وبتعبير آخر، ليست هذه الأمور، لجهة عائدة إلى الفاعل، بل لقصور في المحل والقابل.
وقد ارتأى هذا الرأي الفيلسوف ليبتنز.
ولكن هذا الرأي كما هو واضح، لا يمكن أن يُرضي العقل، لأنه يستلزم نسبة العجز إلى اللّه، إذ ألا يمكن للّه سبحانه أن يجلب الخير الكلي للإنسان من دون لزوم شر جزئي عنه...؟!
وأما بالنسبة للأمراض والأسقام، كيف يمكن للعقل أن يقبل الرأي القائل، بأن هذه الأمور إنما هي لازمة لعدم قابلية في المحل المنفعل، دون حرمان من الفاعل الذي هو اللّه تعالى...؟!
الرأي الثاني
وقد ذهب البعض إلى وضع تفسير لهذه الشرور فقالوا: بأن مَن تصيبه، إنما تصيبه لأنه مستحق لها بفعل المعاصي التي تصدر عنه، ولذا، لا يكون في إيرادها عليه أدنى شبهة للظلم، بل هي العدل بعينه.
والذي يفنّد هذا الرأي، هو أننا لو سلّمنا أن هذه الآلام، إنما يحسن أن تحل بالكبار والمكلفين، باعتبار تعقل صدور المعاصي عنهم، فتكون عقاباً