١
إطاعة السلطان بين الوجوب والحرمة
إطاعة الحاكم العادل من صميم الدين، قال سبحانه:( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) (١) ، وليس المراد منه إطاعة مطلق ولاة الأمر، بل المراد خصوص العدول منهم، بقرينة النهي عن إطاعة المسرفين والغافلين عن ذكر الله سبحانه، والمكذبين والآثمين وغيرهم، قال سبحانه:( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) (٢) ، وقال سبحانه:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ ) (٣) ، وقال سبحانه:( فَلا تُطِعِ المُكَذِّبِينَ ) (٤) ، وقال تعالى:( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ ) (٥) ، وقال سبحانه:( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ) (٦) ، وقال تعالى:( وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ ) (٧) ، إلى غير ذلك من الآيات الناهية عن طاعة الطغاة العصاة. فبقرينة هذه الآيات الناهية يصح أن يقال: إنّ المراد من الأمر بإطاعة أُولي الأمر، هو إطاعة العدول منهم.
__________________
(١) النساء: ٥٩.
(٢) الكهف: ٢٨.
(٣) الأحزاب: ١.
(٤) القلم: ٨.
(٥) القلم: ١٠.
(٦) الإنسان: ٢٤.
(٧) الشعراء: ١٥١.