( أبو محمّد ـ لبنان ـ )
س : أرجو منكم أن ترسلوا لي ملخّص عن حيثيّات صلح الإمام الحسن عليهالسلام مع معاوية ، لأنّ أهل السنّة يعتبرون أنّ الصلح قد أعطى الشرعية في الخلافة لمعاوية.
ج : للإجابة على سؤالكم لابدّ من الأخذ بعين الاعتبار أربعة أُمور يتوقّف عليها القول بشرعية خلافة معاوية :
١ ـ إنّ الإمام الحسنعليهالسلام بايع معاوية بيعة حقيقية!!
٢ ـ إنّ الإمام الحسنعليهالسلام تنازل عن الخلافة لمعاوية!!
٣ ـ إنّ الإمام الحسنعليهالسلام بايع مختاراً ، وبدون ظروف قاهرة!!
٤ ـ إنّ معاوية عمل بشروط البيعة أو الصلح!!
وإثبات كلّ واحدة من هذه المقدّمات دونه خرط القتاد ، وسوف نحاول مناقشتها لبيان عدم إمكانية ثبوتها.
النقطة الأُولى : إنّ المصادر التاريخية التي بمتناول أيدينا تثبت عدم حدوث بيعة من الإمام الحسنعليهالسلام لمعاوية ، بل لم يكن في الأمر غير المعاهدة والصلح ، وهذا غير البيعة ، كما يشهد له كلّ من عنده بعض الإلمام بالعربية.
وإليك بعض النصوص التاريخية التي ذكرت الهدنة أو المعاهدة ولم تذكر البيعة :
١ ـ قال يوسف : « فسمعت القاسم بن محيمة يقول : ما وفى معاوية للحسن بن عليعليهماالسلام بشيء عاهده عليه »(١) .
٢ ـ في كلام للإمام الحسنعليهالسلام مع زيد بن وهب الجهنيّ قال : «والله ، لأن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي ، وأومن به في أهلي ، خير من أن يقتلوني
__________________
١ ـ علل الشرائع ١ / ٢١٢.