الخامس : أنّ الخلاء ـ ولازِمُهُ قيام البُعد بنفسه من دون معروض يقوم به ـ محالٌ(1) ، وسيأتي الكلام فيه في بحث الأين(2) .
السادس : أنّ العدد ليس بمتناه(3) ، ومعناه أنّه لا توجد مرتبة من العدد إلاّ ويمكن فَرْضُ ما يزيد عليها ، وكذا فَرْضُ ما يزيد على الزائد ، ولا تقف السلسلة حتّى تنقطع بانقطاع الاعتبار ، ويسمّى غير المتناهي «اللا يقفى» ، ولا يوجد من السلسلة دائماً بالفعل إلاّ مقدارٌ متناه ، وما يزيد عليه فهو في القوّة.
وأمّا ذهاب السلسلة بالفعل إلى غير النهاية على نحو العدول دون السلب التحصيلي فغير معقول ، فلا كلَّ ولا مجموعَ لغير المتناهي بهذا المعنى ، ولا تحقُّقَ فيه لشيء من النسب الكسريّة كالنصف والثلث والربع ، وإلاّ عاد متناهياً.
الفصل الحادي عشر
في الكيف وإنقسامه الأوّلي
عرَّفُوه بـ «أنّه عَرَضٌ لا يقبل القسمةَ ولا النسبة لذاته»(4) فيخرج بـ «العرض»
__________________
ج 4 ص 23 ، وشرح المنظومة ص 230 ـ 231 ، وشرح المواقف ص 452 ـ 455 ، والمباحث المشرقيّة ج 1 ص 196 ـ 199.
(1) هذا مذهب أكثر المحقّقين من الحكماء. راجع الأسفار ج 4 ص 48 ـ 57 ، والفصل الثامن من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء ، وشرح عيون الحكمة ج 2 ص 83 ـ 100 ، وشرح الإشارات ج 2 ص 164 ـ 166 ، والمباحث المشرقيّة ج 1 ص 288 ـ 246 والدعاوي القلبيّة ص 7 ، والتحصيل ص 385 ـ 391. وأمّا المتكلّمون فذهبوا إلى جواز الخلاء ، ومنهم فخر الدين الرازيّ في المحصّل (تلخيص المحصل) ص 214 ، وأبو اسحاق ابراهيم بن نوبخت في الياقوت في علم الكلام ص 331 ، وأبو البركات في المعتبر ج 2 ص 48 ـ 67 ، والجبّائيّ وابنه وجماعة من متكلّمي الحشوية وأهل الجبر والتشبيه على ما في أوائل المقالات ص 81.
(2) في الفصل السابع عشر.
(3) راجع الفصل الخامس من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء.
(4) هكذا عرّفه فخر الدين الرازيّ في المحصّل ص 126. وتبعه الحكيم السبزواريّ في شرح