وكان الحاكم أبوعبد الله الحافظ يقول : يجب على الرجل أن يعذر مِن معاندة الشافعي وبغضه وعداوته ، لئلاّ يدخل تحت هذا الوعيد ) .
وإذا كان كذلك فلا معنى لتشكيكه في كلام الشافعي في مالك بقوله : ( لو كان الأمر كذلك فكيف جاز للشافعي... ) وأمثال ذلك...
وعلى الجملة ، فقضيّة عكرمة مورد مِن موارد تكلّم الشافعي في مالك .
تكلّم الشافعي فيه بسبب ردّه الأحاديث الصحيحة
وأيضاً : فقد تكلّم فيه بسبب ردّه للأحاديث الصحيحة عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وعدم عمله بها... قال الرازي ـ بعد نقل قاعدةٍ في الأحاديث عن الشافعي ـ :
( ولمّا قرّر الشافعي هذه القاعدة ، ذكر أنّ مالكاً اعتبر هذه القاعدة في بعض المواضع دون البعض ، ثمّ ذكر المسائل التي ترك الأخبار الصحيحة فيها لقول واحدٍ مِن الصحابة أو لقول بعض التابعين أو لرأي نفسه ، ثم ذكر ما ترك فيه مِن أقاويل الصحابة لرأي بعض التابعين أو لرأي نفسه ، وذلك أنّه ربّما يدّعي الإجماع وهو مختلَفٌ فيه ، ثمّ بيّن الشافعي أنّ ادّعاء أنّ إجماع أهل المدينة حجّة قولٌ ضعيف .
وذكر مِن هذا الباب أمثلة :
منها : إنّ مالكاً قال ، أقول : أجمع الناس على أنّ سجود القرآن إحدى عشرة سجدة وليس في المفصّل منها شيء ثمّ قال الشافعي : قد روى هو عن أبي هريرة عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه سجد في( إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ ) ، وإنّ عمر بن الخطّاب سجد في النّجم ، فقد روى السجود في المفصل عن النبيّعليهالسلام وعن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما ، فليت شعري مَن الناس الذين أجمعوا على أنّه لا