شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الفقه للمغتربين

م ـ ٣٦١ : في علم الهندسة الوراثية يدعي بعض العلماء أن باستطاعتهم تحسين الجنس البشري بواسطة التأثير على الجينات وذلك بـ :

م ـ ٣٦٢ : تجري الشركات في الغرب تجارب على الأدوية قبل طرحها في الأسواق ، فهل يجوز تجربة دواء على مريض ، إذا ظن الطبيب أنَّ هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض؟

م ـ ٣٦٣ : تطلب بعض الدوائر في بعض الحالات تشريح جثة المتوفى

م ـ ٣٦٤ : هل التبرع بالعضو الحي للحي كما في الكلية. ومن الميت للحي بالوصية ، سواء من المسلم للكافر ، أم العكس ، جائز. وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض؟

م ـ ٣٦٥ : لوتم نقل عضومن ملحد لمسلم ، فهل يطهرإذا عُدّ بعد العملية من جسم المسلم؟

م ـ ٣٦٦ : مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس الخنزير ، فهل نستعملها؟

م ـ ٣٦٧ : هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الانسان؟

م ـ ٣٦٨ : هل تجوز زراعة الأنابيب ، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل ، وتلقح البويضة خارج الجسم ، ثم تنقل الى داخل الجسم بعد ذلك؟

م ـ ٣٦٩ : هناك بعض الأمراض الوراثية تنتقل من الاباء الى الأبناء ، وتشكل خطرا على حياتهم مستقبلاً ، وقد توصل العلم الحديث الى طريقة للتخلص من بعض هذه الأمراض ،

م ـ ٣٧٠ : في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنة في اَن واحد ، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة ، فهل يحق لنا إنتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية؟

م ـ ٣٧١ : هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن؟

م ـ ٣٧٢ : ما هو حكم عزل المصاب بالأيدز؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟

م ـ ٣٧٣ : ما هو حكم تعمد نقل العدوى؟

م ـ ٣٧٤ : هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟

م ـ ٣٧٥ : ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم؟

م ـ ٣٧٦ : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟

وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟

م ـ ٣٧٧ : ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟

م ـ ٣٧٨ : ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الأيدز؟

م ـ ٣٧٩ : ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟

م ـ ٣٨٠ : ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم ، وأرضاعه (اللباء وغيره)؟

م ـ ٣٨١ : ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت؟

م ـ ٣٨٢ : هل يجوزللطبيب ، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرضِ الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟

م ـ ٣٨٣ : لو علم مسلم أنه مصاب بمرض (الأيدز) المعدي ، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟

الفصل السابع

الزواج

ـ مقدمة

ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج

ـ إستفتاء ات تخصّ شؤون العلاقة بين الجنسين

نظمت العلاقة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة ، تناولت مختلف جوانبها الحيوية ، وأحاطت بجزئياتها وخصوصياتها باعتبارها حاجة إنسانية ملحة تترتب عليها الكثير من القضايا ذات الصلة بشؤون الفرد والمجتمع.

وأحكام العلاقة بين الجنسين متشعبة ، سأتناول منها هنا ما يمسُّ حياة المسلم في البلدان غير الإسلامية ، وما يحتاج الى معرفته للعمل به من خلال فقرات عدة هي :

م ـ ٣٨٤ : الزواج من المستحبات المؤكدة ، فعن رسول الله (ص) أنه قال : «من تزوج أحرز نصف دينه » ،(١٣٣) وورد عنه (ص) قوله : «من أحب أن يتَّبع سنتي فإنَّ من سنتي التزويج » ،(١٣٤) وقال (ص) : «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرُّه إذا نظر اليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها.»(١٣٥)

__________________

١٣٣ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٠ | ١٧.

١٣٤ ـ المصدر السابق : ٢٠ | ١٨.

١٣٥ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني | ٧.

م ـ ٣٨٥ : ينبغي أن يهتم الرجل بصفات المرأة التي ينوي التزوج بها ، فلا يتزوج الاّ بالمرأة العفيفة الكريمة الأصل الصالحة التي تعينه على أمور الدنيا والآخرة.

م ـ ٣٨٦ : ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات مَن تختاره للزواج ، فلا تتزوج إلا رجلاً ديِّناً ، عفيفاً ، حسن الأخلاق ، غير شارب للخمر ، ولا مقترف للمنكرات والموبقات.

م ـ ٣٨٧ : يستحسن أن لا يُردّ الخاطب إذا كان متديناً خلوقاً ، فقد قال رسول الله (ص) : «إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوِّجوه إنكم إن لا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.»(١٣٧)

م ـ ٣٨٨ : يستحب السعي في التزويج ، والشفاعة فيه ، وإرضاء

__________________

١٣٦ - تفصيل وسانل الشيعة للحر العاملي : ٢٠ | ٣٥.

١٣٧ - تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي : ٧ | ٣٩٥ ، وأنظر باب الكفاءة في النكاح من الكتاب نفسه : ٧ | ٣٩٤ وما بعدها.

م ـ ٣٨٩ : يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٣٩٠ : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت.

م ـ ٣٩١ : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، (وتذكر مقدار المهر) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج.

____________

١٣٨ - للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القراَن والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم.

١٣٩ - للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم.

م ـ ٣٩٢ : يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.

م ـ ٣٩٣ : يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية ، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى التزويج ، حتى وإن تمكّن من توكيل من يعرف اللغة العربية.

م ـ ٣٩٤ : يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً.

م ـ ٣٩٥ : يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة

م ـ ٣٩٦ : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوزلها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً.

م ـ ٣٩٧ : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر ، وهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلاً أو دبراً ، أما التي فقدتها بكارتها بالزنى ، أو بأمر اَخر ، فحكمها حكم البكر.

م ـ ٣٩٨ : في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون ، يجب على المسلم سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة ، كي يصحَّ التزوج بها ، ويقبل قولها بذلك.

م ـ ٣٩٩ : لا يجوزللمسلم المتزوج من مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بها ولو مؤقتاً ، وإن أذنت به الزوجة المسلمة ، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).

م ـ ٤٠٠ : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٤٠١ : الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن الأحوط وجوباً للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٤٠٢ : الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه اَثار العقد الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلاً ، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما كتابيا والأخر غير كتابي ، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أقرا على زواجهما السابق ، ولا حاجة الى عقد جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا.

م ـ ٤٠٣ : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.

م ـ ٤٠٤ : « يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ، ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه ، كل عضو من الأخر ، مع التلذذ وبدونه »(١٤٠) .

م ـ ٤٠٥ : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت الزوجة زوجة دائمة مطيعة له فيما يجب إطاعته عليها ، فيجب على الزوج القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من طعام ولباس وسكن مجهز بما يستلزمه من اَلات تدفئة وتبريد وفرش وأثاث وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها ، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد ومستوى المعيشة وغير ذلك (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٤٠٦ : يجب على الزوج بذل أجور وتكاليف ونفقات زوجته إذا استصحبها معه في سفره ، ويجب عليه كذلك بذل نفقات وتكاليف وأجور سفرها فيما لو سافرت لوحدها سفراً ضرورياً يرتبط بشؤون حياتها ، كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى طبيب ، فإنه يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها وتكاليف علاجها.

م ـ ٤٠٧ : «لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلاّ

__________________

١٤٠ - المصدرالسابق : ١١.