبلوا الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلا من ثقة ، وإن لبستم العباء(١) ، ولا تكتبوا ما يشغلكم عن القرآن(٢) .

٩٥٤ ـ عقبة بن نعيم بن صائد(٣) بن بكر الرّعينىّ : أمه أم عيسى بنت مالك بن يحمد الرعينى. قتله حوثرة سنة ثمان وعشرين ومائة ، وعقبه بمصر(٤) .

٩٥٥ ـ عقبة بن يزيد بن سعيد بن قتادة بن جبلة بن نمر(٥) بن نمير بن الحارث الصّدفىّ : من بنى نسىّ : يكنى أبا زرعة. مصرى ، توفى سنة أربع وسبعين ومائتين(٦) .

* ذكر من اسمه «عقيل» :

٩٥٦ ـ عقيل(٧) بن إبراهيم بن عقيل بن خالد : روى عن أبيه. روى عنه عثمان بن صالح السّهمىّ(٨) .

* ذكر من اسمه «عكرمة» :

٩٥٧ ـ عكرمة بن ضباب(٩) اللخمى ، ثم الوصافى : شهد فتح مصر هو ، وابنه «ضباب بن عكرمة»(١٠) .

__________________

(١) العباء : ضرب من الأكسية ، وهى العباءة المعروفة. والجمع : أعبئة. (اللسان ، مادة : ع. ب. أ) ج ٤ / ٢٧٧٣. والمعنى : أنه مهما سمت مكانتكم ، وارتقيتم فى مجالس العلم ، فدققوا فى الرواية عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

(٢) الإصابة : ٥ / ٦٥.

(٣) قال ابن ماكولا فى (الإكمال) ٥ / ١٥٨ : بالياء المعجمة باثنتين من تحتها ، وبالدال المهملة ، وقد رسمت بالهمز على سبيل التسهيل.

(٤) السابق (قاله ابن يونس) ، وتبصير المنتبه ٣ / ٨٢٧ (مجرد ذكر النسب).

(٥) بفتح النون ، وكسر الميم ، وآخره راء. (الإكمال ٧ / ٣٦٤).

(٦) السابق ٧ / ٣٦٥ (ذكره ابن يونس).

(٧) السابق ٦ / ٢٤١ (بضم العين ، وفتح القاف).

(٨) السابق (قاله ابن يونس).

(٩) بكسر الضاد المعجمة (السابق ٥ / ٢١٧).

(١٠) السابق ٥ / ٢١٨ (ذكرهما ابن يونس). وقد سبق لابن يونس ترجمة ابنه فى باب (الضاد) برقم (٦٧١).

٩٥٨ ـ عكرمة بن عبيد الخولانى : صحابى ، لا تعرف له رواية. وشهد فتح مصر ، وله إدراك(١) .

* ذكر من اسمه «علثم» :

٩٥٩ ـ علثم(٢) بن أمية بن عمرو التجيبى : من بنى عضاه. ذكره فى «الأخبار»(٣) .

٩٦٠ ـ علثم بن سلمة التجيبى : قديم ، أصيبت أصابعه مع «محمد بن أبى بكر»(٤) .

* ذكر من اسمه «علسة» :

٩٦١ ـ علسة(٥) بن عدىّ البلوىّ : ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر(٦) . روى عنه ابنه الوليد بن علسة ، وموسى بن أبى الأشعث(٧) .

* ذكر من اسمه «علقمة» :

٩٦٢ ـ علقمة بن أسميفع بن وعلة السّبائىّ : يروى عن ابن عباس. روى عنه عبد الله ابن هبيرة(٨) .

٩٦٣ ـ علقمة بن جنادة بن عبد الله بن قيس الأزدى ، ثم الحجرىّ(٩) : من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم . شهد فتح مصر(١٠) ، واختط بها ، وخطته بالجيزة. وهو معروف من

__________________

(١) مخطوط معرفة الصحابة ، لأبى نعيم ، وأسد الغابة ٤ / ٧٣ (لم يذكر أن له إدراكا. أخرجه ابن منده ، وأبو نعيم مختصرا) ، والإصابة ٤ / ٥٤٠ (قاله ابن يونس ، وابن منده عنه).

(٢) بفتح العين ، وسكون اللام ، وفتح الثاء المعجمة بثلاث (الإكمال ٦ / ٢٦٤).

(٣) السابق ٦ / ٢٦٥ (قال ذلك ابن يونس) ، وتبصير المنتبه ٣ / ٩٦٧) (مجرد ذكر النسب خاليا من عمرو. ذكره ابن يونس).

(٤) الإكمال ٦ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥ (قاله ابن يونس).

(٥) ضبطه بالشكل محقق (أسد الغابة) ج ٤ ص ٨١.

(٦) المصدر السابق ، والإصابة ٤ / ٥٤٨ (ذكره ابن يونس).

(٧) إضافة موجودة فى (أسد الغابة) ج ٤ ص ٨١ (قاله ابن يونس. أخرجه ابن منده ، وأبو نعيم).

(٨) الإكمال ٤ / ٥٣٥ (قاله ابن يونس) فى باب (السّبائى) ، والأنساب ٣ / ٢١٠ (قاله ابن يونس) فى باب (السّبئى). وقد ترجم ابن يونس ـ من قبل ـ لأخى المترجم له ، واسمه (عبد الرحمن) فى باب العين برقم (٨٠٢).

(٩) ضبطت بالشكل (بفتح الحاء ، وسكون الجيم) فى (أسد الغابة) ٤ / ٨٢. وقال ابن حجر فى (الإصابة) ٤ / ٥٤٩. (بفتح المهملة ، والجيم).

(١٠) الإكمال ٢ / ١٥٣ ، وأسد الغابة ٤ / ٨٢ ، والإصابة ٤ / ٥٤٩.

أهل مصر(١) . وقد ولى البحر لمعاوية بن أبى سفيان(٢) . وتوفى سنة تسع وخمسين(٣) .

٩٦٤ ـ علقمة بن رمثة(٤) البلوىّ : بايع تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر(٥) .

روى يزيد بن أبى حبيب ، عن سويد بن قيس التجيبى ، عن زهير بن قيس البلوى ، عن علقمة بن رمثة البلوى ، قال : «بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين ، ثم خرج فى سريّة ، وخرجنا معه ، فنعس ، ثم استيقظ ، فقال : رحم الله عمرا. فتذاكرنا كل من اسمه عمرو (ثلاثا). فقلنا : من عمرو يا رسول الله؟! قال : ابن العاص. قلنا : وما باله؟ قال : ذكرت أنى كنت إذا ندبت الناس للصدقة ، جاء من الصدقة ، فأجزل. فأقول له : من أين لك هذا يا عمرو؟ فيقول : من عند الله. وصدق عمرو ، إن لعمرو عند الله خيرا كثيرا. تفرّد به زهير عن علقمة ، وسويد عن زهير ، ويزيد عن سويد(٦) .

٩٦٥ ـ علقمة بن سمىّ الخولانى : صحابى ، شهد فتح مصر ، ولا تعرف له رواية(٧) .

٩٦٦ ـ علقمة بن عاصم المعافرىّ ، ثم القرافىّ : يكنى أبا شعيرة(٨) . يروى عن عبد الله ابن عمرو. روى عنه أبو قبيل المعافرى(٩) .

__________________

(١) الإكمال ٢ / ١٥٣.

(٢) السابق ٢ / ١٥٣ ـ ١٥٤ (قاله ابن يونس) ، وأسد الغابة ٤ / ٨٢ ، والإصابة ٤ / ٥٤٩.

(٣) أسد الغابة ٤ / ٨٢ (قاله أبو سعيد بن يونس. أخرجه ابن منده ، وأبو نعيم) ، والإصابة ٤ / ٥٤٩ (قاله ابن يونس).

(٤) ضبطه ابن حجر بالحروف فى (السابق) ج ٤ / ٥٥١.

(٥) السابق (قال ابن يونس).

(٦) السابق (قال ابن يونس). والمقصود : أن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم هو الذي خرج فى سريّة. والحديث رواه ابن يونس من طرق ، منها : هذا الطريق الذي يصل إلى (يزيد بن أبى حبيب). ويلاحظ ـ أيضا ـ أن ابن يونس سبق أن ذكر هذا الحديث من طريق ابن وهب ، ثم أورد فى آخره تعليق راويه الصحابى (علقمة بن رمئة). راجع ترجمة ابن يونس للصحابى (زهير بن قيس البلوى) فى باب (الزاى) برقم (٥٠٢).

(٧) أسد الغابة ٤ / ٨٥ (قاله ابن يونس. أخرجه ابن منده ، وأبو نعيم) ، والإصابة ٤ / ٥٥٣ (قاله ابن يونس).

(٨) كذا كنّاه ابن ماكولا فى (الإكمال) ٦ / ٤١٩ ، ٧ / ١٣٩. ولعلها حرّفت إلى (أبى سعيد) فى (الأنساب) : ٤ / ٤٦٦.

(٩) الإكمال ٦ / ٤١٩ (ذكره ابن يونس) ، ٧ / ١٣٩ ـ ١٤٠ (قاله ابن يونس) ، والأنساب ٤ / ٤٦٦ (قاله ابن يونس).

٩٦٧ ـ علقمة بن يحيى بن علقمة المصرى الجوهرىّ : يكنى أبا سليم. روى عن بكّار ، وأبيه «يحيى بن علقمة»(١) . وكتب الكثير. ثقة ، توفى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة(٢) .

٩٦٨ ـ علقمة بن يزيد بن عمرو بن سلمة بن منبّه بن ذهل بن غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد المرادى ، ثم الغطيفىّ(٣) : وفد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ورجع إلى اليمن ، ثم قدم المدينة(٤) . وشهد فتح مصر ، وهو وأخوه عمرو(٥) . وولّاه عتبة بن أبى سفيان الإسكندرية فى خلافة معاوية(٦) . وهو معروف من أهل مصر(٧) . رواه أبو قبيل المعافرى ، وحكى عنه(٨) .

__________________

(١) توضيح من عندى يلزمه السياق ؛ لأجل رفع اللبس.

(٢) تاريخ الإسلام ٢٥ / ١٢٥.

(٣) ورد النسب مطوّلا فى : الإكمال ٧ / ١٠٥ ، والأنساب ٤ / ٣٠٣ ، وأسد الغابة ٤ / ٨٩ (وقف فى النسب إلى مراد. كذا نسبه ابن منده ، وأبو نعيم) ، والإصابة ٤ / ٥٦٢ (وقف فى النسب عند غطيف ، وقال : المرادى الغطيفى). وذكر ابن ماكولا فى (الإكمال) ٧ / ١٥٠ : أن ابن يونس قال فى موضع آخر ـ لا أدرى أين هو ـ فى نسبه : علقمة بن يزيد بن عمرو بن سلمة بن بدّا المرادى.

(٤) السابق (دون ذكر قدوم المدينة ثانية) ، والأنساب ٤ / ٣٠٣ (ولم ينسبه إلى ابن يونس) ، وأسد الغابة ٤ / ٨٩ (لم يذكر عوده إلى المدينة ثانية) ، والإصابة ٤ / ٥٦٢.

(٥) الإكمال ٧ / ١٥٠. أما السمعانى فى (الأنساب) ٤ / ٣٠٣ ، فقال : وفد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأخوه عمر.

(٦) أسد الغابة ٤ / ٨٩ ، والإصابة ٤ / ٥٦٢. ولعله ولى من سنة (٤٣ ـ ٤٤ ه‍). (راجع فتوح مصر ص ١٩٢ ، والولاة ٣٦).

(٧) الإكمال ٧ / ١٥٠ (قاله ابن يونس).

(٨) أسد الغابة ٤ / ٨٩ (قاله ابن يونس. أخرجه ابن منده ، وأبو نعيم) ، والإصابة ٤ / ٥٦٢ (روى عنه أبو قبيل). صدّرت ب (ذكر ابن يونس). ويلاحظ أن ابن حجر ترجم فى (المصدر السابق ٥ / ١٣٧) ل (علقمة بن يزيد العقبى) ، وقال : له إدراك ، وشهد غزوة ذات الصوارى. وكانت مركب ابن أبى سرح (أمير مصر) على وشك السقوط فى يد الروم ، فقطع علقمة السلسلة بسيفه ، وتسبب فى هزيمة العدو. وقد تردد ابن حجر ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ترجم له من قبل ـ وهو المترجم له هنا عند ابن يونس ـ أم لا ـ وأعتقد أنهما واحد ، ولا داعى للتردد ، وليصوّب اللقب ، كما هو عند ابن يونس. ويمكن مراجعة دور المترجم له فى غزوة (ذات السلاسل) ٣٤ ه‍ فى (فتوح مصر) ص ١٩٠ ـ ١٩١.

* ذكر من اسمه «عليل» :

٩٦٩ ـ عليل(١) بن أحمد بن يزيد بن عليل بن حبيش بن سعد : كان يقول : العنزىّ(٢) : يكنى أبا الحسن. مصرى(٣) ، يروى عن محمد بن رمح ، وحرملة ، وغيرهما. توفى فى رجب سنة ثلاثمائة ، وكان ثقة صحيح الكتاب. رويت عنه(٤) .

* ذكر من اسمه «على» :

٩٧٠ ـ علىّ بن إبراهيم بن سلمة بن بشر بن أبى الهدّاج التجيبى : مصرى من الموالى ، يكنى : أبا الهدّاج. مات فى ذى القعدة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة(٥) .

٩٧١ ـ على بن أحمد بن سليمان بن ربيعة المصرى : يعرف ب «علّان بن الصّيقل»(٦) . يكنى أبا الحسن. سمع محمد بن رمح ، وعمرو بن سوّاد ، ومحمد بن هشام بن أبى خيرة(٧) ، وغيرهم. حدثت عنه ، ورى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ(٨) . كان ثقة كثير الحديث. ولد ـ فيما حدثنا ـ سنة عشرين ومائتين ، وكتب سنة أربعين. وكان أحد

__________________

(١) بضم العين ، وبلامين (وشكّلت اللام الأولى بالفتح (الإكمال) ٦ / ٢٦٠. وحرفت إلى (علىّ) فى (تاريخ الإسلام) ٢٢ / ٢١٣ (وترجم له ترجمة تشبه أن تكون عن ابن يونس ، وإن لم تنسب إليه).

(٢) ضبطها ابن ماكولا بالحروف فى (الإكمال) ٧ / ٤٣ ، وقال : نسبة إلى (عنزة بن أسد بن ربيعة ابن نزار بن معدّ بن عدنان) ، و (الأنساب) ٤ / ٢٥٠ (شرحه) ، وأضاف : أنه حىّ من ربيعة.

(٣) الإكمال ٧ / ٤٤ (ولم ينسبه إلى ابن يونس).

(٤) السابق ٦ / ٢٦٠ (قاله ابن يونس). وترجم لأخيه (ديسم بن أحمد بن عليل). روى عن أبى عبد الرحمن المقرئ. روى عنه عليل بن أحمد (أخوه). والأنساب ٤ / ٢٥١ (ولم ينسبه إلى ابن يونس ، واكتفى بقوله : عليل بن أحمد العنزىّ ، مصرى).

(٥) الإكمال ٧ / ٤١٦ (قاله ابن يونس).

(٦) ضبطها السمعانى بالحروف ، وقال : ينسب إلى صقال الأشياء الحديدية كالسيف ، والمرآة ، والدّرع ، وغيرها. فلعل والده كان يعمل بتلك الحرفة. وبالنسبة ل (علّان) ضبطت بالشكل ، وقال : بالنون فى آخرها (الإكمال) ٧ / ٣١ ـ ٣٢. وضبطت بالحروف فى (الأنساب) ٤ / ٢٦٥ (وجعله لقبا له).

(٧) كذا ضبطها بالحروف ابن ماكولا (الإكمال) ٢ / ٣٠. وترجم لهذا العالم ، وذكر أنه سدوسىّ بصرى ، نزل مصر. (السابق ٢ / ٣٢). ولم يكن محقق (الأنساب) دقيقا عند ما ضبطه بالشكل هكذا (خيرة) فى ج ٣ / ٥٧٦ ، ٤ / ٢٦٥.

(٨) انتقيت بعض أساتيذه ، وتلاميذه ـ وفق منهج ابن يونس ـ من (تاريخ الإسلام ، للذهبى

كبراء عدول البلد. وفى خلقه زعارة(١) . توفى فى شوال سنة سبع عشرة وثلاثمائة(٢) .

٩٧٢ ـ على بن الحسن الكمونىّ : يكنى أبا الحسن. من بنى كمونة. قد جرت دعوتهم فى المعافر. توفى فى ذى الحجة سنة ثمان وتسعين ومائتين(٣) .

٩٧٣ ـ على بن الحسن(٤) بن خلف بن قديد(٥) بن خالد بن سنان(٦) السّلامانىّ(٧) : مولى عبد الملك بن أبى الكنود ، سعد بن مالك بن الأقيصر الأزدىّ ، ثم السّلامانى. كذا قال هو فى نسبه وولائه ، وإملائه علىّ(٨) . يكنى أبا القاسم. من أهل مصر(٩) . يروى عن محمد بن رمح(١٠) ، وحرملة بن يحيى ، وغيرهما(١١) . توفى يوم الثلاثاء لخمس خلون من جمادى الآخرة(١٢) سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة(١٣) . وكان مولده ـ فيما قال(١٤) ـ

__________________

٢٣ / ٥٤٣ ـ ٥٤٤. وأضاف السمعانى أنه كان يحدّث ببلده مصر ، وبمكة ، وأن محمد بن إبراهيم بن المقرئ سمع منه بمكة سنة ٣٠٦ ه‍ ، وبمصر سنة ٣٠٩ ه‍. وحدّث عنه الطبرانى (الأنساب ٣ / ٥٧٦).

(١) زعر فلان يزعر زعرا : ساء خلقه ، وقلّ خيره ، فهو زعر ، وأزعر. وهى زعرة ، وزعراء. والجمع : زعر. وفى خلقه زعارة (بتخفيف الراء ، وتشديدها) : شراسة ، وسوء خلق. والزّعرور : سيئ الخلق. (اللسان ، مادة : ز. ع. ر) ج ٣ / ١٨٣٢ ، والمعجم الوسيط ١ / ٤٠٨.

(٢) تاريخ الإسلام ٢٣ / ٥٤٤ (قال ابن يونس).

(٣) الأنساب ٥ / ٩٥ (قال أبو سعيد بن يونس).

(٤) حرفت إلى (الحسين) فى (الأنساب) ٣ / ٣٤٨.

(٥) حرفت فى (المصدر السابق) إلى (فدفد). وضبط بالشكل فى (الإكمال) ٧ / ١٠٢ ، وورد به صحيحا دون تحريف.

(٦) حرفت فى (الأنساب) ٣ / ٣٤٨ إلى (سيّار). واستنادا إلى نسب جده (خلف بن قديد بن يزيد ابن سنان) المترجم له فى (الإكمال) ٧ / ١٠٣ يكون ابن يونس قد أسقط اسم (يزيد) من نسب الحفيد المترجم له هنا.

(٧) ضبط بالحروف فى الأنساب ٣ / ٣٤٨ ، وقال : نسبة إلى (سلامان) ، وهو بطن من الأزد.

(٨) الإكمال ٧ / ١٠٣ (ولم يذكر عبارة : وإملائه علىّ) ، والأنساب ٣ / ٣٤٨ (قال أبو سعيد بن يونس).

(٩) زيادة فى (المصدر السابق).

(١٠) حرفت إلى (رميح) فى (المصدر السابق).

(١١) الإكمال ٧ / ١٠٣ (وحرملة) ، والأنساب ٣ / ٣٤٨.

(١٢) تفرد بها (المصدر السابق).

(١٣) الإكمال ٧ / ١٠٣ ، والأنساب ٣ / ٣٤٨.

(١٤) زيادة فى (المصدر السابق).

فى سنة تسع وعشرين ومائتين فى آخرها(١) . مصنّف ، له «تاريخ مصر»(٢) .

٩٧٤ ـ على بن خلف المصرى : لم يكن يساوى شيئا(٣) .

٩٧٥ ـ على بن رازح بن رحب(٤) الخولانى المصرى : يكنى أبا الحسن. حدّث عن محمد بن رمح ، وحرملة بن يحيى ، وغيرهما. روى عنه ابنه أحمد(٥) . حدثت عنه. مات سنة سبع وتسعين ومائتين(٦) .

٩٧٦ ـ على بن رزيق المقرئ : مصرى ، يروى عن ابن لهيعة. روى عنه حرملة بن يحيى(٧) .

٩٧٧ ـ على بن سراج بن عبد الله المصرى : يكنى أبا الحسن. ويعرف ب «ابن أخى الأزهر الحرشىّ»(٨) . مصرى ، توفى ب «بغداد» بعد الثلاثمائة(٩) .

__________________

(١) الإكمال ٧ / ١٠٣ (ولم يذكر : فى آخرها) ، والأنساب ٣ / ٣٤٨.

(٢) تفرد بها ابن ماكولا فى (الإكمال) ٧ / ١٠٣. وأورد ابن ماكولا هذه العبارة متأخرة عن مكانها بترجمة كاملة (هى ترجمة إبراهيم بن محمد بن خلف بن قديد). وأعتقد أنها لاستكمال الترجمة الحالية. وأخطأ النسّاخ فى ذكر مكانها.

(٣) المغنى فى الضعفاء (طبعة ١٩٨٧) : ٢ / ١٤ (قال ابن يونس). وقد تكون هذه الترجمة داخلة فى التى قبلها ؛ لتشابه الأسماء ، وجواز أن تكون تلك الترجمة ، نسب صاحبها إلى جده ، لكن يضعف هذا الاحتمال أن ينقل عنه ابن يونس ، ثم يذكر أنه لا يساوى شيئا. فلعلهما اثنان.

(٤) صحفت إلى (رجب) فى (تاريخ الإسلام) ٢٢ / ٢١٠.

(٥) الإكمال ٤ / ٢٦ (دون نسبته إلى ابن يونس) ، وتاريخ الإسلام ٢٢ / ٢١٠. ترجم ابن ماكولا لابنه (أحمد) هذا فى (الإكمال) ٤ / ٢٧ ، وقال : يكنى أبا بكر. روى عنه ابن يونس. توفى سنة ٣٣٣ ه‍. (ولعلها منقولة عن ابن يونس ولم يصرح بذلك. ولم أجد ترجمة منسوبة إلى مؤرخنا فى مصدر آخر ، إذا لنسبتها إليه فى كتاب ابن ماكولا أيضا).

(٦) تاريخ الإسلام ٢٢ / ٢١٠ (قال أبو سعيد بن يونس).

(٧) الإكمال ٤ / ٥٣ (قاله ابن يونس).

(٨) كذا وردت فى (تاريخ بغداد) ١١ / ٤٣١ ـ ٤٣٢ (غير منسوب إلى ابن يونس). وفى مخطوط (تاريخ دمشق) ١٢ / ١٠٢ (ابن أبى الأزهر الحوشى) ، وهو تحريف من النسّاخ. وورد فى (الأنساب) ٢ / ٢٠٢ فى مادة (الحرشى) ، وضبطها السمعانى بالحروف ، وقال : نسبة إلى بنى الحريش بن كلب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس. وذكر أن أكثرهم نزلوا البصرة ، وتفرقوا فى البلاد.

(٩) مخطوط تاريخ دمشق ١٢ / ١٠٢ (بسنده إلى أبى عبد الله بن منده ، قال : قال لنا أبو سعيد بن يونس). وضعفه الخطيب ، وذكر أنه كان يشرب حتى يسكر. وجعل وفاته يوم السبت الثالث

٩٧٨ ـ على بن سليمان بن بشير الإخميمىّ : يكنى أبا الحسن. نسبوه فى موالى مراد. يعرف ب «ابن أبى الرّقاع»(١) . من أهل مصر(٢) . كان قد رحل ، وكتب عن عبد الرزّاق(٣) وغيره. آخر من حدّث عنه بمصر أحمد بن حمّاد زغبة. توفى يوم الثلاثاء لست خلون من رجب سنة ثلاث وعشرين ومائتين(٤) .

٩٧٩ ـ على بن عبد الله بن أحمد بن زحر التميمى : يكنى أبا الحسن. يعرف ب «ابن أبى عدىّ». مصرى ، توفى سنة خمس عشرة وثلاثمائة(٥) .

٩٨٠ ـ على بن عبد الله بن محمد بن حيّون الأنصنائىّ : يقال : مولى خولان. يكنى أبا الحسن(٦) . سمع محمد بن رمح ، وحرملة بن يحيى(٧) . توفى فى رمضان سنة سبع وثمانين ومائتين. حدّث عنه أحمد بن بهزاذ(٨) .

__________________

من ربيع الأول سنة ٣٠٨ ه‍. (تاريخ بغداد ١١ / ٤٣٢ ـ ٤٣٣). وأخيرا ، يبدو أنه كان متواجدا بدمشق ، راويا الحديث عن بعض علمائها ؛ بدليل ترجمته فى (تاريخ دمشق) كما مرّ ، وما ذكره بهذا الصدد ياقوت فى (معجم البلدان) ٢ / ١٢٣ ، ٣ / ١١٣ ، وإن كان محققه ضبطه هكذا : (على بن سرّاج).

(١) بكسر الراء ، وبعدها قاف (الإكمال ٤ / ٨٦). وفى (الأنساب) ٣ / ٨٢ : وردت مادة (الرّقاعىّ) ، وقال : نسبة إلى الجدّ ، وإلى من يكتب الرّقاع ك (فتاوى العلماء). والرقاع ـ أيضا ـ بطن من (جشم بن قيس). وذكره السمعانى فى المنتسبين إلى هذه النسبة ، وإن لم يحدد إلى أيها بالتحديد ينتسب (السابق ٣ / ٨٣).

(٢) السابق ١ / ٩٦ (دون نسبة صريحة إلى ابن يونس) ، ٣ / ٨٣ (شرحه). وأضاف : أنه من أهل إخميم ، إحدى البلاد بديار مصر.

(٣) الإكمال ٤ / ٨٦ ، والأنساب ١ / ٩٦ ، ٣ / ٨٣. وذكر أنه يروى الأباطيل ، عن عبد الرزّاق ، وهو عبد الرزاق بن همّام بن نافع الصّنعانى الحميرى ، مولاهم. يكنى أبا بكر. روى عن أبيه ، وعمه وهب ، وعبيد الله بن عمر العمرى ، ومالك ، والأوزاعى. روى عنه ابن عيينة ، ووكيع. ولد ١٢٦ ه‍ ، وتوفى ٢١١ ه‍. (تهذيب التهذيب ٦ / ٢٧٨ ـ ٢٨١).

(٤) الإكمال ٤ / ٨٦ (قاله ابن يونس. ولم يحدد يوم الوفاة) ، والأنساب ١ / ٩٧ (قال أبو سعيد بن يونس المصرى).

(٥) الإكمال ٤ / ١٧٩ (قاله ابن يونس).

(٦) وردت كنيته فى (الأنساب) ١ / ٢٢٠.

(٧) الإكمال ٢ / ٥٨٠ (وحرملة) ، والأنساب ١ / ٢٢٠.

(٨) الإكمال ٢ / ٥٨٠ (قاله ابن يونس) ، والأنساب ١ / ٢٢٠ (ولم ينسبه إلى ابن يونس ، ولم يذكر من حدّث عنه).

٩٨١ ـ على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة بن نشيط(١) : يكنى أبا الحسن. ولد بمصر ، وكتب الحديث ، وحدّث. وكان ثقة ، حسن الحديث. توفى بمصر يوم الخميس لعشر خلون من شعبان سنة اثنتين وسبعين ومائتين(٢) .

٩٨٢ ـ على بن عبد العزيز بن الوزير بن ضابئ الجروىّ : أكبر من أخيه «الحسن»(٣) . قتل فى ذى الحجة(٤) سنة خمس عشرة ومائتين(٥) .

٩٨٣ ـ على بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن كعب بن سلمة الخولانى(٦) العبدلىّ(٧) البركوتىّ(٨) : يكنى أبا الحسن. من أهل

__________________

(١) زاد المزى فى نسبه ، فقال : القرشى المخزومى الكوفى ، ثم المصرى (المعروف ب علّان) ، ابن أخى عبد الله بن محمد بن المغيرة ، مولى (جعدة بن هبيرة بن أبى وهب المخزومى). (تهذيب الكمال ٢١ / ٥١). وكذلك قال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب) ٧ / ٣١٥ ، ومن قبله مغلطاى فى مخطوطة (إكمال تهذيب الكمال) ق ١٦٣ (مصورة عن الأزهرية بمعهد المخطوطات).

(٢) قال محقق (تهذيب الكمال ج ٢١ / ٥٢ ـ ٥٣ ، هامش ٢) : ذكر المزى (ت ٧٤٢ ه‍) فى حاشية نسخته (لعلها من تهذيب الكمال) : إن ابن يونس لم يترجم لهذا العالم ، لا فى (تاريخ مصر) ، ولا فى (تاريخ الغرباء). وأقول : إن ابن عساكر (ت ٥٧١ ه‍) ـ من قبله ـ قال فى (مخطوط تاريخ دمشق ١٢ / ٤٦٥ : إن ابن يونس لم يذكره فى (تاريخ المصريين). وقد ردّ مغلطاى (ت ٧٦٢ ه‍) على المزى ، وتعقّبه فى (مخطوط إكمال تهذيب الكمال) ق ١٦٣ قائلا : وهذا فيه نظر ؛ لثبوته فى (الأصل) من كتاب (التاريخ) لابن يونس ، ثم ساق نص الترجمة الواردة بالمتن. وأتى ابن حجر ـ من بعده ـ وعلّق التعليق نفسه ، وقال : كأنه سقط من نسخة الشيخ (أى : نص الترجمة سقط من نسخة المزى من كتاب «تاريخ مصر» لابن يونس) ، وإلا فقد ذكره ابن يونس فى (تاريخ مصر) بما نصّه ، وساق الترجمة الواردة فى المتن (تهذيب التهذيب) ٧ / ٣١٥ (ولم يذكر لفظة : مائتين الواردة فى تاريخ الوفاة). وعلى كل ، فهى معروفة من خلال نص مغلطاى فى (مخطوطته) ، ومن خلال النظر فى ترجمة ابن حجر له فى (تهذيب التهذيب) ٧ / ٣١٥ ، إذ قال : روى عن عبد الله بن صالح ، والنضر بن عبد الجبار ، وابن عفير ، وابن أبى مريم ، وغيرهم. وهؤلاء توفوا على الترتيب الآتى : ٢٢٣ ه‍ ، ٢١٩ ه‍ ، ٢٢٦ ه‍ ، ٢٢٤ ه‍. وهذا يعنى أن تلميذهم المترجم له ، الراوى عنهم ، من رجال ق ٣ ه‍.

(٣) ترجم له ابن يونس قبلا برقم (٣١٤).

(٤) فى الأنساب ٢ / ٥٠ (فى ذى القعدة).

(٥) الإكمال ٥ / ٢١٣ (قاله ابن يونس) ، والأنساب ٢ / ٥٠ (شرحه).

(٦) لقّبه بذلك ، ونسبه إليه ابن ماكولا (الإكمال ٤ / ٣٣٥).

(٧) نسبه السمعانى إلى بنى عبد الله ، وقال : بطن من خولان ، وضبطه بالحروف (الأنساب ٤ / ١٣٢).

(٨) نسبه إلى (بركوت) ، وعرّفها ، وسيعرّفها ابن يونس بعد قليل. (الأنساب) ١ / ٣٢٧ ، وكذا نسبه ياقوت فى (معجم البلدان) ١ / ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

مصر(١) . هو من بنى عبد الله من أنفسهم(٢) . يروى عن يونس بن عبد الأعلى ، ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم ، وغيرهما(٣) . وتوفى فى رجب سنة تسع وعشرين وثلاثمائة(٤) . وكانت وفاته ب «بركوت» ، قرية من شرقية فسطاط مصر(٥) . وكان ربعة من الرجال دحداحا(٦) . وكان صالحا حسن الصلاة ، ثقة أمينا(٧) .

٩٨٤ ـ على بن موسى بن عيسى بن حمّاد زغبة : يكنى أبا عبد الله. روى عن جده ، وأبيه. مات بعد الثلاثمائة بيسير(٨) .

٩٨٥ ـ على بن يعقوب الزّيّات : مصرى. هو كذّاب يضع الحديث(٩) .

* ذكر من اسمه «على» :

٩٨٦ ـ علىّ(١٠) بن رباح بن قصير(١١) اللخمى : من أزدة ، ثم من بنى القشيب(١٢) .

__________________

(١) معجم البلدان ١ / ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

(٢) الإكمال ٤ / ٣٣٥ ، والأنساب ٤ / ١٣٢.

(٣) الإكمال ٤ / ٣٣٥ ، والأنساب ١ / ٣٢٧ ، ٤ / ١٣٢ (ولم يذكر كلمة : وغيرهما).

(٤) الإكمال ٤ / ٣٣٦ ، والأنساب ١ / ٣٢٧ ، ٤ / ١٣٢.

(٥) السابق ١ / ٣٢٧. وصحفت فى (المصدر نفسه ٤ / ١٣٢) إلى (يركون).

(٦) دحّ الشيء : وسّعه. الدّحداح ، والدّحادح من الرجال : القصير الغليظ البطن. والجمع : دحادح. والمؤنث : الدّحداحة. والجمع : دحاديح. والدّحداح من الرجال والنساء : المستدير الململم. (اللسان ، مادة : د. ح. ح) ٢ / ١٣٣٣ ، والمعجم الوسيط (مادة : د. ح. د. ح) ١ / ٢٨٢. والمعنى العام : أنه وسط بين الطّول والقصر ، وإن كان أقرب إلى القصر منه إلى الطول.

(٧) الإكمال ٤ / ٣٣٦ (قاله ابن يونس. ولم يذكر صلاته) ، والأنساب ١ / ٣٢٧ (شرحه) ، ٤ / ١٣٢ (قال أبو سعيد بن يونس).

(٨) الإكمال ٤ / ٨٢ (قاله ابن يونس).

(٩) السابق ٤ / ٧ (قال ابن يونس) ، والأنساب ٣ / ١٨٣

(١٠) جعله ابن ماكولا بضم العين ، وفتح اللام (الإكمال) ٦ / ٢٥٠. وقال ابن حجر : المشهور فيه على التصغير (تهذيب التهذيب ٧ / ٢٨٠ ، والتقريب ٢ / ٣٧). وأورد ابن الفرضى فى : (تاريخ العلم ، والرواة للعلم بالأندلس) ١ / ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، وابن حجر فى (تهذيب التهذيب) ٧ / ٢٨٠ : أن أهل مصر يقولون بفتح العين ، وأهل العراق بضمها. واسمه (علىّ) أصلا ، لكن أباه خاف عليه بنى أمية ؛ لقتلهم من يسمّى بذلك ، فصغّره ، وقال : هو (علىّ). وكان صاحب الترجمة ـ بعد ذلك ـ يغضب ممن يصغّر اسمه.

(١١) حرّفت فى كتاب (ابن الفرضى) ـ ط. الخانجى ـ ١ / ٣٥٥ إلى (نصير).

(١٢) السابق (أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ ، قال : نا عبد الرحمن بن أحمد بن يونس فى