ويشهد لذلك أيضاً ما نزل من قوله تعالى:( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ... ) (1) حيث دعا صلّى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فأعطاها فدكاً كما في روايات الفريقين(2) .
فيستنتج من ذلك أنّ أوّل من يصدق عليه «ذوي القربى» في آية الأنفال وآية الخمس هي الصدّيقة فاطمة الزهراء عليها السلام، وبالتالي فهي ممن جعل لهم مقام الولاية في الأموال العامّة وإن لم تكن إماماً.
ما وردتْ في روايات متعدّدة أنّ أهل البيت عليهم السلام أباحوا الخمسَ والأنفال لشيعتهم وتحمل تلك الروايات على الموارد المخصوصة الثلاثة المتسالم عليها فتوى ونصّاً.
وقد تضمّنت تلك الروايات إذنَ الصدّيقة عليها السلام في ذلك بجانب إذن الرسول صلّى الله عليه وآله وإذن الأمير وإذن الحسنين وباقي الأئمة عليهم السلام.
وهذا يؤكّد على أنّ تدبير وولاية الأموال العامّة كانت ثابتةً للصدّيقة الزهراء عليها السلام في حين ثبوتها للأئمة وإن لم تكن هي إماماً.
كما أنّ ذلك يشهد لعدم تنافي الروايات المستفيضة الدالّة على تفسير ذوي
____________________
1. الإسراء/ 26.
2. وسيأتي في الجهة الخامسة من هذا المقام ذكر مصادرها.