مقدّمة الطبعة الثالثة
ها أنا ذا أقدم للباحثين الطبعة الثالثة من كتابي، وأنا مسرور بإقبال الباحثين والفضلاء والعلماء عليه، مشيراً إلى أنّ طلب (دار الغدير) في تجديد طبعه، و (مؤسسة أنصاريان) في ترجمته إلى اللغة الإنجليزية؛ كانا العاملين المحفّزين اللذين دعياني لإعادة النظر فيما كتبته قبل سنوات حول منع تدوين الحديث.
وقد سعيت أن لا تخرج تصحيحاتي وملاحظاتي على الكتاب - في إطارها العام - من الشكل والصورة إلى التأثير على الفكرة والمنهج، فصقلت بعض عبارات الكتاب، وأضفت بعض الشيء إلى مادّته الوثائقية، وحذفت الآخر منه، وقدّمت بعض الجمل وأخّرت أُخرى، وفتحت بعض أفكاري التي أحسست بأنّ فيها بعض الغموض على غير المختصّين من القرّاء، فجاءت هذه الطبعة مزيدة منقّحة والحمد لله.
وحيث إنّ محاولتي - فيما أعلم - كانت الأُولى من نوعها؛ لأنّ ربط قضية منع تدوين الحديث بتاريخ الإسلام والاختلافات الناتجة بعدها، ثم التركيز على الأُصول العقائدية والبنى التحتيّة للأفكار المتوارثة عند المسلمين، وكيفيّة تأسيس الأُصول في الشريعة واختلاف المناحي الفكرية عند المسلمين، كل ذلك مع إعطائنا تفسيراً فكرياً عقائدياً اجتماعياً للأحداث، أخرجت قضية منع تدوين الحديث من كونها بحثاً في قضية علمية تخصّصية جافّة إلى بحث استراتيجي حيوي في الشريعة والحياة.
ولست أدّعي بأنّي قد أحطت بكل جوانب هذه المسألة، لكنّي بذلت ما في وسعي