و إليك الآن بيان بعض تلك المسائل الخلافية التي يمكننا في ضوئها توضيح بعض المتبنيات الفكرية للطرفين، نطرحها كمحاولة في هذا المجال ولا ندعيها قواعد عامة وأصول لا يمكن تخطيها، بل هي نقاط توصلنا إليها وفق التتبع الأولي لمواقفهم ومروياتهم، مؤكدين بأن البت في أصول منهجهم لا يتحقق إلاّ بعد الاستقراء التام لمروياتهم وما قيل عنهم، وإليك النقاط الثلاث:
اشتهر عن القميين تشددهم في الأخذ عن الرجال، جرحاً وتعديلاً، وقد ثبت عند علماء الرجال سنة(١) وشيعة(٢) الأخذ بتوثيقات المتشدّدين وعدم الاعتناء بطعونهم، لأنّهم يجرحون الرجال بأدنى كلمة، فلو ترضّوا على أحد صار توثيقاً له، ودليلاً على سلامة معتقده، وعليه يكون توثيقهم قد جاء بعد الفحص الشديد والتنقيب العالي، فمن اعتمده القميون فقد جاوز القنطرة(٣) .
هذا وقد عدّ الرجاليون اعتماد القمّيّين وروايتهم عن شخص، أحدَ أسباب المدح والقوة وقبول الرواية(٤) .
* قال النجاشي: إبراهيم بن هاشم، أبو إسحاق القمّي، أصله كوفي انتقل إلى قم...(٥) .
وأضاف الشيخ فيالفهرست : وأصحابنا يقولون: إنه أوّل من نشر حديث
____________________
(١) انظر فتح المغيث، للسخاوي ٣: ٣٥٨، عن الذهبي، والرفع والتكميل مثلاً : ٢٧٤.
(٢) انظر كلام السيّد حسن الصدر في نهاية الدراية: ٣٨٢ مثلاً.
(٣) انظر كلام المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ٣: ٣٥٤ وصاحب الجواهر في جواهره ٤: ٨.
(٤) منتهى المقال ١: ٩١، عدة الرجال ١: ١٣٤.
(٥)فهرست مصنفات أصحابنا المعروف برجال النجاشي: ١٦ / ت ١٨.