السؤال الرابع
لزوم اختلاف القوانين والمقتضيات باختلاف ألوان الحياة :
إنّ التطور الاجتماعي يستلزم تطوراً في قوانين الاجتماع، والقانون الموضوع في ظرف خاصّ، ربّما يكون مضراً أو غير مفيد أصلاً في ظرف آخر، ومقتضيات الزمان ( القوانين ) تختلف باختلاف المجتمعات وألوان الحياة، فما صح الأمس لا يصح اليوم، وما يصح اليوم، لا يصح غداً.
توضيحه :
أنّ الهدف من تشريع القوانين والأنظمة الخارجية، في المجتمع البشري ليس إلّا تأمين الحياة الاجتماعية له، وصونها عن التصادم والجدال وحفظها عن الهلاك والبوار.
فالنظام التشريعي ليس أمراً مطلوباً بالذات، بل هو ذريعة لتأمين الحياة وحفظها عن التحطم.
وعلى هذا، قد يعترض بأنّ الحياة الاجتماعية، لو استمرت على وتيرة واحدة لساغ لأي قانون تشريعي كان سائداً في الأزمنة الغابرة، أن يسود في جميع الظروف والأجواء، وأمّا إذا لم تكن على وتيرة واحدة بل كانت الحياة في المجتمع الانساني منذ لجأ الانسان إلى الحضارة والعيش الاجتماعي، متحوّلة ومتغيّرة، فكيف يصح لقانون موضوع في ظرف أن يطبق في ظرف مباين له.
مثلاً: إذا تأمّل في الدور الذي كانت وسائل النقل فيه منحصرة في الجمال وغيرها