رأى الخليفة الثانى
في الخلافة وأقواله فيها
عن عبد الرحمن بن أبزي قال: قال عمر: هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحدٌ، ثمَّ في أهل اُحد ما بقي منهم أحدٌ، وفي كذا وكذا، وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شييءٌ [طبقات ابن سعد ٣: ٢٤٨] وفي كلمة له ذكرها ابن حجر في الإصابة ٢: ٣٠٥: إنَّ هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء.
وقال: لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة، وأبي عبيدة الجراح.
ولو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورى(١) .
وقال لمـّا طُعن: إن ولّوها الأجلح سلك بهم الطريق الأجلح المستقيم: يعني عليّاً. فقال له ابن عمر: ما يمنعك أن تقدِّم عليّاً؟ قال: أكره أن أحملها حيّاً وميتاً.
[الأنساب للبلاذري ٥: ١٦، الإستيعاب لأبي عمر ٢: ٤١٩]
وقال: لولَّيتها عثمان لحمل آل أبي معيط على رقاب الناس، والله لو فعلت لفعل ولو فعل لأوشكوا أن يسيروا إليه حتّى يجزّوا رأسه. فقالوا: عليٌّ؟ قال. رجل قُعدد(٢) قالوا: طلحة؟ قال: ذاك رجلٌ فيه بأو(٣) قالوا: الزبير؟ قال. ليس هناك. قالوا: سعد؟ قال: صاحب فرس وقوس. فقالوا: عبد الرَّحمن بن عوف؟ قال: ذاك فيه إمساكٌ شديدٌ، ولا يصلح لهذا الأمر إلّا معط في غير سرف، وممسك في غير تقتير.
أخرجه القاضي أبو يوسف الأنصاري المتوفّى ١٨٢ في كتابه « الآثار » نقلاً عن شيخه إمام الحنفيَّة أبي حنيفة.
____________________
١ - طبقات ابن سعد ٣: ٢٤٨، التمهيد للباقلانى ٢٠٤، الاستيعاب لابى عمر ٢: ٥٦١، طرح التثريب ١: ٤٩، اسد الغابة ٢: ٢٤٦.
٢ - القعدد الجبان الخامل. كأنّ الخليفة نسى سوابق، مولانا أمير المؤمنين فى المغازى و الحروب وعزمه الماضى وبسالته المشهودة الى غيرها من صفاته الكمالية وتغافل عن ان الذي أقعده عن مناجزته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله هو خوف الردّة من الناس بوقوع الفتنة لا حذار بارقة عمر وراعدته وشجاعته التى هو سلام الله عليه جدّ عليم بكمّها وكيفها، نعم: الجوّ الخالى يبعث الانسان على أن يقول هكذا.
٣ - البأو: الكبر والتعظيم فيه.
_٩_