لا يخفي ان كتب الحديث بما فيها من الصحيح والسقيم، والقوي، والضعيف، والغريب، والمرفوع، والمرسل، والمتروك، وغيرها لا يحتج بكل ما فيها، ولا يجعل كل حديث منها حجة على ما اعتقده المسلمون من الشيعة أو السنة(١) يعرف ذلك الحذاق في هذا الفن، ويصح ان يقال ان كل عقيدة اسلامية جاءت من الكتاب والحديث، ولا يصح ان يقال كل حديث جاء بالعقيدة وبناء على ذلك فلا يقبل من الحديث إلاّ ما توفرت فيه شرايط الصحة والقبول، ولا يكون متروكاً. ولا معرضاً عنه.
اللهم الاّ يعلم جهة الترك، والاعراض، وانها ليست شرعية كما يجب ان لا يكون الحديث مخالفاً لصريح القرآن. والاّ يضرب على الجدار، وهذا من أعظم ما أخذت به سيدة العالمين عليها السلام على القوم في مسئلة تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فان بعضهم حدث عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ولم يلتفتوا إلى ان هذا مخالف لكتاب الله تعالى.
____________________
(١) نعم يعتبر أهل السنة ما في الصحاح الستة ولا سيما الصحيحين حجة فال يجوزون القدح في صحة ما اخرجه البخاري أو مسلم، اما الشيعة فيجوزون المناقشة حتى في جوامعهم الأربعة.
فاعتبارهم الحديث صحيحاً ليس باعتبار انه في (الكافي) و (من لا يحضره الفقيه) أو (الاستبصار) أو (التهذيب).
بل لهم في قبول الحديث والحكم باعتباره، وجواز العمل به قواعد، وشرائط تكشف عن كمال دقتهم في الحديث متناً وسنداً فلا تؤخذ عقائدهم بل ولا آرائهم من كتب الحديث، بل يضاف على ذلك كتبهم في الكلام، والفقه التي يبحثون فيها عن الأصول والفروع، وعن الأحاديث التي تحتج بها على ضوء علمي.