وهذا كما تري إقرار من أبي بكر بكون جعل الخمس لذوي القربى هو من شؤون ولاية أهل البيت العامّة وبالتالي من شؤون ولاية الزهراء عليها السلام في الإمور العامّة وإنْ لم تكن إماماً.
تأملات جديدة في محاججات فدك
ذكرتْ مصادر أهل السنّة أنّ أبو بكر نسب إلى الرسول صلّى الله عليه وآله من القول «ما تركناه صدقة ...» وقد خفي عليهم أنّ ذلك حجّة على أبي بكر تخصمه من جهتين:
الأولي: سلّمنا إنّ الخمس والفيء والأنفال الخاص برسول الله صلّى الله عليه وآله - كما يقرّ بذلك أبو بكر - هي صدقة قد تصدّق بها رسول الله صلّى الله عليه وآله في سبيل الله، إلّا أنّ الكلام في من تكون له النظارة والإشراف على تلك الصدقة المسبلة، فإنّ الذي يخلف المتصدِّق في الصدقات المسبلة والصدقات الجارية هو وارث المتصدِّق لا الأجنبي، فأحقُّ مَن يقوم مقام رسول الله صلّى الله عليه وآله الذي يكون هو ناظراً في صدقاته الجارية هو وارثه، وهي الصدّيقة الطاهرة عليها السلام، ومن ثم هي التي يكون لها الولاية العامّة على هذه الأموال فيعود ما رواه خاصماً له داحضاً لدعواه.
الثانية: إنّ أبا بكر - بوضع يده على الخمس مبرّراً ذلك بأنّه لولي الأمر