وما من صحيح كالبخاري جامعاً | ولا مسند يلفى كمسند أحمد |
أقول: إنّ ما يلهجون به في حق كتبهم مخصوص بهم، فليس كلّ ما في الجوامع الحديثية عند الشيعة، صحاحاً يستدل بكلّ حديث ورد فيها في كلّ موضوع ومورد، بل الاستدلال يتوقّف على اجتماع شرائط الصحّة التي ذكرها علماء الدراية والحديث، ونحن والله نعاني من عدم اطّلاع هؤلاء على « أبجدية » عقائد الشيعة ومداركها ومصادرها.
نحن نجلّ علماء السنّة ومحقّقيهم عن نسبة التحريف إليهم، ولكن لو كان وجود الرواية في كتب التفسير والحديث دليلاً على العقيدة، فقد رويت أحاديث التحريف في كتبهم أيضاً، ولأجل إيقاف القارئ على نماذج من هذه الروايات نشير إلى بعضها :
١. أخرج أبو عبيد في الفضائل، وابن مردويه، وابن الأنباري، عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبيصلىاللهعليهوآله مائتي آية، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلّا على ما هو الآن(١) .
٢. عن عمر: لولا أن يقول الناس، إنّ عمر زاد في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي(٢) .
٣. نقل عن ابن مسعود أنّه حذف المعوذتين من المصحف، وقال: إنّهما ليستا من كتاب الله(٣) .
__________________
(١) الدر المنثور: ٥ / ١٨٠ ; تفسير القرطبي: ١٤ / ١١٣.
(٢) صحيح البخاري: ١ / ٦٩، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء، ط مصر ـ ١٣٧٢ ه.
(٣) الدر المنثور: ٦ / ٤١٦.