شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
تصنيف:

• تمهيد
• الفصل الأول ، وفيه بحثان
• البحث الأَوّل في ذكر قضايا ( لا ضرر ) وتحقيقها
• 1 ـ قضية سمرة بن جندب
• ( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين
• الصورة الأولى : ما نقله الكليني في باب الضرار
• الصورة الثانية :ما نقله الصدوق في الفقيه
• ( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضاً
• 2 ـ حديث الشفعة : رواه المشايخ الثلاثة
• 1 ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ
• 2 ـ رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن يحيىٰ
• 3 ـ رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
• تحقيق الكلام في هذا الرواية يقع ضمن جهات
• الجهة الأولىٰ : في سندها
• الجهة الثانية : في التجبار ضعف سندها
• الجهة الثالثة : وهي عمدة ركز عليه في كلماتهم
• تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان
• البحث الأَوّل : في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان
• النقطة الأُولى : في تعيين فاعل ( قال ) في جملة ( وقال لا ضرر ولاضرار )
• النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولاضرار ) وبين ( رواية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
• البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
• ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
• الوجه الأَوّل : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
• عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالـد
• الجهة الأُولىٰ : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور
• الأمر الأَوّل : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
• الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووه
• الأمر الثالث : أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفة أقضية النبي 9
• الجهة الثانية : في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
• الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني (قده) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أُخرى
• الرد على ما ذكر المحقق النائيني 1
• أوّلاً : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه 9
• ثانياً : إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي
• وثالثاً : أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
• الوجه الثالث : ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ 1
• يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
• أولاً : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
• ثانياً : إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم
• ثالثاً : انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم
• الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني 1 من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
• بطلان كلا اللحاظين
• أما الأَوّل : فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
• وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
• ويلاحظ عليه أوّلاً : ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
• وثانياً :إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
• وثالثاً : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
• 3 ـ حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمّد بن يحيى
• الكلام في هذا الحديث في جهات
• الجهة الأُولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
• الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالاً

• المراد من قوله 9 : ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به

• فضل كلأ ) وجوه
• الوجه الأول : إن الأَعراب لمّا كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
• الوجه الثاني : إن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِهم منعهم الله من الكلأ
• الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
• الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
• الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولاضرار )
• هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجيّة على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
• أولهما : ما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة (قده)
• ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (قده)
• فهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما
• الوجه الأَوّل : ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
• الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قله ( لا ضرر ولاضرار ) وذلك من جهتين
• الأُولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً
• الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً
• 4 ـ حديث هدم الحائط : اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
• الكلام في يقع في جهات

• الجهة الأُولىٰ : في مصدره : وهو ـ كما ذكرنا ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي

• نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله
• الجهة الثانية : في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف
• الجهة الثالثة : في مفاده : لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار
• يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
• الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
• الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام 7 هو ما اذا كان الجدار مورداً لحق الجار
• 5 ـ حديث قسمـة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
• 6 ـ حديث عذق ابي لبابة : رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
• 7 ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني
• 8 ـ حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم
• البحث الثاني : في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )
• يقع الكلام فيه في مقامات
• المقام الأَوّل : في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران
• الأمر الأَوّل : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
• يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات
• الملاحظة الأُولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
• الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
• الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
• يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين
• احدهما : الفقيه
• وثانيهما : عوالي اللآلي
• الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين
• الأَوّل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
• الثاني : مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
• الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟
• الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه
• الوجه الأَوّل : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
• الرد على هذا الوجه
• أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
• ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء
• الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
• الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
• أوّلاً : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
• ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
• ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق

• الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان

• ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به
• يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ
• أوّلاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
• ثانياً : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
• ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين
• الأُولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
• الثانية : ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة
• المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث
• القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين
• الأَوّل : حجية رواية ابن مسكان في نفسها
• الثاني : تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة
• اما الأَمر الأوّل : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
• وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
• الوجه الأَوّل : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
• الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة
• الرد على الوجه الثاني
• أولاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
• وثانياً : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
• وأما الأَمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة
• تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين
• المقام الأَوّل : في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً
• المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل
• أما المقام الأَوّل : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين
• الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
• الاحتمال الأَوّل : أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري
• بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
• الوجه الأوّل : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
• الرد على هذا الوجه
• أوّلاً : بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
• وثانياً : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية
• الوجه الثاني : ان يقال : إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة
• الرد على هذا الوجه
• أوّلاً : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
• وثانياً : إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر
• وثالثاً : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
• الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور : أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
• الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ
• أولاً : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة
• وثانياً : ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله
• وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان
• الوجه الأَوّل : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
• الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
• رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
• الأُولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير
• الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
• الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل
• الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
• الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
• المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )
• الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
• هنا ثلاثة مقامات
• المقام الأَوّل : في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
• المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
• هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
• أما الاتجاه الأَوّل : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
• وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك
• المسلك الأَوّل : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل
• ويلاحظ على هذا المسلك
• أوّلاً بالنقض
• وثانياً بالحل : وفيه أمران
• الامر الأَوّل : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي
• الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
• المسلك الثاني : ما اختاره المحقق الاصفهاني 1 من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير
• ويلاحظ على هذا المسلك
• أوّلاً : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
• وثانياً : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
• المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
• المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
• وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين
• الوجه الأَوّل : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
• الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
• الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
• الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه
• المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان
• البحث الأَوّل : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن
• الأَوّل : تحريم الاضرار تحريماً مولوياً
• والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
• هناك وجهين لتوضيح ذلك
• الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي
• الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
• تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان
• المرحلة الأُولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
• جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي
• 1 ـ الموضع الأَوّل : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
• 2 ـ الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
• 3 ـ الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص
• 4 ـ الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها
• 5 ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
• 6 ـ الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
• المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث
• اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس
• المقطع الثانى : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل
• ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور
• الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
• الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً
• الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
• لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
• الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
• الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور
• الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )
• الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
• البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث
• وهي مسالك خمسة

• المسلك الأَوّل : تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك

• بتقريب ذكره المحقق النائيني
• المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
• تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث
• البحث الأَوّل : في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين
• الأول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب
• الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
• البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
• يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
• الوجه الأَوّل : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث
• الرد على هذا الوجه
• أوّلاً : ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
• وثانياً : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
• اما القسم الأَوّل : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام )
• اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
• الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
• الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث
• الرد على هذا الوجه
• أوّلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
• وثانياً : انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب

• الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه

• وآله لسمرة : انك رجل مضار )
• الرد على هذا الوجه
• أوّلاً : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
• وثانياً : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )
• الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
• في هذا الوجه ملاحظتان
• الأُولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
• الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم
• الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن
• الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )
• البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي 9
• البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة
• الوجه الأَوّل : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
• الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
• ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
• الناحية الأُولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي
• الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات

• الوجه الثالث : ان يكون النهي نهياً سلطانياً كما ذهب اليه بعض

• الاعاظم
• استدل على هذا الوجه بعدة أُمور
• الأَوّل : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
• الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً
• الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة
• عدم تمامية الوجه الثالث
• المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً
• توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة
• الأُولى : في معنى الضرر والضرار
• الثانية : في المراد التفهيمي بالجملتين
• الثالثة : في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
• الرد على النقاط الثلاث
• أما النقطة الأُولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
• أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران
• الأَوّل : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
• الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
• أما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة
• المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني
• وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين
• الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة
• الأَوّل : كل نقص واقعي
• الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً
• الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً
• الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
• مناقشة الفاضل التوني
• الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
• الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول
• الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
• الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
• المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام
• لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين
• الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل
• الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد
• الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة
• التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة
• الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
• الوجه الأَوّل : انه لماذا منع 9 سمرة من الدخول دون استيذان
• الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ 9 بقلع نخلة سمرة

• الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية

• تعليل الأمر بالقلع ب‍ ( لا ضرر ولا ضرار )
• الرد على الاشكالات الواردة
• الوجه الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى
• الوجه الثاني : النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع
• الوجه الثالث : منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
• الوجه الرابع : ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب
• التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة
• تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين
• الجهة الأُولىٰ : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها
• الجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها
• أما الجهة الأولىٰ : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث
• التقريب الأَوّل : ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني
• التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قده)
• التقريب الثالث : ان يقال : بأن من المستهجن تخصيص الحديث
• وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان
• الطريق الأَوّل : ما هو المختار : وهو ينحل إلى جزءين
• الأَوّل : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
• الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه
• أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
• أما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب‍ ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار
• الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه
• الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام
• الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
• أوّلاً : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة
• وثانياً : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم
• الوجه الثاني : ما عن السيّـد الاستاذ 1 من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظـر إلى العمومات
• الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده)
• أوّلاً : ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث
• ثانياً : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق
• الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين
• الجهة الأُولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
• والجهة الثانية : ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
• التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية
• معنى الحكومة وتقسيمها
• المقام الأَوّل : في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات
• الجهة الأُولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها
• الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
• الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية
• الجهة الرابعة : في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي
• الجهة الخامسة : في المصحّح البلاغي للسان التنزيل
• الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل
• الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين
• 1 ـ القسم الأَوّل : ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها
• 2 ـ والقسم الثاني : ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل
• الجهة الثامنة : في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم. وفيها ثلاث وجوه
• الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ 0
• الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
• الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ
• المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا
• في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان
• المسلك الأَوّل : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر
• المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
• التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
• الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
• الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين
• الجهة الأولىٰ : ما ذكره المحقق الايرواني (قده)
• والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين
• هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه
• الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ
• الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
• الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني
• الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام
• القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي
• القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً
• القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي
• جهتان تحسن الإشارة إليهم ا
• الجهة الأولىٰ : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
• الجهة الثانية : انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي
• الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة
• الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
• الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
• الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة
• أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان
• الجهة الأولىٰ : ما تنبه به صاحب الجواهر 1
• الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
• الوجه الأول : ان ظهر الآية ان قوله : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) إلىٰ آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
• الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل
• الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
• الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا
• البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء
• البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران
• الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات
• الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم
• التنبيه الخامس : في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان

• أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث

• ( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة
• وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان
• المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا
• المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )
• هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي
• البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني
• انفاق ويردّ عليه بوجهين
• الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقاً
• الوجه الثاني : ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف
• البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )
• البحث الثالث : في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام
• التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية
• الصورة الأولىٰ : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
• الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
• الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
• الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين

• الصووة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس

• صورة الأولىٰ
• ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة
• الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
• الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
• الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
• من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة
• الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية
• الثاني : ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء
• الثالث : ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء. وفي هذا التقريب جهـات من البحث
• الأول : انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
• الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف
• الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر
• قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك )
• لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور
• الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان
• الوجه الأول : ما ينسب إلىٰ النبي 9 ( الناس مسلطون علىٰ أموالهم )
• الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق
• الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها

• الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم

• من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك
• الامر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
• في مال النفس
• فهرس الكتاب