والجواب : أوّلاً : منع الأشتراط : وثانياً : منع انتفاء الشرائط في أبي بكر ).
أقول :
أمّا الجواب الأوّل فممنوع ، بالأدلّة القائمة على اشتراط العصمة والنص والأفضلية في الامام.
وأمّا الجواب الثاني : فيكفي في ردّة اعترافه غير مرة بانتفاء العصمة والنص في أبي بكر ، وكذا تقريره الاتفاق على نفيها في غير عليعليهالسلام من الصّحابة. وأمّا الافضلية فسيأتي الكلام عليها.
قال :( ويمكن أن تجعل الأدّلة بحسب الشروط ).
أقول : فَلِمَ جعلها وجهاً واحداً؟ وكذلك فعل بالنسبة إلى حديثي الغدير والمنزلة كما سياتي ، وقد كثّر عدد الوجوه التي زعمها على إمامة أبي بكر؟
قال :
( وربما يورد في صورة القلب فيقال وأمّا ما يقال فحمل نظر ).
أقول :
فهلاّ أوضح وجه النّظر!!
قال( ٢٦٩) :
( الثاني : قوله تعالى :( إنّما وليّكم الله ... (١) والجواب ).
أقول :
لم يمكنه إنكار نزول الآية باتفاق المفسّرين في أمير المؤمنين ، ولا إنكار أنّ من معاني « الولي » هو « المتصرف » وإنّما اعترض على الاستدلال بوجوه :
والعمدة ـ بدليل تقديمه على غيره ، وعدم ذكر بعضهم كابن روزبهان غيره ـ
__________________
(١) سورة المائدة : ٥٥.