Alhassanain(p) Network for Heritage and Islamic Thought

الفصل السابع في أن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى

بيان ذلك أما إجمالا : فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي إتحادي ، ذو وحدة حقيقية ، وقد تقدم أن بعض أجزاء المركب الحقيقي محتاج إلى بعض .

وأما تفصيلا : فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها ، فإن الصورة إنما يتعين نوعها باستعداد سابق تحمله المادة ، وهي تقارن صورة سابقة ، وهكذا .

وأيضا : هي محتاجة إلى المادة في تشخصها ، أي في وجودها الخاص بها ، من حيث ملازمتها للعوارض المسماة ب‍ ” العوارض المشخصة ” من الشكل والوضع والأين ومتى وغيرها .

وأما المادة ، فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء على صورة ما من الصور الواردة عليها ، تتقوم بها ، وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية لها ، لحاجتها في تعينها وفي تشخصها إلى المادة ، والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي ، فالفاعل لوجود المادة جوهر مفارق للمادة من جميع الجهات ، فهو عقل مجرد أوجد المادة ، وهو يستحفظها بالصورة بعد الصورة التي يوجدها في المادة .

فالصورة جزء للعلة التامة ، وشريكة العلة للمادة ، وشرط لفعلية وجودها وقد شبهوا استبقاء العقل المجرد المادة بصورة ما بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة متبدلة فلا يزال يزيل عمودا وينصب مكانه آخر .

واعترض عليه : بأنهم ذهبوا إلى كون هيولى عالم العناصر واحدة بالعدد ، فكون صورة ما – وهي واحدة بالعموم – شريكة العلة لها يوجب كون الواحد بالعموم علة للواحد بالعدد وهو أقوى وجودا من الواحد بالعموم ، مع أن العلة يجب أن تكون أقوى من معلولها .

ولو أغمضنا عن ذلك ، فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة وتحقق اللاحقة في محلها ، وإذ فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة ، فبطلانها يوجب بطلان الكل – أعني العلة التامة – ويبطل بذلك المادة ، فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة يؤدي إلى نفي المادة .

والجواب : أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد وبطلان صورة وحدوث أخرى ، بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد سيال يتحرك الجوهر المادي فيه ، وكل واحد منها حد من حدود هذه الحركة الجوهرية ، فهي موجودة متصلة واحدة بالخصوص وإن كانت وحدة مبهمة ( 5 ) تناسب إبهام ذات المادة

التي هي قوة محضة ، وقولنا : ” إن صورة ما واحدة بالعموم شريكة العلة للمادة ” إنما هو باعتبار ما يطرأ عليها من الكثرة بالانقسام .

6.7. MUTUAL NEED BETWEEN MATTER AND FORM

To explain briefly, the composition of matter and form is a real composition by the way of union, possessing a real unity, and, as explained earlier,’ there is a mutual need between the parts of a real composite (al-murakkab al-haqîqî).

To give a more elaborate explanation, form needs matter for its determination, for its species is determined by the prior potential (isti’dâd) carried by matter, which is again associated with its prior form. The same is true of the prior form, and so on and so forth.

Also, form needs matter for its individuation, that is, for existing as a particular individual with its accompanying accidents, called ‘individuating accidents’ (al-‘awârid al-musyakhkhishah) such as shape, position, place, time, etc.

For coming into existence and for continuing to exist, the existence of matter depends on some form or another from among the forms that it assumes and which it sustains. The form is neither a ‘complete cause’ nor an ‘efficient cause’ of matter, for it Deeds matter for its own determination and individuation. The efficient cause is one that acts with its actual existence. Accordingly, the ‘agent’ responsible for bringing matter into existence an immaterial substance, immaterial in all aspects. Hence it is an immaterial Intellect that creates matter and preserves it through consecutive forms it creates therein.

Thus form is part of the complete cause and a participant in the cause of matter, as well as the condition for the actuality of its existence. The sustaining of matter by the immaterial Intellect through some form or another has been likened to keeping a tent erect while changing its poles: whenever a pole is removed, another replaces it.

An objection has been raised here. The metaphysicians hold prime matter of the world of elements to be a numerical unity They make form, which is a ‘general unity’ participate in its cause thus making a general unity the cause of a numerical unity, although the latter is stronger in respect of existence than a general unity and the cause must necessarily be stronger than its effect.

Moreover, even if the above difficulty is overlooked, there is doubt that the change of forms necessitates the disappearance of a preceding form and the appearance of the succeeding one in its place. However, when form is supposed to be part of matter’s complete cause, the disappearance of the preceding form necessitates the disappearance of the whole, the complete cause, which leads to the disappearance of matter. Hence taking form as a participant in the cause of existence of matter leads to its negation.

The answer to this objection is that, as will be explained in the chapter on potentiality and actuality,’ the change of forms in material substances is not by the way of coming into existence and going out of existence and through the disappearance of a certain form and the appearance of another form. Rather, the changing forms exist through one fluid existence in which the material substance moves. Each of the forms is a limit along the course of this substantial movement. Hence the forms make up a continuum that is a ‘particular unity,’ though that unity is ambiguous in proportion to the

essential ambiguity of matter, which is pure potentiality. As to the statement that form, which is a ‘general unity.’ participates in the cause of matter, that generality is cast upon it due to the multiplicity introduced by division of what is a single continuum.

الفصل الثامن النفس والعقل موجودان

أما النفس – وهي الجوهر المجرد من المادة ذاتا المتعلق بها فعلا – فلما نجد في النفوس الانسانية من خاصة العلم ، وسيأتي في مرحلة العاقل والمعقول أن الصور العلمية مجردة من المادة موجودة للعالم حاضرة عنده ، ولولا تجرد العالم بتنزهه عن القوة ومحوضته في الفعلية ، لم يكن معنى لحضور شئ عنده ، فالنفس الانسانية العاقلة مجردة من المادة ، وهي جوهر لكونها صورة لنوع جوهري ، وصورة الجوهر جوهر على ما تقدم .

وأما العقل ، فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها ، فالذي يفيض عليها الفعلية فيها يمتنع أن يكون نفسها وهي بالقوة ، ولا أي أمر مادي مفروض ، فمفيضها جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان ، وهو العقل .

وأيضا ، تقدم أن مفيض الفعلية للأنواع المادية بجعل المادة والصورة واستحفاظ المادة بالصورة ، عقل مجرد ، فالمطلوب ثابت .

وعلى وجودهما براهين كثيرة اخر ، ستأتي الإشارة إلى بعضها .

خاتمة :

من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه ، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع يعتوره الضدان ، ولا موضوع للجوهر .

6.8. SOUL AND INTELLECT

The soul is a substance essentially devoid of matter but dependent upon it in action. We find in human souls the property of knowledge, and - as will be explained later on in the chapter on the knower and the known’ - the intelligible forms are immaterial, existing for the knower and present for him. If the knower were Dot immaterial by virtue of his being devoid of potentiality and his possession of sheer actuality, there would be no sense in anything being present for him. Hence the intelligent human soul is immaterial. It is a substance because it is the form of a substantial species, the form of substance being a substance, as mentioned above.”

As will be explained later on,”” the soul on the plane of the material intellect (al-‘aql al-hayûlânî) is something in potentia in relation to its intelligible forms. That which gives it actuality in their respect cannot be the soul itself while it is in potentia, nor can it be anything material that may be supposed. Hence that which produces intelligible forms in the soul is a immaterial substance free from potentiality, and that is the Intellect.

Also that which gives actuality to the material species, by creating matter and form and preserving matter through form, is an immaterial Intellect.

There are many other proofs for existence of the soul and the intellect, and later on we will refer to some of them.

Conclusion

Of the properties of substance is that there is no contrariety (tadhâdd) in it, for the condition for contrariety is the existence of a locus (mawdû’) that alternates between two contraries, and substance has no locus.

الفصل التاسع في الكم وانقساماته وخواصه

الكم عرض يقبل القسمة الوهمية بالذات. وقد قسموه قسمة أولية إلى المتصل والمنفصل.

والمتصل ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء بينها حد مشترك والحد المشترك ما إن اعتبر بداية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر بداية للآخر ، وإن اعتبر نهاية لأحدهما أمكن أن يعتبر نهاية للآخر ، كالنقطة بين جزئي الخط ، والخط بين جزئي السطح ، والسطح بين جزئي الجسم التعليمي ، والآن بين جزئي الزمان .

والمنفصل ما كان بخلافه ، كالخمسة مثلا ، فإنها إن قسمت إلى ثلاثة واثنين لم يوجد فيها حد مشترك ، وإلا فإن كان واحدا منها عادت الخمسة أربعة ، وإن كان واحدا من خارج عادت ستة ، هذا خلف .

الثاني – أعني المنفصل – هو العدد الحاصل من تكرر الواحد ، وإن كان الواحد نفسه ليس بعدد ، لعدم صدق حد الكم عليه ، وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد نوعا على حدة ، لاختلاف الخواص .

والأول – أعني المتصل – ينقسم إلى : قار وغير قار والقار : ” ما لأجزائه المفروضة اجتماع في الوجود ” كالخط مثلا وغير القار بخلافه ، وهو الزمان ، فإن كل جزء منه مفروض لا يوجد إلا وقد انصرم السابق عليه ولما يوجد الجزء اللاحق .

والمتصل القار على ثلاثة أقسام : جسم تعليمي ، وهو الكمية السارية في الجهات الثلاث من الجسم الطبيعي المنقسمة فيها ، وسطح ، وهو نهاية الجسم التعليمي المنقسمة في جهتين ، وخط ، وهو نهاية السطح المنقسمة في جهة واحدة .

وللقائلين بالخلاء – بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود شاغل يملؤه – شك في الكم المتصل القار ، لكن الشأن في إثبات الخلاء بهذا المعنى .

تتمة :

يختص الكم بخواص : الأولى : أنه لا تضاد بين شئ من أنواعه ، لعدم اشتراكها في الموضوع ، والاشتراك في الموضوع من شرط التضاد .

الثانية : قبول القسمة الوهمية بالفعل كما تقدم .

الثالثة : وجود ما يعده – أي يفنيه بإسقاطه منه مرة بعد مرة – ، فالكم المنفصل – وهو العدد – مبدؤه الواحد ، وهو عاد لجميع أنواعه ، مع أن بعض أنواعه عاد لبعض ، كالاثنين للأربعة ، والثلاثة للتسعة ، والكم المتصل منقسم ذو أجزاء ، فالجزء منه يعد الكل

الرابعة : المساواة واللا مساواة ، وهما خاصتان للكم ، وتعرضان غيره بعرضه .

الخامسة : النهاية واللانهاية ، وهما كسابقتيهما .

6.9. QUANTITY, ITS KINDS AND PROPERTIES

Quantity is an accident that is essentially susceptible to division in the imagination.’ The metaphysicians divide it in a first classification into continuous and discrete.

A continuous quantity is that which can be supposed to have parts with a common boundary. The common boundary is that which, if considered the extremity of one of the two parts, can be considered to be the extremity of the other part as well - such as a point between two parts of a line, a line between two parts of a plane, a plane between two parts of a three-dimensional geometrical form and an instant between two parts of time.

A discrete quantity is the contrary of a continuous quantity, and is represented by integers, such as 5, which if divided into 3 and 2 does not have a common boundary. Otherwise, if the common boundary be a unit from among them, the rest would be four, while if it be a unit from outside, the whole would be 6. But both cases would contradict our original supposition.

The discrete quantity is a number obtained through the repetition of ‘one,’ although ‘one’ itself is not a number because the definition of, quantity (as something essentially susceptible to imaginary division) does not apply to it. The metaphysicians have counted every one of the numbers as a separate species due to their different characteristics.

The continuous quantity is divided into ‘static’ (qârr) and ‘non-static’ (ghayr qârr). A static quantity is one all of whose supposed parts coexist, e.g. a line. A ‘non-static’ quantity is its contrary and is represented by time, for each of its supposed parts comes into being when the preceding part has elapsed and its subsequent part has not yet come into being.

The static continua are of three kinds: three-dimensional geometrical form overlapping a natural body divisible in the three dimensions; plane, which is the extremity of a three-dimensional geometrical body divided in two directions; line, which is the extremity of a plane divided in one direction.

Those who believe in the existence of vacuum, in the sense of a space devoid of any existent that may occupy it, question the existence of static continuous quantities. But it is difficult to establish the existence of vacuum in this sense.

Quantity has certain properties.

(i) There is no contrariety (tadhâdd) between any of its kinds, for they do not pertain to the same object (mawdhû’), and a condition of : contrariety is that there should be a common object.

(ii) It accepts actual imaginary division, as mentioned earlier.

(iii) It has a unit of measurement, i.e. something that exhausts its on repetition. The source of a discrete quantity is the ‘unit,’ which measures all kinds of it, though some of them measure some others, e.g. ‘two’ is a measure for ‘four’ and ‘three’ for ‘nine.’ As for a continuous quantity, it is divisible into parts and a part of it serves is die measuring unit for the whole.

(iv) Equality and non-equality are characteristics of quantity, which also apply to anything marked by quantity.

(v) The same is true of finiteness and infiniteness.

الفصل العاشر في الكيف

وهو ” عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته “. وقد قسموه بالقسمة الأولية إلى أربعة أقسام :

أحدها : الكيفيات النفسانية ، كالعلم والإرادة والجبن والشجاعة واليأس والرجاء .

وثانيها : الكيفيات المختصة بالكميات ، كالاستقامة والانحناء والشكل مما يختص بالكم المتصل ، وكالزوجية والفردية في الأعداد مما يختص بالكم المنفصل .

وثالثها : الكيفيات الاستعدادية ، وتسمى أيضا : ” القوة واللا قوة ” كالاستعداد الشديد نحو الانفعال كاللين ، والاستعداد الشديد نحو اللا انفعال كالصلابة وينبغي أن يعد منها مطلق الاستعداد القائم بالمادة ونسبة الاستعداد إلى القوة الجوهرية التي هي المادة نسبة الجسم التعليمي الذي هو فعلية الامتداد في الجهات الثلاث إلى الجسم الطبيعي الذي فيه إمكانه .

ورابعها : الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة ، وهي إن كانت سريعة الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل ، سميت : ” انفعالات ” ، وإن كانت راسخة ، كصفرة الذهب وحلاوة العسل ، سميت : ” انفعاليات ” .

ولعلماء الطبيعة اليوم تشكيك في كون الكيفيات المحسوسة موجودة في الخارج على ما هي عليه في الحس ، مشروح في كتبهم .

6.10. QUALITY

Quality (kayfiyyah) is an accident essentially unsusceptible to division or relation. The metaphysicians divide it in a primary classification into four kinds.

(i) The psychic qualities (al-kayfiyyât al-nafsâniyyah), e.g. knowledge, will, cowardice, courage, hope and despair.

(ii) The qualities associated with quantities (al-kayfiyyât al-mukhtashshah bil-kammiyyât), e.g. straightness, curvature, figure shape) and whatever is associated with continuous quantities, as well as qualities associated with numbers and discrete quantities, such as evenness and oddness.

(iii) The ‘qualities of potency’ (al-kayfiyyât al-isti’dâdiyyah), also referred to as ‘potency’ (quwwah) and impotency (lâ quwwah), such as the receptivity associated with plasticity and the absence of it associated with rigidity. In fact one may include among these absolutely all the potencies that are sustained by matter. The relation of this potency to the substantial potentiality represented by prime matter is similar to the relation between a three-dimensional geometrical body, as the actuality of extension in three dimensions, to a physical mass possessing the potential for it. ‘

(iv) The sensible qualities (al-kayfiyyât al-mahsûsah), which are perceived through the five senses. If transitory - as in the case a blush arising from bashfulness, or a paleness resulting from fear - they are called ‘affections’ (infi’âlât). But if they are stable, such as the yellowness of gold and the sweetness of honey, the’ are called ‘dispositions’ (infi’âliyyât).

Nowadays natural scientists have cast doubts on the belief heir earlier that the sensible qualities exist externally in the manner they appear to exist to the senses. The related details can be found in their books.

الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية

وهي : الأين ، ومتى ، والوضع ، والجدة ، والإضافة ، والفعل ، والانفعال .

أما الأين : فهو هيئة حاصلة من نسبة الشئ إلى المكان

وأما متى : فهو هيئة حاصلة من نسبة الشئ إلى الزمان ، وكونه فيه أعم من كونه في نفس الزمان ، كالحركات ، أو في طرفه ، وهو الآن ، كالموجودات الآنية الوجود ، من الاتصال والانفصال والمماسة ونحوها ، وأعم أيضا من كونه على وجه الانطباق ، كالحركة القطعية ، أو لا على وجهه ، كالحركة التوسطية .

وأما الوضع : فهو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشئ بعضها إلى بعض ، والمجموع إلى الخارج ، كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان من نسبة خاصة بين أعضائه نفسها ، وبينها وبين الخارج ، من كون رأسه إلى فوق وقدميه إلى تحت .

وأما الجدة – ويقال لها : ” الملك ” – : فهي هيئة حاصلة من إحاطة شئ بشئ ، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط ، سواء كانت الإحاطة إحاطة تامة ، كالتجلبب ، أو إحاطة ناقصة ، كالتقمص والتنعل .

وأما الإضافة : فهي هيئة حاصلة من تكرر النسبة بين شيئين ، فإن مجرد النسبة لا يوجب إضافة مقولية ، وإنما تفيدها نسبة الشئ الملحوظ من حيث إنه منتسب إلى شئ هو منتسب إليه لهذا المنتسب ، كالأب المنسوب – من حيث إنه أب لهذا الابن – إليه من حيث إنه ابن له .

وتنقسم الإضافة إلى متشابهة الأطراف كالاخوة والاخوة ، ومختلفة الأطراف كالأبوة والبنوة ، والفوقية والتحتية .

ومن خواص الإضافة : أن المضافين متكافئان وجودا وعدما ، وفعلا وقوة ، لا يختلفان من حيث الوجود والعدم ، والفعل والقوة .

واعلم أن المضاف قد يطلق على نفس الإضافة كالأبوة والبنوة ، ويسمى : ” المضاف الحقيقي ” ، وقد يطلق على معروضها كالأب والإبن ، ويسمى : ” المضاف المشهوري ” .

وأما الفعل : فهو الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر ما دام يؤثر ، كالهيئة الحاصلة من تسخين المسخن ما دام يسخن .

وأما الانفعال : فهو الهيئة الحاصلة من تأثر المتأثر ما دام يتأثر ، كالهيئة الحاصلة من تسخن المتسخن ما دام يتسخن واعتبار التدرج في تعريف الفعل والانفعال لاخراج الفعل

والانفعال إلا بداعيين ، كفعل الواجب ( تعالى ) باخراج العقل المجرد من العدم إلى الوجود ، وانفعال العقل بخروجه من العدم إلى الوجود بمجرد إمكانه الذاتي .

6.11. THE RELATIVE CATEGORIES

These are: ‘place,’ ‘time,’ ‘position,’ ‘possession,’ ‘relation,’ ‘action’ and ‘affection.’

‘Place’ is a mode that arises from a thing’s relation to place.

‘Time’ is a mode that arises from a thing’s relation to time and its being in it, both when it is in a duration of time, as is the case with all motions, and when it is instantaneous, as in the case of such instantaneous events as reaching, separating, touching and the like. Further, it includes both its being by way of correspondence, as in the case of ‘traversing motion’ (al-harakât al-qath’iyyah) and otherwise, as in the case of ‘mediating motion’ (al-harakât al-tawassutiyyah)’

‘Position’ is a mode of being which arises from the relation of a thing’s parts to each other and the relation of the aggregate to its external surroundings, e.g. ‘standing,’ which is a mode that arises for a man due to the particular relation it brings about between his bodily members themselves and between them and the external surroundings, due to his head being above and his feet being below.

‘Possession’ (jidah, also called mulk) is a mode that arises due to a thing’s being surrounded by something else, so that the thing that surrounds it moves along with it, whether the envelopment is complete, as in the case of a woman wearing chariot, or incomplete, as with someone wearing a shirt or shoe.

Categorical relation’ (idhâfah) is a mode of being that arises from k reciprocity of relation (nisbah) between two things, for a mere don is not necessarily categorical. It means that the referent is related to the relatum, which in turn is related to the referent; e.g. a father’s relation to his son.

Relations are either symmetrical (e.g. the relation between two brothers) or asymmetrical (e.g. the relation between a father and a, and the relation between something higher and something lower).

A property of the categorical relation is that there is a parity between the referent and the relatum (together referred to as mudhâfayn) in terms of existence and non-existence, actuality and potentiality, and they do not differ in respect of existence and a- existence, actuality and potentiality.

It should be known that the term mudhâf also applied to the relation itself, e.g. that of fatherhood and sonhood, whereat it is called al-mudhâf al-haqîqî. The term is applied as well to the referent id relatum - father and son, in the example - whereat it is called al-mudhâf al-masyhûri.

‘Action’ is a mode that arises in something affecting something se as long as it continues to affect the latter, like the act of heating by a heater, as long as it continues to heat.

‘Affection’ is a mode that arises from being affected, as long as le thing affected continuous to be affected, such as the heating f something as long as it continues to be heated. The ‘gradualneess” (tadrîj, i.e. a process extended in time) which is subsumed in le definitions of ‘action’ and ‘affection’ is for the sake of excluding ‘creative action’ and ‘creative affection’ - such as the action of the exalted Necessary Being in bringing into existence the immaterial Intellect from non-existence, and the

‘affection’ of the Intellect in emerging from non-existence into existence solely by virtue of its essential contingency.

المرحلة السابعة في العلة و المعلول

و فيها أحد عشر فصلا

CHAPTER SEVEN: The Cause and the Effect

11 Units

الفصل الأول في إثبات العلية و المعلولية و أنهما في الوجود

قد تقدم أن الماهية في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود و العدم و أنها في رجحان أحد الجانبين محتاجة إلى غيرها و عرفت أن القول بحاجتها في رجحان عدمها إلى غيرها نوع تجوز و إنما الحاجة في الوجود فلوجودها توقف على غيرها.

و هذا التوقف لا محالة على وجود الغير فإن المعدوم من حيث هو معدوم لا شيئية له فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة هو الذي نسميه علة و الماهية المتوقفة عليه في وجودها معلولتها.

ثم إن المجعول للعلة و الأثر الذي تضعه في المعلول إما أن يكون هو وجوده أو ماهيته أو صيرورة ماهيته موجودة لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية لما تقدم أنها اعتبارية و الذي للمعلول من علته أمر أصيل على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة و يرتبط بالعلة هو وجودها لا ذاتها.

و يستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة لأنها معنى نسبي قائم بطرفيه و من المحال أن يقوم أمر أصيل خارجي بطرفين اعتباريين غير أصيلين فالمجعول من المعلول و الأثر الذي تفيده العلة هو وجوده لا ماهيته و لا صيرورة ماهيته موجودة و هو المطلوب.

7.1. CAUSALITY INHERES IN EXISTENCE

It was mentioned earlier that quiddity is contingent in its essence, i.e. indifferent to existence and non-existence, and that it needs something else in order to incline it towards one of these two sides. It was noted earlier that there is a kind of figurative usage involved in speaking of quiddity as needing something other than itself in its non-existence, for need resides in existence. Hence it is the existence of quiddity that depends on something other than itself.

That dependence also inevitably relates to the existence of the other thing, for a non-existent as such has no entity (syay’iyyah, thingness). The existent on which the existence of quiddity depends is called the ‘cause’ (‘illah), and the quiddity whose existence depends on it is called the ‘effect’ (ma’lûl, lit. caused).

Furthermore, that which the cause brings about and the result it leaves on the effect is either (i) the existence of the effect, or (ii) its quiddity, or (iii) its quiddity’s becoming existent. But it is impossible that what is caused be the quiddity, for, as mentioned earlier, it is derivative (i’tibârî), whereas what is caused by the cause is something fundamental, because that in which the need of the effect-quiddity resides and which is related to the cause is the existence of the quiddity, not it essence (dzât, that is because quiddity in itself is what it is without being related to anything beyond itself)

Also it is impossible that what is caused by the cause be the quiddity’s becoming (shayrûrah) existent, for becoming is a relative concept that depends on its two sides and it is impossible that something fundamental with an external reality should depend on two sides that are derivative (i’tibârî) and non-fundamental (ghayr ashîl). Hence what the cause brings about in respect to the effect and the outcome produced by the cause in it is the existence of the effect, neither its quiddity nor its quiddity’s becoming existent.

الفصل الثاني في انقسامات العلة

تنقسم العلة إلى تامة و ناقصة فإنها إما أن تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد و هي العلة التامة و إما أن تشتمل على البعض دون الجميع و هي العلة الناقصة و تفترقان من حيث إن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول و من عدمها عدمه و العلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول و لكن يلزم من عدمها عدمه.

و تنقسم أيضا إلى الواحدة و الكثيرة و تنقسم أيضا إلى البسيطة و هي ما لا جزء لها و المركبة و هي بخلافها و البسيطة إما بسيطة بحسب الخارج كالعقل المجرد و الأعراض و أما بحسب العقل و هي ما لا تركيب فيه خارجا من مادة و صورة و لا عقلا من جنس و فصل و أبسط البسائط ما لم يتركب من وجود و ماهية و هو الواجب عز اسمه.

و تنقسم أيضا إلى قريبة و بعيدة و القريبة ما لا واسطة بينها و بين معلولها و البعيدة بخلافها كعلة العلة.

و تنقسم العلة إلى داخلية و خارجية و العلل الداخلية و تسمى أيضا علل القوام هي المادة و الصورة المقومتان للمعلول و العلل الخارجية و تسمى أيضا علل الوجود و هي الفاعل و الغاية و ربما سمي الفاعل ما به الوجود و الغاية ما لأجله الوجود.

و تنقسم العلة إلى العلل الحقيقية و المعدات و في تسمية المعدات عللا تجوز فليست عللا حقيقية و إنما هي مقربات تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة فإنه يقربه إلى الورود في حد يتلوه و كانصرام القطعات الزمانية فإنه يقرب موضوع الحادث إلى فعلية الوجود.

7.2. KINDS OF CAUSES

Causes are classified into complete and incomplete. If a cause includes all the prerequisites upon which the existence of the effect depends, so that the effect cannot fail to exist when it is there, it is a complete cause. If a cause includes only some of those prerequisites it is an incomplete cause. The two differ in the respect that the existence of a complete cause necessitates the existence of the effect, and its non-existence the non-existence of the effect. But the existence of an incomplete cause does not necessitate the effect’s existence, though its non-existence does necessitate the effect’s non-existence.

Similarly, causes are classified into ‘single’ (wâhid) and ‘multiple’ (katsîr) and into ‘simple’ (basîth) and ‘composite’ (murakkab). A simple cause is one that has no parts, and a composite cause is its contrary. A simple cause is either simple in respect of external reality such as the immaterial Intellect and the accidents, or it is simple from the viewpoint of the Intellect, i.e. neither composed of matter and form in external reality nor of genus and differentia in the intellect. The simplest of entities is that which is not composed of existence and quiddity, and that is the Necessary Being, exalted is His Name.

Causes are also classified into ‘proximate’ and ‘remote.’ A proximate cause is one in which there is no intermediary term between it and its effect. A remote cause, such as the cause of a cause, is its contrary.

Causes are also classified into ‘internal’ and ‘external.’ The internal causes (al-‘ilal al-dâkhiliyyah, also called ‘ilal al-qiwâm, i.e., the constituting causes) are matter and form, whereby the effect is constituted and sustained. The external causes (al- ‘ilal al-khârijiyyah, also called ‘ilal al-wujûd, the causes of existence) are the ‘agent’ (al-fail, i.e. efficient cause) and the ‘end’ (al-ghâyah, i.e. the final caust) The agent is sometimes called ‘mâ bihi al-wujûd (that on which the effect’s existence depends) and the end is called ‘mâ li ajalihi wujûd (the raison d’etre).

Cause are also classified into ‘real’ (al-‘ilal al-haqîqiyyah) and ‘preparatory’ causes (al-mu’iddât). There is a kind of figurative usage involved in naming the preparatory factors as ’causes,’ for they not real causes. They are only facilitating factors (muqarribât) that bring matter closer to efficient action by the agent, such as the entry of a moving thing into a certain stage of its track which brings it closer to its entry in the succeeding stage, or the passage of intervals of time which brings an expected event closer to the actuality of its existence.

الفصل الثالث في وجوب المعلول عند وجود العلة التامة و وجوب وجود العلة عند وجود المعلول

إذا كانت العلة التامة موجودة وجب وجود معلولها و إلا جاز عدمه مع وجودها و لازمه تحقق عدمه المعلول لعدم العلة من دون علة.

و إذا كان المعلول موجودا وجب وجود علته و إلا جاز عدمها مع وجود المعلول و قد تقدم أن العلة سواء كانت تامة أو ناقصة يلزم من عدمها عدم المعلول.

و من هنا يظهر أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته كما أن العلة التامة لا تنفك عن معلولها.

فلو كان المعلول زمانيا موجودا في زمان بعينه كانت علته موجودة واجبة في ذلك الزمان بعينه لأن توقف وجوده على العلة في ذلك الزمان فترجيح العلة لوجوده و إفاضتها له في ذلك الزمان و لو كانت العلة موجودة في زمان آخر معدومة في زمان وجود المعلول و الإفاضة قائمة بوجودها كانت مفيضة للمعلول و هي معدومة هذا محال.

برهان آخر

حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة و ليست الحاجة خارجة من وجودها بمعنى أن يكون هناك وجود و حاجة بل هي مستقرة في حد ذات وجودها فوجودها عين الحاجة و الارتباط فهو وجود رابط بالنسبة إلى علته لا استقلال له دونها و هي مقومة له و ما كان هذا شأنه استحال أن يوجد إلا متقوما بعلته معتمدا عليها فعند وجود المعلول يجب وجود علته و هو المطلوب.

7.3. MUTUAL NECESSITY BETWEEN CAUSE AND EFFECT

When the complete cause exists, the existence of its effect becomes necessary; otherwise its non-existence would be admissible despite the existence of the cause, which implies that the non-existence of the effect, which is caused by the non-existence of the cause, actualizes without a cause.

Also, when the effect exists, the existence of its cause becomes necessary; otherwise its non-existence would be admissible despite the effect’s existence. As mentioned above, the non-existence of the cause, whether complete or incomplete, necessitates the non-existence of the effect.

From this it becomes clear that the existence of the effect is inseparable from that of its cause, in the same way as the complete cause is inseparable from its effect.

Hence if the effect is temporal and exists in time, its cause should also necessarily exist in the same time, for the existence of the effect depends on the cause’s being in that time; for it is in that (particular) time that the cause bestows existence upon it. If the cause were to exist in some other period of time, being non-existent during the period of existence of the effect, which receives its existence from the existence of the cause, it would be giving existence to the effect while it is itself non-existence, and this is impossible.’

Another Proof

The need of the effect-quiddity for the cause is nothing except the need of its existence for the cause, and that need is not separate from its existence. Rather, the need resides within the very essence of its existence; hence its existence is need and relation per se. Hence the effect is a ‘relative existence’ (wujûd râbith) in relation to its cause. It does not possess any independence of its own and in isolation from the cause, which sustains it. Something that is such cannot exist without being sustained by its cause and without depending on it. Hence when the effect exists, it is necessary for its cause also to exist.

الفصل الرابع قاعدة الواحد

الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد و ذلك أن من الواجب أن يكون بين العلة و معلولها سنخية ذاتية ليست بين الواحد منهما و غير الآخر و إلا جاز كون كل شي‏ء علة لكل شي‏ء و كل شي‏ء معلولا لكل شي‏ء ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها هي المخصصة لصدوره عنها فلو صدرت عن العلة الواحدة و هي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها و هي ذات جهة واحدة و هذا محال.

و يتبين بذلك أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير فإن في ذاته جهة كثرة و يتبين أيضا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد.

7.4. THE RULE OF THE ONE

Nothing except ‘one’ can emanate from ‘one.’ That is because it is necessary that there be an essential affinity (sinkhiyyah) between die cause and the effect, which none of them shares with something else. Otherwise anything could be the cause of anything, and anything could be the effect of any thing. Hence there is an aspect of affinity between the cause and its effect that particularly marks the latter’s emanation (shudûr) from the former. Therefore, if multiple effects - as multiple and disparate entities whose multiplicity is irreducible to any single aspect whatsoever - were to emanate from a cause which is ‘one,’ which in itself has only a single ontological aspect, it would imply that something which has a single aspect should incorporate multiple aspects within itself, and this is impossible.

From this it follows that a cause from which multiple effects qua multiple entities emanate, possesses an aspect of multiplicity in its essence. It also follows from the above that multiple causes do not give rise to an effect that is ‘one.’

الفصل الخامس في استحالة الدور و التسلسل في العلل

أما استحالة الدور و هو توقف وجود الشي‏ء على ما يتوقف عليه وجوده إما بلا واسطة و هو الدور المصرح و إما بواسطة أو أكثر و هو الدور المضمر فلأنه يستلزم توقف وجود الشي‏ء على نفسه و لازمه تقدم الشي‏ء على نفسه بالوجود لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة.

و أما استحالة التسلسل و هو ترتب العلل لا إلى نهاية فمن أسد البراهين عليها ما أقامه الشيخ في إلهيات الشفاء و محصله أنا إذا فرضنا معلولا و علته و علة علته و أخذنا هذه الجملة وجدنا كلا من الثلاثة ذا حكم ضروري يختص به فالمعلول المفروض معلول فقط و علته علة لما بعدها معلولة لما قبلها و علة العلة علة فقط غير معلولة فكان ما هو معلول فقط طرفا و ما هو علة فقط طرفا آخر و كان ما هو علة و معلول معا وسطا بين طرفين ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتبة كان للطرفين ما تقدم من حكم الطرفين و كان الاثنان الواقعان بين الطرفين مشتركين في حكم الوسط و هو أن لهما العلية و المعلولية معا بالتوسط بين طرفين ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لا نهاية له كان الأمر جاريا على مجرى واحد و كان مجموع ما بين الطرفين و هي العدة التي كل واحد من آحادها علة و معلول معا وسطا له حكمه.

فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية كان ما وراء المعلول الأخير من الجملة غير المتناهية وسطا لا طرف له و هو محال.

و هذا البرهان يجري في كل سلسلة مترتبة من العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول سواء كانت تامة أو ناقصة دون العلل المعدة.

و يدل على وجوب تناهي العلل التامة خاصة ما تقدم أن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته فإنه لو ترتبت العلية و المعلولية في سلسلة غير متناهية من غير أن تنتهي إلى علة غير معلولة كانت وجودات رابطة متحققة من غير وجود نفسي مستقل تقوم به و هو محال.

و لهم على استحالة التسلسل حجج أخرى مذكورة في المطولات.