مَنْ لم يكن معه هدي فليحلّ ، وتأسّف النبيصلىاللهعليهوآله على فوات المتعة(١) ، ولو جاز العدول كالمفرد ، لفَعَلهاعليهالسلام ؛ لأنّها الأفضل.
ولا يجوز أن يُقرن إحراماً واحداً للنسكين ، فلو قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ ، قاله الشيخ في الخلاف(٢) ، فإن أتي بأفعال الحجّ ، لم يلزمه دم.
وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويُحِلّ ويجعلها متعةً ، جاز ذلك ، ويلزمه الدم - وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وطاوُس وأبو حنيفة وأصحابه(٣) - لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده ، فيقف شغلها على دليل ، ولم يثبت.
وقال الشعبي : عليه بدنة(٤) .
وقال داوُد : لا شيء عليه(٥) .
واستُفتي محمد - ابْنُه - عن هذا بمكّة ، فأفتى بمذهب أبيه ، فجرّوا برِجْله(٦) .
مسألة ٤٣٧ : يجوز للقارن والمـُفْرد إذا قدما مكّة الطوافُ ، لكنّهما يجدّدان التلبية ؛ ليبقيا على إحرامهما.
ولو لم يجدّد التلبية ، قال الشيخرحمهالله : أحلّا وصارت حجّتهما مفردةً(٧) .
وقال في التهذيب : إنّما يحلّ المـُفْرد لا القارن(٨) .
وأنكر ابن إدريس ذلك ، وقال : إنّما يحلّان بالنيّة لا بمجرّد الطواف
____________________
(١) المصادر في الهامش (٦) من ص ٦٩.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٦٤ ، المسألة ٣٠ ، وتقدّم في ج ٧ ص ١٧٩ ، المسألة ١٣٣.
(٣ - ٦ ) كما في الخلاف ٢ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، المسألة ٣٠.
(٧) النهاية : ٢٠٨ و ٢٠٩.
(٨) التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١.