الباب الثاني عشر
في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها
لا يخفى أنّه لا يكاد يوجد حقٌّ خالياً من شبهة تعارضه، فإنّ الجهل أكثر من العلم في هذه النشأة، وشياطين الإنس والجنّ يجهدون في ترويج الشبهات وتكثيرها، وقد قال الله(١) سبحانه:( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهاتٌ ) (٢) ومعلوم أنّه لابدّ من حكمة في خلق الشهوات ونصب الشبهات، وإنزال المتشابهات، وممّا ظهر لنا من الحكمة في ذلك إرادة امتحان العقول، وتشديد التكليف، والتعريض لزيادة الثواب، والعوض على تحصيل الحقّ والعمل به، ومع ذلك فمن أخلص نيّته وأراد الوصول إلى الحقّ من كلام الله وكلام نبيّه وأوصيائهعليهمالسلام ، وجده راجحاً على الشبهات جدّاً.
إذا عرفت هذا فنقول : قد ثبت أنّ الرجعة حقّ بتصريح(٣) الآيات الكثيرة، وتصريحات الأحاديث المتواترة، بل المتجاوزة(٤) حدّ التواتر، وبإجماع الإمامية، حتّى أنّا لم نجد أحداً من علمائهم صرّح(٥) بإنكار الرجعة، ولا تعرّض
____________
١ - لفظ الجلالة (الله) لم يرد في « ش، ح، ك ».
٢ - سورة آل عمران ٣: ٧.
٣ - في « ط »: بصريح.
٤ - في « ط »: المتجاوز.
٥ - في « ط »: خرج.