ونكتفي بقول الإمام الحسين بن عليٍّعليهماالسلام في كتابه إلى أهل الكوفة حيث قالعليهالسلام : « فلعَمْري ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله »(١) .
إذاً فوجوب إطاعة السلطان العادل ممّا لا شك فيه، ولا يحتاج إلى إسهاب الكلام فيه.
اتفقت كلمة الحنابلة ومن لفَّ لفّهم على وجوب إطاعة السلطان الجائر، وإليك نصوصهم :
قال أحمد بن حنبل في إحدى رسائله: السمع والطاعة للأئمّة، وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فأجمع الناس ورضوا به ومن غلبهم بالسيف، وسمّي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأُمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر، وإقامة الحدود إلى الأئمّة، وليس لأحد أن يطعن عليهم وينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائز من دفعها إليهم أجزأت عنهم، براً كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولي، جائزة إقامتها، ومن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنّة(٢) .
ومن خرج على إمام من أئمّة المسلمين وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأيِّ وجه من الوجوه، كان بالرضاء أو بالغلبة، فقد شق الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول اللهصلىاللهعليهوآله فإن مات الخارج عليه، مات ميتة
__________________
(١) بحار الأنوار: ١٥ / ١١٦ ; تاريخ الطبري: ٤ / ٢٦٢، أحداث سنة ٦٠ ه.
(٢) تاريخ المذاهب الإسلامية: ٢ / ٣٢٢.