4%

٢٢ - باب أن اللقيط حرّ، وحكم النفقة عليه.

[ ٣٢٣٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اللقيط لا يشترى ولا يُباع.

[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة، وكان موسراً ردّ عليه، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.

[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: المنبوذ حرّ، فاذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلّا فليردّ عليه النفقة، وليذهب فليوالِ من شاء.

[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللقيطة، فقال: لا تُباع ولا تُشترى، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

وبإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: اللقيطة، فقال: حرَّة(٣) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٢ والتهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٣ والتهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٦.

٤ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٤.

(١) في التهذيب: عن محمد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.