كما أنَّ الأئمَّة معصومون بالعصمة الواجبة، فإنَّ العصمة على قسمين:
القسم الأوَّل: العصمة الواجبة، وهي التي دلَّ الدليل العقلي على ثبوتها بالضرورة للأنبياء وأوصيائهمعليهمالسلام . كما هو مبحوث في العقائد الإسلاميَّة. وهذه المرتبة عطاء مِن قِبَل الله إليهم، لا ينالها غيرهم ولا يُمكن أنْ يكون الدليل عليها دليلاً على غيرهم أيضاً.
القسم الثاني: العصمة غير الواجبة، وهي مرتبة عالية جِدَّاً مِن العدالة، والانصياع لأوامر الله سبحانه ونواهيه، بحيث يكون احتمال صدور الذنب عن الفرد المتَّصف بها نادراً أو مُنعدماً؛ لمدى الملكة الراسخة لديه والقوَّة المانعة عن الذنوب فيه.
وفكرتها نفس الفكرة السابقة؛ لأنَّ معناها واحد مِن الناحية المنطقيَّة، إلاَّ أنَّها تُفرَّق عنها ببعض الفروق:
أوَّلاً: عدم شمول البرهان على العصمة الواجبة للعصمة الأُخرى.
ثانيا: عدم شمول العصمة الواجبة للخطأ و النسيان بخلاف الأُخرى.
ثالثاً: مُلازمة العصمة الواجبة مع درجة عالية مِن العلم بخلاف الأُخرى؛ فإنَّها قد تحصل لغير العالم كما تحصل للعالم.
رابعاً: انحصار عدد أفراد المعصومين بالعصمة الواجبة بالأنبياء والأوصياء. وأمَّا العصمة الأُخرى فبابها مفتوح لكلِّ البشر، في أنْ يسيروا في مُقدِّماتها وأسبابها حتَّى ينالوها، وليست الرحمة الإلهيَّة خاصَّة بقوم دون قوم.
إذا عرفنا ذلك؛ أمكننا القول بكلِّ تأكيد: إنَّ عدداً مِن أصحاب الأئمَّةعليهمالسلام معصومون بالعصمة غير الواجبة هذه؛ ومعه يتعيَّن حمل أقوالهم وأفعالهم على العصمة والحكمة، شأنهم في ذلك شأن أيِّ معصوم.
الوجه الثاني: إنَّ أمثال هؤلاء الأصحاب والمقرَّبين للأئمَّة (عليهم