المتأخّرة، بل يتأكّد الجهر بالشهادة بالولاية لعلي ولو بعنوانها الثانوي معها أو قبلها رعاية للترتيب بين الشهادات الثلاث المأتية في الأخبار، وقد يقال بجواز الإتيان بها بعنوانها الأوّلى لأنّها محبوبة عند الإمام كما في حسنة ابن أبي عمير، وكما دلّت عليه باقي الروايات وجودها في شواذّ الأخبار التي حكاها الطوسي.
وعليه فالمحبوبية كانت موجودة على عهد الباقر والصادقعليهمالسلام وإن لم يصرّحا بها في كلامهما لظروف التقية، إذ إنّ المحبوبيّة التي كانت عند الإمام الكاظم هي استمرار لمحبوبيتها في زمن الإمام علي والحسن والحسين والسجاد، وأنّ الإمامين الصادقين كانا واقِفَين على دواعي حذفها من قبل الحكّام، لكنّ ظروف التقيّة لم تسمح لهما بنشرها، وهي التي سمحت للإمام الكاظم بنشرها.
وعليه فإنّا لا نأتي ب (أشهد أنّ عليّاً ولي الله) على أنّها جزءً من الأذان، وبذلك فلا تخالف من الإتيان بها لمحبوبيّتها الذاتية أو للشعارية مع عدم وجودها في الروايات المحكيّة عن الأئمة في فصول الأذان، لأنّ تلك الروايات ظاهرة في جزئيّتها ونحن نأتي بها لمحبوبيتها.
وهنا سؤال آخر يطرح نفسه وهو: كيف تأتون بالمفسِّر قبل المفسَّر، أي تقولون ب (أشهد أن عليّاً ولي الله) قبل الإتيان بجملة (حي على خير العمل)، وهذا لا يصح في الأدب العربي؟
الجواب: كلامكم غير صحيح، إذ إن ذلك يصح في لغة العرب ولنا شواهد كثيرة عليه، نترك ذكرها خوفاً من الإطالة، ولعدم ضرورة الأخذ باللّغة في حكم شرعي يتوقف على أمر الشارع فيه هل أنّه جائز أم لا؟ لأن الحقيقة الشرعية غالبة على المعنى والأصل اللغوي في الأمور الشرعية، وبما أن غالب الروايات عندنا جاءت مراعية للترتيب بين الشهادات الثلاث الشهادة بالتوحيد، ثم الشهادة