إنّ ثبوت حقّها في الخمس بعنوان ذوي القربى ومطالبتَها به عند مخاصمتها لأبي بكر محتجةً على ذلك لكونها أول قرابة النبيّ صلّى الله عليه وآله- كما قد تبيّن ذلك في الجهة السابقة - مقتضٍ لثبوت ولايتها العامّة، وإنْ لم تكن إماماً؛ وذلك لأنّ الخمس أكبر ضريبة مالية في التشريع الإسلامي، وهي تزيد على حاجات بني هاشم زادهم الله شرفاً؛ إذ الخمس كما هو واضح هو 20% من مجموع رساميل الأُمّة، وهذا المقدار الهائل من المال مقوّم لمقام الولاية العامّة على الناس.
وهذا ما دفع أهلَ السقيفة والأنظمة المتعاقبة بعدهم إلى منع الخمس عن أهل البيت عليهم السلام حيث قد فطنوا إلى ما يعنيه الخمس من الولاية العامّة كما أفصح عنه عمر في قوله لأبي بكر عندما أشار إليه بمنع الخمس عن أهل البيت عليه السلام، فإنّه علّل ذلك بأنّ الخمس موجب لحكومة أهل البيت على الناس؛ حيث قال: إنّ الناس عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها،
____________________
= المعاني 15/ 58 * كما أخرج ذلك ابن جرير الطبري عن علي بن الحسين عليه السلام * والحاكم النيسابوري في شواهد التنزيل في مورد نزول الآية 1/ 513 – 521 * والعلّامة الكاندهلوي الهندي في حياة الصحابة 2/ 519 * وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية 3/ 367، وغيرها من المصادر.