السند :
في الأوّل : صحيح ؛ لأنّ العدّة قد تقدّمت(١) ، وفيها من لا ارتياب فيه.
والثاني : فيه أنّ الطريق إلى ابن أبي عمير غير سليم في المشيخة(٢) ، ويمكن أنّ يستفاد صحّته من الفهرست ، لأنّه ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته(٣) ، غير أنّ فيه الإرسال وقد قدّمنا القول فيه(٤) ، وأنّ الشيخ حكم بردّ بعض مراسيله في باب العتق من هذا الكتاب(٥) ، فلا يكون الاتفاق واقعاً على قبولها ، وبدون ذلك لا يتم الحكم بالقبول كما حرّر في الأُصول.
في الأوّل ( كما ترى )(٦) محتمل لأنّ تكون الرواية في ميت واحد مرّتين قبل وبعد ، ولأنّ يكون في ميت قبل وآخر بعد.
وما ذكره الشيخ من الحمل لا يتم على الوجهين ،أمّا الأوّل : فلأنّ الفضل إذا كان بعد فإذا حصل معه الفعل قبل لا يكون أقلّ فضلاً.
وأمّا الثاني : فلأنّ فعلهعليهالسلام قبل إمّا أنّ يكون لبيان الجواز ولا وجه له في الأفعال المستحبة ، وإمّا أنّ يكون لتحقق الاستحباب فيه وإنّ كان بعد
__________________
(١) في ص ٣٤٧.
(٢) الاستبصار ٤ : ٣٣٣.
(٣) الفهرست : ١٤٢ / ٦٠٧.
(٤) راجع ص ٧٢.
(٥) الاستبصار ٤ : ٢٧.
(٦) ليست في « رض ».