بالرّغم من أنّها مكّيّة، فهذه الخصائص الخمس يغلب وجودها في السور المكّيّة (1) .
وأمّا ما يشيع في القِسم المدني من خصائص عامّة، فهي:
1 - طول السورة والآية وأطنابها.
2 - تفضيل البراهين والأدلّة على الحقائق الدينية.
3 - مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم.
4 - التحدّث عن المنافقين ومشاكلهم.
5 - التفصيل لأحكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين السياسيّة والاجتماعية والدولية.
وما من ريب في أنّ هذه المقاييس المستمدّة من تلك الخصائص العامّة تلقي ضوءاً على الموضوع، وقد تؤدّي إلى ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر في السوَر التي لم يرد نصٌّ بأنّها مكّيّة أو مدنيّة، فإذا كانت إحدى هذه السور تتفق مثلاً مع السور المكّيّة في أُسلوبها وإيجازها وتجانسها الصوتي وتنديدها بالمشركين وتسفيه أحلامهم، فالأرجح أن تكون سورةً مكّيّة؛ لاشتمالها على هذه الخصائص العامّة للسورة المكّيّة.
ولكنّ الاعتماد على تلك المقاييس إنّما يجوز إذا أدّت إلى العلم، ولا يجوز الأخذ بها لمجرّد الظن؛ ففي المثال المتقدِّم حين نجد سورةً تتفق مع السور المكّيّة في أُسلوبها وإيجازها لا نستطيع أن نقول بأنّها مكّيّة لأجل ذلك، إذ من الممكن أن تنزل سورة مدنيّة وهي تحمل بعض خصائص الأسلوب الشائع في القسم المكّي، كما في سورة
________________________
(1) سورة الحج مدنيّة وليست مكيّة، وتُستعمل فيها الكلمة الأُولى والثانية، ولكنّ الأُولى أكثر، كما أنّ سورة الحجرات مدنيّة بلا اشكال وتُستعمل فيها كلمة ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى... ) الحجرات: 13، المؤلِّف.