عن موسى بن عمر، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن الحسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يقول: في الضالّة يجدها الرجل، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد(١) .
٢٠ - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط
[ ٣٢٣٦٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: وما للمملوك واللقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً، فلا يعرض لها المملوك، فانه ينبغي أن يعرِّفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، وترك قوله: في مجمع(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، إلّا أنّه قال: ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله: فإن لم يجيء لها طالب كانت في
____________________
(١) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٢.
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١٩٧.
(٢) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣.