السؤال الثاني والثلاثون
لماذا اعتبر القانون الأساسي للجمهوريّة الإسلاميّة المذهب الجعفري المذهب الرسمي؟
الجواب:
لا شكّ ولا ريب في أنّ جميع المذاهب الإسلاميّة محترمة في نظر القانون الأساسي للجمهوريّة الإسلاميّة. كما لا ريب في وجود الاختلاف بين المذاهب الإسلاميّة - من الجعفريّة والشافعيّة والمالكيّة والحنفيّة والحنبليّة - في تعيين الوظائف الشرعيّة.
ومن جانب آخر ينبغي رعاية الاتّساق والانسجام بين القوانين والمقرّرات الحقوقيّة للمجتمع حين تدوينها، ومن هنا فلابدّ من رعاية مذهب واحد من المذاهب الإسلاميّة لوضع القوانين المختلفة، وإلاّ فإنّه مع تعدد المنابع التي تنهل منها القوانين لا يمكن أن توضع قوانين منسجمة ومتناسقة.
وعلى هذا فمن المناسب اختيار مذهب واحد من بين المذاهب الإسلاميّة المختلفة بعنوانه أساساً لتدوين القوانين للحيلولة دون حصول الخلل والتبعثر وعدم الانسجام في قوانين الدولة، وتسهيل الطريق لسَنِّ قوانين متّفقة ومتّسقة في مختلف المجالات الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسيّة وغيرها.
الأساس والملاك في تعيين المذهب الجعفري
وهنا يطرح سؤال آخر وهو: على أيّ أساس تمّ اختيار المذهب الجعفري من بين المذاهب الإسلاميّة المتعدّدة وجعله محوراً لقوانين الدولة ؟