المسائل ل، وفي مسند مالك كد، وللترمذي في الشمائل تم، وللنسائي في اليوم والليلة سي، وفي مسند مالك كن، وفي خصائص علي ص، وفي مسند علي عس، ولابن ماجة في التفسير، فق.
هذا الذي ذكره المؤلّف من تواليفهم، وذكر أنّه ترك تصانيفهم في التواريخ عمداً، لأن الأحاديث التي تورد فيها غير مقصودة بالاحتجاج »(١) .
فإنَّ كلامه هذا يفهم أنْ أحاديث « الخصائص ». مثل كتب الصحاح ونحوها « مقصودة بالاحتجاج » ثم قال ابن حجر:
« وبقي عليه من تصانيفهم التي على الأبواب عدّة كتب وكذلك أفرد خصائص علي وهو من جملة المناقب في رواية ابن سيّار » أي: إنّ كتاب « الخصائص » من جملة ( المناقب في سنن النسائي ) في رواية ابن سيّار فما وجه إفراده بالذكر؟
وهذا يعني أن « الخصائص » من ( السنن ) الذي هو أحد الصّحاح الستة، فهذا وجه آخر لصحّة الاحتجاج بأحاديث « الخصائص ».
وقد صرّح ابن حجر العسقلاني باعتبار أحاديث هذا الكتاب حيث قال:
« قد أخرج المصنّف من مناقب علي أشياء في غير هذا الموضع، منها: حديث عمر: عليٌّ أقضانا، وسيأتي في تفسير البقرة، وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند الحاكم. ومنها: حديث قتاله البغاة، وهو في حديث أبي سعيد في علامات النبوة، وغير ذلك مما يعرف بالتتبّع، ورغب في جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النسائي في كتاب الخصائص ».
فظهر أن حديث ( الطير ) المذكور في ( الخصائص ) جيّد من حيث الإِسناد، قمين بالإِحتجاج والإِستناد، وما صدر من ( الدهلوي ) محض الخبط والعناد، بحت العصبيّة واللّداد
____________________
(١). تهذيب التهذيب - المقدمة.