المكي برواية الصّحابة والتابعين عن معاوية، على علم معاوية وفقهه(١)
وقال ابن قيم الجوزيّة بأنَّ مجرَّد رواية العدل عن غيره تعديل له على أحد القولين، وإنْ لم ينص الراوي على ثقة المروي عنه.
وقد وثّقه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال الذهبي: « عبّاد بن يعقوب الرّواجني، أبو سعيد، شيعي جلد، عن الوليد بن أبي ثور وشريك وعدّة. عنه ( خ ) مقروناً و ( ت - ق ) وابن خزيمة وابن صاعد وخلق. وثّقه أبو حاتم. توفي سنة ٢٥٠ »(٢) .
وفي ( تهذيب التهذيب ): « قال أبو حاتم: شيخ ثقة »(٣) .
وقال ابن حجر: « عبّاد بن يعقوب الرواجني الكوفي، أبو سعيد، رافضي مشهور إلّا أنّه كان صدوقاً، وثّقه أبو حاتم »(٤) .
وتوثيق أبي حاتم يكفي للاعتماد على الرجل، فإنّ ( كلّ الصيّد في جوف الفرا ) لأن الذهبي الذي تعصّبه وتعنته ظاهر جلي قال بترجمة أبي حاتم ما لفظه: « إذا وثّق أبو حاتم رجلا فتمسّك بقوله فإنّه لا يوثّق إلّا رجلاً صحيح الحديث، وإذا ليّن رجلاً أو قال فيه: لا يحتج به فتوقّف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإنْ وثّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنّه متعنّت في الرجال، قد قال في طائفةٍ من رجال الصحاح ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك »(٥) .
____________________
(١). تطهير الجنان - هامش الصواعق المحرقة: ٥٣.
(٢). الكاشف ٢ / ٦٣.
(٣). تهذيب التهذيب ٥ / ١٠٩.
(٤). مقدمة فتح الباري: ٤١٠.
(٥). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٤٧.