منْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) (١) .
وهذه الآية صريحة ، في سلامة القرآن وحفظه ونفي الباطل بجميع أقسامه بما في ذلك التحريف اللفظي ، أي لا يعترضه فساد أو نقص لا في حاضره ولا في مستقبل الأيام
ولا يرد الإشكال باحتمال التحريف في هذه الآية ؛ لأنّه ـ كما تقدم ـ لم تعد هذه الآية بإجماع الفريقين في ضمن الآيات المدّعى وقوع التحريف فيها .
وهي كثيرة جداً نقتصر على ذكر طائفتين منها :
الطائفة الأُولى : أحاديث الثقلين ، حيث أوصى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم أُمّته بالتمسّك بهما وأخبر أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليهصلىاللهعليهوآلهوسلم الحوض ، وهما الكتاب والعترة ، وهذه الأخبار متضافرة ومتواترة من طرق الفريقين .
إنّ هذه الأخبار دلّت على أنّ وجوب التمسّك بالكتاب باقٍ إلى يوم القيامة ، كما هو الحال في العترة ؛ وذلك لأجل حفظ الأُمّة من الضلال ، وهذا بنفسه يستلزم كون القول بالتحريف باطل ؛ لأنّه لو كان القرآن محرّفاً لما صح أن يكون التمسّك به وبالعترة عاصماً من الضلال .
الطائفة الثانية : أحاديث وافرة مأثورة عن أهل البيتعليهمالسلام تدلُّ على صيانة وسلامة القرآن من التحريف ، وإليك بعضها :
ــــــــــــــ
(١) فصلت : ٤١ ـ ٤٢ .