المبحث الثاني
وجوب(١) فعل الأصلح
إنّ الأصلح ينقسم إلى قسمين(٢) :
١ - الأصلح في الدين: ومصالح الدين هي "الألطاف".
ولا إشكال في أنّ اللّه تعالى حكيم، وهو يفعل دائماً ما هو الأصلح بالعباد في أمور دينهم. وقد بينّا "اللطف الإلهي" في الفصل السابق.
٢ - الأصلح في الدنيا: ومصالح الدنيا هي الأُمور التي ينتفع بها الأحياء بشرط أن لا تكون هذه الأُمور قبيحة(٣) ، ووجوب فعله تعالى لهذا المعنى من "الأصلح" هو الذي وقع النزاع حوله بين العلماء.
الآراء حول وجوب أو عدم وجوب فعله تعالى للأصلح:
١ - عدم الوجوب.
٢ - الوجوب.
الرأي الأوّل: عدم وجوب فعله تعالى للأصلح (أي: لا يجب على اللّه تعالى في الدنيا أن يفعل بالعباد ما هو أنفع لهم في دنياهم).
أدلة ذلك:
____________________
١- نؤكّد مرّة أخرى بأنّ الوجوب على اللّه تعالى لا يعني أنّه تعالى مكلّف بأنّ يفعل كذا وكذا، بل معناه أنّ عدم فعله تعالى لكذا وكذا لا ينسجم مع صفاته الكمالية.
انظر: بحار الأنوار، العلاّمة المجلسي: ج٥٩، كتاب السماء والعلم، باب ٢٤: عصمة الملائكة...، ص٣١٠.
٢- انظر: المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في اللطف والمصلحة والمفسدة، ص٢٩٨.
٣- قال السيّد المرتضى: "لا يحسن فعل ذلك [أي: فعل] الأصلح إلاّ مع التعرّي من المفاسد".
الذخيرة، السيّد المرتضى: باب الكلام في الأصلح، ص٢٠٥.