( وأمّا الفقه ، فهم مِن أبعد النّاس عن الفقه ، وأصل دينهم في الشريعة هي مسائل ينقلونها عن بعض علماء أهل البيت ، كعليّ بن الحسين وابنه أبي جعفر وابنه جعفر بن محمّد ، وهؤلاء رضي الله عنهم مِن أئمّة الدين وسادات المسلمين ، لكن لا ينظرون في الإسناد إليهم هل يثبت النقل إليهم أم لا ؟ فإنّه لا معرفة لهم بصناعة الحديث والأسناد .
ثمّ إنّ الواحد مِن هؤلاء إذا قال قولاً لا يطلب دليله مِن الكتاب والسنّة ولا ما يعارضه ، ولايردّون ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول كما أمر الله به ورسوله ، بل قد أصّلوا لهم ثلاثة أُصول : أحدها : أنّ هؤلاء معصومون والثاني : أنّ كلّما يقولون فإنّه نقل عن النبيّ والثالث : إنّ إجماع العترة حجّة وهؤلاء هم العترة ، فصاروا لذلك لا ينظرون إلى دليل ولا تعليل... وإنْ كانت المسألة ممّا انفردوا بها اعتمدوا على الأُصول الثلاثة التي فيها مِن الجهل والضلال ما لا يخفى )(١) .
فتاوى تُوُهّم كونها قياساً
ثمّ إنّ بعض أهل السنّة توهّم استناد الإماميّة في بعض الفتاوى الفقهيّة إلى القياس... ولكنْ لا علاقة لشيء مِنها بالقياس أصلاً، وما ذكره بهذه المِناسبة كلّه سخيف موهون :
فإنّ الحكم بتطهير الأرض لخشبة الأقطع وأسفل العصا وأسفل الرمح ونحوها ، ليس مِن قبيل القياس الذي هو دأب أهل الخلاف والوسواس ، بل منشأ هذا الحكم كما لا يخفى على الممارس للأخبار المتفحّص للآثار ، هو
_______________________
(١) مِنهاج السُنّة ٦ : ٣٨٠ .