٤ - حديث طلحة بن عبيد الله
أحد العشرة المبشّرة، وأحد الستَّة أصحاب الشورى
١ - من كلام لمولانا أمير المؤمنين في طلحة: والله ما استعجل متجرِّداً للطلب بدم عثمان إلّا خوفاً من أن يُطالَب بدمه لأنَّه مظنَّته، ولَم يكن في القوم أحرص عليه منه، فأراد أن يغالِط بما أجلب فيه ليلبس الأمر ويقع الشك، ووالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث: لئن كان ابن عفّان ظالماً - كما كان يزعم - لقد كان ينبغي له أن يوازر قاتليه أو ينابذ ناصريه. ولئِن كان مظلوماً لقد كان ينبغي له أن يكون من المنهنهين عنه والمعذِّرين فيه. ولئِن كان في شكّ من الخصلتين لقد كان ينبغي له أن يعتزله ويركد جانباً ويدع النّاس معه، فما فعل واحدة من الثلاث، وجاء بأمر لم يعرف بابه، ولم تسلم معاذيره(١) .
قال إبن أبي الحديد في الشرح ٢: ٥٠٦: فإن قلت: يُمكن أن يكون طلحة إعتقد إباحة دم عثمان أوَّلاً ثمَّ تبدَّل ذلك الإعتقاد بعد قتله فاعتقد أنَّ قتله حرامٌ وأنَّه يجب أن يقتصّ من قاتليه.
قلت: لو اعترف بذلك لم يقسم عليٌّعليهالسلام هذا التقسيم و إنَّما قسَّمه لبقائه على إعتقاد واحد، وهذا التقسيم مع فرض بقائه على إعتقاد واحد صحيحٌ لا مطعن فيه، وكذا كان حال طلحة فإنَّه لَمُ يُنقل عنه إنَّه قال: ندمت على ما فعلت بعثمان.
فإن قلت: كيف قال أمير المؤمنين: فما فعل واحدةً من الثلاث؟ وقد فعل واحدة منها لأنَّه وازر قاتليه حيث كان محصوراً. قلت: مراده: إنَّه إن كان عثمان ظالماً وجب أن يوازر قاتليه بعد قتله يحامي عنهم ويمنعهم ممَّن يروم دماءهم، ومعلوم أنّه لم يفعل ذلك. وإنّما وازرهم وعثمان حيّ وذلك غير داخل في التقسيم. اهـ.
٢ - أخرج الطبري من طريق حكيم بن جابر قال: قال عليٌّ لطلحة - وعثمان محصورٌ -: أنشدك الله إلّا رددت النّاس عن عثمان قال: لا والله حتّى تعطي بنو اُميّة الحقَّ من أنفسها.
____________________
١ - نهج البلاغة ١: ٣٢٣.