تلخّص مما سبق:
١ - أنّ الدعاوى الثلاث التي قالها الشيخ الصدوق لا يمكن الاعتماد عليها.
وذلك:
أ لأن دعوى التفويض لا تتفق مع ما كان يقول به من سمّاهم الصدوق بالمفوِّضة، لأنَّ كلماتهم هي كلمات حقّة اعترف الصدوقرحمهالله بصحتّها، وإن ما حُكي عنهم لا يتّفق مع المنهيّ عنه في الشريعة، لأنّ المعروف عن المفوِّضة أنّهم يعتقدون بأنّ للأئمّة حق الخلق والرزق والإحياء والإماتة على وجه الاستقلال، بحيث لا يقدر الربّ على صرفهم عنه، وهذا ما لا نراه في صيغ أذان من سموا بالمفوِّضة !! لأنّهم لا يقولون: "أشهد أن علياً محي الموتى ورازق العباد" وأشباهها حتى يصحّ كلام الشيخ الصدوق، بل نرى أن شهادتهم بالولاية هي ألصق بالاعتقاد الصحيح وأبعد عن التفويض، فقد يكونوا شهدوا بهذه الشهادة لكي يبعدوا عن أنفسهم، شبهة الغلوّ والتفويض، وقد يكون المفوضة استغلوا ما جاء في العمومات والروايات التفسيرية لمعنى الحيعلة الثالثة وحرفوا معناها إلى معنى أنّ مطلق الإيمان بالولاية مسقط للتكاليف، فلذلك حمل عليهم الصدوقرحمهالله حملته الشديدة.
وقد يكون الشيخ الصدوق قالها خوفاً من وقوع الشيعة في مهلكة التفويض المنهي عنه، وقد يكون قالها تقيّةً، وقد يكون قالها لأمور أخرى.
ب أما ما ادعاه من أنّهم« وضعوا أخباراً » هو الآخر لا نقبله، وذلك لما بيّنّا من اختلاف المنهجين القمّي والبغدادي في العقائد والرجال.
فالصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليدرحمهالله قد اتهّم محمد بن موسى الهمداني السمان