الفصل السادس : إبطال دعوى أنّ جواز المتعة عند الشيعة نحو من أنحاء الزنا
لعدم وجود الدليل على شرعيّتها وتحريمها من قِبل علماء السلف
جواز المتعة في الشريعة الإسلامية
إنّ دعوى جواز المتعة عند الشيعة ، نحو من أنحاء الزنا ، ولا يوجد دليل على حلّيّة هذا النوع من المقاربة الذي تسمّيه الشيعة بالزواج المنقطع ، وهو من الأمور التي حرّمها السلف
لا ريب أنّ المتعة من أقسام الزواج التي أثبتتها الشريعة الإسلامية بنص الكتاب والسنّة الشريفة ، بل لم نجد أحداً من المسلمين يختلف في تشريعها في عصر الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم وكل ما حصل بشأنها هو أنّ عمر بن الخطاب قد منعها وعاقب عليها ، ولأجل تصحيح موقف عمر من المتعة ؛ ظهرت عدّة ادعاءات لتبرير موقفه ، منها أنّ التحريم والمنع بدأ من عصر النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وأنّ القرآن قد نسخ آية المتعة ونحوها .
ولأجل بيان الحقيقة وإيضاحها سوف نلج في البحث من الزوايا التالية :
الأُولى : الزواج المؤقّت في الكتاب والسنّة .
الثانية : هل نُسخ حكم الزواج المؤقّت ؟
الثالثة : موقف الصحابة والتابعين من الزواج المؤقّت .