شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف

 في أوائل المائة الخامسة.

٢٩ - الحاكم النيسابوري، أبو عبدالله محمد بن عبدالله؛ الحافظ الكبير، إمام المحدّثين في عصره في الحديث والعارف به حق معرفته، وكان صالحاً ثقة يميل إلى التشيّع. (٤٠٥).

٣٠ - ابن مردويه، أبوبكر أحمد بن موسى الأصبهاني، الحافظ الكبير العلاّمة، كان فهماً بهذا الشأن، بصيراً بالرجال، طويل الباع، مليح التصانيف. (٤١٠).

٣١ - البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين؛ الإمام الحافظ العلاّمة، شيخ خراسان، إنفرد بالإتقان والضبط والحفظ، وعمل كتباً لم يسبق إليها وبورك له في علمه. (٤٥٨).

٣٢ - ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن؛ الإمام الكبير حافظ الشام بل حافظ الدنيا، الثقة الثبت الحجّة، سمع منه الكبار، وكان من كبار الحفّاظ المتقنين. (٥٧١).

٣٣ - ابن الأثير، المبارك محمد بن محمد؛ من مشاهير العلماء وأكابر النبلاء وأوحد الفضلاء (٦٠٦).

٣٤ - الضياء المقدسي، أبو عبدالله محمّد بن عبدالواحد؛ الإمام العالم الحافظ الحجّة، محدّث الشام شيخ السنّة، رحل وصنّف، وصحّح وليّن، وجرّح وعدّل، وكان المرجوع إليه في الشأن، جبلاً ثقة ديّناً زاهداً ورعاً. (٦٤٣).

٣٥ - القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري؛ مصنّف التفسير المشهور الذي سارت به الركبان، كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا، قال الذهبي: «إمام متقن متبحّر في العلم، له تصانيف مفيدة تدلّ على إمامته وكثيرة اطّلاعه ووفور

 فضله». (٦٧١).

٣٦ - إبن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر؛ الإمام المحدّث الحافظ، وصفه الذهبي بالإمام المفتي المحدّث البارع، ثقة متفنّن محدّث متقن. (٧٧٤).

٣٧ - إبن حجر العسقلاني، أحمد بن علي المصري؛ شيخ الإسلام، وإمام الحفّاظ في زمانه، وحافظ الديار المصرية، بل حافظ الدنيا مطلقاً، قاضي القضاة، صنّف التصانيف التي عمّ النفع بها. (٨٥٢).

٣٨ - السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر؛ الحافظ الشهير صاحب المؤلفات الكثيرة في العلوم المختلفة، أثنى عليه مترجموه كالشوكاني في (البدر الطالع) والسخاوي في (الضوء اللامع) وابن العماد في (شذرات الذهب) وغيرهم. (٩١١).

٣٩ - المتّقي، نور الدين علي بن حسام الهندي؛ كان فقيهاً محدّثاً صاحب مؤلفات، أشهرها: كنز العمّال، أثنى عليه ابن العماد في (شذرات الذهب) والعيدروسي في (النور السافر في أعيان القرن العاشر). (٩٧٥).

٤٠ - الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله البغدادي؛ المفسّر المحدّث الفقيه اللغوي النحوي، صاحب «روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني». وغيره من المؤلفات (١٢٧٠).

هؤلاء جملة ممّن روى أحاديث التحريف

من تجوز نسبة التحريف إليه منهم.

فهل تجوز نسبة القول بالتحريف إليهم جميعاً؟

لقد علم ممّا سبق في غضون الكتاب: أنّ مجرّد رواية الحديث وثقله لا يكون دليلاً على التزام الناقل والراوي بمضمونه، وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن ننسب إليهم هذا القول الباطل

نعم، فيهم جماعة التزموا بنقل الصحاح، فلم يخرجوا في كتبهم إلاّ ما قطعوا بصدوره من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصحابته، حسب شروطهم التي اشترطوها في الراوي والرواية، فهم - وكل من تبعهم في الإعتقاد بصحّة جميع أخبار كتبهم - ملزمون بظواهر ما أخرجوا فيها من أحاديث التحريف، مالم يذكروا لها محملاً وجيهاً أو تأويلاً مقبولاً

وممّن التزم بنقل الصحاح من هؤلاء:

١ - مالك بن أنس

لقد اشترط مالك في كتابه (المؤطّأ) الصحّة، ولذلك استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحيّة كتاب البخاري مع اشترك البخاري ومالك في اشتراط الصحّة والمبالغة في التحرّي والتثبّت(١) .

وقال الشافعي: «ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك»(٢) .

__________________

(١) هدى الساري ١: ٢١.

(٢) مقدّمة ابن الصلاح: ١٤ وغيره.

وقال الحافظ مغلطاي: «أول من صنّف الصحيح مالك»(١) .

وقال الحافظ ابن حجر: «كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلّده على ما اقتضاء نظره من الإحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما»(٢) .

٢ - أحمد بن حنبل

قال أحمد في وصف مسنده:

«إنّ هذا كتاب قد جمعته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلاّ ليس بحجّة»(٣) .

وعنه: إنّ شرط في مسنده الصحيح(٤) .

وقال السبكي: «ألّف مسنده وهو أصل من اصول هذه الامّة»(٥) .

وقال الحافظ المديني: هذا الكتاب أصل الكبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعل إماماً ومعتمداً وعند التنازع ملجأ ومستنداً»(٦) .

هذا وقد ألّف الحافظ ابن حجر كتاباً في شأن «المسند»

__________________

(١) تنوير الحوالك: ٨.

(٢) تنوير الحوالك: ٨.

(٣) تدريب الراوي ١: ١٧٢ وغيره.

(٤) تدريب الراوي وغيره.

(٥) طبقات الشافعية، ترجمة أحمد.

(٦) طبقات الشافعية. ترجمة أحمد.

سماّه «القول المسدّد في الذبّ عن المسند» ردّ به على قول من قال بوجود أحاديث ضعيفة في مسند أحمد.

وقد أتمّه الحافظ السيوطي بذيل سماّه «الذيل الممهّد»(١) .

٣ - محمد بن إسماعيل البخاري

وقد شرط البخاري في كتابه: أن يخرج الحديث المتّفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متّصلاً غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن لم يكن إلاّ راو واحد وصحّ الطريق إليه كفى(٢) .

وعن البخاري أنّه قال: «ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلاّ اغتسلت قبل ذلك وصلّيت ركعتين»(٣) .

وعنه أيضاً: «صنّفت كتابي الصحيح في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً حتّى استخرت الله تعالى وصلّيت ركعتين وتيقّنت صحّته»(٤) .

وعنه: «صنّفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ستّ عشرة سنة وجعلته حجّة فيما بيني وبين الله»(٥) .

وعنه أيضاً: «رأيت النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم وكأنّني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذبّ بها عنه، فسألت بعض

__________________

(١) تدريب الراوي ١: ١٧٢.

(٢) هدى الساري: ٢: ٢٦١.

(٣) هدى الساري ٢: ٢٦١.

(٤) هدى الساري ٢: ٢٦١.

(٥) هدى الساري ٢: ٢٦١.

المعبّرين فقال لي: أنت تذبّ عنه الكذب.

فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح»(١) .

وعنه أنّه قال: «لم اخرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر ...»(٢) .

وقال الحافظ ابن حجر:

«تقرّر أنّه التزم فيه الصحّة، وأنّه لا يورد فيه إلاّ حديثاً صحيحاً، هاذ أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إيّاه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم وأيّامه، وممّا نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً ...»(٣) .

وقال ابن الصلاح: «أول من صنّف في الصحيح: البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري، ومسلم مع أنّه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنّه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز ثمّ إنّ كتاب البخاري أصحّ الكتابين صحيحاً وأكثرهما فوائد ...»(٤) .

وقد نقل هذا الحافظ ابن حجر وأثبت اصحيّة كتاب البخاري من كتاب مسلم، وذكر أنّ هذا ممّا اتّفق عليه العلماء، واستشهد بكلمات الأئمّة على ذلك(٥) .

__________________

(١) هدى الساري ١: ١٨.

(٢) هدى الساري ١: ١٨.

(٣) هدى الساري ١: ١٩.

(٤) مقدّمة ابن الصلاح: ١٣ - ١٤.

(٥) هدى الساري ١: ٢١.

وكذا الحافظ النووي في التقريب، ووافقه الحافظ السيوطي في شرحه وقال: «وعليه الجمهور، لأنّه أشدّ اتصالاً وأتقن رجالاً ...»(١) .

٤ - مسلم بن الحجّاج النيسابوري

وقال مسلم: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنّما وضعت ما أجمعوا عليه»(٢) .

وقال: «لو أنّ أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند - يعني صحيحة -»(٣) .

وقال أيضاً: «عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكلّ ما أشار أنّ له علّة تركته، وكلّ قال أنّه صحيح وليس له علّة أخرجته»(٤) .

وقال: «صنّفت هذا السند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة»(٥) .

هذا، وقد قالوا: إنّ أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان، ثمّ اختلفوا في أنّ أيّهما أفضل وأصحّ، فذهب جمهورهم إلى أنّ البخاري أصحّ، وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء

__________________

(١) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ١: ٨٨ - ٩١.

(٢) مقدّمة ابن الصلاح: ١٦، تدريب الراوي ١: ٩٨.

(٣) المنهاج في شرح مسلم ١: ٢٢ هامش إرشاد الساري.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) المنهاج في شرح مسلم ١: ٢٢ هامش إرشاد الساري.

كتاب أصحّ من كتاب مسلم، وتبعه بعض شيوخ المغرب(١) .

٥ - أبو عيسى الترمذي

قال الترمذي: «صنّفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به.

ومن كان بيته هذا الكتاب فكأنّما في بيته نبي يتكلّم»(٢) .

وقال في كتاب العلل الذي في آخر جامعه:

«جميع ما في هذا الكتاب - يعني جامعه - من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنه: إنّ النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، وحديث النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم أنّه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.

قال: وقد بيّنّا علّة الحديثين جميعاً في الكتاب».

قال المباركفوري: «قلت: قد تعقّب الملاّ معين في كتابه (دراسات اللبيب) على كلام الترمذي هذا، وقد أثبت أنّ هذين الحديثين كليهما معمول به، والحقّ مع الملاّ معين عندي والله تعالى

__________________

(١) تدريب الراوي ١: ٩٣ وغيره.

(٢) تذكرة الحفّاظ - ترجمته.

أعلم»(١) .

هذا، وقد جاء في مقدّمة تحفة الأحوذي فصل «في بيان أنّه ليس في جامع الترمذي حديث موضوع»(٢) .

وجامع الترمذي من الكتب الستّة الصحاح عند أهل السنّة بلا خلاف بينهم، غير أنّهم اختلفوا في رتبته هل هو بعد الصحيحين أو بعد سنن أبي داود أبو بعد سنن النسائي؟(٣) .

٦ - أحمد بن شعيب النسائي

وكتاب النسائي أحد الصحاح الستّة بلا خلاف.

قالوا: وقد صنّف النسائي في أول أمره كتاباً يقال له: «السنن الكبير» ثمّ اختصره وسماّه «المجتبى» وسبب اختصاره: أنّ أحداً من أمراء زمانه سأله أنّ جميع أحاديث كتابك صحيح؟

قال: لا.

فأمره الأمير بتجريد الصحاح وكتابة صحيح مجرّد.

فانتخب منه «المجتنى» وأسقط منه كل حديث تكلّم في إسناده(٤) .

فإذا أطلق المحدّثون بقولهم: رواه النسائي، فمرادهم هذا المختصر المسمّى بالمجتنى لا السنن الكبير(٥) .

__________________

(١) مقدّمة تحفة الاحوذي: ٣٦٧.

(٢) مقدّمة تحفة الاحوذي: ٣٦٥ - ٣٦٧.

(٣) مقدّمة تحفة الاحوذي: ٣٦٤.

(٤) جامع الاصول ١: ٦٦ وغيره.

(٥) مقدّمة تحفة الاحوذي: ١٣١.

وعن الحاكم وأبي علي الحافظ والخطيب: للنسائي شرط في الرجال أشدّ من شرط مسلم(١) .

٧ - ابن ماجة القزويني

قال ابن ماجة: عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال: أظنّ إن وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذا الجوامع أو أكثرها ...»(٢) .

وقال المباركفوري: «وأمّا سنن ابن ماجة فهو سادس الصحاح الستّة ...»(٣) .

وفي كشف الظنون: «إنّه سادس الصحاح الستّة عند بعض الأئمة»(٤) .

قلت: وممّن بذلك الحافظان ابن طاهر وعبد الغني المقدسيان.

٨ - الحاكم النيسابوري

وألّف أبو عبدالله الحاكم النيسابوري كتاب «المستدرك على الصحيحين»، ذكر فيه ما فات البخاري ومسلماً ممّا على شرطهما أو شرط أحدهما أو هو صحيح(٥) .

__________________

(١) مقدّمة تحفة الاحوذي: ١٣١.

(٢) تذكرة الحفّاظ ٢: ٦٣٦.

(٣) مقدّمة تحفة الاحوذي: ١٣٤.

(٤) كشف الظنون: ١٠٠٤.

(٥) فيض القدير في شرح الجامع الصغير ١: ٢٦.

فالمستدرك من الكتب التي التزم فيها بالصحّة، ولذا يعبّر عنه بالصحيح المستدرك(١) .

ولقد أثنى على الجاكم كلّ من جاء بعده من الحفّاظ، ونسبه بعضهم إلى التشيّع وقالوا: إنّه قد تساهل في ما استدر على شكرط الصحيح.

قلت: لا يبعد أن يكون من أسباب رميه بالتشيّع والتساهل إخراجه أحاديث في فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، بل قد صرّح بذلك الخطيب(٢) .

٩ - أبو جعفر الطبّري

وقد التزم أبو جعفر محمد بن جرير الطبّري الصحّة في كتابه (تهذيب الآثار) الّذي أورد فيه بعض الأحاديث المذكورة كما أورد منها في (تفسيره) ...

١٠ - الضياء المقدسي

وقد التزم الحافظ الضياء المقدسي الصحّة في كتابه «المختارة».

قال الحافظ العراقي: «وممّن صحّح أيضاً من المتأخّرين الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، فجمع كتاباً سماّه (المختارة)

__________________

(١) تدريب الراوي ١: ١٠٨، مقدّمة تحفة الاحوذي: ١٥٥.

(٢) مقدّمة تحفة الاحوذي: ١٥٦.

التزم فيه الصحّة ...»(١) .

وقال الحافظ السيوطي: «ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي، فجمع كتاباً سماّه (المختارة) التزم فيه الصحّه وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها»(٢) .

وفي «كشف الظنون» بعد أن صرّح بما تقدّم: «قال ابن كثير: وهذا الكتاب لم يتمّ، وكان بعض الحفّاظ من مشايخنا يرجّحه على مستدرك الحاكم»(٣) .

هذا، وقد أثنى عليه كل من ترجم له، قال الحافظ الذهبي ما ملخّصه: «الإمام العالم الحافظ الحجّة، محدّث الشام، شيخ السنّة، صاحب التصانيف النافعة، نسخ وصنّف، وصحّح وليّن، وجرّح وعدّل، وكان المرجع إليه في هذا الشأن، قال تلميذه عمر بن الحاجب: شيخنا أبو عبدالله شيخ وقته ونسيج وحده علماً وحفظاً وثقة وديناً، من العلماء الربّانيّين، وهو أكبر من أن يدلّ عليه مثلي.

رأيت جماعة من المحدّثين ذكروه فأطنبوا في حقّه ومدحوه بالحفظ والزهد.

سألت الزكيّ البرزالي عنه فقال: ثقة، جبل، حافظ، ديّن.

قال ابن النجّار: حافظ متقن حجّة، عالم بالرجال، ورع تقي.

وقال الشرف ابن النابلسي: ما رأيت مثل شيخنا الضياء»(٤) .

__________________

(١) التقييد والإيضاح لما اطلق أو اغلق من كتاب ابن الصلاح.

(٢) تدريب الراوي ١: ١٤٤.

(٣) كشف الظنون.

(٤) تذكرة الحفّاظ: ٤: ١٤٠٦.

الفصل الثالث

الأقوال والآراء في أهل السنّة

حول التحريف وأحاديثه

لقد تقدّم ذكر الأحاديث الدالّة على التحريف وعرفت من خلال ذلك أنّ القول بنقصان القرآن مضاف إلى جماعة كبيرة من صحابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى راسهم:

عمر بن الخطّاب، عثمان بن عفّان، عبدالله بن العبّاس، عبدالله بن عمر، عبدالرحمن بن عوف، اُبيّ بن كعب، عبدالله بن مسعود، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، خديفة بن اليمان، جابر بن عبدالله، زيد بن أرقم، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر

ومن مشاهير التابعين وعلى رأسهم:

سعيد بن جبير، عكرمة، الضحّاك، سعيد بن المسّيب، عروة بن الزبير، محمد بن مسلم الزهري، زرّ بن حبيش، مجاهد، الحسن البصري

وعرفت أنّ تلك الاحاديث مخرجة في أهمّ كتب أهل السنّة

وأسفارهم، ومن أشهرها:

الموطّأ، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح الترمذي، صحيح النسائي، صحيح ابن ماجة، المصنّف لابن أبي شيبة، المسند لأحمد، المستدرك للحاكم، الجوامع الثلاثة للطبراني، المسند لأبي يعلى، السنن للبيهقي، جامع الاصول، فتح الباري، إرشاد الساري، المصاحف لابن الأنباري، الدرّ المنثور، كنز العمّال، تاريخ دمشق، تفسير الطبري، تفسير الرازي، تفسير القرطبي، تفسير البغوي، تفسير الخازن، الكشّاف، البحر المحيط تفسير ابن كثير، مشكل الآثار، التسهيل لعلوم التنزيل، البرهان في علوم القرآن، مناهل العرفان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، وغيرها من الكتب في الحديث والفقه والتفسير ...

موقف علماء الشيعة من هذه الأخبار والآثار:

أمّا علماء الشيعة فإنّ موقفهم من هذه الأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة نفس الموقف الذي اتّخذوه تجاه الأحاديث المرويّة في كتبهم أنفسهم فإنّهم بعدما قالوا بعدم تحريف القرآن - للأدلّة القائمة عليه كتاباً وسنّة وإجماعاً - حملوا ما أمكن حمله من أحاديثهم المعتبرة سنداً على بعض الوجوه، وطرحوا كل خبر غير معتبر سنداً أو غير قابل للتأويل كما عرفت في (الباب الأول) بالتفصيل.

وهذا هو النهج الذي ينبغي اتّباعه بالنسبة إلى أحاديث التحريف في كتب أهل السنّة وبه يتمّ الجمع بين الإعتقاد بعدم التحريف والإعتقاد بصحّة أخبار الصحيحين وغيرهما على اصول أهل السنّة

إنّ التأويل إمّا الحمل على التفسير، وإمّا الحمل على اختلاف القراءة، وإمّا الحمل على نسخ التلاوة. لكنّ التأويل على الوجهين الأوّلين لا يتمّ إلاّ بالنسبة إلى قليل جدّاً من الأحاديث، والحمل على نسخ التلاوة غير تامّ صغروياً وكبروياً، كما ستعرف في «الفصل الرابع».

فلا مناص من الردّ والتكذيب ولا مانع، إلاّ ما اشتهر بينهم من عدالة جميع الصحابة وصحّة أخبار الصحيحين وأمثالها لكنّ هذين المشهورين لا أصل لهما كما ستعرف في «الفصل الخامس».

هذه خلاصة الطريقة الصحيحة لعلاج هذه الأحاديث، وعليها المحقّقون من أهل السنّة، كما سيظهر في هذا الفصل والفصلين اللاحقين.

موقف أهل السنّة من هذه الأحاديث والآثار:

وأمّا أهل السنّة فالرواة لهذه الأحاديث منهم من يلتزم بصحّتها كأصحاب الصحاح الستّة وأمثالهم من أرباب الكتب المشهورة والمسانيد، ومنهم من لا ندري رأيه فيها كما لا ندري أنّ القائلين بالحصّة يحملون تلك الآيات المحكيّة في هذه الأحاديث على النسخ، أو يقولون بالتحريف تبعاً لمن قال به من الصحابة والتابعين

وفي المقابل طائفتان من المحدّثين والعلماء؛ طائفة تقول بالتحريف صراحة، أخذاً بالأحاديث الظاهرة فيه، واقتداءاً بالصحابة المصرّحين به، وطائفة تقول ببطلان الأحاديث وتردّها الردّ القاطع

فأهل السنّة بالنسبة إلى أحاديث التحريف على ثلاثة طوائف:

طائفة يروون التحريف ولا نعلم رأيهم فيه

وهم المحدّثون والعلماء الّذين يروون أحاديث التحريف وينقلونها في كتبهم الحديثية وغيرها، ولا سبيل لنا إلى الوقوف على آرائهم في تلك الأحاديث، فهل يقولون بصحّتها أولا؟ وعلى الأول هل يحملونها على النسخ؟ أو يقولون بالتحريف حقيقة؟

وهؤلاء كثيرون، بل هم أكثر رجال الحديث والمحدّثين والعلماء الرواة والناقلين لهذه الأحاديث ...

طائفة يروونه ويقولون به:

وهم الّذين أوردوا الأحاديث والآثار الظاهرة أو الصريحة في نقصان القرآن من غير جواب أو تأويل، وهؤلاء عدّة من العلماء وليس عددهم بقليل

فمثلاً:

يقول ابن جزي الكلبي في تفسيره: «والصابئون. قراءة السبعة بالواو، وهي مشكلة، حتى قالت عائشة: هي من لحن كتاب المصحف»(١) .

- «والمقيمين» منصوب على المدح بإضمار فعل، وهو جائز كثيراً

__________________

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١: ١٧٣ وابن جزي الكلبي المالكي وصفه الداودي في طبقات المفسرين ١: ١٠١ بقوله: كان شيخاً جليلاً ورعاً زاهداً عابداً متقلّلاً من الدنيا وكان فقيهاً مفسّراً وله تفسير القرآن العزيز، توفّي في حدود العشرين وستمّائة.

في الكلام، وقالت عائشة: هو من لحن كتّاب المصحف، وفي مصحف ابن مسعود: (والمقيمون) على الأصل»(١) .

- «إنّ هذان لساحران» قرىء: إنّ هذين، بالياء، ولا إشكال في ذلك وقالت عائشة رضي الله عنها: هذا ممّا لحن فيه كتاب المصحف»(٢) .

ويقول الخطيب الشربيني في تفسيره:

«وحكي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - وأبان بن عثمان: أنّ ذلك غلط من الكتاب، ينبغي أن يكتب «والمقيمون الصلاة». وكذلك قوله في سورة المائدة:( إنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون والنصارى ) وقوله تعالى:( إنّ هذان لساحران ) قالا: ذلك خطأ من الكاتب، وقال عثمان: إنّ في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها، فقيل له: ألا تغيّره؟! فقال: دعوه فإنّه لا يحلّ حراماً ولا يحرّم حلالاً. وعامّة الصحابة وأهل العلم على أنّه صحيح»(٣) .

وإذا ما قارنت بين هذا الموقف وموقف الطائفة الثالثة من هذه الأحاديث، وأساليبهم في ردّها، أمكنك نسبة القول بالتحريف إلى هذين العالمين الجليلين وأمثالهما من أهل السنّة ...

التصريح بوقوع التحريف

بل في علماء أهل السنّة من يعتقد بتحريف القرآن الكريم

__________________

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١: ١٦٤.

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٣: ١٥.

(٣) السراج المنير ١: ٣٤٥ لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني الفقيه الشافعي المفسّر، توفي سنة ٩٧٧، له ترجمة في الشذرات ٨: ٣٨٤.

وينادي به بأعلى صوته إمّا اعتماداً على ما روي في كيفية جمع القرآن، وإمّا اعتقاداً بصحّة كل ما اخرج في كتابي البخاري ومسلم، وإمّا إنكاراً لنسخ التلاوة وعلى كلّ حال فقد ذهب جماعة منهم إلى القول بسقوط شيء من القرآن، قال الرافعي ما نصّه: «... فذهب جماعة من أهل الكلام - ممّن لا صناعة لهم إلاّ الظّن والتأويل واستخراج الأساليب الجدليّة من كلّ حكم وكلّ قول - إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء، حملاً على ما وصفوا من كيفيّة جمعه»(١) .

وقال القرطبي: «قال أبو عبيد: وقد حدّثت عن يزيد بن زريع، عن عمران بن جرير، عن أبي مجلز، قال: طعن قوم على عثمانرحمه‌الله - بحمقهم - جمع القرآن، ثمّ قرأوا بما نسخ»(٢) .

وقال: «قال أبو عبيد: لم يزل صنيع عثمان - رضي الله عنه - في جمعه القرآن يعدّ له بأنّه من مناقبه العظام، وقد طعن عليه فيه بعض أهل الزيغ، فانكشف عواره ووضحت فضائحه»(٣) .

وقال أيضاً: «قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري: ولم يزل أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلوّ منزلته ما يوجب الحقّ والإنصاف والديانة، وينفون عنه قول المبطلين وتمويه الملحدين وتحريف الزائغين، حتى نبغ في زماننا هذا زائغ زاغ عن الملّلة وهجم على الامّة بما يحاول به إبطال الشريعة التي لا يزال الله يؤيّدها ويثبت اسّها وينمي فرعها ويحرسها عن معايب اولي

__________________

(١) إعجاز القرآن: ٤١.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١: ٨٤.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١: ٨٤.

الجنف والجور ومكائد أهل العداوة والكفر.

فزعم أنّ المصحف الذي جمع عثمان رضي الله عنه - باتّفاق أصحاب رسول الله [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] على تصويبه فيما فعل - لا يشتمل على جميع القرآن، إذ كان قد سقط منه خمسمائة حرف، قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيّتها، فمنها [ والعصر - ونوائب الدهر - ] فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين «ونوائب الدهر» ومنها [ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّيّنت وظنّ أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس - وما كان الله ليهلكها إلاّ بذنوب أهلها - ] فادّعى هذا الإنسان أنّه سقط عن أهل الإسلام من القرآن «وما كان الله ليهلكها إلاّ بذنوب أهلها» وذكر ممّا يدّعي حروفاً كثيرة ...»(١) .

ولقد نسب هذا القول إلى الحشوية من أهل السنّة والجماعة - وهم أصحاب أبي الحسن البصري - فإنّهم ذهبوا إلى وقوع التحريف في القرآن تغييراً ونقصاناً(٢) .

وفي كلام النحّاس: إنّ العلماء تنازعوا حديث عائشة في الرضاع، فردّه جماعة وصحّحه آخرون، قال:

«وأمّا قول من قال: إنّ هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله - صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم - فعظيم ...» وستأتي عبارته كاملة.

ومن الواضح: أنّه إذا كان يقرأ بعد وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله في أصل القرآن وأنّه لا نسخ بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالإجماع فهو

__________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١: ٨١ - ٨٢.

(٢) مجمع البيان وغيره.

إذاً ساقط من القرآن، فالقرآن محرّف ومن ثمّ استعظم النّحّاس هذا القول.

وأمّا توجيه البيهقي لهذا الحديث: فإقرار منه بأنّ هذا كان من القرآن حتى بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان المسلمون يتلونه في أصل القرآن.

وزعمه: أنّ الآية كانت منسوخة على عهدهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنّ الذّين كانوا يتلونها لم يبلغهم النسخ، عارٍ عن الصحّة ولا دليل يدلّ عليه، على أنّا نقطع بأنّه كما كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ينشر سور القرآن وآياته ويأمر بقراءتها بمجّرد نزولها، فإنّه كان عليه - على فرض وجود النسخ بصورة عامّة - أن يذيع ذلك بين الامّة ويبلّغهم جميعاً ليطّلع الكلّ على ذلك، كما كان يفعل بالنسبة إلى نشر الآيات والسور النازلة.

على أنّ كلامه يستلزم أن تكون الآية من القرآن وأن لا تكون منه في وقت واحد، وهو باطل وسيأتي مزيد بحث حوله في «الفصل الرابع».

وقال الشعراني(١) : «ولو لا ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير أهلها لبيّنت جميع ما سقط من مصحف عثمان»(٢) .

وقال الزرقاني - في بيان الأقوال في معنى حديث نزول القرآن على سبعة أحرف - ما نصّه: «وهو: أنّ المراد بالأحرف: السبعة أوجه من

__________________

(١) الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، من فقهاء الحنفية ومن علماء المتصوّفين، له مؤلفات كثيرة في الحديث والمواعظ والتراجم وغيرها من العلوم، توفّي سنة ٩٧٣، وله ترجمة في الشذرات: ٨: ٣٧٢ وغيرها.

(٢) الكبريت الاحمر - المطبوع على هامش اليواقيت والجواهر: ١٤٣.

حرف الياء

١٨٩ - ابن أكثم

يحيى بن أكثم بن محمّد بن قطن بن سمعان التميمي، الأسيدي، الخراساني، المروزي، البغدادي، المعروف بابن أكثم.

من علماء العامة، وكان فقيها، محدثا، قاضيا، مفسرا، أديبا، مؤلفا.

عرف باللواط ومحبة الصبيان، وكان من المنحرفين عن أئمة آل البيتعليهم‌السلام جاحدا لهم.

ولد بمرو حدود سنة ١٦٠ ه‍، انتقل الى بغداد وسكنها، وبها تعلم وتفقه.

تقرب من البلاط العباسي في عهد المأمون وحظي لديه فولاه القضاء بالبصرة ثم ببغداد، وفي عهد المعتصم العباسي عزل عن القضاء، ولم يزل معزولا حتى حكم المتوكل فرده إليه وأعطاه منصب قاضي القضاة، ثم ولاه المظالم، ولم يزل حتى تغير عليه المتوكل فعزله من مناصبه وصادر أمواله.

عاصر كلا من الأئمة الكاظم والرضا والجواد والهاديعليهم‌السلام وروى عنهم.

روى عنه يحيى بن أبي العلاء، وأبو عيسى الترمذي.

من اثاره كتاب « التنبيه في الفقه »، وكتاب « ايجاب التمسك بأحكام القرآن ».

توفي بالربذة (من قرى المدينة المنورة) في ١٥ ذي الحجة سنة ٢٤٢ ه‍، وقيل سنة ٢٤٣ ه‍، ودفن بها.

المراجع:

الارشاد ص ٣٢٠ وفيه محاورة جرت بين المترجم له والامام الجوادعليه‌السلام

بحضور المأمون العباسي ووجوه الناس وعلمائهم بناء على طلب العباسيين من المأمون عدم تزويج ابنته أمّ الفضل للامامعليه‌السلام ، فطلبوا من المأمون اجراء تلك المحاورة، وأن يسأل ابن اكثم المترجم له الامام الجوادعليه‌السلام سؤالا والامامعليه‌السلام لا يعرف جوابها وبذلك يفحم الامامعليه‌السلام فيمتنع المأمون من تزويج ابنته للامامعليه‌السلام ، وكان النتيجة أن أفحم الامامعليه‌السلام المترجم له وتغلب عليه. ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٣٦١. تنقيح المقال ج ٣ ص ٣١٢. الاختصاص ص ٩١ وص ٩٨ وص ٩٩. وفيات الأعيان ج ٦ ص ١٤٧. طبقات ابن سعد ج ٧ ص ٢٩٥ في ترجمة محمّد بن عبد الله بن المثنى. الأعلام ج ٩ ص ١٦٧. تتمة المنتهى (فارسي) ص ٣٢٠ وص ٥٠٥. المناقب ج ٤ ص ٣٨١. تاريخ بغداد ج ١٤ ص ١٩١ وص ٢٠٤. الولاة والقضاة ص ٤٤٢ وص ٥٨٦. اخبار القضاة ج ٢ ص ١٦١. مرآة الجنان ج ٢ ص ١٣٥. الأنباء في تاريخ الخلفاء ص ٦٦. العبرج ١ ص ٤٣٩. هدية العارفين ج ٢ ص ٥١٥. البيان والتبيين ج ٢ ص ١٠٠ وص ١٠٣. سير أعلام النبلاء ج ١٢ ص ٥. جامع الرواة ج ٢ ص ٣٢٥. البداية والنهاية ج ١٠ ص ٣٤٤. العقد الفريد راجع فهرسته. الأغاني ج ٢٠ ص ٢٥٥. التاريخ الكبير ج ٨ ص ٢٦٣. معجم المؤلفين ج ١٣ ص ١٨٦. سفينة البحار ج ١ ص ٣٦٧. الحرج والتعديل ج ٤ قسم ٢ ص ١٢٩. التنبيه والاشراف ص ٣٠٥ وص ٣١٤. طبقات المفسرين ج ٢ ص ٣٦٣. تاريخ أبو الفداء ج ٢ ص ٣٩. مر، وج الذهب ج ٤ ص ٨ وص ٢١ وص ٢٢ وص ٢٣ وص ٩٦ وص ١٢٨. حياة الحيوان ج ١ ص ٥٢٩ وص ٥٣٠. طبقات الحنابلة ج ١ ص ٤١٠ - ص ٤١٣. النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢١٧ وص ٣٠٨. تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٤٦٣ وص ٤٦٥ وص ٤٦٦ وص ٤٨٩. لسان الميزان ج ٧ ص ٤٢٩. التهذيب ج ١٠ ص ٣٩. الكامل في التاريخ ج ٦ ص ٤١٩، وج ٧ ص ٥٩ وص ٧٤ وص ٨٢ وص ١٠٢. روضات

الجنات ج ٨ ص ٢١٢ وص ٢١٣ في ترجمة يحيى اليزيدي. دول الاسلام ص ١٣١. تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢ وفيه: رمي بسرقة الحديث. من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٠٣. شذرات الذهب ج ٢ ص ١٠١. تهذيب التهذيب ج ١١ ص ١٧٩ وص ١٨٣. معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٣٢. الجواهر المضية ج ٢ ص ٢١٠. الكافي ج ١ ص ٢٨٧، وج ٧ ص ٢٣٨. ذيل تاريخ بغداد ج ٤ ص ٢٠٨. خلاصة تذهيب الكمال ص ٣٦١. الاحتجاج ص ٤٤٣. اعلام الورى ص ٣٥١.

١٩٠ - يحيى الهمداني

يحيى بن أبي عمران، وقيل عمران الهمداني.

من ثقات محدثي الامامية، تتلمذ على يونس بن عبد الرحمن واكثر الرواية عنه.

روى عن الامام الرضاعليه‌السلام ، وللامامعليه‌السلام إليه كتاب.

وكذلك صحب الامام الجوادعليه‌السلام وروى وتوكل عنه.

روى عنه ابراهيم بن هاشم القمي، وعلي بن مهزيار الأهوازي.

توفي قبل سنة ٢٢٠ ه‍.

المراجع:

التهذيب ج ٢ ص ٦٩ وفيه يسأل الامام الجوادعليه‌السلام مكاتبة عن مسألة شرعية، والامامعليه‌السلام - يجيبه عليها، وج ٦ ص ١٤٠، وج ٩ ص ٣١٥، وج ١٠ ص ٣٣. بصائر الدرجات ص ٢٦٢. طرائف المقال ج ١ ص ٣٦٩ وص ٣٧٠. المناقب ج ٤ ص ٣٩٧. من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٧٠ وفيه يسأل الامامعليه‌السلام

مسائل شرعية والامامعليه‌السلام يجيبه عليها، وج ٦ ص ١٤٠، وج ٩ ص ٣١٥، وج ١٠ ص ٣٣. بصائر الدرجات ص ٢٦٢. طرائف المقال ج ١ ص ٣٦٩ وص ٣٧٠، المناقب ج ٤ ص ٣٩٧. من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٧٠ وفيه يسأل الامامعليه‌السلام مسائل شرعية والامام يجيبه عليها، وج ٤ ص ٢٠٤. مجمع الرجال ج ٦ ص ٢٤٨ وص ٢٦٢. خاتمة المستدرك ص ٨٥٧. الاستبصار ج ١ ص ٣١١. رجال الطوسي في أصحاب الرضاعليه‌السلام ص ٣٩٥. تنقيح المقال ج ٣ ص ٣٠٨ وص ٣٢٠. الخصال ص ٤٢ وص ٦٤٦. معجم الثقات ص ٣٧٠. الكافي ج ١ ص ٢٠٨، وج ٥ ص ٢١ وص ٣١، وج ٧ ص ٢٤٤. جامع الرواة ج ٢ ص ٣٢٤ وص ٣٣٤. رجال الحلي (قسم الثقات) ص ١٨١. منتهى المقال ص ٣٢٨. رجال البرقي في أصحاب الرضاعليه‌السلام ص ٥٤. معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٢٦ وص ٢٧. نقد الرجال ص ٣٧١ وص ٣٧٥. الاختصاص ص ٣٢٧. رجال الكشي ص ٤٤٩ وص ٥٥٢ في ترجمة أحمد بن سابق. منهج المقال ص ٣٧١.

١٩١ - يزداد

لم أقف على تفاصيل أحواله سوى انه امامي صحب الامام الجوادعليه‌السلام .

المراجع:

رجال الطوسي في أصحاب الجوادعليه‌السلام ص ٤٠٨. تنقيح المقال ج ٣ ص ٣٢٣ وفيه: وظاهره كونه اماميا الا انه مجهول الحال. معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ١٠٢. جامع الرواة ج ٢ ص ٣٤٠. نقد الرجال ص ٣٧٦. مجمع الرجال ج ٦ ص ٢٦٦. طرائف المقال ج ١ ص ٣٧١. منهج المقال ص ٣٧٣. أضبط المقال ص ٥٥٥.

١٩٢ - ابن السكيت

يعقوب بن اسحاق السكيت ابن يوسف الدورقي، الأهوازي، البغدادي، أبو يوسف، المعروف بابن السكيت.

من مشاهير علماء ومحدثي الشيعة الامامية الثقات، وكان صادقا في حديثه لا يطعن عليه، جليل القدر، عالي المنزلة.

كان مشاركا في كثير من العلوم والمعارف، كعلوم القرآن والعربية ونحو الكوفيين والأدب والشعر، وله فيها تاليف مفيدة.

كان أحد أئمة اللغة والأدب المشار إليهم بالبنان، ويقال: لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة منه.

كان خوزستاني الأصل، تعلم وتأدب ببغداد، وعاصر المتوكل العباسي وتقرب من بلاطه وحظي لديه حتى صار من ندمائه ومؤدبا لأولاده.

عاصر الامامين الجواد والهاديعليهما‌السلام وصحبهما واختص بهما وتقدم عندهما.

له عن الامام الجوادعليه‌السلام رواية ومسائل.

روى عنه عبد الله بن الحكم.

كان صلبا في ايمانه معتزا بعقيدته، وفي احدى الأيام كان حاضرا عند المتوكل، اذ أقبل ابنا المتوكل وهما المعتز والمؤيد، وكان ابن السكيت يعلمهما ويؤدبهما. فقال له المتوكل: يا يعقوب أيهما أحب إليك ولداي هذان أم الحسن والحسينعليهما‌السلام ؟ فقال ابن السكيت: والله ان قنبرا غلام علي بن أبي طالبعليه‌السلام خير منهما ومن أبيها.

فاستشاط المتوكل، المعروف بعدائه وبغضه لعلي وآل عليعليهم‌السلام ،

غضبا وأمر جلاوزته من الأتراك بأن يدوسوا بطنه ويسلوا لسانه من قفاه، فتوفي ببغداد في الخامس من شهر رجب سنة ٢٤٤ ه‍، وقيل سنة ٢٤٦ ه‍، وقيل سنة ٢٤٣ ه‍، وقيل سنة ٢٤٥ ه‍، وعمره يوم وفاته ٥٨ سنة.

كانت ولادته في دورق - من أعمال خوزستان - وقيل في بغداد.

له مجموعة كبيرة من الكتب منها: اصلاح المنطق، والطير، والنبات، وما اتفق لفظه واختلف معناه، والألفاظ، وشعر امرؤ القيس، والمذكر والمؤنث، وشعر أوس بن حجر، وشعر الفرزدق، والمقصور والممدود، وشعر جرير، والوحش، والأضداد، وشعر زهير، وشعر السليك بن السلكة، والأرضين والجبال والأودية، وشعر عمرو بن كلثوم، والأصوات، وشعر الأخطل، وشعر علقمة الفحل، وشعر عامر بن الطفيل، وشعر حسان بن ثابت، وشعر الأعشى وغيرها.

المراجع:

رجال النجاشي ص ٣١٢ وفيه: كان مقدما عند أبي جعفر الثانيعليه‌السلام وأبي الحسن (الهاديعليه‌السلام ) وكانا يختصانه. منهج المقال ص ٣٧٤. رجال الأنصاري ص ٢٠٥. إيضاح المكنون ج ١ ص ٩٤، وج ٢ ص ٢٦١ وص ٢٧١ وص ٢٧٣ وص ٢٧٦ وص ٢٩٠ وص ٣٠٢ وص ٣١٨ وص ٣٢٠ وص ٣٢٨ وص ٣٣٠ وص ٣٣٥ وص ٣٤٢ وص ٣٤٥ وص ٣٤٨ وص ٥٠٧ وغيرها. نضد الايضاح ص ٣٦٤. الأعلام ج ٨ ص ١٩٥. طرائف المقال ج ١ ص ٣٧٢. مرآة الجنان ج ٢ ص ١٤٧. دائرة المعارف الاسلامية ج ١ ص ٢٠٠. هدية الأحباب (فارسي) ص ٦٣. تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٢٧٣. روضات الجنات ج ٨ ص ٢١٧. معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ١٢٩. مجمع الرجال ج ٦ ص ٢٧٢. تاريخ أبو

الفداء ج ٢ ص ٤٣. مختصر دول الاسلام ج ١ ص ١١٥. الكامل في التاريخ ج ٧ ص ٨٤ وص ٩١. رجال الحلي (قسم الثقات) ص ١٨٦. النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٣١٧. تتمة المنتهى (فارسي) ص ٣٢٠. وفيات الأعيان ج ٦ ص ٣٩٥. تأسيس الشيعة ص ١٥٥. كشف الظنون ج ١ ص ١٨ وص ٢٦٤ وص ٥٠٧، وج ٢ ص ١٣٥٥ وص ١٣٨٥ وص ١٤٠٦ وص ٢٠٠٩. تنقيح المقال ج ٣ ص ٣٢٩. معجم المؤلفين ج ١٣ ص ٢٤٣. إيضاح الاشتباه ص ١٠٤. هدية العارفين ج ٢ ص ٥٣٦. شذرات الذهب ج ٢ ص ١٠٦. معجم المطبوعات العربية ج ١ ص ١١٩. نزهة الألباء ص ٢٣٨. اتقان المقال ص ١٤٨. معجم الأدباء ج ٢٠ ص ٥٠. الوجيزة ص ٦٠. توضيح الاشتباه ص ٣٠٣. أعيان الشيعة ج ١٠ ص ٣٠٥. منتهى المقال ص ٣٣٢. معجم الثقات ص ١٣٢. رجال ابن داود (قسم الثقات) ص ٢٠٦. هداية المحدثين ص ١٦٣ وص ٢٦٨. بهجة الآمال ج ٧ ص ٣١٦. مراتب النحويين ص ٩٥. جامع الرواة ج ٢ ص ٣٤٥. نقد الرجال ص ٣٧٨. بغية الوعاة ص ٤١٨. اكتفاء القنوع ص ٣١٥. طبقات الزبيدي ص ٢٢١. ريحانة الأدب (فارسي) ج ٧ ص ٥٦٩. كشف الحجب والأستار ص ٤٨. العبر ج ١ ص ٤٤٣. الموسوعة العربية الميسرة ص ١٨. نور القبس ص ٣١٩. سفينة البحار ج ١ ص ٦٣٦. فهرست النديم ص ٧٩. البداية والنهاية ج ١٠ ص ٣٤٦. الكنى والألقاب ج ١ ص ٣٠٣. مجالس المؤمنين (فارسي) ج ١ ص ٥٥٥. الموسوعة الاسلامية ج ٢ ص ٥٦. أنباه الرواة ج ٤ ص ٥٠. الفلاكة والمفلوكون ص ١٣٦. اشارة التعيين ص ٣٨٦. الذريعة ج ١ ص ٥٢٤، وج ٢ ص ١٧٣ وص ٢١٤ وص ٢٩١، وج ١٥ ص ١٩٥، وج ١٩ ص ١٤، وج ٢٠ ص ٢٥٧، وج ٢٢ ص ١١٧، وج ٢٤ ص ٣٤، وج ٢٥ ص ٥٨ وغيرها. وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ٣٦٧. أضبط المقال ص ٥٦٣. روضة المتقين ج ١٤ ص ٤٧٠.

دائرة المعارف للبستاني ج ١ ص ٥٢٣. دائرة المعارف لفريد وجدي ج ٥ ص ٢٠٥. لغت نامه دهخدا (فارسي) ج ٢ ص ٣١٩. سير أعلام النبلاء ج ١٢ ص ١٦. تهذيب سير أعلام النبلاء ج ١ ص ٤٤٦. صبح الأعشى راجع فهرسته. ثقات الرواة للشهرستاني ص ٧٨.

١٩٣ - يعقوب الكاتب

يعقوب بن يزيد بن حماد السلمي، الأنباري، البغدادي، المعروف بالكاتب، أبو يوسف.

عالم شيعي امامي فاضل، محدث ثقة صدوق، كثير الرواية، كاتب، مؤلف.

كان من أهل الأنبار، انتقل الى بغداد وسكنها.

صحب الأئمة الكاظم والرضا والجواد والهاديعليهم‌السلام وروى عنهم.

حظي لدى البلاط العباسي أيام حكومة المنتصر، فصار من كتابه، وكتب كذلك لأبي دلف القاسم العجلي.

تردد اسمه في اكثر من ٣٥٥ موردا في أسناد الروايات.

روى عنه اكثر من ٢٠ راويا أمثال: علي بن الحسن بن فضال، وعبد الله ابن جعفر الحميري، ومحمّد بن يحيى العطار وغيرهم.

من كتبه: المسائل، والطعن على يونس، ونوادر الحج، والبداء.

كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٥٤ ه‍.

المراجع:

رجال النجاشي ص ٣١٣ وفيه: روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام . التوحيد

ص ٢٧ وص ٤٦ وص ١٢٧ وص ١٣٢ وص ١٤٩ وص ١٥٠ وص ١٥٥ وص ٣٢٧ وص ٣٢٩ وص ٣٣٠ وص ٣٤٣ وص ٣٥٠ وص ٣٥٢ وص ٣٥٣ وص ٣٥٧ وص ٣٥٩ وص ٣٦٤ وص ٣٧٤ وص ٣٨٩ وص ٤٠١ وص ٤٥٩. مستطرفات السرائر ص ٩٩ وص ١٠١ وص ١١٠ وفيه اسم أبيه زيد بدل يزيد. رجال البرقي في أصحاب الكاظمعليه‌السلام ص ٥٢، وفي أصحاب الهاديعليه‌السلام ص ٦٠. كامل الزيارات ص ١٧٤ وص ١٨٠. رجال الكشي ص ٣٩٨ وص ٤٥٨ وص ٤٦٠ وص ٥٨٦ وص ٦١٢. نقد الرجال ص ٣٧٩. بهجة الآمال ج ٧ ص ٣٢٧. رجال ابن داود (قسم الثقات) ص ٢٠٦ وفيه من اصحاب الجوادعليه‌السلام . هداية المحدثين ص ١٦٣. فهرست الطوسي ص ١٨٠. اتقان المقال ص ١٤٩. منهج المقال ص ٣٧٥. رجال الحلي (قسم الثقات) ص ١٨٦. معالم العلماء ص ١٣١. رجال الطوسي في أصحاب الرضاعليه‌السلام ص ٣٩٥، وفي أصحاب الهاديعليه‌السلام ص ٤٢٥. الاختصاص ص ٤ وص ٦٦ وص ٧٠ وص ١٠٩ وص ١٩٦ وص ٢٠٣ وص ٢٨٢ وص ٢٨٣ وص ٢٨٥ وص ٢٨٦ وص ٢٨٨ وص ٢٩١ وص ٢٩٢ وص ٢٩٧ وص ٣٠٣ وص ٣٠٨ وص ٣٠٩. تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٢٨٧. كشف الحجب والأستار ص ٥٨٩. الوجيزة ص ٥٤. تنقيح المقال ج ٣ ص ٣٣٢. جامع الرواة ج ٢ ص ٣٤٩. مجمع الرجال ج ٦ ص ٢٧٦ وص ٢٧٧. الخصال ص ١٠ وص ١٦ وص ١٩ وص ٢٠ وص ٢١ وص ٢٢ وص ٢٣ وص ٢٤ وص ٢٥ وص ٢٧ وص ٣٥ وص ٤٢ وص ٤٣ وص ٤٥ وص ٤٦ وص ٦٥ وص ٨٠ وص ٨٧ وص ٨٨ وص ٩٩ وص ١٠٨ وص ١٠٩ وص ١٣٤ وص ٢٢٣ وص ٢٢٩ وص ٢٣٨ وص ٢٤٩ وص ٢٩١ وص ٢٩٨ وص ٣٠٣ وص ٣١٠ وص ٣٤٧ وص ٣٥١ وص ٣٦٥ وص ٣٨٥ وص ٣٨٦ وص ٣٨٩ وص ٣٩٣ وص ٣٩٤ وص ٤٠٢ وص ٤٠٩ وص ٤١٥ وص ٤١٧ وص ٤٢٠ وص ٤٢٤ وص ٤٣٣ وص ٤٤٤

وص ٤٧٥ وص ٤٧٧ وص ٥٣٩ وص ٦٤٧ وص ٦٤٨ وص ٦٥١. معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ١٤٧ - ص ١٥٣ وص ١٥٧. شرح مشيخة الفقيه ص ١١٥. المناقب ج ٤ ص ٤٠٢. وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ٣٦٨. الذريعة ج ٣ ص ٥٧، وج ١٥ ص ١٧٢، وج ٢٠ ص ٣٧٣، وج ٢٤ ص ٣٤٢ وص ٣٤٥. رجال الأنصاري ص ٢٦. منتهى المقال ص ٣٣٣. روضة الكافي ص ٦٩ وص ١٤٨ وص ١٦١ وص ١٦٥ وص ١٦٦ وص ١٦٧ وص ١٩٢. طرائف المقال ج ١ ص ٢٦٤. التهذيب ج ١ ص ٢٦ وص ٣٥ وص ٥٠ وص ٨٩ وص ١١٢ وص ١٤٢ وص ٣١٤ وص ٣٢٢ وص ٣٧٦ وص ٤٠٧ وص ٤٥١ وص ٤٦٩، وج ٢ ص ٢٠٨، وج ٣ ص ٩ وص ٢٣ وص ٣٠ وص ٤٦ وص ٢٧٣، وج ٤ ص ٨٣ وص ١٣٨ وص ١٨٨ وص ٢٤١ وص ٢٩٨ وص ٣٠١ وص ٣١٦ وص ٣٣٣، وج ٥ ص ٢٦٤ وص ٢٧٣ وص ٣٠٠ وص ٣٤٩ وص ٤٥٢ وص ٤٥٤ وص ٤٥٨ وص ٤٧٠ وص ٤٨٤ وص ٤٨٩ وص ٤٩٢، وج ٦ ص ٤٩ وص ١٧٢ وص ١٧٧ وص ٢١٧ وص ٣٢٩ وص ٣٨٥، وج ٧ ص ١٥٨ وص ٢٣٦ وص ٣١٢ وص ٤٥٨، وج ٨ ص ٥٠ وص ١٨١ وص ٢٩٩ وص ٣٠٠ وص ٣٠٦، وج ٩ ص ٨ وص ٧٤ وص ٨٣ وص ١٠٥ وص ١٠٨ وص ١٣٩ وص ١٥٧ وص ١٨٦ وص ٢٢٨ وص ٣١٢ وص ٣٣٦، وج ١٠ ص ١٢٨ وص ١٤٥ وص ١٥١ وص ٢٧٢ وغيرها. من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٩٥، وج ٤ ص ١٨٢ وص ٢٠٥ وص ٢٩٦. الاستبصار ج ١ ص ١٠ وص ٣٥ وص ٤٧ وص ٤٩ وص ٩٤ وص ١٠٢ وص ١٠٤ وص ١٢٦ وص ١٢٧ وص ٢٠٩ وص ٢١١ وص ٢١٣ وص ٢٢٥ وص ٢٦٨ وص ٣٨٦ وص ٣٩٩ وص ٤٢١ وص ٤٣٧ وص ٤٥٠ وص ٤٥٨ وص ٤٨٢، وج ٢ ص ٣٢ وص ٤٥ وص ٤٩ وص ١١٨ وص ١٣٣ وص ١٣٤ وص ١٤٨ وص ١٥٤ وص ١٨٠ وص ١٨٣ وص ٢١١ وص ٢٩٧

وص ٣٠٢، وج ٤ ص ٩٦ وص ١٠٣ وص ١٢١ وص ١٥٥ وص ١٦٣ وص ١٩٣ وص ٢٩٥ وص ٣٦٧ وغيرها. الكافي ج ١ ص ٢٣ وص ٩٨ وص ٣١٤، وج ٢ ص ٣٣٢ وص ٤٤٨ وص ٤٩١، وج ٣ ص ٣ وص ١٤٧، وج ٤ ص ١٧٠ وص ٤٠٩ وص ٥٤٤، وج ٥ ص ٥٩ وص ٩٢ وص ١٦٢ وص ١٦٣ وص ٢٠٢ وص ٣١٤ وص ٤٢٩ وص ٥١٨، وج ٦ ص ٥٢ وص ٢٢٤ وص ٢٥٥ وص ٣٢٦ وص ٣٥٦ وص ٣٨٤ وص ٣٨٧ وص ٣٩١ وص ٤٠٥ وص ٤٧١ وص ٥١١، وج ٧ ص ٨ وغيرها. ثقات الرواة للشهرستاني ص ٧٨.

الفهارس

١ - فهرس المترجم لهم.

٢ - الأمكنة والبقاع.

٣ - الكتب المؤلفة من قبل المترجم لهم.

٤ - مراجع التراجم.

(١)

فهرس المترجم لهم