ومن أحكامه أنّ المتضادَّيْن متعاقبان على الموضوع لاعتبار غاية الخلاف بينهما ، سواءٌ كانت بينهما واسطة أو وسائط هي بالقياس إلى كلّ من الجانبين من الجانب الآخر ، وأثَرهُ أن لا يخلو الموضوع منهما معاً ، سواء تعاورا عليه واحداً بعد واحد أو كان أحد الضدّين لازماً لوجوده كالبياض للثلج والسواد للقارّ.
ومن أحكامه أنّ الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب أن يكون واحداً بالخصوص لا واحداً بالعموم ، إذ لا يمتنع وجود ضدّين في موضوعين وإن كانا متّحدين بالنوع أو الجنس.
خاتمةٌ
اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير ، حيثُ لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة أهو من التقابل بالذات أم لا؟ وعلى الأوّل أهو أحد أقسام التقابل الأربعة أم قسمٌ خامسٌ غير الأقسام الأربعة المذكورة؟ وعلى الأوّل أهو من تقابل التضايف أم من تقابل التضادّ؟ ولكلّ من الاحتمالات المذكورة قائلٌ على ما فُصِّل في المطوّلات(1) .
__________________
(1) راجع الفصل السادس من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء ، والتحصيل ص 369 ، والمباحث المشرقيّة ج 1 ص 96 ـ 98 ، وشرح المقاصد ح 1 ص 150 ـ 153 ، والمطارحات ص 318 ، والأسفار ج 2 ص 122 ـ 126.
وأمّا الشيخ فذهب إلى أنّ لا تقابل بينهما في ذاتيهما. وتبعه بهمنيار في التحصيل ص 369 ، والفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج 1 ص 98 ، والعلاّمة في ايضاح المقاصد ص 68 ـ 69.
وقال الشيخ الإشراقي في المطارحات ص 318 ـ 318 بعد ابطال ما ذهب إليه بهمنيار في التحصيل : «فيجب عليهم أن يجعلوا له قسماً آخر ، إلاّ أنّ المشهور في الكتب تقابل الإيجاب والسلب والمتضايفين والمتضادين والعدم والملكة». وتبعه صدر المتألّهين في الأسفار ج 2 ص 126.
وقال التفتازانيّ في شرح المقاصد ج 1 ص 152 : «فظهر أنّه لا دليل على نفي تقابل الإيجاب والسلب من الوحدة والكثرة».