شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قال: سأله ابن أبي يعفور كم أُصلّي ؟ فقال: صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلّا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي.

[ ٦٥ ٤٩ ] ٧ - وعنه، عن صفوان وفضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كم تعدل الصلاة فيه ؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام.

[ ٦٥ ٥٠ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي مثل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فانّها خير من ألف صلاة.

[ ٦٥ ٥١ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في المدينة، هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله ؟ قال: لا، إنّ الصلاة في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان.

جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، مثله (١) .

[ ٦٥ ٥٢ ] ١٠ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٧ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٣.

٨ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٢.

٩ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠١.

(١) كامل الزيارات: ٢٠.

١٠ - كامل الزيارات: ٢١.

موسى بن القاسم، عمّن حدّثه، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في مسجد رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره، وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي، الحديث.

[ ٦٥ ٥٣ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.

وعن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، مثله(١) .

[ ٦٥ ٥٤ ] ١٢ - وعنه، عن سلمة، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.

[ ٦٥ ٥٥ ] ١٣ - وعنه، عن سلمة، عن إسماعيل بن جعفر، عن رجل، عن مرازم، عن عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد.

أقول: هذا وأمثاله محمول على ما عدا المسجد الحرام لما مرّ(٢) .

[ ٦٥ ٥٦ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن

____________________

١١ - كامل الزيارات: ٢١.

(١) كامل الزيارات: ٢١.

١٢ - كامل الزيارات: ٢٢.

١٣ - كامل الزيارات: ٢٢.

(٢) مَرَّ في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

١٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٩.

الرضا (عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) قال: أربعة من قصور الجنّة في الدنيا: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومسجد بيت المقدّس، ومسجد الكوفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحج، إن شاء الله(٢) .

٥٨ - باب حدّ مسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٦٥ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن حدّ مسجد الرسول قال: الأُسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأُسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء المنبر طريق تمر الشاة ويمرّ الرجل منحرفاً وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن.

[ ٦٥ ٥٨ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن موسى بن أكيل، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : كم كان(٣) مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي، وفي الأحاديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ١٨ من الباب ٤٤، والأحاديث ٣ و ٥ و ١٠ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٣، وفي الحديث ١ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب، والحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيدين، وفي الأبواب ٩ و ١١ و ١٦ و ١٧ من أبواب المزار، وفي الباب ٧ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥٤ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٣.

(٣) في نسخة من الفقيه زيادة: طول( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: تكسيراً( هامش المخطوط ).

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام، مثله(٣) .

[ ٦٥ ٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الروضة في(٤) مسجد الرسول ‎ إلى طرف الظلال، وحدّ المسجد إلى الأُسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق ممّا يلي سوق الليل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان(٦) .

٥٩ - باب استحباب اختيار الصلاة في بيت علي وفاطمة ( عليها السلام ) على الصلاة في الروضة

[ ٦٥ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) الصلاة في بيت فاطمة (عليها‌السلام ) أفضل أو في الروضة ؟ قال: في بيت فاطمة.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٥٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٧.

(٣) الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٨٢.

٣ - الكافي ٤: ٥٥٥ / ٦.

(٤) في التهذيب: من( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦: ٨ / ١٤.

(٦) التهذيب ٦: ١٤ / ٢٧.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٣.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٥ ٦١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان وابن أبي عمير وغير واحد، عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الصلاة في بيت فاطمة (عليها‌السلام ) مثل الصلاة في الروضة ؟ قال: وأفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٠ - باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة وخصوصاً مسجد قبا

[ ٦٥ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدع إتيان المشاهد كلّها: مسجد قبا فانّه المسجد الذي أُسّس على التقوى من أوّل يوم، ومشربة أُمّ إبراهيم، ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح، الحديث.

[ ٦٥ ٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المسجد الذي أُسّس على التقوى ؟ فقال: مسجد قبا.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٨ / ١٦.

٢ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٧ و ١٨ من أبواب المزار.

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦٠ / ١، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المزار.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٢ أخرجه عن تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب المزار.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٦٥ ٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أتى مسجدي مسجد قبا فصلّى فيه ركعتين رجع بعمرة.

[ ٦٥ ٦٥ ] ٤ - قال: وكان( عليه‌السلام ) يأتيه فيصلّي فيه بأذان وإقامة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(٢) .

٦١ - باب استحباب الصلاة في مسجد الغدير وخصوصاً في ميسرته

[ ٦٥ ٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الصمد بن بشير، عن حسّان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مكّة قال: فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال: ذاك موضع قدم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسّان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٦.

٣ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٥.

٤ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٦.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب المزار.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٦.

(٣) الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٨٨.

(٤) الكافي ٤: ٥٦٦ / ٢.

[ ٦٥ ٦٧ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الصلاة في مسجد غدير خمّ بالنهار وأنا مسافر ؟ فقال: صلّ فيه فانّ فيه فضلاً، وقد كان أبي( عليه‌السلام ) يأمر بذلك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، مثله(١) .

[ ٦٥ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّه تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أقام فيه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وهو موضع أظهر الله عزّ وجلّ فيه الحقّ.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٦٢ - باب استحباب الصلاة في مسجد براثا

[ ٦٥ ٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٦٦ / ١، ورواه في التهذيب ٦: ١٨ / ٤١، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب المزار.

(١) الفقيه ٢: ٣٣٥ / ١٥٥٧.

٣ - الفقيه ٢: ٣٣٥ / ١٥٥٦.

(٢) الكافي ٤: ٥٦٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ١٨ / ٤٢.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٢ من أبواب المزار.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٥١ / ٦٩٩.

أنّه قال: صلّى بنا علي( عليه‌السلام ) ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء عن(١) مائة ألف رجل فنزل نصراني من صومعته فقال: من عميد هذا الجيش ؟ فقلنا: هذا، فأقبل إليه فسلّم عليه ثمّ قال: يا سيّدي، أنت نبي ؟ فقال: لا، النبي سيدي قد مات، قال: فأنت وصي نبي ؟ قال: نعم، ثمّ قال له: اجلس، كيف سألت عن هذا، قال: أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب المنزلة: انّه لا يصلّي في هذا الموضع بهذا الجمع إلّا نبي أو وصي نبي، وقد جئت أسلم فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة، فقال له علي( عليه‌السلام ) : فمن صلّى هيهنا ؟ قال: صلّى عيسى بن مريم وأُمّه، فقال له علي( عليه‌السلام ) : فأُخبرك(٢) من صلّى ها هنا ؟ قال: نعم، قال: الخليل( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن جابر بن عبد الله(٣) .

٦٣ - باب استحباب الصلاة فيما بين المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفي الحرمين

[ ٦٥ ٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول( عليه‌السلام ) أهما(٤) في الفضل سواء ؟ قال: نعم، والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة.

وراه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن

____________________

(١) « عن »: ليس في المصدر.

(٢) في التهذيب: أفأفيدك.( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٤ / ٧٤٧.

الباب ٦٣

وفيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٥٠ / ٦٨٦.

(٤) كتب المصنف( أهما) عن التهذيب.

يعقوب بن يزيد، وفي نسخة عن أبيه باسناده عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: التسوية هنا في أصل الفضل لا في مقداره، أو في كون كلّ واحد منها أفضل من باقي المساجد.

[ ٦٥ ٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة، ونفقة درهم في الحج تعدل ألف درهم.

٦٤ - باب استحباب الصلاة في بيت المقدس واستحباب اختيار المسجد الأعظم على مسجد القبيلة واختياره على مسجد السوق

[ ٦٥ ٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومسجد بيت المقدّس، ومسجد الكوفة، يا أبا حمزة، الفريضة فيها تعدل حجّة، والنافلة تعدل عمرة.

[ ٦٥ ٧٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد النوفلي(٣) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: صلاة في بيت المقدّس تعدل

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٠ / ١.

٢ - الخصال: ٦٢٨.

(٢) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٨.

(٣) كتب المصنف( الرازي) عن ثواب الأعمال بدل( النوفلي ).

ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الشيخ في( النهاية ): عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٦٥ ٧٤ ] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: صلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٦٥ - باب جواز تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن أو السرقين وبالجصّ الذي يوقد عليه بالعذرة

[ ٦٥ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الأول( عليه

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٣.

(٢) ثواب الأعمال: ٥١.

(٣) المحاسن: ٥٥ و ٥٧ و ٨٤ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١.

(٤) النهاية: ١٠٨.

٣ - المقنعة: ٢٦.

(٥) تقدم ما ينافي ذلك في الباب ٤٦ وما يدل عليه وفي الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من أبواب المزار.

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٠ وقرب الاسناد: ٩٧.

السلام) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال: لا بأس.

[ ٦٥ ٧٦ ] ٢ - قال: وسئل( عليه‌السلام ) عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ‎ ؟ قال: لا بأس.

وعن الجصّ يطبخ بالعذرة(١) ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٦٥ ٧٧ ] ٣ - عن بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته، وذكر مثله، وزاد: وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت، أيصلّى فيه ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه(٣) .

٦٦ - باب حكم الوقوف على المساجد

[ ٦٥ ٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الوقوف على المساجد ؟ فقال: لا يجوز فانّ المجوس وقفوا(٤) على بيوت النار.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١١.

(١) ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه: من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٣١ / ١٢٠.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٦٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧٢٠.

(٤) في المصدر: أوقفوا.

[ ٦٥ ٧٩ ] ٢ - وفي( العلل ): عن جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن أبي الصحاري(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل اشترى داراً فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة(٢) ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال: إنّ(٣) المجوس وقفوا على بيت النار.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب الوقف والصدقة الجارية عموماً في محلّه(٤) ، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولويّة لما مرّ من الأمر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك(٥) والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر.

ولفظ « لا » في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يجوز الوقف على المسجد لأنّه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم، وقد حمله العلاّمة(٦) والشهيد(٧) على الوقف للتزويق والزخرفة، وحمله بعضهم(٨) على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها، كما في الشرع السابق، والله أعلم.

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣١٩ / ١ الباب ٥، والفقيه ٤: ١٨٥ / ٦٤٨، والتهذيب ٩: ١٥٠ / ٦١١.

(١) في المصدر: أبي الضحاك.

(٢) غلة: نتاج الزروع والبساتين، وبيت الغلة: مخزنها أو ما يعرف ب‍( الأنبار) أنظر لسان العرب ١١: ٥٠٤ و ٥ / ١٩٠.

(٣) في بعض النسخ: لا لان( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ من كتاب الوقوف.

(٥) مَرّ في الأبواب ٨ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الأبواب.

(٦) التذكرة ١: ٩٠.

(٧) الذكرى: ١٥٨ والبحار ٨٤: ٧ / ٨٠.

(٨) راجع جواهر الكلام ٢٨: ٣١ والبحار ٨٤: ٧ / ٨٠.

٦٧ - باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها حتى يصلّي ركعتين

[ ٦٥ ٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب تحيّة المسجد، وعلى جواز الجواز فيه حتّى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس(١) .

٦٨ - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها

[ ٦٥ ٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، جاء أعرابي(٢) إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسأله عن شرّ بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : شرّ بقاع الأرض الأسواق - إلى أن قال - وخير البقاع المساجد، وأحبّهم إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.

ورواه في( معاني الأخبار) كما يأتي في آداب التجارة (٣) .

____________________

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب وكذلك في الأبواب ١٥ و ١٧ من أبواب الجنابة والباب ٣٥ من أبواب الحيض.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: من بني عامر.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة.

[ ٦٥ ٨٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لجبرئيل( عليه‌السلام ) ، يا جبرئيل، أيّ البقاع أحب إلى الله عزّ وجلّ ؟ قال: المساجد وأحبّ أهلها إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.

ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي (١) .

٦٩ - باب استحباب صلاة النوافل في المنزل، واتّخاذ بيت في الدار للصلاة، واخفاء النوافل دون الفرائض، واستصحاب طفل عند العبادة في الخلوة

[ ٦٥ ٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض.

ورواه أيضاً مرسلاً(٢) ، وأسقط قوله: بتلاوة القرآن.

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة.

(١) أمالي الطوسي ١: ١٤٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٦٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٧٠.

(٢) الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٢، وأورده في الحديث ٣٨ من الباب ٣٩ من أبواب الصلوات المندوبة.

(٣) ثواب الأعمال: ٦٦ / ١٠.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل، مثله(١) .

[ ٦٥ ٨٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اتّخذ مسجداً في بيتك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .

[ ٦٥ ٨٥ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) قد اتّخذ بيتاً في داره ليس بالكبير ولا بالصغير، وكان إذا أراد أن يصلّي من آخر الليل أخذ معه صبيّاً لا يحتشم منه، ثمّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي.

[ ٦٥ ٨٦ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) قد جعل بيتاً في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاته، وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبي لا يبيت(٣) معه فيصلي فيه.

أقول: ويأتي في المساكن ما يدلّ على كراهة خلوة الإِنسان في بيت وحده(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٤.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٠ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الصلوات المندوبة وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٤ / ٩٧٣.

٣ - قرب الاسناد: ٧٥.

٤ - المحاسن: ٦١٢ / ٣٠.

(٣) كذا في المخطوط والنسخ الحجرية، وفي المصدر: ليبيت.

(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب أحكام المساكن.

[ ٦٥ ٨٧ ] ٥ - وعن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان لعلي( عليه‌السلام ) بيت ليس فيه شيء إلّا فراش وسيف ومصحف وكان يصلّي فيه، أو قال: كان يقيل فيه.

[ ٦٥ ٨٨ ] ٦ - وعن علي بن الحكم، عن أبان، عن مسمع قال: كتب إليّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أُحبّ لك أن تتّخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك، ثمّ تلبس ثوبين طمرين غليظين ثمّ تسأل الله أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنّة، ولا تتكلّم بكلمة باطل ولا بكلمة بغي.

[ ٦٥ ٨٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ‎ ) باسناده الآتي(١) عن أبي ذرّ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال بعدما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي: وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا الله عزّ وجلّ يطلب بها وجه الله تعالى، يا أبا ذر، ما دمت في صلاة فانّك تقرع باب الملك ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له، يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلّا تناثر عليه البرّ ما بينه وبين العرش، ووكّل به ملك ينادي يا بن آدم، لو تعلم مالك في صلاتك ومن تناجي ما سأمت ولا التفت، يا أباذر، إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة، يا أباذر، ما يتقرّب العبد إلى الله بشيء أفضل من السجود الخفيّ، يا أبا ذر، أذكر الله ذكراً خاملاً، قلت: وما الذكر الخامل ؟ قال: الخفيّ - إلى أن قال - يا أبا ذر، إنّ ربّك يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفر فيؤذّن ثمّ يقيم ثمّ يصلّي فيقول ربّك عزّ وجلّ

____________________

٥ - المحاسن: ٦١٢ / ٢٩.

٦ - المحاسن: ٦١٢ / ٣١.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ١٤١، وأورده مع قطعة أخرى في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الأذان، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).

للملائكة: أنظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم، ورجل قام من الليل يصلّي وحده فسجد ونام وهو ساجد فيقول الله تعالى: أنظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد، ورجل في زحف ففرّ أصحابه وثبت هو فقاتل حتّى قتل.

[ ٦٥ ٩٠ ] ٨ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : من صلّى ركعتين في خلأ( لا يريد أحداً إلّا الله عزّ وجلّ) (١) كانت له براءة من النار.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المساكن وقراءة القرآن وغير ذلك(٣) .

٧٠ - باب وجود تعظيم المساجد

[ ٦٥ ٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العلّة في تعظيم المساجد ؟ فقال: إنما أُمر بتعظيم المساجد لأنّها بيوت الله في الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٨ - تنبيه الخواطر ١: ٥.

(١) في المصدر: لا يراه إلا الله عز وجل والملائكة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٠ و ٢١ من أبواب المساكن، والباب ١٦ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣١٨.

(٤) تقدم في الباب ٣ و ٤ وغيرها من هذه الأبواب.

وكتب المصنف في هامش الاصل:« ثم بلغ قبالاً، بتوفيق الله تعالى » .

أبواب أحكام المساكن

١ - باب استحباب سعة المنزل وكثرة الخدم

[ ٦٥ ٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من السعادة سعة المنزل.

[ ٦٥ ٩٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن سعيد بن جناح، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة أو أُخت يخرجها من منزله إمّا بموت أو تزويج.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن علي بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن علي بن خالد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، مثله (١) .

____________________

أبواب أحكام المساكن

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ١، والمحاسن: ٦١٠ / ٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٣، والمحاسن: ٦١٠ / ١٨، أخرجه بطريق آخر عن الكافي في الحديث ١٣ من الباب ٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الخصال: ١٥٩ / ٢٠٦.

[ ٦٥ ٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن نوح بن شعيب، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن بشير قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: العيش السعة في المنزل والفضل في الخدم.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) ، وزاد قال: وكان أبو الحسن( عليه‌السلام ) في حلقة فتذاكروا عيش الدنيا فذكر كلّ واحد منهم معنى، فسئل أبو الحسن( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: سعة المنزل والفضل في الخدم.

[ ٦٥ ٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد، عن غير واحد أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) سئل عن فضل عيش الدنيا ؟ قال: سعة المنزل وكثرة المحبين.

[ ٦٥ ٩٦ ] ٥ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله ‎( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.

[ ٦٥ ٩٧ ] ٦ - وبهذا الإِسناد قال: شكا رجل من الأنصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّ الدور قد اكتنفته، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ارفع صوتك ما استطعت وسل الله أن يوسّع عليك(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي والأحاديث التي قبله كما ذكر والأوّل عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٤.

(١) المحاسن: ٦١١ / ٢٥.

٤ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٥، والمحاسن: ٦١١ / ٢٤.

٥ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٧.

٦ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٨.

(٢) الظاهر أن المراد به رفع الصوت بالدعاء بقرينة ما بعده وعلى بعد ارادة رفع الصوت بالاذان لما يأتي( منه قده ).

(٣) المحاسن: ٦١٠ / ١٧.

زيدٍ فله تمام الجُعْل ، ولو قصدا معاً العمل للمالك فلزيدٍ ثلث الجُعْل ؛ لأنّه عمل ثلث العمل ، وإن قصد أحدهما إعانةَ زيدٍ وقصد الآخَر العمل للمالك فلزيدٍ الثلثان.

وهل لزيدٍ أن يوكّل الغير لينفرد بالردّ كما يستعين به؟ إشكال ينشأ : من أنّ الغرض تحصيل الردّ من غير التعرّض إلى مباشرٍ معيّن ، ومن أنّه كالوكيل ليس له أن يوكّل إلّا بالإذن.

ولو عمّم الجعالة فقال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فقد بيّنّا أنّ كلّ مَنْ باشر الردّ وانفرد به استحقّ كمالَ الجُعْل ، سواء كان واحداً أو أكثر.

وهل يصحّ لواحدٍ أن يوكّل غيره ليردّ له؟ الأقرب : إنّه كالتوكيل في الاحتطاب والاحتشاش.

مسألة ٥٠٠ : لو قال لواحدٍ : إن رددتَ عبدي فلك دينار ، وقال لآخَر : إن رددته فلك ديناران ، وقال لثالثٍ : إن رددته فلك ثلاثة دنانير ، فكلّ مَنْ ردّه منهم كان له ما جعله له خاصّةً ، ولو ردّه اثنان كان لكلّ واحدٍ منهما نصف ما جعله له ، ولو ردّه الثلاثة كان لكلّ واحدٍ منهم ثلث ما جعله له.

هذا إذا عمل كلّ واحدٍ من الثلاثة لنفسه ، أمّا لو قال أحدهم : أعنتُ صاحبَيّ وعملتُ لهما ، فلا شي‌ء له ، ولكلّ واحدٍ منهما نصف ما شُرط له ، ولو قال اثنان منهم : عملنا لإعانة صاحبنا ، فلا شي‌ء لهما ، وله جميع ما شُرط له.

ولو أعانهم رابع في الردّ ، فلا شي‌ء له.

ثمّ إن قال : قصدتُ العمل للمالك ، فلكلّ واحدٍ من الثلاثة رُبْع ما جُعل له ، وإن قال : أعنتُهم جميعاً ، فلكلّ واحدٍ منهم ثلث المشروط له ، كما لو لم يكن معهم غيرهم ، ولو قال : أعنتُ فلاناً ، فله نصف المشروط‌

له ، ولكلّ واحدٍ من الآخَرين رُبْع المشروط له ، وعلى هذا القياس.

ولو قال : أعنتُ فلاناً وفلاناً ، فلكلّ واحدٍ رُبْع المشروط وثُمْنه ، ولثالثٍ رُبْع المشروط له.

ولو عيّن لأحد الاثنين وجهَّل للآخَر ، فقال لزيدٍ : إن رددته فلك دينار ، وقال لعمرو : إن رددته أرضيتك ، أو : فلك شي‌ء ، أو : ثوب ، فردّاه معاً ، فلزيدٍ نصف دينارٍ ، ولعمرو نصف أُجرة المثل.

لا يقال : إنّه لو قال : مَنْ دخل داري فله دينار ، فدخلها جماعة ، استحقّ كلّ واحدٍ منهم ديناراً كاملاً ، فليكن هنا كذلك.

لأنّا نقول : الفرق : إنّ كلّ واحدٍ من الداخلين قد صدر عنه دخولٌ كامل كدخول المنفرد ، فاستحقّ كلّ واحدٍ منهم العوض كاملاً ، وهنا لم يحصل من كلّ واحدٍ منهم ردٌّ كامل ، بل اشتركوا جميعاً في الردّ الكامل ، وصدر عنهم بأسرهم ردٌّ واحد ، فاشتركوا في عوضه.

ونظير الدخول ما لو قال : مَنْ ردّ عبداً من عبيدي فله دينار ، فردّ كلّ واحدٍ منهم عبداً ، فإنّ كلّ واحدٍ منهم يستحقّ الدينار الكامل.

ونظير الردّ ما لو قال : مَنْ نقب السور فله دينار ، فنقب ثلاثة نقباً واحداً ، كان الدينار للثلاثة بالسويّة.

مسألة ٥٠١ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار ، فردّه إنسان إلى نصف الطريق فهرب منه ، لم يستحق شيئا ؛ لأنّه شرط الجُعْل بردّه ولم يردّه.

وكذا لو مات العبد بعد وصوله ولم يسلّمه إلى المالك ؛ لأنّه لم يرد إليه ، كما لو استأجره لخياطة ثوبٍ فخاطه ولم يسلّمه حتى تلف ، لم يستحق أُجرةً.

ولو قال : مَنْ وجد عبدي فله دينار ، فوجده واجد ثمّ هرب ، فالأقرب : إنّه لا يستحقّ ؛ لأنّ قرينة الحال تدلّ على اشتراط الردّ ، إذ المقصود الردّ ، لا الوجدان ؛ لأنّ الوجدان بمجرّده غير مقصودٍ للمالك ، وإنّما اكتفى بالوجدان ؛ لأنّه سبب الردّ ، فصار كأنّه قال : مَنْ وجد لقطتي فردّها علَيَّ.

* * *

الفصل الثالث : في الأحكام‌

مسألة ٥٠٢ : الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعا لكلٍّ منهما فسخها قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل تمامه ؛ لأنّ الجعالة تشبه الوصيّة من حيث إنّها تعليق استحقاقٍ بشرطٍ ، والرجوع عن الوصيّة جائز ، وكذا ما يشبهها.

وأمّا بعد تمام العمل فلا معنى للفسخ ولا [ أثر له ](١) لأنّ الجُعْل قد لزم بالعمل.

إذا عرفت هذا ، فإن رجع المالك قبل شروع العامل في العمل أو فسخ العامل فلم يعمل ، فلا شي‌ء للعامل.

وإن كان بعد التلبّس بالعمل فعمل البعض أو قطع بعض المسافة ، فإن فسخ العامل لم يستحق لما عَمِل شيئاً ؛ لأنّه امتنع باختياره ، ولم يحصل غرض المالك بما عَمِل ، وقد أسقط العامل حقّ نفسه حيث لم يأت بما شُرط عليه العوض ، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح.

وإن فسخ المالك ، فعليه للعامل أُجرة مثله ؛ لأنّه إنّما عَمِل بعوضٍ فلم يسلم له ، ولا يليق أن يحبط عمله بفسخ غيره ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّ العامل لا يستحقّ أيضاً شيئاً ، كما لو كان الفسخ من العامل(٢) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « أجر ». والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٠.

وليس بشي‌ءٍ ؛ فإنّ الفرق ظاهر.

ولو عَمِل العامل بعد الفسخ من المالك مع علمه بالفسخ ، فإنّه لا يستحقّ في العمل بعد الفسخ شيئاً ؛ لأنّه متبرّع فيه ، ويستحقّ فيما عَمِل قبل الفسخ.

ولو لم يعلم العامل بالفسخ ، فالأقرب : إنّه يستحقّ كمالَ الجعالة.

وللشافعيّة خلافٌ بنوه على فسخ الموكّل الوكالة في غيبة الوكيل ، وهل تُنفذ تصرّفاته قبل علمه بالعزل أم لا؟(١) .

تذنيب : وكما تنفسخ الجعالة بالفسخ تنفسخ بالموت ، فلو مات المالك قبل العمل بطلت ، وكذا لو مات بعد التلبّس قبل إكمال العمل ، ولا شي‌ء للعامل فيما يعمل بعد الموت ؛ لأنّه متبرّع بالنسبة إلى الوارث.

ولو قطع بعض المسافة فمات المالك فردّه إلى وارثه ، استحقّ من المسمّى بقدر ما عَمِل في حياته.

مسألة ٥٠٣ : كما يجوز الفسخ في أصل الجعالة يجوز في صفات الجُعْل بالزيادة والنقصان وتغيير الجنس قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل إكماله ، فيعمل بالجعالة الأخيرة إن وقعت قبل التلبّس بالعمل ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي فله عشرة ، ثمّ قال : مَنْ ردّه فله خمسة ، فالعمل على الأخيرة ، وكذا بالعكس يعمل بالأخير فيه ، والمذكور فيه هو الذي يستحقّه الرادّ.

ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله دينار ، ثمّ قال بعده قبل التلبّس : مَنْ ردّ عبدي فله ثوب ، عمل على الأخيرة من الجعالتين.

ولو لم يسمع العامل الجعالة الأخيرة ، قال بعض الشافعيّة : يحتمل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٠.

الرجوع إلى أُجرة المثل(١) . ولا بأس به.

أمّا لو كان التغيير بالزيادة والنقصان أو بالجنس بعد التلبّس بالعمل ، فالأقرب : الرجوع إلى أُجرة المثل ؛ لأنّ الجعالة الثانية فسخ للأُولى ، والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أُجرة المثل.

مسألة ٥٠٤ : استحقاق العامل للجُعْل موقوف على تمام العمل ، فلو سعى في طلب الآبق فردّه فمات في الطريق أو على باب دار المالك أو هرب أو غصبه غاصبٌ أو تركه العامل ورجع بنفسه ، فلا شي‌ء للعامل ؛ لتعلّق الاستحقاق بالردّ ، وهو المقصود ولم يحصل ، وهذا بخلاف الإجارة ؛ فإنّه لو استأجره ليحجّ عنه فتلبّس بالعمل ثمّ مات ، فإنّه يستحقّ من الأُجرة بقدر ما عَمِل ؛ لأنّ المقصود من الحجّ الثواب وقد حصل ببعض العمل بعضُ الثواب ، وهنا لم يحصل شي‌ء من المقصود.

والثاني(٢) أنّ الإجارة لازمة تجب الأُجرة فيها بالعقد ، وتستقرّ شيئاً فشيئاً ، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شي‌ء إلّا بالشرط ولم يوجد ، وظاهرٌ أنّ الجعالة على العمل ليس كالإجارة أيضاً ، فلو قال : مَنْ خاط ثوبي فله درهم ، فخاط واحد بعضَه ثمّ أهمل ، لم يستحق شيئاً ، مع احتمال استحقاقه ، ولو مات فاحتمال الاستحقاق أقوى.

وإذا ردّ الآبق ، لم يكن له حبسه إلى استيفاء الجُعْل ؛ لأنّ الاستحقاق بالتسليم ، ولا حبس قبل الاستحقاق.

ولو قال : إن علّمتَ ولدي القرآن ، أو : علّمتني فلك كذا ، فعلَّمه‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤١.

(٢) كذا قوله : « والثاني » إلى آخره ، في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وهو الفرق الثاني للشافعيّة بين الجعالة والإجارة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٠٢.

البعض وامتنع من تعليم الباقي ، فلا شي‌ء له ، على إشكالٍ.

وكذا لو كان الصبي بليداً لا يتعلّم ، على إشكالٍ ، كما لو طلب العبد فلم يجده.

أمّا لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنّه يستحقّ أجر ما علّمه ؛ لوقوعه مسلَّماً بالتعليم ، بخلاف ردّ الآبق ، فإنّ تسليم العمل بتسليم الآبق ، وهنا ليس عليه تسليم الصبي ، ولا هو في يده.

ولو منعه أبوه من التعليم ، فللمعلّم أُجرة المثل لما علَّم.

ولو قال : إن خطتَ لي هذا القميص فلك درهم ، فخاط بعضه ، فإن تلف في يد الخيّاط لم يستحق شيئاً ، وإن تلف في يد ربّ الثوب بعد ما سلّمه إليه استحقّ من الأُجرة بنسبة ما عَمِل.

مسألة ٥٠٥ : لو جاء بعبده أو ضالّته أو لقطته أو ثوبه مخيطاً وطالَبه بالعوض ، فأنكر المالك شرط الجعالة وقال : لم أجعل لك شيئاً ، فالقول قول المالك ؛ لأصالة عدم الشرط.

ولو اتّفقا على الجُعْل واختلفا في قدر العوض ، فالقول قول المالك أيضاً ؛ لأنّه منكر للزيادة.

وقال الشافعي : يتحالفان ، وتثبت أُجرة المثل ، كما لو اختلفا في الإجارة وثمن المبيع(١) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو اختلفا في عين العبد الذي شرط في ردّه العوض ، فقال العامل :

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٩ ، الوسيط ٤ : ٢١٣ ، الوجيز ١ : ٢٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٦ - ٥٦٧ ، البيان ٧ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

شرطتَ لي العوض في العبد الذي رددتُه ، وقال [ المالك ] : بل شرطتُ لك في العبد الذي لم تردّه ، فالقول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّه ادّعي عليه شرط العوض في هذا العبد فأنكره ، والأصل عدم الشرط.

وكذا لو قال المالك : شرطتُ لك العوض على ردّ العبدين ، فقال العامل : بل على ردّ أحدهما.

ولو اختلفا في جنس العوض ، فقال المالك : جعلتُ لك عشرة دراهم ، وقال العامل : بل عشرة دنانير ، فالقول قول المالك أيضاً ، كما قلنا في القدر : إنّ القول قول المالك مع يمينه.

فإذا حلف المالك في الصورتين ، كان له أقلّ الأمرين من أُجرة المثل والقدر المدّعى.

وقال الشيخرحمه‌الله : يحلف المالك ، ويثبت عليه أُجرة المثل(١) .

ولو اختلفا في السعي بأن قال : حصل في يدك قبل الجُعْل فلا جُعْل لك ، وقال العامل : بل حصل بعد الجُعْل ، فالقول قول المالك أيضاً ؛ لأصالة براءة الذمّة.

مسألة ٥٠٦ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي إلى شهرٍ فله كذا ، صح ، فإن جاء به إلى شهرٍ استحقّ الجُعْل ، وإن خرج الشهر ولم يأت به لم يكن له شي‌ء ؛ لأنّه لم يأت بما شرطه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّ تقدير هذه المدّة مخلٌّ بمقصود العقد ، فإنّه ربما لا يظفر به في تلك المدّة ، فيضيع سعيه ، ولا يحصل غرض المالك ، وهذا كما أنّه لا يجوز تقدير مدّة القراض(٢) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٣٣ ، الخلاف ٣ : ٥٩٠ ، المسألة ١٨.

(٢) البيان ٧ : ٣٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

ولو قال : بِعْ عبدي هذا ، أو اعمل كذا ولك عشرة دراهم ، فإن كان العمل مضبوطاً مقدَّراً ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يكون إجارةً(١) ، وإن احتاج إلى تردّداتٍ غير مضبوطةٍ فهو جعالة.

مسألة ٥٠٧ : الأقوى : إنّ يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه يد أمانةٍ.

ولم أقف فيه على شي‌ءٍ ، لكنّ النظر يقتضي ذلك ؛ لأصالة البراءة.

ثمّ إذا رفع اليد عن الدابّة وخلاّها في مضيعةٍ ، فهو تقصير مضمّن.

ونفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك ؛ لأنّه ملكه ، ويد العامل كيَد الوكيل.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه محمول على مكتري الجمال إذا هرب مالكها وخلاّها عنده(٢) .

وقال بعضهم : يجوز أن يقال : ذلك أمر أفضت إليه الضرورة ، وهنا أثبت العامل اليد عليه باختياره فليتكلّف مئونته ، ويؤيّده العادة(٣) .

وليس بشي‌ءٍ.

ولو قال لغيره : إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا ، فأخبره ، فإن كان له في الإخبار غرض صحيح ، استحقّ ، وإلّا فلا.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان له غرض صحيح في خروجه استحقّ ، وإلّا فلا ، وهذا يقتضي أن يكون صادقاً ، فإنّ الغرض يحصل به ، بخلاف ما‌ إذا قال : إن أخبرتني بكذا فأنتِ طالق ، فأخبرته كاذبةً.

قال : وينبغي أن يُنظر في أنّه هل يناله تعب أو لا؟(٤) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢ - ٣٤٣.

مسألة ٥٠٨ : العامل إن ردّ الآبق أو الضالّة أو غيرهما متبرّعاً بذلك ، فلا أُجرة له.

وإن بذل المالك له جُعْلاً فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ ، وإن لم يعيّنه وجب عليه أُجرة المثل ، إلّا في ردّ الآبق ، فإنّ فيه أربعة دنانير قيمتها أربعون درهماً إن ردّه من خارج البلد ، وإن ردّه من البلد ففيه دينار قيمته عشرة دراهم ؛ لما تقدّم(٢) في رواية كردين عن الصادقعليه‌السلام .

قال الشيخرحمه‌الله : هذا على الأفضل ، لا الوجوب ، والعمل على الرواية أولى(٣) .

ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك ، ففي وجوب ذلك إشكال.

وقال بعض علمائنا : الحكم في البعير الشارد كذلك ، إن ردّه من المصر كان عليه دينار قيمته عشرة دراهم ، وإن ردّه من غير مصره كان عليه أربعة دنانير(٤) .

وفيه نظر ؛ لعدم الظفر بدليلٍ عليه.

ولو استدعى الردّ ولم يبذل أُجرة ، لم يكن للرادّ شي‌ء ؛ لأنّه متبرّع بالعمل.

مسألة ٥٠٩ : يجوز أخذ الآبق لمن وجده - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي(٥) - ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد في سائر البلاد.

____________________

(١) في ص ٤٢٤.

(٢) المبسوط ٣ : ٣٣٣.

(٣) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٤٨ - ٦٤٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢٣ - ٣٢٤ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٧٠ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٩.

(٤) المغني ٦ : ٣٨٣.

ويكون أمانةً في يده ، وإن تلف بغير تفريطٍ ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّه محسن ، فينتفى السبيل عليه ، فإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا أقام به البيّنة أو اعترف العبد أنّه سيّده ، وان لم يجد مولاه دفعه إلى الإمام أو نائبه ، فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رآه مصلحةً ، ونحوه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي(١) ، ولا نعرف لهم مخالفاً.

وليس لملتقطه بيعه ولا تملّكه بعد تعريفه ؛ لأنّه ينحفظ بنفسه ، فهو كضوالّ الإبل ، فإن باعه فسد في قول عامّة أهل العلم(٢) .

وإن باعه الإمام لمصلحةٍ رآها في بيعه ، فجاء سيّده واعترف بأنّه قد كان أعتقه ، فالأقرب : عدم القبول إلّا بالبيّنة ؛ لأنّه الآن ملكٌ لغيره ، فلا يُقبل إقراره في ملك غيره ، كما لو باعه السيّد ثمّ أقرّ بعتقه.

وقال بعض العامّة : يُقبل قوله ؛ لأنّه لا يجرّ إلى نفسه نفعاً ، ولا يدفع عنه ضرراً(٣) .

وعلى ما اخترناه من عدم قبول قوله ليس له المطالبة بثمنه ؛ لإقراره بحُرّيّته ، لكن يؤخذ لبيت المال ؛ لأنّه لا مستحقّ له ظاهراً.

فإن عاد السيّد فأنكر العتق وطلب المال ، كان له أخذه ؛ لأنّه مالٌ لا منازع له فيه ، فيُحكم له به.

تمّ الجزء الحادي عشر من كتاب تذكرة الفقهاء بعون الله تعالى ، ويتلوه في الجزء الثاني عشر - بتوفيق الله تعالى - المقصد السابع في الإجارة ، وذلك على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف ابن المطهّر.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٣.

(٢ و ٣) المغني ٦ : ٣٨٤.

وقد فرغت من تصنيفه وتسويده في ثالث جمادى الأُولى من سنة خمس عشرة وسبعمائة بالسلطانيّة ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد النبيّ وآله الطاهرين.

* * *

الفهرس

المقصد الرابع : في القراض‌ الأوّل : الماهيّة‌ مسألة ١٩١ : ٦

مسألة ١٩٢ : ٨

الفصل الثاني : في أركانه‌ الأوّل : العقد مسألة ١٩٣ : مسألة ١٩٤ : ١٢

تذنيب : مسألة ١٩٥ : ١٣

البحث الثاني : المتعاقدان ١٤

مسألة ١٩٦ : مسألة ١٩٧ : ١٥

تذنيب : ١٦

مسألة ١٩٨ : مسألة ١٩٩ : ١٧

مسألة ٢٠٠ : مسألة ٢٠١ : ١٨

البحث الثالث : في رأس المال ١٩

مسألة ٢٠٢ : ٢٢

تذنيب : ٢٣

مسألة ٢٠٣ : مسألة ٢٠٤ : ٢٦

مسألة ٢٠٥ : ٢٧

مسألة ٢٠٦ : ٢٨

مسألة ٢٠٧ : ٢٩

مسألة ٢٠٨ : ٣١

مسألة ٢٠٩ : ٣٣

مسألة ٢١٠ : ٣٤

مسألة ٢١١ : مسألة ٢١٢ : ٣٦

البحث الرابع : العمل مسألة ٢١٣ : ٣٧

مسألة ٢١٤ : ٣٩

مسألة ٢١٥ : ٤٠

مسألة ٢١٦ : ٤١

مسألة ٢١٧ : ٤٢

فروع : ٤٤

مسألة ٢١٨ : ٤٥

مسألة ٢١٩ : ٤٦

مسألة ٢٢٠ : ٤٧

مسألة ٢٢١ : ٤٨

تذنيب : ٥٠

البحث الخامس : في الربح ٥١

مسألة ٢٢٢ : ٥٤

مسألة ٢٢٣ : ٥٦

مسألة ٢٢٤ : ٥٨

مسألة ٢٢٥ : تذنيب : ٥٩

مسألة ٢٢٦ : ٦٠

الفصل الثالث : في أحكام القراض‌ ٦٢

الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف مسألة ٢٢٧ : ٦٢

مسألة ٢٢٨ : ٦٣

مسألة ٢٢٩ : ٦٤

مسألة ٢٣٠ : ٦٥

مسألة ٢٣١ : ٦٦

مسألة ٢٣٢ : ٦٧

مسألة ٢٣٣ : ٦٨

مسألة ٢٣٤ : ٦٩

مسألة ٢٣٥ : ٧٠

مسألة ٢٣٦ : مسألة ٢٣٧ : ٧١

مسألة ٢٣٨ : ٧٣

تذنيب : مسألة ٢٣٩ : ٧٥

مسألة ٢٤٠ : ٧٦

مسألة ٢٤١ : ٧٧

مسألة ٢٤٢ : ٧٨

مسألة ٢٤٣ : ٧٨

مسألة ٢٤٤ : ٨١

مسألة ٢٤٥ : البحث الثاني : في قراض العامل مسألة ٢٤٦ : ٨٤

مسألة ٢٤٧ : مسألة ٢٤٨ : ٨٦

مسألة ٢٤٩ : ٩١

مسألة ٢٥٠ : ٩٢

مسألة ٢٥١ : ٩٣

مسألة ٢٥٢ : ٩٤

البحث الثالث : في السفر مسألة ٢٥٣ : ٩٥

مسألة ٢٥٤ : ٩٦

مسألة ٢٥٥ : ٩٨

مسألة ٢٥٦ : مسألة ٢٥٧ : ٩٩

مسألة ٢٥٨ : ١٠٠

مسألة ٢٥٩ : ١٠٢

مسألة ٢٦٠ : ١٠٣

مسألة ٢٦١ : ١٠٤

مسألة ٢٦٢ : مسألة ٢٦٣ : ١٠٥

مسألة ٢٦٤ : مسألة ٢٦٥ : ١٠٦

البحث الرابع : في وقت ملك الربح مسألة ٢٦٦ : ١٠٧

مسألة ٢٦٧ : مسألة ٢٦٨ : ١٠٩

مسألة ٢٦٩ : ١١٠

مسألة ٢٧٠ : ١١١

تذنيب : البحث الخامس : في الزيادة والنقصان مسألة ٢٧١ : ١١٣

مسألة ٢٧٢ : ١١٤

مسألة ٢٧٣ : ١١٦

مسألة ٢٧٤ : ١١٧

مسألة ٢٧٥ : ١١٨

مسألة ٢٧٦ : ١١٩

الفصل الرابع : في التنازع‌ مسألة ٢٧٧ : ١٢٤

مسألة ٢٧٨ : ١٢٥

مسألة ٢٧٩ : ١٢٦

مسألة ٢٨٠ : ١٢٧

مسألة ٢٨١ : ١٢٨

مسألة ٢٨٢ : ١٣٠

مسألة ٢٨٣ : ١٣١

مسألة ٢٨٤ : ١٣٢

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌ مسألة ٢٨٥ : ١٣٤

مسألة ٢٨٦ : ١٣٥

مسألة ٢٨٧ : ١٣٨

مسألة ٢٨٨ : ١٣٩

مسألة ٢٨٩ : ١٤٠

مسألة ٢٩٠ : ١٤١

مسألة ٢٩١ : ١٤٤

مسألة ٢٩٢ : ١٤٥

مسألة ٢٩٣ : ١٤٦

مسألة ٢٩٤ : ١٤٧

مسألة ٢٩٥ : ١٤٩

مسألة ٢٩٦ : ١٥٠

مسألة ٢٩٧ : مسألة ٢٩٨ : ١٥٢

مسألة ٢٩٩ : ١٥٣

مسألة ٣٠٠ : ١٥٥

مسألة ٣٠١ : مسألة ٣٠٢ : ١٥٧

مسألة ٣٠٣ : ١٥٩

مسألة ٣٠٤ : ١٦١

مسألة ٣٠٥ : ١٦٢

مسألة ٣٠٦ : ١٦٣

المقصد الخامس : في اللّقطة‌ المقصد الأوّل^(١) : في لقطة الأموال‌ ١٦٦

[ الفصل ] الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان‌ المطلب الأوّل : في الأركان الركن الأوّل : الالتقاط ١٦٨

مسألة ٣٠٧ : ١٧١

مسألة ٣٠٨ : ١٧٢

مسألة ٣٠٩ : ١٧٣

مسألة ٣١٠ : ١٧٤

الركن الثاني : الملتقط ١٧٦

مسألة ٣١١ : ١٧٧

مسألة ٣١٢ : ١٧٨

مسألة ٣١٣ : ١٧٩

تذنيب : مسألة ٣١٤ : ١٨١

مسألة ٣١٥ : ١٨٤

مسألة ٣١٦ : ١٨٩

مسألة ٣١٧ : ١٩٢

مسألة ٣١٨ : ١٩٤

تذنيب : مسألة ٣١٩ : ١٩٥

مسألة ٣٢٠ : ١٩٧

مسألة ٣٢١ : ١٩٨

مسألة ٣٢٢ : ١٩٩

مسألة ٣٢٣ : ٢٠٠

مسألة ٣٢٤ : ٢٠٢

مسألة ٣٢٥ : ٢٠٣

الركن الثالث : في المال الملقوط ٢٠٥

مسألة ٣٢٦ : ٢٠٨

مسألة ٣٢٧ : ٢٠٩

فروع : ٢١١

مسألة ٣٢٨ : ٢١٢

مسألة ٣٢٩ : ٢١٣

مسألة ٣٣٠ : الأوّل : الضمان وعدمه مسألة ٣٣١ : ٢١٤

مسألة ٣٣٢ : ٢١٥

مسألة ٣٣٣ : ٢١٦

مسألة ٣٣٤ : ٢١٧

مسألة ٣٣٥ : ٢١٨

مسألة ٣٣٦ : البحث الثاني : في التعريف مسألة ٣٣٧ : ٢١٩

مسألة ٣٣٨ : ٢٢٠

مسألة ٣٣٩ : مسألة ٣٤٠ : ٢٢٢

مسألة ٣٤١ : ٢٢٥

مسألة ٣٤٢ : ٢٢٦

مسألة ٣٤٣ : ٢٢٧

مسألة ٣٤٤ : ٢٢٨

مسألة ٣٤٥ : مسألة ٣٤٦ : ٢٣٠

تذنيب : مسألة ٣٤٧ : ٢٣٣

تذنيب : مسألة ٣٤٨ : ٢٣٥

مسألة ٣٤٩ : تذنيب : ٢٣٧

مسألة ٣٥٠ : ٢٣٨

البحث الثالث : في التملّك مسألة ٣٥١ : ٢٤٠

مسألة ٣٥٢ : ٢٤٤

مسألة ٣٥٣ : ٢٤٥

مسألة ٣٥٤ : ٢٤٦

مسألة ٣٥٥ : ٢٤٨

البحث الرابع : في وجوب الردّ مسألة ٣٥٦ : ٢٥٢

مسألة ٣٥٧ : ٢٥٣

مسألة ٣٥٨ : ٢٥٤

مسألة ٣٥٩ : ٢٥٥

مسألة ٣٦٠ : ٢٥٦

مسألة ٣٦١ : ٢٥٧

مسألة ٣٦٢ : ٢٥٨

مسألة ٣٦٣ : ٢٥٩

مسألة ٣٦٤ : مسألة ٣٦٥ : ٢٦١

مسألة ٣٦٦ : ٢٦٢

فروع : ٢٦٤