شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

ابن تيميه الجزء ٢

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المنافق؟ قلنا: في النار؛ قال: فعليّ قسيم النار.(١)

وبكلام أحمد، وما ذكرناه عن الأثبات، تبيّن أنّ صاحب الرؤيا أخطأ في تشخيص قسيم الجنّة؛ فأثبت أحمدُ بن حنبل أنّ قسيم النار والجنّة هو عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

عن عبد الله بن المثنّى(٢) ، عن عمّه ثُمامة بن عبد الله بن أنس(١) ، عن أبيه عن

____________________

= ومعمر بن راشد... وغيرهم. روى له: البخاريّ، والترمذيّ، وابن ماجة (تهذيب الكمال للمزّيّ ٢٤: ٣٥٩ و ٢١: ٢٣٢ / ٤١٧٨).

عن أبي سعيد الخدريّ قال: ما كنّا نعرف منافقي هذه الأمّة إلاّ ببغضهم عليّاً (جامع الترمذيّ - المناقب / الرقم ٣٨٠٠، أسد الغابة ٤: ١١٠، تاريخ الإسلام للذهبيّ ٣: ٦٣٤٠).

وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عاصم - عاصم بن ضَمْرة السّلوليّ من قيس عَيْلان، روى عن عليّ وتوفّي بالكوفة في ولاية بشر بن مروان، وكان ثقةً، وله أحاديث. (الطبقات الكبرى ٦: ٢٤٥ / ٢٢١٧ - ووثّقه العجليّ: ٢٤١ / ٧٣٩) عن زرّ قال: قال عليّ: لا يُحبّنا منافق، ولا يبغضنا مؤمن) (المصنّف لابنِ أبي شيبة ٧: ٥٠٣).

أبو الزبير - واسمه محمّد بن مسلم بن تَدّرُس - عن عطاء قال: كان أبو الزبير أحفظَنا لحديث جابر؛ وكان ثقةً كثير الحديث (الطبقات الكبرى ٦: ٣٠ / ١٥٧٥، الجرح والتعديل ٨: ٨٤) - عن جابر قال: ما كنّا نعرف منافقي هذه الأمّة إلاّ ببغضهم عليّاً) (الاستيعاب ٣: ٤٦ و ٤٧، مختصر تاريخ دمشق ١٨: ١٥، تاريخ الإسلام للذهبيّ ٣: ٦٣٤).

(١) طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى ١: ٣٢٠، كفاية الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب، للقنجي الشافعيّ: ٧٢. ٢: ١٦٢ / ١٢٦٧، الإصابة ١: ٥٧٧.

(٢) عبد الله بن المثنّى بن عبد الله بن أنس بن مالك، ثقة. تضمينات ابن حجر لتاريخ الثّقات للعجليّ ٢٧٦ / ٨٧٧.

جدّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا كان يومُ القيامة ونُصِب الصراط على شَفير جهنّم، لم يَجُزْ إلاّ من معه كتابُ ولاية عليّ بن أبي طالب».(٢)

الحسن بن أبي الحسن البصريّ، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: «إنّ على الصراط لَعَقبةً لا يجوزها أحد إلاّ بجواز من عليّ أبي طالب».(٣)

عليّ قسيم النار والجنّة

الحكمة في كونهعليه‌السلام قسيم النار والجنّة، هي أنّ محبّته وموالاته حبٌّ وولاءٌ لرسول الله - أثبتنا ذلك من الحديث حول آية التصدّق حال الركوع - وما سيأتي من كلام قرآناً وسنّةً.

حبيب بن أبي ثابت(٤) ، عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس، قال: قال رسول

____________________

(١) ثمامة بن عبد الله بن أنس، بصريّ، تابعيّ، ثقة (تاريخ الثقات للعجليّ ٩١ / ١٨٨، الثّقات لابن حبّان ٢: ٥٥ / ٣٩٥).

(٢) مناقب الإمام عليّ لابن المغازلي: ٢٤٢، ميزان الاعتدال ١: ٢٨، حلية الأولياء ١: ٢٤١، ينابيع المودّة: ١١٣ - ١١٤.

(٣) تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ ١٠: ٣٥٧.

(٤) ذكره البرقيّ في أصحاب عليّ بن الحسين  السجّادعليه‌السلام (رجال البرقيّ: ٩). وقال العجليّ: حبيب ابن أبي ثابت الأسديّ: ثقة، تابعيّ، وكان مفتي الكوفة قبل حمّاد بن أبي سليمان؛ سمع من ابن عمر ومن ابن عبّاس، وكان ثبتاً في الحديث (تاريخ الثقات للعجلي ٨٠٥ / ٢٤٤) قال يحيى بن معين: حبيب بن أبي ثابت، أبو يحيى، يحدّث عن عروة بن عامر (تاريخ ابن معين ١: ٢٤٢ / =

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ بن أبي طالب: «أنت الطريق الواضح، وأنت الصراط المستقيم، وأنت يَعْسُوب المؤمنين».(١) وبذا يكون مَن سلك نهجه فقد نهج الطريق الموصل إلى الجنّة، والحائد عنه ضالّ متردٍّ في جهنّم. وعليّعليه‌السلام هو نفسُ رسول الله، نصّ على ذلك القرآن في آية المباهلة، ولا يكون المتأسّي برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ في أعلى علّيّين.

____________________

= ١٥٨٥، والكنى والأسماء للدولابيّ ٢ / ١٦٦، وتاريخ البخاريّ الكبير ١: ٢ / ٣١٣، والجرح والتعديل ٣ / ٤٩٥).

قال يحيى بن مَعين: عن أبي بكر بن عيّاش: لم يكن بالكوفة إلاّ ثلاثة أنفس: حبيب بن أبي ثابت، وحمّاد بن أبي سليمان، وآخر. قيل ليحيى: حبيبٌ ثبت؟ قال: نعم (تاريخ يحيى ٢: ١٧ / ٢٩٢٥). وذكره خليفة بن خيّاط في (طبقاته - في الطبقة الرابعة من مُضر الكوفة ٢٦٩ / ١١٧٥). وترجم له ابن سعد قال: حبيب بن أبي ثابت الأسديّ، مولى كاهل، ويكنّي «أبا يحيى، واسم أبي ثابت قيس بن دينار».

سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: طلبتُ العلم وما لي فيه نيّة، ثمّ رزق الله النية.

قال: وكان أبو بكر بن عيّاش يقول: كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع: حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عُتَيبة وحمّاد بن أبي سليمان، وكان هؤلاء أصحاب الفُتْيا وهم المشهورون، وما كان بالكوفة أحد إلاّ يَذِلّ لحبيب. قال الفضل بن دُكين ومحمّد بن عمر: مات حبيب  بن أبي ثابت سنة تسع عشرة ومائة (الطبقات الكبرى ٦: ٣٢٠).

(١) شواهد التنزيل للحسكانيّ الحنفيّ ١: ٧٦.

قال: وكان أبو بكر بن عيّاش يقول: كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع: حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عيبة وحمّاد بن أبي سليمان، وكان هؤلاء أصحاب الفتيا وهم المشهورون، وما كان بالكوفة أحد إلاّ يذلّ لحبيب. قال الفضل بن دكين ومحمّد بن عمر: مات حبيب بن أبي ثابت سنة: تسع عشرة ومائة (الطبقات الكبرى ٦: ٣٢٠).

وعن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جدّهعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من سرّه أن يجوز على الصراط كالريح العاصف ويلج الجنّة بغير حساب، فليتولّ وليّي ووصيّي وصاحبي وخليفتي على أهلي: عليَّ بن أبي طالب. ومن سرّه أن يلج النار فليترك ولايته، فوعزّة ربّي وجلاله: إنّه لَبابُ الله الذي لا يُؤتى إلاّ منه، وإنّه الصراط المستقيم، وإنّه الذي يسأل الله عن ولايته يوم القيامة».(١)

عن محمّد بن الحنفيّةرضي‌الله‌عنه ، قال: سمعت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام يقول: دخلت يوماً منزلي، فإذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس، والحسن عن يمينه والحسين عن يساره وفاطمة بين يديه، وهو يقول: «يا حسن يا حسين، أنتما كفّتا الميزان وفاطمة لِسانُه ولا تعدل الكفّتان إلاّ باللّسان، ولا يقوم اللّسان إلاّ على الكفّتَين، أنتما الإمامان، ولأمّكما الشّفاعة. ثمّ التفت إليّ وقال: يا أبا الحسن، أنت توفي أجورهم، وتقسم الجنّة بين أهلها يوم القيامة».(٢)

وذكر ابن حجر أنّ الدار قطنيّ أخرج أن عليّاً قال للستّة الذين جعل عمر الشورى بينهم، كلاماً طويلاً كان من جملته: أنشدكم بالله، هل فيكم أحدٌ قال له رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت قسيمُ الجنّة والنار يوم القيامة، غيري؟

قالوا: لا.

وبمعناه ما رواه عنترةُ عن عليّ الرضا أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال له: «أنت قسيم الجنّة

____________________

(١) شواهد التنزيل للحسكانيّ الحنفيّ (ت ٤٩٠ هـ) ١: ٧٦.

(٢) المناقب الثلاثة لمحمّد بن يوسف الشافعيّ: ١٢٥ - ١٢٦.

والنار، فيوم القيامة تقول النار: هذا لي، وهذا لك.(١)

ومجاهد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا كان يوم القيامة، أقام الله عزّ وجلّ جبرئيلَ ومحمّداً على الصراط، فلا يجوزه أحد إلاّ مَن كان معه براءة من عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .(٢)

عن الحسن، عن أبي ليلى الغفاريّ قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: «ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزَموا عليّ أبي طالب، فإنّه أول من يراني وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو معي في السماء الأعلى، وهو الفاروق بين الحقّ والباطل».(٣)

أحمد يكلّم زائريه!

عن الحربيّ قال: أقبلت على لحده - لحد أحمد - أقبّله، ثمّ قلت: يا سيّدي! ما السّرّ في أنّه لا يقبّل قبرٌ إلاّ قبرك؟ فقال لي: يا بنيّ، ليس هذا كرامةً

____________________

(١) الصواعق المحرقة لابن حجر: ٧٥.

(٢) مناقب الإمام علي لابن المغازلي الشافعيّ: ١٣١ / الحديث ١٣٢، ذخائر العقبى للمحبّ الطبريّ الشافعيّ: ٧١، المناقب للخوارزميّ الحنفيّ: ٣٢٠ / الحديث ٣٢٤، فرائد السمطين للجوينيّ ١: ٢٨٩.

(٣) ترجمة الإمام عليّ من تاريخ دمشق ٣: ١٥٧ / الحديث ١١٧٤، والاستيعاب لابن عبد البرّ المالكيّ ٤: ١٧٠، وزاد فيه: «وهو الصّدّيق الأكبر، وهو فاروق الأمّة يفرق بين الحقّ والباطل، وهو يعسوب المؤمنين». ومثله في أسد الغابة ٦: ٢٧٠ والإصابة ٤: ١٧١. ويعسوب النّحل: مقدّمها وسيّدها، يقول: إنّه يلوذ به المؤمنون كما تلوذ النّحل بيعسوبها.

لي، ولكن هذا كرامة لرسول الله؛ لأنّ معي شعراتٍ من شعره. ألا ومَن يحبّني يزورني في شهر رمضان - قال ذلك مرّتين.(١)

لقد حملوا بشدّة على زيارة القبور وجاؤوا بروايات في تحريمها! إلاّ أنّ أبا الفرج قبل رواية الحربيّ ونَسِي ما ذكره في أنّ أحمد قد رُفع إلى الجنّة! وقد توجّه الرحمان، وأنّه على بابها يُدخل الجنّة أهلَها ويمنع آخرين، ويعود أخرى ليذكر أنّه في قبره، يزوره الله جلّ وعزّ، وأنّه يسمع مَن يزوره ويجيبه ويحبّب زيارته..

ونحن نظنّ أنّ أحمد لو سمع بأمثال هذه الأخبار التي أكثرها أحلام، لأنكر على ابن الجوزيّ إيرادها؛ إذ يراها نكرةً مخالفةً للشرع والعقل والواقع، ومن ثمّ إساءةً له وليست كرامة!

الملائكة تقيم العزاء على موت أحمد

قال ابن الجوزيّ: بلغني عن بعض السّلف القدماء، قال: كان عندنا عجوز

____________________

(١) مناقب أحمد بن حنبل لأبي الفرج ابن الجوزيّ: ٤٥٤.

جاء في ترجمة الحربيّ: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربيّ، ولد سنة (١٩٨ هـ) وتوفّي سنة (٢٨٥ هـ). أصله من مرو. قال: أمّي تغلبيّة! وكان أخوالي نصارى أكثرهم. قال: لي عشر سنين أبصرُ بفردِ عين ما أخبرت به أحداً، وأفنيتُ من عمري ثلاثين سنة برغيفين، وأفنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف. قال عنه الدار قطنيّ: كان إماماً يقاس بأحمد بن حنبل في زهده (المنتظم لأبي الفرج ١٢: ٢٨٥ / ١٩١٦، صفة الصفوة له ٢: ٢٢٨، تاريخ الإسلام للذهبيّ: ١٠١ / ١١٠، تاريخ بغداد ٦: ٢٧).

من المتعبِّدات قد خلت بالعبادة خمسين سنة، فأصبحت ذات يومٍ مذعورةً فقالت: جاءني بعض الجنّ في منامي فقال: إنّي قرينُكِ من الجنِّ(١) ، وإنّ الجنّ استرقت السّمع(٢) بتعزية الملائكة بعضُها بعضاً بموت رجلٍ صالحٍ يقال له أحمد بن حنبل، وتربته في موضع كذا، وإنّ الله يغفر لمن جاوره، فإنّ استطعتِ أن تجاوريه في وقت وفاتك فافعلي، فإنّي لك ناصح، وإنّك ميّتةٌ بعده بليلةٍ. فماتت كذلك.(٣)

والمؤاخذة على أبي الفرج: أنّه لم يذكر هذا السّلف القديم لتطمئنّ قلوبنا لروايته كما حصل لنا في السّلف الأقدم من رواة حديث ردّ الشمس! ولا ذكر لنا المرأة العجوز فنتبيّن حالها كما وقفنا على حال أسماء بنت عميس. ثمّ لِمَ هذه المآتم من قِبَل الملائكة الصالحين، وأحمد نازل في ضيافة ربّه الكريم؟!

استجابة دعاء آمنة

قالوا: مرض بِشْر بن الحارث وعادته آمنة الرمليّة، فبينما هي عنده إذ دخل الإمام أحمد بن حنبل يعوده كذلك، فنظر إلى آمنة وقال لبِشْر: اسألها تدعو لنا فقال لها بِشْر: ادعي الله لنا. فقالت: اللّهمّ إنّ بِشْر بن الحارث وأحمد بن حنبل يستجيران بك من النار، فأجرهما يا أرحم الراحمين.

____________________

(١)( وَمَن يَكُنِ الشّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً) النّساء: ٣٨.

(٢)( وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلّ شَيْطَانٍ رّجِيمٍ » ،« إِلّا مَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مّبِينٌ) الحجر: ١٧ - ١٨.

(٣) مناقب أحمد: ٤٨٣.

قال الإمام أحمد: فلمّا كان من اللّيل طُرِحَت إليَّ رُقْعَة من الهواء مكتوب فيها: بسم الله الرحمان الرّحيم، قد فعلنا ذلك، ولدينا مزيد.(١)

لم أجد ترجمةً لآمنة ذات الخَطَر الشديد والمنزلة الرفيعة إلى حدّ أنّ الله تعالى يستجيب لها دعاءها خطّيّاً! وما علينا إلاّ أن نشايع أبا الفرج فيما ذكره من هذه الكرامة ولم يذكر من رواته إلاّ آمنة!!

قلمُ العلماء لُقاح

قال أبو طالب عليّ بن أحمد: دخلت يوماً على أبي عبد الله - أحمد بن حنبل - وهو يملي، وأنا أكتب، فاندقّ قلمي، فأخذ قلماً فأعطانيه، فجئت بالقلم إلى أبي عليّ الجعفريّ فقلت: هذا قلم أبي عبد الله أعطانيه، فقال لغلامه: خذ القلم فضعه في النّخلة عسى تحمل! فوضعه فيها فحملت!(٢)

هذه بركة آثار أحمد، وهو تبَعٌ لرسول الله، فِلَم الإشكال على استجابة دعاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟!

اعتذار الملكَين من أحمد

زعم أنّ عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: جاءك منكرٌ ونكير؟ قال: نعم، قالا لي: من ربّك؟ قلت:

____________________

(١) صفة الصفوة، لأبي الفرج ابن الجوزيّ ٤: ٢٧٨.

(٢) مناقب أحمد لأبي الفرج: ٢٩٦.

سبحان الله! أما تستحيان منّي؟! فقالا لي: يا أبا عبد الله أعذرنا! بهذا أمرنا.(١)

هل هو تعمّد في الإساءة لأحمد؟ ألا يعلم أنّ حساب القبر حقّ؟ وما ذنب الملكين وقد أمرهما الله تعالى بما لا يُستحى منه! وهل الكنى إلاّ من خصائص الدنيا؟ وعلى نهجه في مثل هذه الأخبار، قال: قال ابو زرعة - الرازيّ -: كان يقال عندنا بخراسان: إنّ الجنّ نَعَتْ أحمدَ بن حنبل قبل موته بأربعين صباحاً!(٢)

والإشكال: كيف علمتِ الجنّ علمَ ما هو آتٍ، وقد اختصّ الله تعالى نفسه بعلم الغيب؟!

عوائد زوّار أحمد

رُوي عن الشيخ ميمون، قال: رأيت رجلاً بجامع الرّصافة، فسألته فقال: قد جئت من ستّمائة فرسخ فقلت: في أيّ حاجة؟ قال: رأيت وأنا في بلدي كأنيّ في صحراء والخلق قيامٌ وأبواب السماء قد فُتحت، وملائكةٌ تنزل من السماء تُلبِس أقواماً ثياباً خُضراً ويطير بهم في الهواء، فقلت: من هؤلاء الذين اختصوا بهذا؟! فقالوا لي: هؤلاء الذين يزورون أحمد بن حنبل. فانتبهت وأصلحت أمري، وجئت إلى هذا البلد وزرته دفعات.(٣)

والسؤال: لِمَ لَمْ تشمل الشيخ ميمون هذه المكرمة الحُلُميّة! مع التذكير

____________________

(١) مناقب أحمد، لأبي الفرج: ٤٥٤.

(٢) نفسه: ٤٢١.

(٣) نفسه: ٤٨١.

بأنّهم يحرّمون زيارة القبور!

وممّا ذكره أيضاً في ذلك قال: رأى رجل في المنام قائلاً يقول له: من زار أحمد بن حنبل غُفِر له! قال: فلم يَبْقَ خاصّ ولا عامّ إلاّ زاره.(١)

أليس هذا وأمثاله ظاهراً في الشفاعة التي أنكروها أشدّ الإنكار؟!

وقال: لمّا مات أحمد بن حنبل رأى رجلٌ في منامه كأنّ على كلّ قبرٍ قنديلاً، فقال: ما هذا؟! فقيل له: أما علمت أنّه نور لأهل القبور ينوّرهم بنزول هذا الرجل بين أظهرهم، وقد كان فيهم من يُعذَّب فرُحِم.(٢) فهل ردّ الشّمس أعظم من أن يضع الله سبحانه قنديلاً على كلّ قبر ويرحم المذنبين وذلك ببركة نزول أحمد بين أظهرهم؟!

قال: مات رجل مخنّث فرُئي في النوم، فقال قد غُفرلي، دُفن عندنا أحمد ابن حنبل فغُفِر لأهل القبور.(٣)

الخليل يردّ على سِماك بصرَه

ذكر أبو الفرج في حوادث سنة ثلاث وعشرين ومائة: توفّي هذه السنة سِمَاك بن حرب السّدوسيّ، وكان قد ذهب بصَرُه فرأى إبراهيم الخليل فأصبح

____________________

(١) البداية والنهاية، لابن كثير ١٢: ٣٢٣، عن ابي الفرج.

(٢) مناقب أحمد، لأبي الفرج: ٤٨٢.

(٣) نفسه.

يُبصر.(١)

____________________

(١) المنتظم، لأبي الفرج ابن الجوزيّ ٧: ٢٢٥. وذكره ابن قيّم الجوزيّة تلميذ ابن تيميه في كتابه (الروح: ٥٨).

فإذا كان ردّ البصر زيادةً في إعجاز الخليلعليه‌السلام وكرامةً لسِماك، فنبيُّنا أشرف، وعليّ أعلى رتبةً وأعظم من سِماك، فردّ الشمس أولى من ردّ البصر!

ثمّ كيف عرف سِماك الخليل وهو لم يره من قبل؟! لِنَقُلْ: إنّ صورته ارتسمت في ذهنه فعرفه! بل وكيف عرفه قبل أن يردّ عليه بصره؟!

ترجمة سِماك: سِماك بن حرب بن أوس الذّهليّ. مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. رأى المُغيرة ابن شعبة. روى عن: النعمان بن بشير، والضحّاك بن قيس، وعبد الله بن الزبير بن العوّام، وعامر الشعبيّ... وغيرهم.

روى عنه: شعبة بن الحجّاج، وأبو عَوانه، وحمّاد بن سلمة... وغيرهم.

(الطبقات الكبرى ٦: ٣٢٣، طبقات خليفة: ١٦١، التاريخ الكبير للبخاريّ ٤: ١٧٣ / الترجمة ٢٣٨٢، تاريخ بغداد ٩: ٢١٤، الأنساب للسمعانيّ ٦: ٣٠، تهذيب الكمال للمزّيّ ١٢: ١١٥، تهذيب التهذيب ٤: ٢٣٢، تاريخ الإسلام ٥: ٨٤، العبر ١: ٢٣٦).

وأخباره مضطربة... عن حمّاد بن سملة عن سماك قال: أدركت ثمانين من أصحاب النبيّ! (تاريخ بغداد: ٩: ٢١٤، الجرح والتعديل ٤: / الترجمة ١٢٠٣).

قال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث (الجرح والتعديل للرازي ٤ / الترجمة ١٢٠٣، وتاريخ البخاريّ). وقال عبد الرحمان بن يوسف بن خِراش: في حديثه لين (تاريخ بغداد ٩: ٢١٦، وتهذيب الكمال ١٢: ١٢١). وعن ابن المبارك: سِماك ضعيف في الحديث (تهذيب الكمال ١٢: ١٢١). وقال عليّ بن المدينيّ: روايته مضطربة (تهذيب الكمال ١٢: ١٢٠). وقال صالح بن محمّد البغداديّ: يُضعَّف (تاريخ بغداد ٩: ٢١٦، تهذيب الكمال ١٢: ١٢٠). وسئل يحيى بن معين عن سماك: ما الذي عابه؟ قال: أسند أحاديث لم يسندها غيرُه. (الجرح والتعديل، تاريخ بغداد، تهذيب الكمال). وكان شعبة يضعّفه (الجرح والتعديل). =

استجابة دعوة سعد

أخرج أبو الفرج من طريق لبيبة: دعا سعد فقال: يا ربّ إنّ لي بنين صغاراً فأخّر عنّي الموت حتّى يبلغوا؛ فأخر عنه الموت عشرين سنة.(١)

لم نقف على ترجمة لبيبة، صحابيّة مثل أسماء التي روت حديث ردّ الشمس، ام تابعيّة؟ وإنّ استجابة دعاء النبيّ أولى من استجابة دعاء سعد! لعلوّ شأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وكان من بركة استجابة دعوة سعد: أن شبّ ولده عمر بن سعد فقاد الجيش الذي قتل ابن رسول الله الحسين!

تبليغ براءة

قال ابن تيميه: قال الرافضيّ: أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنفذ أبا بكر لأداء سورة براءة، ثمّ أنفذ عليّاً وأمَره بردّه وأن يتولّى هو ذلك.

قال: والجواب من وجوهٍ: أنّ هذا كَذبٌ باتّفاق أهل العلم، وبالتواتر العامّ، فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله استعمل أبا بكر على الحجّ سنة تسعٍ ولم يردّه ولا رجع.(٢)

نقض النقض

قولُه: «أنّ هذا كذبٌ باتّفاق أهل العلم، وبالتواتر العامّ»، كذبٌ! وإنّما اتّفاق

____________________

= وفي (تهذيب الكمال ١٢: ١١٨): ذهب بَصَري، فدعوت الله فردّ عَلَيّ بصري!!

فالكرامة هنا في ردّ البصر له، لا للخليلعليه‌السلام !

(١) صفة الصفوة، لأبي الفرج ابن الجوزيّ ١: ١٤٠.

(٢) منهاج السّنّة ٤: ٢٢١.

أهل العلم على تصديقه، والتواتر منعقد على تأييده من غير قادحٍ.

حديث براءة

لما نزلت آياتٍ من «براءة» على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعا أبا بكر ليقرأها على أهل مكّة، ثمّ دعا عليّاً فقال له: «أدراكْ أبا بكر، فحيثما لَقيتَه فخُذ الكتاب منه، فاذهبْ به إلى أهل مكّة فاقرأه عليهم». فلحقَه الجُحْفة، وأخذ الكتاب منه، ورجع أبوبكر فقال: يا رسول الله، نزل فيّ شيء؟! قال: «لا، ولكنّ جبريل جاءني فقال: لن يؤدّيَ عنك إلاّ أنت أو رجلٌ منك». وفي ألفاظٍ أخرى: «ولكن أمرتُ أن لا يُبلِّغها إلاّ أنا أو رجل منّي»، «ولا يذهب بها إلاّ رجلٌ هو منّي وأنا منه».

«ولا يؤدّي عنّي إلاّ أنا أو عليّ»، و«إنّما يؤدّي عنّي أنا أو رجلٌ من أهل بيتي، وإنّ عليّاً رجلٌ من أهل بيتي»...

والحديث ينتهي إلى: عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، وأبي بكر، وأبي ذرّ الغفاريّ، وعبد الله بن مسعود، وأبي سعيد الخُدْريّ، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقّاص، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وحُبْشيّ بن جنادة، وزيد بن يُثَيْع.

رواة حديث

إسماعيل السّدّيّ (ت ١٢٨ هـ) مقاتل بن سليمان (ت ١٥٠ هـ)، محمّد بن إسحاق (صاحب السّيرة، ت ١٥٢ هـ)، محمّد بن عمر الواقديّ (صاحب

المغازي، ت ٢٠٧) عبد الرزّاق بن همّام الصنعانيّ (ت ٢١١ هـ)، عبد الملك بن هشام (ت ٢١٨ هـ وهو الذي رتّب سيرة ابن إسحاق فصارت تُعرَف باسمه»، محمّد بن سعد الزّهريّ (ت ٢٣٠ هـ وله الطبقات الكبرى)، أبو بكر ابن أبي شيبة العَبْسي (ت ٢٣٥ هـ)، أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ)، عبد الله بن عبد الرّحمان الدّارميّ (ت ٢٥٥ هـ)، محمّد بن إسماعيل البخاريّ (صاحب الصحيح، والتاريخ الكبير، ت ٢٥٦ هـ)، محمّد بن يزيد القزوينيّ «ابن ماجة» (ت ٢٧٣ هـ)، محمّد بن عيسى التّرمذيّ (ت ٢٧٩ هـ)، أحمد بن يحيى البلاذريّ (ت ٢٧٩ هـ)، أحمد بن أبي عاصم (ت ٢٨٧ هـ)، الحسين بن الحكم الحبريّ (ت ٢٨٦ هـ)، محمّد بن مسعود العيّاشيّ (القرن الثالث الهجريّ)، أحمد بن عليّ النّسائيّ (ت ٣٠٣ هـ)، محمّد بن جرير الطّبريّ (ت ٣١٠ هـ)، يعقوب بن إسحاق الأسفرائنيّ «صاحب المسند» (ت ٣١٦ هـ)، ابن حبّان التميميّ (ت ٣٥٤ هـ)، سليمان بن أحمد الطّبرانيّ (ت ٣٦٠ هـ)، الدّار قطنيّ (ت ٣٨٥ هـ)، فرات بن إبراهيم الكوفيّ (ت القرن الرابع)، الحاكم النيسابوريّ (ت ٤٠٥ هـ)، ابن مَرْدَوَيه (ت ٤١٦ هـ) الثعلبيّ أحمد بن محمّد (ت ٤٢٦ هـ)، أبو نعيم الأصبهانيّ (ت ٤٣٠ هـ)، أبو الحسن عليّ بن محمّد الماوَرْديّ (ت ٤٥٠ هـ)، أحمد بن الحسين البيهقيّ (ت ٤٥٨ هـ) ابن المغازليّ الشافعيّ (ت ٤٨٣ هـ)، عبيد الله بن عبد الله الحسكانيّ الحنفيّ (ت ٤٧١ هـ)، نجم الدين النّسفيّ (ت ٥٣٧ هـ)، محمود بن عمر الزّمخشريّ (ت ٥٣٨ هـ)، محمّد بن أحمد القرطبيّ (ت ٥٦٧ هـ)، أخطب خوارزم الحنفيّ (ت ٥٦٨ هـ)، ابن عساكر الدّمشقيّ الشافعيّ (ت ٥٧١ هـ)، عبد

الرحمان الخَثْعميّ السّهيليّ (ت ٥٨١ هـ)، فخر الدين الرازيّ الشافعيّ (ت ٦٠٦ هـ)، عليّ بن محمّد الجزريّ (ت ٦٣٠ هـ)، سبط ابن الجوزيّ الحنفيّ (ت ٦٥٤ هـ)، ابن أبي الحديد المعتزليّ (ت ٦٥٥ هـ)، محمّد بن يوسف الگنجيّ الشافعيّ (المقتول سنة ٦٥٨ هـ)، القاضي البيضاويّ الشافعيّ (ت ٦٨٥ هـ)، محبّ الدّين الطبريّ الشافعيّ (ت ٦٩٤ هـ)، محمّد بن مكرّم بن منظور (صاحب مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، ت ٧١١ هـ)، إبراهيم بن محمّد الجوينيّ (ت ٧٣٠ هـ)، محمّد بن عبد الواحد الحنفيّ (ت ٦٨١ هـ)، عليّ بن محمّد الخازن (ت ٧٤١ هـ)، محمّد بن أحمد الذهبيّ الحنبليّ (ت ٧٤٨ هـ)، ابن كثير الدّمشقيّ الحنبليّ (ت ٧٧٤ هـ)، تقيّ الدين المقريزيّ (ت ٨٤٥ هـ)، ابن حَجر العسقلانيّ الشافعيّ (ت ٨٥٢ هـ)، ابن الصبّاعْ المالكيّ (ت ٨٥٥ هـ)، محمّد بن أحمد العينيّ الحنفيّ (ت ٨٥٥ هـ)، جلال الدين السيوطيّ الشافعيّ (ت ٩١١ هـ)، أحمد بن محمّد القسطلانيّ الشافعيّ (ت ٩٢٣ هـ)، ابن حجر الهيتميّ الشافعيّ (ت ٩٧٤ هـ)، المتّقيّ الهنديّ (ت ٩٧٥ هـ)، محمّد الزّرقانيّ المالكيّ (ت ١١٢٢ هـ)، الشوكانيّ (ت ١٢٥٠ هـ)، القندوزيّ الحنفيّ (ت ١٢٩٣ هـ).

فائدة:

هؤلاء العلماء من أقدم العصور الإسلاميّة من غير انقطاع بين قرن وآخر، ولا بين عقدٍ والذي يليه، سواء علماء السّيرة والتاريخ والرجال، وعلماء الفقه والحديث والتفسير، اتفقت كلمتهم على صحّة تبليغ عليّعليه‌السلام براءة، وأكثروا من

روايتها بألفاظها المختلفة وطرقها المتعدّدة، وعدوّا ذلك من خصائصهعليه‌السلام .

وقد رأينا في هذا الكمّ الذي توفّرلنا: من هو مالكيّ وآخر حنفيّ وثالث حنبليّ ورابع شافعيّ! وضمّ هذا الحقل من الرّواة: أحمد بن حنبل الذي ينسب ابن تيميه نفسه إليه تارةً! فيدّعي أنّه حنبليّ، وتارة أخرى يدّعي لنفسه الإمامة وأنّه مستقلّ في مذهبه، حتّى أطلق أتباعه عليه لقب: الإمام المطلق؛ أي استقلّ بمذهبه عن المذاهب الإسلاميّة المعروفة. وأيضاً سمّوه لذلك: شيخ الإسلام!

ولذا خالف أتباعه المذاهب الإسلاميّة في العقيدة، ونهجوا مسلك شيخهم التضليليّ والحُكم بالبدعة على من خالفوه وأباحوا دمه ومارسوا ذلك عمليّاً حتّى يومنا هذا.

أقول: إنّ حديث تبليغ أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام سورة براءة، لم يتكلّم أحدٌ في تكذيبه أو تضعيفه، بل الذين ذكروه، وخصوصاً أهل العلم بالحديث، قد ذكروه من طرقه المتعدّدة، وهذا هو الاتّفاق الذي نفاه شيخ الإرهاب! وأمّا التواتر العامّ، ففي ما ذكرنا كفاية. ونذكّر هنا بأمرٍ مهمٍّ، ذلك أنّ ابن تيميه إذا ذكر حديثاً في فضائل الإمام عليّعليه‌السلام أنكره أو حطّ من علوّ شأنه، حتّى وإن ذكره مسلم صاحب أحد الصحيحين، ثمّ لاذ بالبخاريّ إذا لم يكن قد ذكره!

فما باله هنا قد أنكره وقد ذكره البخاريّ وشيوخ البخاريّ ومن هم أقدم منهم؟!

« قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) .(١)

____________________

(١) الأعراف: ٥٣.

المصادر

١ - تفسير مقاتل بن سليمان، ت ١٥٠ هـ(١)

٢ - المغازيّ للواقديّ، ت ٢٠٧ هـ، ٣: ١٠٧٧.

٣ - تفسير عبد الرزّاق بن همّام الصّنعانيّ، ت ٢١١ هـ.

٤ - السيرة النّبويّة لابن هشام، ت ٢١٨ هـ، ٤: ١٩٠.

٥ - الطبقات الكبرى لابن سعد، ت ٢٣٠ هـ، ٢: ١٦٩.

٦ - المصنّف لابن أبي شَيبة، ت ٢٣٥ هـ، ٧: ٥٠٦ / ٧٢.

٧ - مسند أحمد بن حنبل، ت ٢٤١ هـ، ١: ٧٩، ١٥٠ - ١٥١، ٣٣١؛ ٣: ٢١٢، ٢٨٣.

٨ - سنن الدّارميّ عبد الله بن عبد الرحمان التميميّ الدارميّ، ت ٢٥٥ هـ، ٢: ٦٧ - ٦٨، ٢٣٧.

٩ - صحيح البخاريّ محمّد بن إسماعيل الجعفيّ البخاريّ، ت ٢٥٦ هـ، ١: ١٠٣، ٦: ٨١.

١٠ - سنن ابن ماجة محمّد بن يزيد القزوينيّ، ت ٢٧٣ هـ، ١: ٤٤.

١١ - سنن الترمذيّ الجامع الصحيح، محمّد بن عيسى الترمذيّ، ت ٢٧٩ هـ،

____________________

(١) لم أذكر الجزء والصفحة في كتب التفسير اعتماداً على معرفة القارئ الكريم أنّ المطلب في سورة «براءة - التوبة».

٢: ١٧٩ - ١٨٠، ٤: ٣٣٩ - ٣٤٠، ٥: ٣٠٠.

١٢ - أنساب الأشراف للبلاذريّ أحمد بن يحيى، ت ٢٧٩ هـ، ٢: ٣٥٥، ٣٨٤.

١٣ - تفسير الحِبَريّ: الحسين بن الحكم بن مسلم الحبريّ، ت ٢٨٦ هـ.

١٤ - تفسير العيّاشيّ «التنزيل» لمحمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش، من علماء القرن الثالث الهجريّ.

١٥، ١٦ - السّنن لأحمد بن عليّ النّسائيّ، ت ٣٠٣ هـ، ٥: ٢٣٤. وكتاب خصائص أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، له، ٨٢ - ٨٣ / ح ٧٢ - ٧٤.

١٧، ١٨ - تفسير الطبريّ محمد بن جرير، ت ٣١٠ هـ، وبهامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدّين الحسن بن محمّد النّيسابوريّ.

١٩ - تاريخ الطبري محمّد بن جرير، ت ٣١٠ هـ، ٢: ٢٨٣.

٢٠ - المستدرك على الصحيحين للحاكم النّيسابوريّ، ت ٤٠٥ هـ، ٢: ٣٣١، ٣: ٥١ - ٥٢.

٢١ - تفسير ابن أبي زمنين، ت ٣٩٩ هـ، ١: ٣٠٤.

٢٢، ٢٣ - قصص الأنبياء المسمّى «عرائس المجالس» لأحمد بن محمّد الثعلبيّ، ت ٤٢٦ هـ، وبهامشه كتاب روض الرياحين لليافعيّ.

٢٤ - تفسير فرات بن إبراهيم الكوفيّ، من أعلام القرن الرابع الهجريّ.

٢٥ - تفسير الماورديّ «النُّكتُ والعيون» أبو الحسن عليّ بن محمّد الماورديّ البصريّ، ت ٤٥٠ هـ.

٢٦ - السنن الكبرى للبيهقيّ أحمد بن الحسين، ت ٤٥٨ هـ، ٩: ٢٢٤.

٢٧ - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، لعبيد الله بن عبد الله الحسكانيّ الحنفيّ، ت ٧٤١ هـ.

٢٨ - مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب، للفقيه ابن المغازليّ عليّ بن محمّد الشافعيّ، ت ٤٨٣ هـ: ١١٦.

٢٩ - مناقب عليّ بن أبي طالب، لابن مَرْدَويه، ت ٤١٠ هـ: ٢٥١ - ٢٥٢ / ح ٣٦٧ - ٣٧٠.

٣٠، ٣١ - تفسير البغويّ «معالم التنزيل»، للحسين بن مسعود الفرّاء البغويّ الشافعيّ، ت ٥١٦ هـ، ومصابيح السّنّة النبويّة، له ٢: ٢٧٥.

٣٢ - الكشّاف، لمحمود بن عمر الزمخشريّ، ت ٥٢٨ هـ.

٣٣ - المناقب، للموفّق بن أحمد المكّيّ الخوارزميّ الحنفيّ، ت ٥٦٨ هـ، ١٢٦، ١٦٤، ١٦٥.

٣٤ - التفسير الكبير، لفخر الدّين الرازيّ الشافعيّ، ت ٦٠٦ هـ.

٣٥ - الجامع لأحكام القرآن: محمّد بن أحمد القرطبيّ ت ٦٧١ هـ.

٣٦ - تذكرة الخواصّ، لسبط ابن الجوزيّ الحنبليّ ثمّ الحنفيّ، ت ٦٥٤ هـ، ٤٢ - ٤٣.

٣٧ - كفاية الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب، لمحمّد بن يوسف الگنجيّ الشافعيّ، المقتول ٦٥٨ هـ، ٢٥٤ - ٢٥٥.

٣٨ - الرياض النَّضِرة، لأحمد بن عبد الله الطّبريّ الشافعيّ، ت ٦٩٤ هـ، ٢:

٧٤، ١٧٣، ١٧٤.

٣٩ - ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى - له، ٦٩ - ٨٧.

٤٠ - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعيّ، ت ٥٧٣ هـ، اختصار ابن منظور، ت ٧١١ هـ، ١٨: ٥ - ٧.

٤١ - تفسير الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، لعليّ بن محمّد المعروف بالخازن، ت ٧٢٥ هـ، وبهامشه «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لعبد الله بن محمود النّسفيّ، ت ٧١٠ هـ.

٤٢ - الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبويّة لابن هشام، لعبد الرحمان ابن عبد الله السّهيليّ، ت ٥٨١ هـ، ٢: ٣٢٨.

٤٣ - فرائد السمطين، لعبد الله بن عليّ الجوينيّ، ت ٧٣٠ هـ، ١: ٥٨ - ٥٩، ٦١.

٤٤ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ليوسف المِزّيّ السلفيّ، ت ٧٤٢ هـ، ٥: ٣٤٩.

٤٥ - التسهيل لعلوم التنزيل، لمحمّد بن أحمد بن جزّيّ الكلبيّ.

٤٦ - تفسير البيضاويّ، وعليه حاشية محيي الدّين زاده.

٤٧ - البداية والنهاية، لابن كثير الدّمشقيّ الحنبليّ، ت ٧٧٤ هـ، ٥: ٣٣ - ٣٥.

٤٨ - المختصر في تاريخ البشر، لعماد الدين إسماعيل أبو الفداء، ت ٧٣٢ هـ، ١: ١٥٠.

وقال الصادقعليه‌السلام : « أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سبباً ، وجعل لكل سبب شرحاً ، وجعل لكل شرح علماً ، وجعل لكل علم باباً ناطقاً ، عرفه من عرفه وجهله من جهله ، ذاك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونحن »(1) .

ومع هذا الاعتراف فليس النبي والإمام من أسباب الخلق والتدبير ، وإنما هم وسائط بين الخالق والخلق في إبلاغ الاحكام وإرشاد العباد ، وسائر الفيوض المعنوية من الهداية الظاهرية والباطنية.

فان قلت : قد تواترت الروايات بأنه لولا الحجّة لساخت الارض بأهلها ، وقد عقد الكليني في كتاب الحجة باباً لذلك وقال : « إن الارض لا تخلو من حجة » وأورد فيه روايات تبلغ ثلاث عشرة رواية(2) .

قلت : لا إشكال في صحة هذه الروايات ، ولكنها لا تهدف إلى كون النبي والإمام من الاسباب والمدبّرات التي نزل به الذكر الحكيم ، ونطق به الحديث الصحيح ، وإنما تهدف إلى أحد أمرين :

الأول : إن النبي والإمام غاية لخلق العالم ، ولولا تلك الغاية لما خلق الله العالم ، بل كان خلقه أمراً لغواً.

وبعبارة اُخرى إن العالم خلق لتكوّن الانسان الكامل فيه ، ومن أوضح مصاديقه هو النبي والإمام ، ومن المعلوم أن فقدان الغاية يوجب فقدان ذيها ، ولأجل ذلك يصحّ أن يقال : إن الانسان الكامل يكون من بسببه الوجود سببية غائية ، لا منه الوجود سببية فاعلية معطية له فهو سبب غائي لا علة فاعلية ، فاحفظ ذلك فانه ينفعك.

الثاني : إن الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله ،

__________________

1 ـ الكافي : 1 / 183 ، كتاب الحجة ، الحديث 7.

2 ـ الكافي : 1 / 178.

وأنه لولاه لما عرف الحق من الباطل ، وقد جرت مشيئته الحكيمة على أن يهديهم إلى سبل الرشاد بعد خلقهم ولا يتركهم سدى. قال سبحانه :( وما كان ربّك مهلك القرى حتى يبعث في اُمّها رسولاً ) القصص : 59.

وإلى كلا الوجهين تصريحات في روايات الباب. أما الأول ، فعن أبي حمزة قال : « قلت لأبي عبدالله أتبقى الارض بغير إمام؟ قال : لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت ». وأما الثاني ، فعن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : « إن الله لم يدع الأرض بغير عالم ، ولولا ذلك لم يعرف الحقّ من الباطل »(1) .

ولشيخنا العلاّمة المجلسي كلام في التفويض ننقله بنصّه قال :

« وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهمعليهم‌السلام وبعضها مثبت لهم.

الأول : التفويض في الخلق والرزق والتربية والاماتة والاحياء ، فان قوماً قالوا : إن الله تعالى خلقهم وفوَّض اليهم أمر الخلق ، فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون ، وهذا الكلام يحتمل وجهين :

أحدهما أن يقال : إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة ، وهذا كفر صريح دلّت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية ولا يستريب عاقل في كفر من قال به.

وثانيهما : أن الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لارادتهم كشقّ القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حيّة وغير ذلك من المعجزات ، فان جميع ذلك إنما تحصل بقدرته تعالى مقارناً لارادتهم لظهور صدقهم ، فلا يأبى العقل عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ، ثم خلق

__________________

1 ـ الكافي : 1 / 178 ، الحديث 5 و 10 وغيرهما من الروايات.

كل شيء مقارناً لارادتهم ومشيّتهم.

وهذا وان كان العقل لا يعارضه كفاحاً ، لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحاً ، مع أن القول به قول بما لا يعلم ، إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم.

وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها ، فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علّة غائية لايجاد جميع المكونات ، وأنه تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين والسماوات ، ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات ، وأنهم إذا شاءُوا أمراً لا يرد الله مشيئتهم ولكنهم لا يشاءُون إلا أن يشاء الله.

وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر اليهم ، وأنه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم ، فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا الاستشارة بهم ، بل له الخلق والأمر تعالى شأنه ، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم »(1) .

وما ذكره هو الحقّ ، إلا أن ظواهر الآيات والروايات في المعاجز على خلاف ما اختاره ، لظهورها في كون المعجزات مستندة اليهم أنفسهم بإذن الله. قال سبحانه :( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني ) المائدة : 110. فان الخطابات دليل على أنهمعليهم‌السلام قائمون بها باذن الله. وللبحث مجال آخر.

الثاني : تفويض الحلال والحرام اليهم ، أي فوض اليهم أن يحللوا ما شاءُوا ويحرموا أيضاً ما شاءُوا ، وهذا أيضاً ضروري البطلان ، فان النبي ليس

__________________

1 ـ بحار الانوار : 25 / 347.

2 ـ

شارعاً للاحكام ، بل مبين وناقل له ، وليس شأنه في المقام إلا شأن ناقل الفتيا بالنسبة إلى المقلدين ، قال سبحانه :( قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدّله قل ما يكون لي أن اُبدّله من تلقائ نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) يونس : 15. وقال سبحانه :( واتّبع ما يوحى إليك من ربّك إن الله كان بما تعملون خبيراً ) الاحزاب : 2. وقال سبحانه :( اتّبع ما اُوحي اليك من ربّك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ) الانعام : 106. وهذه الآيات والروايات المتضافرة ، تفيد بوضوح أن النبي لم يكن شارعاً بل كان ناقلاً ومبيناً لما اُوحي اليه ، فلم يكن له إلا تحليل ما أحلّ او تحريم ما حرم الله ، وقد نقل سيدنا الاستاذ الأكبر ـ دام ظله ـ أن الصدوق قد عدَّ إطلاق لفظ الشارع على النبي الأكرم من الغلوّ في حقهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

نعم عقد الكليني في كتاب الحجّة من اصول الكافي باباً أسماه « التفويض إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإلى الائمةعليهم‌السلام فى أمر الدين » فربما يتبادر منه إلى الذهن أن النبي قد شرع بعض الاحكام. فروى بسند صحيح عن الامام الصادقعليه‌السلام يقول : « إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه ، فلما أكمل له الأدب ، قال : إنك لعلى خلق عظيم ثمَّ فوض اليه أمر الدين والاُمة ليسوس عباده فقال عز وجل :( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان مسدّداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب الله ، ثم إن الله عزَّ وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، عشر ركعات فأضاف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الركعتين ، ركعتين وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله عز وجل له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سن رسول الله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك ، والفريضة والنافلة

إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر ، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صوم شعبان ، وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك وحرم الله عز وجل الخمر بعينها ، وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسكر من كلّ شراب فأجاز الله له ذلك كله الخ »(1) .

اقول : إن مضمون الروايات يوجه بوجهين :

الأول : إن الله سبحانه علم الرسول مصالح الاحكام ومفاسدها ، وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتها ، ولما كانت الاحكام تابعة لمصالح ومفاسد كاملة في متعلقاتها ، وكان النبي بتعليم منه سبحانه واقفاً على المصالح والمفاسد على اختلاف درجاتها ومراتبها ، كان له أن ينصّ على أحكامه سبحانه من طريق الوقوف على عللها وملاكاتها ، ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق التعرّف على عللها بأقصر من الطرق الاخر التي يقف بها النبي على حلاله وحرامه ، وإلى هذا يشير الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوله : « عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية ، لا عقل سماع ورواية فان رواة العلم كثير ورعاته قليل »(2) غير أن اهتداءهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الاحكام وتنصيصه بها من هذا الطريق ، قليل جدّاً لا تتجاوز عمّا ذكرناه إلا بقليل ، وبذلك يعلم حال الأئمة المعصومينعليهم‌السلام في هذا المورد.

الثاني : إن عمل الرسول لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرَّد طلب ، وقد أنفذ الله طلبه ، لا أنه قام بنفسه بتشريع وتقنين ، ويشير إلى ذلك بقوله : « فأجاز الله عز وجل له ذلك ».

ولو أن النبي كان يمتلك زمام التشريع وكان قد فوّض اليه أمر التقنين على

__________________

1 ـ الكافي : 1 / 266 ، الحديث 4 ، وقد ذكر بعض الاجلة موارد اخر من هذا القبيل.

2 ـ نهج البلاغة : الخطبة 234 ، طبعة عبده.

نحو ما تفيده كلمة التفويض ، لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجددة ، ولما كان للجملة المذكورة أي معنى ، فالحاصل أن ما صدر من النبي لم يكن بصورة التشريع القطعي ، بل كان دعاء وطلباً من الله سبحانه لما وقف على مصالح في ما دعاه وقد استجاب دعاءه كما يفيده قوله في الحديث « فأجاز الله عز وجل له ذلك ».

قال العلاّمة المجلسي : « التفويض في أمر الدين يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عموماً أن يحلوا ما شاءُوا ويحرّموا ما شاءُوا من غير وحي وإلهام ، أو يغيروا ما اُوحي اليهم بآرائهم ، وهذا باطل لا يقول به عاقل ، فان النبي كان ينتظر الوحي أياماً كثيرة لجواب سائل ، ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) النجم : 4.

وثانيهما : أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الاُمور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب ، ولا يخطر بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب ، فوض اليه تعيين بعض الامور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم ، وطعمة الجدّ وغير ذلك ممّا مضى وسيأتي ، اظهاراً لشرفه وكرامته عنده ، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ، ولم يكن الاختيار إلا بالالهام ، ثم كان يؤكد ما اختاره بالوحي ، ولا فساد في ذلك عقلاً ، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه ممّا تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا من المجلد السادس.

ولعلّ الصدوقرحمه‌الله أيضاً إنما نفى المعنى الأول ، حيث قال في الفقيه : « وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ، ولم يفوض اليه تعدّي حدوده » وأيضاً هورحمه‌الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها.

الثالث : تفويض بيان العلوم والاحكام ، وهذا مما لا شك ولا شبهة فيه ، قال سبحانه :( ونزَّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) النحل : 89. وقال سبحانه :( وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم ) النحل : 44. وهذه الآية تفيد أن من شؤون النبي مضافاً إلى التلاوة هو تبيين ما نزل اليه من الآيات الحكيمة.

والآيات والاحاديث في ذلك كثيرة جدّاً. قال الباقرعليه‌السلام مخاطباً لجابر : « يا جابر لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا ، كنا من الهالكين ، ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم » وفي رواية « ولكنّا نفتيهم بآثار من رسول الله واصول علم عندنا نتوارثها كابراً عن كابر ».

وفي رواية محمد بن شريح عن الصادقعليه‌السلام : « والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولكن نقول ما قال ربّنا ».

وفي رواية عنه : « مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله. لسنا نقول برأينا من شيء »(3) إلى غير ذلك من الاحاديث المفيدة أن أحاديثهم مأخوذة عن نبيّهم.

غير أنهمعليهم‌السلام يبيّنون الاحكام حسب اختلاف عقول الناس ، ويفتون حسب المصالح ، فتارة يبيّنون الاحكام الواقعية ، واُخرى الاحكام الواقعية الثانوية حسب مصالح المكلفين كما هو معلوم من افتائهم بالتقية.

قال العلاّمة المجلسيرحمه‌الله : « تفويض بيان العلوم والاحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم ، أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الاحكام ، وبعضهم بالتقية ، ويبينون تفسير الآيات وتأويلها ، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل ، ولهم أن يبيّنوا ولهم أن يسكتوا كما

__________________

1 ـ راجع جامع احاديث الشيعة : 1 / 17 ، المقدمة.

ورد في أخبار كثيرة : « عليكم المسألة وليس علينا الجواب » كل ذلك بحسب ما يُريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره ».

روى محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى( لتحكم بين الناس بما أريك الله ) فقال :( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ) وهي جارية في الأوصياء(1) . ولعل تخصيصه بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام ، لعدم تيسّر هذه التوسعة لسائر الانبياء والاوصياءعليهم‌السلام ، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر.

والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت حق بالأخبار المستفيضة.

الرابع : تفويض سياسة الناس وتأديبهم اليهم ، فهم اُولوا الأمر وساسة العباد ـ كما في الزيارة الجامعة ـ واُمراء الناس ، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه قال سبحانه :( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) النساء : 64. وقال سبحانه :( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) النساء : 59. وقال سبحانه( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء : 80. إلى غير ذلك من الآيات والروايات.

قال العلاّمة المجلسي : « تفويض اُمور الخلق اليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم ، وأمر الخلق باطاعتهم فيما أحبّوا وكرهوا ، وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا ، وهذا حق لقوله تعالى :( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وغير ذلك من الآيات والاخبار ، وعليه يحمل قولهمعليهم‌السلام « نحن المحلّلون حلاله والمحرّمون حرامه » أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما الينا ».

__________________

1 ـ بصائر الدرجات : 114 ، ورواه في الاختصاص عن عبدالله بن مسكان. لاحظ البحار : 25 / 334.

نعم وجوب اطاعة الرسول واُولي الأمر في طول اطاعته سبحانه فالله تعالى مطاع بالذات والرسول واُولوا الأمر مطاعون بالعرض وقد أوضحنا ذلك في « مفاهيم القرآن »(1) .

وهناك تفويضان آخران يظهر من العلاّمة المجلسيرحمه‌الله .

1 ـ الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة ، او بعلمهم ، او بما يلهمهم الله من الوقايع ومخّ الحق في كل واقعة ، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان وعليه أيضاً دلّت الاخبار.

2 ـ التفويض في العطاء ، فان الله تعالى خلق لهم الارض وما فيها ، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها ، فلهم أن يعطوا ما شاءُوا ويمنعوا ما شاءُوا ، كما مرّ في خبر الثمالي ، وإذا أحطت خبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الاخبار الواردة فيه ، وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولمّا يحط بمعانيه.

هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض ، وأما تفسير التفويض بما عليه المعتزلة كما عن العلاّمة المامقاني(2) فخارج عن موضوع البحث ، فان التفويض بذلك المعنى يقابل الجبر.

فقدان الضابطة الواحدة في الغلو

المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيراً من الرواة بالغلوّ حسب ما اعتقد به في حق الائمة ، وان لم يكن غلوّاً في الواقع ، ويعجبني أن أنقل كلام الوحيد البهبهاني في هذا المقام ، والتأمل فيه يعطي أن كثيرا من هذه النسب لم يكن موجباً لضعف الراوي عندنا ، وان كان موجباً للضعف عند الناقل.

__________________

1 ـ لاحظ الجزء الأول : 530 ـ 532.

2 ـ مقباس الهداية : 148.

قالقدس‌سره : « فاعلم أن الظاهر أن كثيراً من القدماء لا سيما القميين منهم ، والغضائري ، كانوا يعتقدون للائمةعليهم‌السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ، ومرتبة معينة من العصمة والكمال ، بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوزون التعدي عنها ، يعدّون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً حسب معتقدهم ، حتى إنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً ، بل ربما جعلوا مطلق التفويض اليهم ، او التفويض الذي اختلف فيه ، او المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم ، او الاغراق في شأنهم واجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص ، واظهار كثير قدرة لهم ، وذكر علمهم بمكنونات السماء والارض ، ( جعلوا كل ذلك ) ارتفاعاً مورثاً للتهمة به ، لا سيَّما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلِّسين.

وبالجملة ، الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولية أيضاً ، فربّما كان شيء عند بعضهم فاسداً ، او كفراً ، او غلّواً ، او تفويضاً ، او جبراً ، او تشبيهاً ، او غير ذلك ، وكان عند آخر ممّا يجب اعتقاده او لا هذا ولا ذاك.

وربما كان منشأ جرحهم بالامور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم ـ كما أشرنا آنفاً ـ او ادّعاء أرباب المذاهب كونهم منهم ، او روايتهم عنه ، وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه ، إلى غير ذلك ، فعلى هذا ربّما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الاُمور المذكورة.

ومما ينبه بذلك على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن نوح ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، ومحمد بن جعفر بن عوف ، وهشام بن الحكم ، والحسين بن شاذويه ، والحسين بن يزيد ، وسهل بن زياد ، وداود بن كثير ، ومحمد بن اورمة ، ونصر بن الصباح ، وإبراهيم بن عمر ، وداود بن القاسم ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، ومحمد بن سنان ، ومحمد بن علي الصيرفي ، ومفضل بن عمر ،

وصالح بن عقبة ، ومعلى بن خنيس ، وجعفر بن محمد بن مالك ، واسحاق بن محمد البصري ، واسحاق بن الحسن ، وجعفر بن عيسى ، ويونس بن عبد الرحمن ، وعبد الكريم بن عمر ، وغير ذلك.

ثم اعلم أن ابن عيسى والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً ، بعد ما نسباه إلى الغلوّ ، وكأنه لروايته ما يدل عليه ، ولا يخفى ما فيه وربما كان غيرهما أيضاً كذلك فتأمل »(1) .

فيجب على العالم الباحث ، التحقيق في كثير من النسب المرميّ بها الاجلة ، لما عرفت من انه لم يكن في تلك الازمنة ضابطة واحدة ليتميز الغالي عن غيره.

قال العلاّمة المامقاني : « لا بدَّ من التأمل في جرحهم بأمثال هذه الاُمور ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن ، ومحمد بن سنان ، والمفضل بن عمر وأمثالهم ، عرف الوجه في ذلك ، وكفاك شاهداً اخراج أحمد بن محمد بن عيسى ، أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم ، بل عن المجلسي الأول أنه أخرج جماعة من قم ، بل عن المحقق الشيخ محمد ابن صاحب المعالم ، أن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهّم الريب فيه.

فاذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم فكيف يعوَّل على جرحهم وقدحهم بمجرده ، بل لا بد من التروي والبحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن ، كيف لا ، ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان عن اجتهاد ، موجباً للقدح في الرجل ، للزم القدح في كثير من علمائنا المتقدمين ، لأن كلا منهم نسب اليه القول بما ظاهره مستنكر فاسد »(2) .

__________________

1 ـ الفوائد الرجالية : 38 ـ 39 المطبوعة بآخر رجال الخاقاني.

2 ـ مقباس الهداية : 49 للمامقاني.

وممّا يؤيد ذلك ما ذكره الوحيد البهبهان في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السيرافي قال : « إنه حكى في الخلاصة أن الشيخ كان يذهب إلى مذهب الوعيدية ( وهم الذين يكفّرون صاحب الكبيرة ويقولون بتخليده في النار ) ، وهو وشيخه المفيد إلى انه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد كما هو مذهب الجبائي ، والسيد المرتضى إلى مذهب البهشمية من ان إرادته عرض لا في محل ، والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللّذة العقلية عليه سبحانه ، وأن ماهيته معلومة كوجوده وأن ماهيته الموجود ، والمخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة ، والصدوق وشيخه ابن الوليد والطبرسي إلى جواز السهو على النبي ، ومحمد بن عبدالله الاسدي إلى الجبر والتشبيه ، وغير ذلك ممّا يطول تعداده ، والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن بالله ، والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين ، وسيرة أساطين المحدثين ، أن المخالفة في غير الاُصول الخمسة لا يوجب الفسق ، إلا أن يستلزم انكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية ، وكذا القول بالرؤية بالانطباع او الانعكاس ، وأما القول بها لا معهما فلا ، لانه لا يبعد حملها على ارادة اليقين التام ، والانكشاف العلمي ، وأما تجويز السهو عليه وادراك اللذة العقلية عليه تعالى مع تفسيرها بارادة الكمال من حيث انه كمال فلا يوجب فسقاً.

ثم قال : ونسب ابن طاووس ونصير الدين المحقق الطوسي وابن فهد والشهيد الثاني وشيخنا البهائي وجدّي العلاّمة وغيرهم من الاجلة إلى التصوف ، وغير خفي أن ضرر التصوف إنما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول او الوحدة في الوجود او الاتحاد او فساد الاعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة او العبادة ، وغير خفي على المطلعين على أحوال هؤلاء الاجلة من كتبهم وغيرهم انهم منزهون من كلتا المفسدتين قطعاً ، ونسب جدي العالم الرباني والمقدس الصمداني مولانا محمد صالح المازندراني وغيره من الاجلة إلى القول باشتراك اللفظ ، وفيه أيضاً ما أشرنا اليه ونسب المحمدون الثلاثة والطبرسي إلى القول بتجويز السهو على

النبي ، ونسب ابن الوليد والصدوق أيضاً منكر السهو إلى الغلوّ ، وبالجملة اكثر الاجلة ليسوا بخالصين عن امثال ما اشرنا اليه ، ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلوّ وفساد المذهب بمجرد رمي علماء الرجال من دون ظهور الحال »(1) .

ونحن بعد ما قرأنا ذلك انتقلنا إلى ما ذكره العلاّمة الزمخشري في حق نفسه حيث يقول :

والذي تبيَّن لنا من مراجعة هذه الكلم هو أن اكثر علماء الرجال ، او من كان ينقل عنه علماء الرجال لم يكن عندهم ضابطة خاصة لتضعيف الراوي من حيث العقيدة ، بل كلّما لم تنطبق عقيدة الراوي مع عقيدته رماه بالغلوّ والضعف في العقيدة ، وربما يكون نفس الرامي مخطئاً في اعتقاده بحيث لو وقفنا على عقيدته لحكمنا بخطئه ، أو وقف في كتاب الراوي على أخبار نقلها هو من غير اعتقاد بمضمونها فزعم الرامي أن المؤلف معتقد به ، إلى غير ذلك مما يورث سوء الظن ، مثل ما إذا ادّعى بعض أهل المذاهب الفاسدة أن الراوي منهم وليس هو منهم.

وجملة القول في ذلك ما ذكره المحقّق المامقاني حيث قال : « إن الرمي بما يتضمن عيباً ، فضلا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجرده إذ لعل الرامي قد اشتبه في اجتهاده ، أو عول على من يراه أهلاً في ذلك وكان مخطئاً في اعتقاده ، او وجد في كتابه أخباراً تدل على ذلك وهو بريء منه ولا يقول به ، أو ادعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنه منهم وهو كاذب ، أو روى أخباراً ربما توهم من كان قاصراً أو ناقصاً في الادراك والعلم أن ذلك ارتفاع وغلوّ ، وليس كذلك ، او كان جملة من الاخبار يرويها ويحدث بها ويعترف

__________________

1 ـ تعليقة المحقق البهبهاني.

2 ـ الكشاف : 3 / 376 ، طبعة مصر.

بمضامينها ويصدق بها من غير تحاش بها واتّقاء من غيره من أهل زمانه ، بل يتجاهر بما لا تتحمّلها أغلب العقول فلذا رمى »(1) .

فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا يتمّ إلا بثبوت أمرين :

الأول : أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق.

الثاني : أن يثبت أن الراوي كان معتقداً بها.

وأنى لنا باثبات الأمرين.

أما الأول ، فلوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط او نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب الافراط ، فان بعض هذه المسائل وان صارت من عقائد الشيعة الضرورية بحيث يعرفها العالي والداني ، غير أنها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة.

وأما الثاني ، فان إثباته في غاية الاشكال ، خصوصاً بالنظر إلى بعض الاعمال التي كان يقوم بها بعض الرواة في حق بعض ، من الاخراج والتشديد بمجرد النقل عن الضعفاء وان كان ثقة في نفسه ، او لبعض الوجوه المحتملة التي ذكرها العلاّمة المامقاني ، وما لم يثبت الامران لا يعتني بهذه التضعيفات الراجعة إلى جانب العقيدة.

تضعيف الراوي من حيث العمل

قد عرفت في صدر البحث أن تضعيف الراوي يرجع إلى أحد الأمرين : إما تضعيف في العقيدة او تضعيف في جانب العمل ، وقد وقفت على التضعيف من الجانب الأول وحان الوقت أن نبحث في الضعف من الجانب الثاني.

فنقول : إن تضعيف الراوي من جانب العمل على قسمين : تارة يرجع

__________________

1 ـ مقباس الهداية : 150.

إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه ، كما إذا ارتكب بعض الكبائر وأصرَّ بالصغائر ولم يكن مرتبطاً بالحديث ، واُخرى يكون مربوطاً بالحديث ويعرف ذلك بملاحظة الكلمات الواردة في حقه. منها قولهم : مضطرب الحديث ومختلط الحديث ، وليس بنقيّ الحديث ، يعرف حديثه وينكر ، غمز عليه في حديثه ، او في بعض حديثه ، وليس حديثه بذاك النقي ، وهل هذه الألفاظ قادحة في العدالة او لا ، قال المحقّق البهبهاني : إن هذه الالفاظ وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لورود هذه الالفاظ في حق أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن عمر(1) .

تمَّ الكلام حول فرق الشيعة التي ربما يوجب الانتماء إلى بعضها تضعيف الراوي وعدم الاعتماد على نقله. بقيت هناك فوائد رجالية لا تجتمع تحت عنوان واحد ، نبحث عنها في الخاتمة ـ إن شاء الله ـ.

__________________

1 ـ الفوائد الرجالية : 43 ، الفائدة الثانية.

خاتمة في فوائد رجالية

ان هناك فوائد رجالية متفرقة لا تدخل تحت ضابطة واحدة وقد ذكرها الرجاليون في كتبهم ونحن نكتفي بما هو الاهمّ من تلك الفوائد ، التي لا غنى للمستنبط عن الاطلاع عليها.

ولأجل تسهيل الأمر نأتي بكل واحدة منها تحت فائدة خاصة ، عسى أن ينتفع بها القارئ الكريم ، بفضله ومنه سبحانه.

الفائدة الأولى

روى أصحابنا في كتب الاخبار عن رجال يذكرون تارة كناهم أو ألقابهم ، واخرى ما اشتهروا به ، وثالثة اسماءهم غير المعروفة عند الاكثر. فيعسر تحصيل اسمائهم ومعرفة حالهم. لأن الغالب في كتب الفهرست والرجال سرد الرواة بأسمائهم المشهورة ، وعدم الاعتناء بما وقع في اسناد الروايات ، كما هو الحال في رجال النجاشي مثلا. ولا يخفى أن كل من له كنية او لقب ، لا يصحّ التعبير عنه بكنيته او لقبه إلا إذا كان مشتهراً بواحد منهما بحيث كان عنوانه في الكنى صحيحاً كأبي جميلة وأبي المغرا وغيرهم. وقد جمع العلاّمة في خاتمة الخلاصة(1) وابن داود في خاتمة القسم الأول من الرجال(2) أكثر

__________________

1 ـ الخلاصة : الفائدة الأولى صفحة 269 ـ 271.

2 ـ الرجال لابن داود : الفصل 5 ، الصفحة 212 ـ 214.

المشهورين بالكنى ، فذكر اسماءهم ليعلم المراد بهم إذا وردوا في الاخبار(1) ونحن نأتي بالاهم منهم مع ذكر أشخاص اُخر لم يذكروا في الكتابين مرتبين على حروف التهجي ، مبتدئين بالكنى فالالقاب.

1 ـ أبو أحمد الازدي هو محمد بن أبي عمير.

2 ـ أبو أيوب الانصاري ، اسمه خالد بن زيد.

3 ـ ابو أيوب الخراز ( بالراء المهملة قبل الالف والمعجمة بعدها ) هو إبراهيم بن عيسى. وقيل عثمان(2) .

4 ـ أبو بكر الحضرمي ، اسمه عبدالله بن محمد. قال العلاّمة : « أخذت ذلك من كتاب من لا يحضره الفقيه ».

5 ـ أبو البلاد ، اسمه يحيى بن سليم.

6 ـ أبو جعفر ، روى الشيخ وغيره في كثير من الاخبار عن « سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ». والمراد بأبي جعفر هنا هو أحمد بن محمد بن عيسى(3) .

7 ـ ابو جعفر الاحول ، هو محمد بن النعمان يلقب بـ « مؤمن الطاق ».

8 ـ أبو جعفر الزيّات ، اسمه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الهمداني.

__________________

1 ـ والجدير بالذكر ان هذا الباب غير باب الكنى الذي يعنون فيه الرجل بالكنية ويذكر حاله كما ذكر في قاموس الرجال : 11 / 171 ـ 172 ، واضاف ان المتأخرين خلطوا بين الامرين ولم يفرقوا بين البابين.

2 ـ هذا هو المذكور في رجال النجاشي. لكن ابن داود ذكره بعنوان إبراهيم بن زياد نقلا عن الشيخ والرجال : 31 ، الرقم 19 من القسم الأول ).

3 ـ الخلاصة : 271 ، الفائدة الثانية. الرجال لابن داود : 307 ـ منتقى الجمان : 1 / 37 ، ذيل الفائدة السادسة.