كانت تعني الإمامة والولاية لعلي، كما جاء في روايات أهل البيت، وتمّ التوصّل إليه خلال الصفحات السابقة، لكن من دون اعتقاد الجزئية.
لنتوقف هنا قليلاً عند ما رواه الشيخ الصدوق في علله: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوريرضياللهعنه ، قال: حدثنا علي بن [محمد بن] قتيبة، عن الفضل بن شاذان قال: حدثني محمد بن أبي عمير: أنّه سأل أبا الحسن [الكاظم]عليهالسلام عن (حي على خير العمل) لِمَ تُركتْ من الأذان؟ فقال:... فإنّ خير العمل الولاية، فأراد مَنْ أمر بترك (حي على خير العمل) من الأذان [وهو عمر كما في روايات أخرى] ألاّ يقع حَثٌّ عليها ودعاءُ إليها(١) .
والخبر مسند كما تراه، ووجود عبد الواحد بن محمد بن عبدوس فيه لا يخدشه، لأنّه من مشايخ الصدوق، وقد ترضّى عليه كثيراً(٢) ، قال الوحيد البهبهاني: وأكثر الرواية عنه، مترضّياً، وحسَّنَهُ خالي(٣) ، ولم يرد فيه قدح من أحد.
وكذا علي بن محمد بن قتيبة، فقد اعتمده الكشّي، وروى عنه كثيراً، والعلاّمة حكم بصحة روايته(٤) وقد أدرجه في القسم الأول من رجاله، وكذلك ابن داود،
____________________
(١) علل الشرائع للصدوق ٢: ٣٦٨ / ح ٤، وعنه في بحار الأنوار ٨١: ١٤٠ / ح ٣٤، والوسائل ٥: ٤٢٠ / ح ٦٩٧٧.
(٢) التوحيد: ٢٤٢ / ح ٤، ٢٦٩/ ح ٦، ٤١٦/ ح ١٦، عيون أخبار الرضا ٢: ١١٩/ ح ٢٧ و ٢: ١٢٤/ ح ٣٤، ٢: ١٨٧/ ح ١.
(٣) هذا كلام الوحيد في تعليقته: ٢٣٥، وانظر حاوي الأقوال ٣: ٢١/ الترجمة ٧٧٤، وتحرير الأحكام ٢: ١١٠ ومسالك الإفهام ٢: ٢٣، ومدارك الأحكام ٦: ٨٤، ومنتهى المقال ١: ٩٤، ٤: ٢٧٥.
(٤) خلاصة الأقوال: ١٧٧ / ت ١٦.