الفصل الثاني
في الكلام على أصل الحديث وبيان درجته
إعلم - هدانا الله وإيّاك إلى صراطه المستقيم ومنهجه القويمِ - أنّ الجهابذة النقّاد من أئمّة الحديث لم يعتمدوا على هذا الحديث المنحول إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقيموا له وزناً، بل أجمعوا على ضعفه، وأطبقوا على تركه - وإنْ تأوّله بعضهم بما لا ينجع - فذِكره مُغنٍ عن بيان رتبته وحاله، لكن لا بأس بإيراد طرفٍ من كلامهم فيه.
قال أبو بكر بن زياد: هذا الحديث غريب.
وقال القرطبي في التذكرة وكذا الطيبي - كما في المرقاة -: الاَحاديث عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في التنصيص على خروج المهديّ من عترته من وُلْد فاطمة، ثابتةٌ أصحّ من هذا الحديث، فالحكم لها دونه(1) . انتهى.
وقال العلاّمة الحافظ شمس الدين الذهبي بترجمة محمّد بن خالد الجَنَديّ من ميزان الاعتدال: في حديثه «لا مهديّ إلاّ عيسى بن مريم» وهو خبر منكر أخرجه ابن ماجة، ووقع لنا موافقةً من حديث يونس بن عبد الاَعلى - وهو ثقة - تفرّد به عن الشافعي، فقال في روايتنا: «عن» هكذا بلفظ «عن الشافعي»(2) .
وقال في جزءٍ عتيق بمرّة عندي من حديث يونس بن عبد الاَعلى
____________________
(1) التذكرة في أحوال الموتى وأُمور الآخرة 2/617، مرقاة المفاتيح - المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة 1/475 -: 5/186.
(2) ميزان الاعتدال 3/535.